المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb) header
المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb) profile picture

خبير قضائي، مستشار قانوني،محكم،مؤسس شركة حبيب بن فهد البشر للمحاماة؛للتواصل 0506436655؛ info@habiblaw.co،وَما توفيقي إِلَّا باللَّه عليه توكَّلتُ وإليْه أُنيبُ.

الرياض
Joined August 2021
Photo by المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb)Photo by المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb)Photo by المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb)Photo by المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb)Photo by المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb)Photo by المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb)Photo by المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb)Photo by المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb)Photo by المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb)Photo by المحامي/حبيب بن فهد البشر (@Hh66fb)
اللهم احفظ بلادنا #السعودية أرضها وسماءها ، واحفظ ولاة أمرها وشعبها ومن يقيم على ثراها، اللهم رد كيد كل كائدٍ وحاقدٍ مبغضٍ لها في نحره وشتت شمله وفرق جمعه واهتك ستره ،وافضح سره، واجعل دائرة السوء على من ناوأها وحاربها وأعان على ذلك ، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ياقوي ياعزيز ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1
4
2
3,798
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
اللهم احفظ بلادنا #السعودية أرضها وسماءها ، واحفظ ولاة أمرها وشعبها ومن يقيم على ثراها، اللهم رد كيد كل كائدٍ وحاقدٍ مبغضٍ لها في نحره وشتت شمله وفرق جمعه واهتك ستره ،وافضح سره، واجعل دائرة السوء على من ناوأها وحاربها وأعان على ذلك ، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ياقوي ياعزيز ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1
4
2
3,798
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
عرف التجار قانون إذا لم يوجد نص ولم يخالف النظام العام. #نظام_المعاملات_التجارية ،#التجارة #استثمار .
2
1
223
عرف التجار . —————- العرف التجاري ، والعادة التجارية بنص المادة (4) من #نظام_المعاملات_التجارية ، هما المصدر رقم (1) في احكام التعاملات التجارية فيما لم يرد فيه نص نظامي ،ولم يتفق أطراف العمل التجاري على شروط واحكام خاصة، والعرف التجاري الخاص لمنطقةٍ أو نشاط ما مُقدم على العرف التجاري العام ، والسبب في تقديم العرف والعادة بعد النص النظامي هو النظر لأصل النشأة للقانون التجاري ، تقول الدكتورة سميحة القليوبي في كتابها الوسيط في شرح القانون التجاري المصري "وقد ظهرت عادات وتقاليد معينة التزمت بها طائفة التجار في معاملاتهم التجارية ،تختلف عن تلك القواعد التى تنظم المعاملات المدنية. واضطر المشرع إلى تقنين هذه العادات التجارية فى مجموعات خاصة بالتجارة والتجار، وظلت هذه القواعد الجديدة تزداد شيئا فشيئا حتى أصبحت مستقلة…وتعتبر قواعد العرف التجارى والعادات التجارية من أهم مصادر هذا الفرع من فروع القانون حيث نشأ هذا الفرع نشأة عرفية كما سبق القول ولم يدون إلا فى فترة متأخرة عن بقية فروع القانون." ومما نقلته عن محكمة النقض المصرية ، أن ادعاء وجود عرف أو عادة تجارية على مدعيه اثبات وجوده ، وأنه ليس لأحد طرفي العقد الاستناد إلى العرف للتحلل من التزاماته العقدية ، وان تطبيق العرف والعادة التجارية يأخذ حكم تطبيق قواعد القانون فتخضع لرقابة محكمة النقض ، وأن من المسلم به أنه لايجوز تطبيق العرف أو العادة التجارية إذا تعارضا مع النظام العام.
1
2
6
1,122
عرف التجار قانون إذا لم يوجد نص ولم يخالف النظام العام. #نظام_المعاملات_التجارية ،#التجارة #استثمار .
2
1
223
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
إدارة العقار وتطويره وتأجيره أعمال تجارية ؟ ——————————————— بنص المادة (6) من #نظام_المعاملات_التجارية فإن شراء #العقارات بقصد بيعها بربح ،سواءً بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها ، وتأجير المرافق والعقارات ، وخدمات إدارة العقارات ، وخدمات البيع بالمزاد ، تعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الإحتراف ،فتطبق عليها أحكام #نظام_المعاملات_التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة بالأعمال التجارية.
