هذا هو القرار الوحيد الذي سيرفع جودة التعليم. وسيكون مفيدًا للجميع: الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين، ووزارة التعليم، والمستثمرين. التعليم ليس إلا خدمة اقتصادية، والبراهين النظرية والعملية قد تظافرت على تفوّق القطاع الخاص على القطاع الحكومي في إنتاج الخدمات والمنتجات. تخصيص التعليم المقصود لا يعني إطلاقًا إلغاء مجانيته. الأمر ببساطة بفتح السوق للقطاع الخاص، ليعمل باستقلالية شبه كاملة، ثم تقدّم الحكومة «سندات» (Vouchers) لكل طالب بسعر معين، بحيث ينفقها ولي الأمر على المدرسة التي يختار، ويكون مبلغ السند كافيًا للسعر الذي يقدّمه السوق لمستوى معين من التعليم. ولو أراد ولي الأمر أن يعلّم ابنه في مدرسة أغلى، فله استخدام السند وأن يدفع فوقه الفرق. ولذا من مزايا هذا النظام أن الدعم سيكون متساويًا وعادلًا بين الجميع، بينما اليوم من يعلّم أبناءه في مدارس أهلية سيدفع معظم الكلفة بنفسه. في هذه الآلية ما زالوا المواطنين يتعلمون مجانًا، وفي ذات الوقت السند الحكومي سيكفل لهم تعليم أفضل؛ لأن القطاع الخاص سيقدّم تعليم أفضل بذلك المبلغ مقارنة بما يمكن للقطاع الحكومي أن يقدمه؛ بسبب فرق الكفاءة بينهما. بالتالي بالنسبة للوزارة، ستدفع أقل وسيكون التعليم أفضل، وهذا مفيد أيضًا لأولياء الأمور والطلاب، وكذلك سيفيد المستثمرين لأنه سيفتح لهم فرص بحجم قطاع هائل مثل هذا. والمعلمين هم حجرة أساس عمل هذه الخدمة، ولذا سيضطر القطاع الخاص التنافسي للتنافس عليهم، سواءً بميزات الراتب أو البيئة الوظيفية. وكما يكافئ القطاع الخاص الموظف المنتج، فإنه سيعاقب الموظف غير المنتج، وهذا عادل. وإن كان سوق المعلمين مُغرق بالعمالة الأجنبية، فعلاج ذلك تقنين الاستقدام، وليس بعدم تخصيص التعليم، وهذا -إن كان صحيحًا- فإنه ليس مقتصر على قطاع التعليم، لذا فالأمر عام وليس مرتبط بنقاش هذه الحالة بالتحديد. وهذا كله على فرض أن عدم تخصيص القطاع يعني بالضرورة بيئة عمل أفضل للمعلمين. وقد ذكرت «استقلالية شبه كاملة» وليست «كاملة»؛ لأن المناهج السيادية (مثل مناهج الدين والتربية الوطنية وغيرها) يمكن أن تُكتب من وزارة التعليم، بينما تُترك المناهج الأخرى مثل الرياضيات وغيرها لتنافس القطاع الخاص. وكذلك بديهي أن تبقى مراقبة الانتماءات والسلوكيات الفكرية للمعلمين ضمن اختصاص الجهات الأمنية، حتى بعد تخصيص القطاع. هذا فيما يخص الجوانب الأمنية والسيادية في التخصيص. وللعلم هذه الفكرة ليست جديدة؛ فالعلم الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان يشرحها ويدعو إليها منذ الخمسينات. وفي مراجعة منهجية (Systematic Review) نُشرت 2021، توصّل ثلاثة باحثون إلى «أدلة معتدلة على الآثار التعليمية الإيجابية لنظام قسائم تعليم المدارس الخاصة، إضافةً على توفيرها لتكاليف الدعم». وهذه الدراسة لمن أراد الاطلاع عليها: Shakeel, M. D., Anderson, K. P., & Wolf, P. J. (2021). The participant effects of private school vouchers around the globe: a meta-analytic and systematic review. School Effectiveness and School Improvement, 32(4), 509–542. ورغم كل ذلك، ما زال معظم العالم -للأسف- يقدّم التعليم العام عبر القطاع الحكومي البحت. وهنا تبرز فرصة التفوّق على نظم تعليم عام أخرى حول العالم، التي لم تتجه لهذا المنهج بسبب صعوبة الجرأة على ذلك. تحوّل مثل هذا يمكن إجراءه بالتدريج، وسيكون ذلك هو التحوّل الحقيقي في قطاع التعليم، عوضًا عن محاولة إصلاح تعليم عام يضم 513 ألف مدرس، يدرّسون 6.7 مليون طالب، في 37 ألف مدرسة بـ22 ألف مبنى، عبر وزارة حكومية واحدة ومركزية. وبالمناسبة يجدر إصلاح التعليم الجامعي بآلية شبيهة، ولكن الحديث عن ذلك سيطيل التغريدة، ولذا سيكون لوقتٍ آخر بإذن الله.