
ماجستير قانون من @UOfjeddahمحكم في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون@DAlkararمحكم معتمد في مركز مكة المكرمة للتحكيم .عضو منتسب مهني في @SABAssociation
المملكة العربية السعودية
Joined May 2021
- Tweets1.1K
- Following895
- Followers1.5K
- Likes429
nafea saeed نافع السلمي retweeted
الأصل في الاشياء وميزان الإثبات …
من أهم العلوم العقلية هو الاهتمام بالأصل في الأشياء.. أي الحال الثابتة التي يُرجع إليها عند الشك وعدم الدليل، ويسري هذا في عدة علوم منها علم الفقه القانوني لأن الأصول لا تُعلل في أحكامها.. فمن تمسك بالأصل لا يُطالب بإثباته، وعلى من يدعي خلافه إقامة الدليل، ولهذا كانت معرفة الأصل في كل مسألة هي مفتاح توزيع عبء الإثبات بين الخصوم، وهو من أخطر ما يُحسم به النزاع أمام القضاء.
ومن تطبيقات ذلك القاعدة الأصولية(الأصل في الصفات العارضة العدم).. والتي عُبر عنها في الفقه الفرنسي لاحقاً (الحال الطبيعية والمعتادة للأشياء)
فكل صفة تطرأ على الإنسان أو الشيء بعد أن لم تكن ؛ فالأصل أنها غير موجودة حتى يقوم الدليل عليها، فمثلاً (الشراكة) الأصل نفيها بين الناس، فمن ادعى أنه شريك لغيره في مال أو تجارة فعليه دليلها.. وكذلك (الدَّين) فالأصل براءة الذمة، وعلى من يدعيه البينة.. و(الربح في المضاربة) الأصل عدمه، فإذا اختلف رب المال والمضارب في حصوله فالقول قول المضارب، وعلى رب المال إثباته.. و(العيب في المبيع) صفة عارضة والأصل السلامة منه، فعلى المشتري إثبات وجوده.
وفي المقابل فإن الصفات الأصلية الأصل فيها الوجود كسلامة المبيع، فمن ادعى زوالها فعليه الدليل.. ومن هنا كان التمييز بين الصفة الأصلية والصفة العارضة هي بداية فهم الأصل في الأشياء أول ، وهي أهم ما ينبغي على القاضي والمحامي تحريره في كل نزاع لمعرفة الأصل في الاشياء .
nafea saeed نافع السلمي retweeted
طلب المهلة وسقوط الدفوع الشكلية:
إذا طلب الخصم تأجيل الجلسة، فإنه يجب التفرقة بين نوعين من الطلبات:
1- طلب التأجيل الذي يُطلب بصفة عامة، سواءً لتقديم مذكرات أو للاطلاع على المستندات، فلا يُعدّ تعرضاً للموضوع؛ لأن الطلب بهذه الصورة قد يكون الهدف منه التمهيد لإبداء الدفع.
2- طلب التأجيل الذي يتعلق بالموضوع، كما هو الحال بالنسبة لطلب التأجيل لإدخال ضامن، أو طلب التأجيل للصلح، فإنه يُسقط الحق في إبداء الدفوع الشكلية. وقد اعتبر القضاء أن طلب مهلة لبحث مسألة السداد قبل الدفع بشرط التحكيم دخولٌ في موضوع الدعوى، كما في الحكم الصادر في القضية رقم (6415) لعام 1437هـ.
والمنظم جعل للقاضي سلطة تقديرية في إمهال أحد أطراف الدعوى، ويشمل هذا الحكم طلب الإمهال للجواب عن أصل الدعوى (المادة 3/68). ولا تجتمع السلطة التقديرية مع الحكم بسقوط الدفوع الشكلية عند طلب المهلة للاطلاع؛ لأن الاطلاع حقٌّ أصيل في الدعوى (المادة 2/65).
nafea saeed نافع السلمي retweeted
نستذكر في اليوم الوطني، ما قامت عليه هذه الدولة المباركة بفضل من الله ثم بعزم وقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وسواعد أبناء الوطن المخلصين من أُسس راسخة لحفظ العقيدة وإقامة العدل، ونسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها.
nafea saeed نافع السلمي retweeted
{..ان من المؤلفات ما يخلد خلود الدهر ، فلا تؤثر فيها عوامل الزمان ، ولا كرّ العصور وهي المؤلفات التي يكون البناء فيها مشاداً على اساس علمي ، وتفكير عقلي .
