بنيت اداة غيرت تجربتي مع الوكلاء! لطالما تجربة تطوير الويب فيها صداع والاداة تخلي الـ Agents تشوف وش يصير داخل تطبيقك وكيف يحسن ويراقب الاداء ويتأكد ان كل شي يشتغل صح ويكتشف المشاكل بنفسه بدون اي تدخل منك. الاداة حاليًا للتطبيقات اللي تعتمد على React/NextJS/tanstack شف بنهاية المقطع وهو يحسن Excalidraw

التقييم الموضوعي لمثل هذا القرار يُنتج أن: - إنفاذ التقييد صعب أو غير ممكن. فإما سيمكن للطفل الكذب بتاريخ ميلاده، أو يزوّر الوثيقة الرسمية (بالذات مع أدوات الذكاء الاصطناعي) أو يمكنه تجاوز التقييد بعد تحقّق بالغ بالنيابة عنه، أو باستخدام هاتف البالغ. - تشديد التحقق من العمر (مثلًا إلزام مشاركة الهويات) سيعرّض خصوصية جميع المستخدمين للخطر. وفي هذا تعريض بالأمن الوطني للدول. وأقول لمن ينادي بتطبيق القانون محليًا أن الشركات الإسرائيلية (AU10TIX) عهدت لها X التحقق من هويات طالبي مشاركة الأرباح. وتهيمن الشركات الإسرائيلية بالعموم على هذا المجال، كما يهيمنون على شركات الـVPN، ويُشكّ أنهم نشطين في ذلك لدواعي اقتصادية فقط. - لا بدّ أن نعي أن العامة سيموّلون تنفيذ مثل هذا التقييد. فهناك جهات حكومية ستراقب، وهناك أقسام ضخمة في تلك الشركة ستعالج إجراءات هذا التقييد. هذه التكاليف في النهاية كلها ستكون من الناس بطريقة أو بأخرى. فهل نمولّ ما لا يمكن إنفاذه؟ - هناك مكاسب وفوائد في منصات التواصل الاجتماعي للقُصّر. لا أقول أن في المحصلة عند جمع الفوائد والمضار ستكون الفوائد بالضرورة أعلى (وهذه الحسبة ثم القرار وفقًا لها دور للأبوين) إنما أن هناك فوائد يجب الاعتبار بها. مثلًا بريطانيا الآن حجبت يوتيوب عن القُصّر، رغم أن فيه مكتبة تعليمية هائلة تفيد الطلاب. - الفكرة الأعمّ أن الحكومات ليس من مسؤوليتها تربية الأطفال بالنيابة عن آبائهم. قرار تربوي مثل هذا يُترك للآباء، مثل قرارات تربوية كثيرة تخص التغذية والتعليم والسلامة وغيرها. وسبب ذلك أن مثل هذه القرارات يُختلف فيها، ويفترق الناس عليها، فلم يقرر الأب في الحكومة عن بقية الآباء؟ والسبب الثاني أن الآباء لديهم أدوات إنفاذ أكفأ بكثير. وهذا كله لا يشمل ما قُطع بضرره وكان الضرر ممتدًا ويصعب إصلاحه، مثل حرمان الطفل من التعليم، ولا سيّما إن كان القرار يخص سلوك إدماني (فسيولوجيًا وليس ذهنيًا) مثل بيع الدخان للقُصّر. ووجود آباء غير راشدين (مثلًا من يحرمون أبنائهم من التعليم أو يعتدون عليهم) لا يمكن أن يعني نقل تربية جميع الأطفال للجهات الحكومية، إنما فقط هؤلاء الأطفال.