العناصر التي يقوم عليها العمل التجاري هي:- ١- العمل بقصد الربح. ٢- العمل على تداول الثروات (السلع) بيعاً وشراءً من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين وصولها إلى يد المستهلك . ٣-الإنتظام والتكرار في ممارسة العمل حتى يظهر في صورة مشروع تجاري؛ هذه العناصر الثلاثة هي العناصر الجوهرية للعمل التجاري ، ويكفي في بعض الأحوال أن يقع العمل منفرداً حتى يعتبر تجارياً كالشراء لأجل البيع أو التأجير ، وأعمال الصرف والبنوك، والأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية، ويخرج تداول العقار من العمل التجاري إلى المدني بقوة النص، وإن كان الواقع يُثبت أن بيع العقار بشكل منتظم من خلال شركات وصناديق عقارية تطويرية محوكمة هي مشاريع تجارية ربحية جعلت من تداول العقار بيعاً وشراءً بانتظام وتكرار عملاً لها فتفوقت على كثير من الأعمال التجارية الأخرى في التداول والربحية،لذا فإن بعض الفقه ينظر إليها كأعمال تجارية لتحقق العناصر الجوهرية للعمل التجاري فيها. (كتاب :أساسيات القانون التجاري بتصرف)
1
3
15
1,899
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
عرف التجار . —————- العرف التجاري ، والعادة التجارية بنص المادة (4) من #نظام_المعاملات_التجارية ، هما المصدر رقم (1) في احكام التعاملات التجارية فيما لم يرد فيه نص نظامي ،ولم يتفق أطراف العمل التجاري على شروط واحكام خاصة، والعرف التجاري الخاص لمنطقةٍ أو نشاط ما مُقدم على العرف التجاري العام ، والسبب في تقديم العرف والعادة بعد النص النظامي هو النظر لأصل النشأة للقانون التجاري ، تقول الدكتورة سميحة القليوبي في كتابها الوسيط في شرح القانون التجاري المصري "وقد ظهرت عادات وتقاليد معينة التزمت بها طائفة التجار في معاملاتهم التجارية ،تختلف عن تلك القواعد التى تنظم المعاملات المدنية. واضطر المشرع إلى تقنين هذه العادات التجارية فى مجموعات خاصة بالتجارة والتجار، وظلت هذه القواعد الجديدة تزداد شيئا فشيئا حتى أصبحت مستقلة…وتعتبر قواعد العرف التجارى والعادات التجارية من أهم مصادر هذا الفرع من فروع القانون حيث نشأ هذا الفرع نشأة عرفية كما سبق القول ولم يدون إلا فى فترة متأخرة عن بقية فروع القانون." ومما نقلته عن محكمة النقض المصرية ، أن ادعاء وجود عرف أو عادة تجارية على مدعيه اثبات وجوده ، وأنه ليس لأحد طرفي العقد الاستناد إلى العرف للتحلل من التزاماته العقدية ، وان تطبيق العرف والعادة التجارية يأخذ حكم تطبيق قواعد القانون فتخضع لرقابة محكمة النقض ، وأن من المسلم به أنه لايجوز تطبيق العرف أو العادة التجارية إذا تعارضا مع النظام العام.
1
2
6
1,122
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
" يلزم لصحة أى تصرف قانونى، توفر رضا من أبرم التصرف ويقصد بذلك أن تكون إرادته قد وجدت واتجهت إلى إبرام ذلك التصرف، أما إذا لم تتوفر تلك الإرادة، أى إذا لم تتجه إرادة الشخص إلى إبرام أى تصرف فإنه لا يتصور نشوء أى التزام على عاتقه، إذ أنه لا إلزام بدون التزام "،وفي الأوراق التجارية ،"حماية حقوق الحامل لا تبرر إطلاقا ترتيب التزام على عاتق شخص لم ينسب إليه أى تصرف يمكن أن يقال أنه يعبر عن إرادته فى الالتزام" الأوراق التجارية في النظام السعودي -د- عبدالله العمران
3
6
1,578
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
مما أوجبه #نظام_السجل_التجاري_الجديد على المحكمة المختصة ماورد في المادة (العشرون: قيد الأحكام النهائية) ونصها: "تُشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور أي منها: 1- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها. 2- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناءً على نظام الشركات. 3- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات. 4- أحكام رد الاعتبار للتجار. 5- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر. 6- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده. 7- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه. 8- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين. 9- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر. ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها."