ومنها ما يبقى اثرها ما بقيت جدتها فاذا زالت هذه ، زالت الفائدة منها..}
* من أمتع المقدمات في كُتب القانوني ما كتبهُ العلامة الفقيه وأحد أعمدة الفقه القانوني في لبنان والعالم العربي .
الأستاذ : زُهدي يكن رئيس محكمة التمييز المدنية.
و كتابه شرح قانون الموجبات والعقود هو موسوعه عليمة قانونية ومرجع للقضاة والمحامين في أقطار العالم العربي الى يومنا هذا .
nafea saeed نافع السلمي retweeted
اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
uqn.gov.sa/decisions-and-reg…
#جريدة_أم_القرى
في العدد المقبل:
اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
#جريدة_أم_القرى
nafea saeed نافع السلمي retweeted
نظام التنفيذ
uqn.gov.sa/decisions-and-reg…
#جريدة_أم_القرى
nafea saeed نافع السلمي retweeted
إذا حُكم بعدم قبول الاستئناف ؛ أو بإعتباره كأنّ لم يكن، أو بسقوطه، أو بانقضائه بالتقادم وفقاً لأحكام المرافعات ( الأنظمة واللوائح )، أو بأي حكم يترتب عليه زوال الاستئناف دون حكم موضوعي فيه واستقرار الحكم الابتدائي، فإن سلطة تفسير الحكم أو تصحيحه أو الالتماس على الحكم تعود إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته
nafea saeed نافع السلمي retweeted
ما يدخل في ما يطلبه الخصوم :-
من مبادئ القضاء الأساسية مبدأ الطلب بمعنى يكون الحكم وفق ما يطلبه الأطراف فلا يحكم بشيء لم يطلبه الأطراف ، وهذه قاعدة أساسية في إجراءات التقاضي في القضاء أو التحكيم ، وهناك صور لا تُعتبر من الحكم بما لم يطلبه الخصوم منها :-
1- ما يدخل في عموم طلب الخصم كالحكم بآثار فسخ العقد عند الحكم بفسخه كذلك الحكم بمستحقات الشركاء عند طلب تصفية الشراكة والحكم بها ؛ كذلك الحكم بحل الشركة عند طلب تصفيتها
2-الحكم برفض الدعوى أو الحكم بعدم قبولها لوجود مبرر لذلك
3- الحكم بما توجبه أحكام النظام العام كالحكم ببطلان عقد قرر النظام بطلانه مطلقا أو كالاختصاص الولائي أو النوعي
4- الحكم بأقل مما طلبه الخصوم لأنه يندرج في الطلب
5- الحكم الذي يجيزه النظام مثل الحكم بوقف سير الدعوى لتعلقها بدعوى أخرى أو كانت طبيعة المحل غير قابل للانقسام فيحكم في كامل المحل وإن كان محل الطلب جزء منه أو الحكم بإجراء من إجراءات الإثبات
nafea saeed نافع السلمي retweeted
مشكلة الوعي القانوني المتأزم ليست مع من يجهل المعلومة القانونية من الأساس؛ولكنها مع من يأخذ المعلومة القانونية بفهم خاطىء وتصورات مجتزأة وينقلها أو يبني عليها أحكام تجعله لايدري ولا يعلم أنه لا يدري .!
وكما قيل:
مشكلة المثقف الصعبة ليست مع من يجهل الأجوبة،بل مع من لا يفهم الأسئلة
nafea saeed نافع السلمي retweeted
آثار الحكم بعدم قبول الدعوى :
يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى زوال إجراءات الخصومة وزوال الآثار القانونية المترتبة على قيامها ؛فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى وكأنها لم ترفع ،وبالإمكان رفعها مجدداً إذا تم استيفاء سبب عدم القبول إلا إذا كان عدم القبول بسبب التقادم فلا يمكن لاستمرار سبب عدم القبول .
nafea saeed نافع السلمي retweeted
مفهوم الخطأ الجسيم :-
يلتبس على البعض معنى الغش والخطأ الجسيم، رغم أن الفارق بينهما جَوهري من حيث الرُكن المعنوي، فالغش ينطوي في أساسه على سوء النية، بخلاف الخطأ الجسيم الذي يقترن بالرعونة وعدم المبالاة والإهمال غير اليسير، وقد عرفته محكمة النقض بأنّه:
"هو الذي يقع بدرجة غير يسيرة و لا يشترط أن يكون متعمدًا" من الطعن رقم 0808 لسنة 44 بتاريخ 26 /4/ 1980 سنة.