1
3
1,568
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
استقلالية القانون التجاري عن القانون المدني. ——————- "والحقيقة أن القانون التجاري لم يستقل إلى حد اليوم، لأن الاستقلالية تعني المساواة في الأحكام انطلاقا من المبادئ العامة إلى غاية التفصيلات الأمر الذي لم يحدث بالنسبة إلى القانون التجاري، فإلى حدّ اليوم مازال رجال القانون يعودون إلى المبادئ العامة المدنية لتأويل جانب من المعاملات التجارية ويبقى القانون المدني دوما منطبقا فيما ليس فيه قواعد خاصة بل إنّ التجارة تحتكم في معظمها إلى مؤسسة العقد التي هي مؤسسة مدنية، فلا يقال بعد ذلك إن القانون التجاري وجد استقلاليته، بل هو فرع مولود من الأصل المدني، ولكنه مع ذلك هو فرع له بعض الخصوصيات." -الأصل التجاري د- علي كلحون
1
4
19
14,856
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
المعاملات التجارية وتميزها عن المعاملات المدنية ———- مما يذكره المختصون : أن السرعة هي الأساس في نشأة القانون التجاري وانفصاله عن القانون المدني بخلاف الأعمال المدنية فإنها تتسم بالتروي وعدم العجلة ، إلا أنهم في ذات الوقت يحذرون من العجلة ، ويجب ألا تحمل هذه السرعة إلى المخاطر والنتائج السلبية ، وأنه لابد من ضمانات تبعث على الإطمئنان لتفادي المكروه ، فالسرعة والسلامة في العمل التجاري مطلبان مّلحان.
4
9
14,059
إدارة العقار وتطويره وتأجيره أعمال تجارية ؟ ——————————————— بنص المادة (6) من #نظام_المعاملات_التجارية فإن شراء #العقارات بقصد بيعها بربح ،سواءً بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها ، وتأجير المرافق والعقارات ، وخدمات إدارة العقارات ، وخدمات البيع بالمزاد ، تعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الإحتراف ،فتطبق عليها أحكام #نظام_المعاملات_التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة بالأعمال التجارية.
العناصر التي يقوم عليها العمل التجاري هي:- ١- العمل بقصد الربح. ٢- العمل على تداول الثروات (السلع) بيعاً وشراءً من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين وصولها إلى يد المستهلك . ٣-الإنتظام والتكرار في ممارسة العمل حتى يظهر في صورة مشروع تجاري؛ هذه العناصر الثلاثة هي العناصر الجوهرية للعمل التجاري ، ويكفي في بعض الأحوال أن يقع العمل منفرداً حتى يعتبر تجارياً كالشراء لأجل البيع أو التأجير ، وأعمال الصرف والبنوك، والأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية، ويخرج تداول العقار من العمل التجاري إلى المدني بقوة النص، وإن كان الواقع يُثبت أن بيع العقار بشكل منتظم من خلال شركات وصناديق عقارية تطويرية محوكمة هي مشاريع تجارية ربحية جعلت من تداول العقار بيعاً وشراءً بانتظام وتكرار عملاً لها فتفوقت على كثير من الأعمال التجارية الأخرى في التداول والربحية،لذا فإن بعض الفقه ينظر إليها كأعمال تجارية لتحقق العناصر الجوهرية للعمل التجاري فيها. (كتاب :أساسيات القانون التجاري بتصرف)
1
3
15
1,899
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
معاناة أطراف التنفيذ ———————- عندما يأتي الحديث عن تنفيذ الأحكام تظهر معاناة طرفي التنفيذ ، طالب التنفيذ يرى أن التنفيذ لم يُحصّل له حقه ، والمنفذ ضده يرى أن تطبيق إجراءات التنفيذ ألحقت به ضرراً وحرمته حقوقاً نظامية، والقضاء ليس أمامه إلا تطبيق تلك الإجراءات النظامية والوقوف عند حدودها ، وإني لأرجو أن ترتفع تلك المعاناة في ظل #نظام_التنفيذ_الجديد ، ولائحته التنفيذية وأن يتوافق التطبيق مع مراد المنظم من إصداره تحقيقاً للمصلحة العامة.