ويرى بعض فقهاء المدني
ومنهم الفقيه د. سليمان مرقس؛ عدم وجود أثر عملي للتفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير في المسؤولية المدنية، إذ يظل الضرر هو المعيار الأساسي في تقدير التعويض متى تحقّق قيام الخطأ بغض النظر عن درجته.
وغالب التشريعات تنص على بعض الأحكام المتعلقة بالخطأ الجسيم وهذا يقتضي معرفة معناه .
ويُلحق الخطأ الجسيم بسوء النية في الحكم، إذ أن سوء النية أمر يصعب إثباته لتعلقه بالنوايا ولكن يؤخذ الخطأ الجسيم قرينةً عليها .
والخطأ الجسيم لا يُشترط فيه توافر قصد الإضرار بالغير على خلاف الغش، فالرأي المشهور فقهاً وقضاء ً أن وجود الغش يتلازم معه قصد الإضرار لوجود سوء النية؛ وهناك اتجاه يرى أن حدوث الغش لا يلزم منه قصد الإضرار في مجال العقود بل يكفي لقيام الغش توفر الارادة لعدم تنفيذ الالتزام التعاقدي ؛ ولو لم يكن هناك قصد إحداث الضرر .
( تقدير الضرر ، محمد دسوقي 358)
وتأكيدًا لهذا الاتجاه، أصدرت محكمة دبي ( تمييز) في الطعن رقم 395 لسنة 2024 أنه:
(أن الغش يتمثـل في الامتنـاع عـن تنفيذ الالتزام الناشئ عـن العقـد وهو ينطوي دائما على سوء النية غير انه لا يشترط فيه توافر قصد الأضرار بالدائن. أما الخطأ الجسيم فهو الخطأ الذي يقع بدرجة غير يسـيرة وهو صورة من صور الإهمال وعدم الاحتياط ولكنه ينطوي على اسـتهتار كبير بالحقوق وعدم اكتراث بالغ بالالتزامات دون نظر إلى الضرر المحتمل جراء هذا الاستهتار)
nafea saeed نافع السلمي retweeted
تصحيح البطلان الإجرائي بالتكملة:-
من عوامل تصحيح الإجراءات المعيبة في الدعوى (التصحيح بالتكملة )بمعنى إضافة المقتضى الشكلي أو الموضوعي الذي ينقص العمل الإجرائي الباطل ، وهي من الحقوق الإجرائية المقررة للخصوم ،ولايجوز للمحكمة حرمانهم من هذا الحق بشروط يلزم توافرها لتمام التصحيح وإنتاجه لآثاره ،وهي:-
1- أن يكون تصحيح العيب ممكناً، والعيوب الشكلية ممكن تصحيحها غالباً ، بخلاف العيوب الموضوعية فقد يتعذر تصحيحها أحيانا ؛ مثل رفع الدعوى من شخص ثم وفاته فهذا العيب الموضوعي يُفقد أهلية الاختصام بصفة دائمة؛ ولا يمكن للورثة تصحيح الإجراء بالتكميل.
2- أن يضاف إلى الاجراء المعيب ما ينقصه.
3-أن يتم التصحيح في ذات درجة التقاضي.
4- أن تتم تكملة العمل في الميعاد.
مثل رفع الاستئناف من غير محام ٍفيما أوجب النظام فيه أن يكون الاعتراض مقدماً من محامي ؛ فلو أراد المستأنف التصحيح بالتكملة ورفعها من محام ٍ فإنه يشترط لهذا التصحيح أن يكون خلال ميعاد الاستئناف .
💡من أهم معوقات التصحيح بالتكملة هي المغالاة في الرقمنة وأتمتة الاجراءات بدون فقه ٍ إجرائي ؛ لأنها قد تُهدر حقوق للمتقاضين بسبب إغلاق النوافذ إلكترونياً أو قولبتها ؛ ويترتب على ذلك منع تصحيح العمل بالتكملة أو غيرها من الحقوق الإجرائية.
nafea saeed نافع السلمي retweeted
ليس من كريم الأخلاق ولا من شِيَمِ العرب؛
الشماتة بمن أدبرت الدنيا عنه وانقلبت أحواله .