1
12
3,205
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
في التنفيذ ليست المحكمة وحدها. ———— محكمة التنفيذ هي الجهة المنوط بها تطبيق أحكام نظام التنفيذ واتخاذ إجراءاته وإصدار أوامره والنظر في منازعاته إلا أنها ليست وحدها في ميدانه فهناك جهات رسمية مختصة حمّلها النظام جزء من أعمال التنفيذ حيث أوجبت المادة (3)نظام، "على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها - الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها.." وعرفت المادة(1)نظام، الجهة المختصة بأنها : "الجهة العامة المختصة نظامًا بأعمال ذات صلة بالتنفيذ" . كما عرفت الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بأنها: "الجهة العامة المختصة نظامًا بالإشراف على نوع من أنواع الأموال-سواءً أكانت ثابتة أم منقولة- أو تسجيل ملكيتها، بما في ذلك الجهة العامة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والجهة العامة المختصة بالإشراف على السوق المالية" والمادة(16)نظام،أوجبت على تلك الجهات: القيام بالآتي: 1-إنشاء أو تحديد إدارة (أو أكثر) لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتّنفيذ. 2-إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة. . ٣- تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ . وبينت المادة (١٧) لائحة ، مايجب أن تتضمنه قواعد البيانات المطلوبة ، وعلى أن تلتزم الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها يجسب الأحوال- بتحديث قواعد البيانات فور قيد ما يطرا على بياناتها من تغيير، وبما يضمن دقتها واكتمالها . وفي الفقرة (2) من المادة (20 )نظام أجازت للمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أسند إليه عمل من أعمال التّنفيذ من الاطلاع على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده المتوافرة لديها . أجازت الفقرة (3) من المادة (21) نظام. للمحكمة أن تأمر الجهة المختصة، أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتتبع أموال المنفذ ضده ومن بشتبه في تهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك. وأوجبت المادة (27)نظام ،على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فوراً الحجز الذي تأمر به المحكمة. وإذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك. كما أوجبت المادة (٣٠)لائحة: ١- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات التي تشرف عليها يحسب الأحوال- تنفيذ الحجز على سجلات الأموال الصادر بشأنها أمر الحجز فور إبلاغها به، وذلك بالإجراء الذي يكفل منع المنفذ ضده من التصرف بها . وتتولى الجهة المشرفة إبلاغ الكيانات التي تشرف عليها بأمر الحجز. ٢- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها إبلاغ الإدارة المختصة بنتيجة الحجز خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز. وفي المادة ( 33) من النظام ٢- تبين اللائحة - بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي- الأحكام والإجراءات المتعلقة بمشاركة البنوك - وما في حكمها- في إجراءات التنفيذ، وفي المادة (36) "1-تامر المحكمة فوراً باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ ان يقوم به المنفذ ضده بنفسه. 2-تخاطب المحكمة فوراً الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي. وفي المادة(39) الاستعانة بالقوة المختصة في مسائل الأحوال الشخصية ( الحضانة والزيارة): ١- ينفذ جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة.." المادة (٤٤)لائحة ،جواز تبليغ الشخصية الاعتبارية : - مراعاةً للمصلحة العامة - عن طريق الجهة المختصة بالإشراف على نشاطها،.." #نظام_التنفيذ_الجديد #اللائحة_التنفيذية #محاماة
4
19
5,345
في التنفيذ ليست المحكمة وحدها. ———— محكمة التنفيذ هي الجهة المنوط بها تطبيق أحكام نظام التنفيذ واتخاذ إجراءاته وإصدار أوامره والنظر في منازعاته إلا أنها ليست وحدها في ميدانه فهناك جهات رسمية مختصة حمّلها النظام جزء من أعمال التنفيذ حيث أوجبت المادة (3)نظام، "على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها - الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها.." وعرفت المادة(1)نظام، الجهة المختصة بأنها : "الجهة العامة المختصة نظامًا بأعمال ذات صلة بالتنفيذ" . كما عرفت الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بأنها: "الجهة العامة المختصة نظامًا بالإشراف على نوع من أنواع الأموال-سواءً أكانت ثابتة أم منقولة- أو تسجيل ملكيتها، بما في ذلك الجهة العامة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والجهة العامة المختصة بالإشراف على السوق المالية" والمادة(16)نظام،أوجبت على تلك الجهات: القيام بالآتي: 1-إنشاء أو تحديد إدارة (أو أكثر) لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتّنفيذ. 2-إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة. . ٣- تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ . وبينت المادة (١٧) لائحة ، مايجب أن تتضمنه قواعد البيانات المطلوبة ، وعلى أن تلتزم الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها يجسب الأحوال- بتحديث قواعد البيانات فور قيد ما يطرا على بياناتها من تغيير، وبما يضمن دقتها واكتمالها . وفي الفقرة (2) من المادة (20 )نظام أجازت للمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أسند إليه عمل من أعمال التّنفيذ من الاطلاع على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده المتوافرة لديها . أجازت الفقرة (3) من المادة (21) نظام. للمحكمة أن تأمر الجهة المختصة، أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتتبع أموال المنفذ ضده ومن بشتبه في تهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك. وأوجبت المادة (27)نظام ،على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فوراً الحجز الذي تأمر به المحكمة. وإذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك. كما أوجبت المادة (٣٠)لائحة: ١- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات التي تشرف عليها يحسب الأحوال- تنفيذ الحجز على سجلات الأموال الصادر بشأنها أمر الحجز فور إبلاغها به، وذلك بالإجراء الذي يكفل منع المنفذ ضده من التصرف بها . وتتولى الجهة المشرفة إبلاغ الكيانات التي تشرف عليها بأمر الحجز. ٢- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها إبلاغ الإدارة المختصة بنتيجة الحجز خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز. وفي المادة ( 33) من النظام ٢- تبين اللائحة - بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي- الأحكام والإجراءات المتعلقة بمشاركة البنوك - وما في حكمها- في إجراءات التنفيذ، وفي المادة (36) "1-تامر المحكمة فوراً باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ ان يقوم به المنفذ ضده بنفسه. 2-تخاطب المحكمة فوراً الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي. وفي المادة(39) الاستعانة بالقوة المختصة في مسائل الأحوال الشخصية ( الحضانة والزيارة): ١- ينفذ جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة.." المادة (٤٤)لائحة ،جواز تبليغ الشخصية الاعتبارية : - مراعاةً للمصلحة العامة - عن طريق الجهة المختصة بالإشراف على نشاطها،.." #نظام_التنفيذ_الجديد #اللائحة_التنفيذية #محاماة
4
19
5,345
معاناة أطراف التنفيذ ———————- عندما يأتي الحديث عن تنفيذ الأحكام تظهر معاناة طرفي التنفيذ ، طالب التنفيذ يرى أن التنفيذ لم يُحصّل له حقه ، والمنفذ ضده يرى أن تطبيق إجراءات التنفيذ ألحقت به ضرراً وحرمته حقوقاً نظامية، والقضاء ليس أمامه إلا تطبيق تلك الإجراءات النظامية والوقوف عند حدودها ، وإني لأرجو أن ترتفع تلك المعاناة في ظل #نظام_التنفيذ_الجديد ، ولائحته التنفيذية وأن يتوافق التطبيق مع مراد المنظم من إصداره تحقيقاً للمصلحة العامة.
1
12
3,205
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
أبارك للإبن محمد حصوله على زمالة المستشار في "أنظمة السوق المالية"من خلال البرنامج التأهيلي المقدم من الجمعية العلمية القضائية ، تدريب نوعي (80) ساعة، اسأل الله له التوفيق والإعانة والسداد في حياته العلمية والعملية.
3
1
8
2,995
أبارك للإبن محمد حصوله على زمالة المستشار في "أنظمة السوق المالية"من خلال البرنامج التأهيلي المقدم من الجمعية العلمية القضائية ، تدريب نوعي (80) ساعة، اسأل الله له التوفيق والإعانة والسداد في حياته العلمية والعملية.