ومما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال :
إذا أقبلت الدنيا على إمرئ خلعت عليه محاسن غيره ، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه ..
nafea saeed نافع السلمي retweeted
نظام العقوبات
——————
ونحن على اعتاب صدور نظام العقوبات والذي سيحد من تفاوت الأحكام والاجتهادات الخاطئة في التجريم والعقوبة من المختصين بالنظر والتحقيق والمنظرين من المحامين وغيرهم ، وأن التجريم والعقوبة لايكونان إلا في حدود النص؛
أذكر هنا ما أورده الدكتور محمود محمود مصطفى في شرحه لقانون العقوبات المصري ( القسم العام ) عند حديثه عن مبدأ " لاجريمة ولا عقوبة إلا بقانون " وقيام هذا المبدأ على دعامتين احداهما منطقية، والأخرى سياسة ، حيث نقل فكرة المحامي الإيطالي بيكاريا فقال:-
"والفكرة الأساسية لدى بيكاريا هى أن اصلاح القضاء لا يتأتى الا بحرمانه من سلطته المطلقة، ولتحقيق ذلك يجب ويكفي أن يقيد القاضى بنص مكتوب يحدد الجريمة وعقوبتها ، فمن حق الفرد أن يقوم بأى عمل أو امتناع لا تتضمنه قائمة الجرائم والعقوبات دون خشية التهديد بالعقاب • ومؤدى هذا أن تكون القوانين الجنائية واضحة ومحددة حتى لا يجد القضاء فى الغموض وعدم التحديد منفذا لتجريم ما هو مباح •"
nafea saeed نافع السلمي retweeted
من الدروس المهمة الملهمة📋:
🔴احذر أن تردّ على الإساءة بمثلها🔴
-أحد الإخوة الأكارم وصفني بصفة من صفات جهنم، أعاذني الله وإياكم وإياه منها، فلا أقول له إلا: سامحك الله..
-ولا أجد رداً -بعد رأيت أسلوبك وما بلغني من ماضيك وبعد أن تأملت في وجهك البهي في معرفك- إلا أن أصف هذا الوجه الصبوح بصفة من صفات الجنة وهي "السعة والبراد" فهنيئاً لك.. 💐
nafea saeed نافع السلمي retweeted
حسد الأقران :
[والحسد خُلُقٌ ذميمٌ لا يكاد يَسلَم منه أحد.]
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الحسد مرضٌ من أمراض النفس، وهو مرضٌ غالب، فلا يخلص منه إلا القليل من الناس؛ ولهذا يُقال: ما خلا جسدٌ من حسدٍ، لكن اللئيم يُبْديه، والكريم يخفيه .
أمراض القلوب وشفاؤها؛ لابن تيمية، صـ 21.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
حَسَدُوا الفَتَى إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيَهُ 
فَالقَوْمُ أَعْدَاءٌ لَهُ وَخُصُومُ 
كَضَرَائِرِ الحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْهِهَا 
حَسَدًا وَبُغْضًا: إِنَّهُ لَدَمِيمُ
nafea saeed نافع السلمي retweeted
📝 مقال: إعادة تعريف الشراكة المهنية بين القانون والإدارة .
"إن مستقبل المكاتب المهنية لن يُبنى فقط على رأس المال المالي، بل على رأس المال المعرفي والبشري، وهنا يأتي دور الشريك بلا ملكية كجسر إستراتيجي يُحَّول المكاتب إلى مؤسسات قادرة على المنافسة"
aleqt.com/2025/08/27/article…
nafea saeed نافع السلمي retweeted
يحصل كثيرًا أن المحكمة قد لاتستطيع تقدير التعويض تقديرًا نهائياً؛ بسبب بقاء العلاقة التعاقدية قائمة وعدم تسوية الحسابات الختامية، مما تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها قبل أوانها.
وأحيانًا لا يستطيع طالب التعويض الصمود حتى نهاية العلاقة التعاقدية ، خاصةً عند شدة الضرر أو في العقود طويلة الأجل، وقد يتعرّض للإفلاس أو لخسائر جسيمة يصعب تدارك آثارها،
و لم يغفل المنظّم عن هذه الحالة، وعالجها في المادة (141) من نظام المعاملات المدنية إذ نصّت على:
"للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقرر تقديرًا أوَّليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها."