3
1
8
2,995
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
التضامن الصرفي وأثره في استيفاء الحق. ——— تعتبر نسبة الأوراق التجارية بين السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ هي الأعلى -فيما أعلم- وهي الأكثر تعثراً وأرجو أن يكون ما نص عليه #نظام_التنفيذ_الجديد في المادة (1/7/د) والمادة (6) من #اللائحة_التنفيذية ، مؤثراً في الحد من تعثر تنفيذها ؛ #حبيت_أقول ان مما يزيد في ضمان الحق وعدم تعثر الوفاء بقيمة الورقة التجارية التضامن الصرفي. يقول الدكتور علي حسن يونس عن التضامن الصرفي «من أهم الضمانات التي خولها المشرع التجاري للدائن في الورقة التجارية من اجل الحصول على الحق الثابت فيها» فالضمان الصرفي -كما ذكر مدرس القانون التجاري يوسف عواد غانم المنصوري -"ضمانة صرفية منحها المشرع التجاري لحامل الورقة التجارية، يستطيع من خلالها الرجوع على جميع الملتزمين بموجبها ومطالبتهم، مجتمعين أو منفردين، بدفع اصل مبلغ الورقة التجارية وما يلحق به…." ولأنه لاغنى للتجار عن التعامل بالأوراق التجارية في ضمان حقوقهم لدى الغير ،فتجد البعض يشترط أن يحرر المدين سنداً لأمر (الغالب) باسم الدائن، إلا أنه عند المطالبة بالوفاء لايجد لدى مدينه ما يفي بالمديونية،فيصبح الضمان (الورقة التجارية ) عديم الفائدة في الحصول على الحق ، ويغيب عن البعض أن نظام الأوراق التجارية السعودي أجاز في المادة (35) والمادة (89) ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة والسند لأمر كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي شخص. ونص النظام في المادة (37) أن الضامن الاحتياطي يلتزم على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا. وبناءً على الماده (58) و(89)من ذات النظام فإن ساحب الكمبيالة والسند لأمر والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حامل الورقة التجارية ، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، وأن الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء. وحيث تبين أن التضامن الصرفي من أهم الضمانات الشخصية للدائن وانه يزيد في ضمانه بالحصول على حقه وذلك بضم ذمم المدينين الصرفيين بعضها إلى بعض مما يضمن للدائن الحصول على ذلك الحق عند إعسار بعض المدينين، ولأن موضوع التزام المتضامنين الصرفيين واحداً وهو دفع قيمة الورقة التجارية (وحدة محل الإلتزام)،فإن لجوء التجار أفراداً و كيانات لطلب ضامن احتياطي أو أكثر هو مما يزيد في ضمانة الحق ويعين على سرعة التنفيذ فللحامل الحق في مطالبة كل ملتزم بكل مبلغ الدين الصرفي ؛وفي ذات الوقت فإن استيفاء الحامل لدينه الصرفي من أحد الملتزمين يمنعه من الرجوع على باقي الملتزمين. ملاحظة :- كنت قد دونت هذا المنشور قبل صدور #نظام_المعاملات_التجارية بساعات قليلة،ولأن تطبيقه سيكون بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ومن المتوقع محافظته على تلك الضمانات الصرفية ، لذا رأيت النشر. #تجارة #استثمار #تنفيذ
4
5
1,771
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
ماهي المهن الحرة ؟ولماذا لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية ؟ " المهن الحرة تحدّدها العادات والتقاليد، ويدخل في نطاقها المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم والمهن المساعدة للقضاء كأعمال الخبراء ووكلاء التفليسة". ولا تعتبر المهن الحرة من قبيل الأعمال التجارية للآتي : 1-أن القائمين بها إنما يستثمرون ملكاتهم الفكرية وما اكتسبوه من علم وفن وخبرة. 2- أن من يمارس هذه المهن لا يحصل على أرباح بل على مقابل أتعاب للخدمات التي يؤديها. 3- أن هذه المهن -في معظم الأحيان- تقوم على الثقة الشخصية بين من يمارسها وعملائها..بتصرف من كتاب اساسيات القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال طه.
1
6
25
3,423
المحامي/حبيب بن فهد البشر retweeted
التاجر الذي لايُرغب فيه. ——————- في كتابه "الأوراق التجارية، والإفلاس والتسوية الواقية منه" يقول الدكتور :عبدالرحمن السيد قرمان رحمه الله تعالى:-"ويتميز الإفلاس - باعتباره وسيلة للتنفيذ الجماعي - بالقسوة على المدين التاجر الذي يتوقف عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها؛ لأن هذا التوقف يهدد الائتمان التجاري ويزعزع الثقة بين التجار مما يضر بالحياة التجارية عموما، حيث يعتمد التاجر في الوفاء بما عليه من ديون باستيفاء ماله من حقوق، وعلى ذلك يمكن أن يتسبب توقف تاجر واحد في توقف عدد كبير من التجار- المرتبطين به وبدائنيه- عن الوفاء بديونهم. ولذلك كان من المنطقي أن ينظر النظام إلى هذا التاجر على أنه غير مرغوب فيه، ومن ثم يسعى لاقتلاعه من بين التجار ويُخلص الحياة التجارية من ضرره الذي أصبح أكبر من نفعه. ونظراً لخطورة الحالة التي وصل إليها هذا التاجر، فقد وضع له النظام مركزا قانونيا خاصا ، حيث رصد له عقاباً جنائياً وأسقط عنه اعتباره المدني والسياسي ؛ كما قرر غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها. ولكي يضمن النظام حقوق جميع الدائنين، وضع عدد من القواعد وسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بينهم وتمنع تحايل وتواطؤ بعضهم مع المدين الذي يستشعر قرب أجله التجاري."
3
11
13,810