i

هل تراجعت احتمالات الحرب ضد إيران؟ نظرياً، إن خسارة نتنياهو وخسارة الجمهوريين في الولايات المتحدة تجعل الحرب الواسعة أقل ترجيحاً مما كانت عليه قبل الانتخابات، لكنها لا تلغي احتمال العودة إلى المواجهة العسكرية ولو المحدودة، للأسباب التالية: أولاً: الانتخابات الأميركية أرسلت إشارة سياسية واضحة تبدو الرواية المهيمنة في الإعلام الأميركي أن حرب إيران كانت أحد أسباب الهزيمة الجمهورية. حتى دونالد ترامب نفسه أقر بأن الحرب أثرت في الانتخابات، بينما حمّل جي دي فانس الحرب على ايران مسؤولية أساسية عن الهزيمة. ثانياً: الكونغرس الجديد وارتفاع الكلفة السياسية للحرب بالرغم من أن الرئيس الأميركي يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال السياسة الخارجية، ويمكنه شنّ ضربات على إيران بدون العودة الى الكونغرس، لكن ابتداء من كانون الثاني 2027 سيعمد الديمقراطيون الى توظيف سيطرتهم على مجلسي الكونغرس لحشر ترامب وإدارته عبر الدعوة الى تحقيقات وجلسات استجواب لأعضاء الإدارة، وفتح نقاشات حول تمويل العمليات العسكرية الخ... وبالرغم من أن هذا لا يمنع الرئيس الأميركي من استخدام القوة ضد ايران، لكنه يرفع الكلفة السياسية ويحرّض الرأي العام أكثر ضد حرب التي لا تتمتع بشعبية داخلية. ثالثاً: ضعف نتنياهو في حال نجاح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومة إسرائيلية، ستصبح الأولوية هي استقرار الحكومة الجديدة في ظل محاولة نتنياهو اسقاطها، بالإضافة الى الملفات الداخلية ولجنة تحقيق في 7 أكتوبر، وليس فتح جبهة إقليمية جديدة كبيرة فوراً. يضاف الى ما سبق، إن الضغط الذي يمارسه نتنياهو على ترامب للعودة الى الحرب لإسقاط النظام في إيران سوف يتراجع. في الخلاصة، قد تدفع الهزيمة الانتخابية الكبيرة الإدارة الأميركية للبحث عن مخرج سياسي أو تفاوضي إذا كان متاحاً، وذلك لأن استمرار الحرب أو عودتها سيكون له ثمن سياسي واقتصادي حقيقي، يجعل أي تصعيد كبير يحتاج إلى مبرر أقوى بكثير مما كان عليه قبل الانتخابات. ومع ذلك، تبقى احتمالات التصعيد تحت حافة الحرب الشاملة موجودة، فقد يعتبر ترامب أن فرصة توقيع اتفاق مع إيران بشروط أفضل لا يمكن أن تتم إلا بتصعيد حربي يدفعها الى الطاولة. لكن السؤال الأساسي الذي سوف يطرح نفسه، ليس رغبة ترامب في شنّ ضربات على إيران، فهو قد يرغب بذلك، لكن هل يستطيع هو ومعه الحزب الجمهوري تحمّل الثمن السياسي والاقتصادي لضربة جديدة بعد أن حمّل الناخبون الحرب على إيران جزءاً كبيراً من مسؤولية الوضع الاقتصادي ما أدى الى خسارة الجمهوريين؟

هل يشكّل المأزق الانتخابي الإسرائيلي حافزاً للحرب؟ وضعت النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست النظام السياسي الإسرائيلي أمام معضلة، فقد استقر معسكر بنيامين نتنياهو عند 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما حققت الأحزاب العربية إنجازاً غير مسبوق بحصولها على 19 مقعداً. في المدى القريب جداً، ستحاول المعارضة استثمار هذا الواقع عبر معارك تشريعية داخل الكنيست، تبدأ بمحاولة تغيير رئيس البرلمان وتمرير قوانين جديدة خلال فترة مشاورات تشكيل الحكومة. لكن، نتائج الانتخابات وفشل المعسكران اليهوديان الرئيسيان في إنتاج أغلبية حاكمة، وبات مصير نتنياهو كرئيس حكومة مجدداً غير مضمون، فهل يمكن أن يشكّل التصعيد الإقليمي مخرجاً له؟ أولاً: الحرب كآلية لتأجيل الصراع الداخلي داخل المجتمع الإسرائيلي، لطالما أدت الحروب الكبرى إلى إعادة ترتيب سلم الأولويات وإرجاء الانقسامات السياسية الحادة ودفعها الى الخلفية مؤقتاً. ويستند هذا النمط إلى افتراض راسخ لدى المؤسسة الإسرائيلية مفاده أن التهديد الوجودي الخارجي يعيد إنتاج درجة من التماسك الوطني تعجز السياسة اليومية عن توفيرها. ومن هذه الزاوية، إن أي مواجهة إقليمية واسعة مع إيران قد توفر لنتنياهو ثلاثة مكاسب سياسية متزامنة: أ‌- إطالة عمر الحكومة الانتقالية إن اندلاع حرب إقليمية واسعة يخلق بيئة سياسية وأمنية تجعل تغيير السلطة أولوية ثانوية مقارنة بالتحديات الوجودية. وفي ظل حرب مفتوحة، يبقى رئيس الحكومة الانتقالية عملياً في موقع إدارة الدولة، ما يمنح نتنياهو هامشاً زمنياً وسياسياً إضافياً قد لا يكون متاحاً في الظروف العادية. ب‌- فرض إطار وطني جامع في حال اندلاع الحرب، ستتعرض أحزاب المعارضة، خصوصاً تلك التي يقودها جنرالات سابقون مثل غادي آيزنكوت أو شخصيات أمنية مثل نفتالي بينيت، لضغط شعبي ومؤسساتي للانخراط في آلية تنسيق أو حكومة طوارئ واسعة. يرتبط هذا بثقافة سياسية إسرائيلية ترى أن إدارة حرب إقليمية كبرى لا يمكن أن تتم في ظل انقسام سياسي حاد، وعادة ما يتمّ تشكيل حكومات وحدة وطنية خلالها. تجدر الإشارة الى أن أيزنكوت كان في حكومة الوحدة التي نشأت بعد 7 أكتوبر، الى ان استقال في حزيران 2024. ج‌- تجميد البحث بالتناقضات الجوهرية تكشف نتائج الانتخابات أن الخلافات بين التحالفات وداخلها تحتوي على تناقضات داخلية، أبرزها قانون التجنيد ومكانة الحريديم وتوزيع الأعباء داخل المجتمع الإسرائيلي. في ظروف الحرب، تتراجع هذه القضايا تلقائياً لمصلحة الاعتبارات الأمنية والعسكرية. ثانياً: نافذة الفرصة المتاحة إن التقارب السياسي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو يخلق، من وجهة نظر الأخير، فرصة نادرة لإعادة طرح خيار المواجهة الشاملة مع إيران. وبعد انتهاء الانتخابات النصفية الأميركية، سوف تتراجع القيود الانتخابية التي دفعت إدارة ترامب الى تأجيل الأعمال الحربية خوفاً من ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. والأهم من ذلك أن الحسابات الإسرائيلية لا تنطلق فقط من العلاقة بين نتنياهو وترامب وهي الأقوى مع أي رئيس أميركي، بل أيضاً من قراءة أوسع للبيئة الإقليمية، حيث يعتقد نتنياهو أن ما تم تحقيقه منذ 7 أكتوبر يجب أن يُستكمل عبر "إسقاط النظام في إيران" وإن إيران وحلفاءها أمام ضغوط عسكرية واقتصادية هائلة، وبالتالي هناك فرصة استراتيجية لإنهاء المحور يصعب تكرارها. في النتيجة، يبدو التصعيد ضد إيران حاجة إسرائيلية داخلية وفرصة استراتيجية لا يريد نتنياهو تضييعها. وبينما يحاول العرب ومعهم العالم الى تجنب هذه الحرب التي أرخت بتداعياتها على العالم ككل، سيعمد نتنياهو الى تحفيز ترامب لعودة الحرب على إيران بعد الانتخابات النصفية. وهكذا، تبقى الأسئلة المفتوحة: هل يندفع ترامب مرة أخرى للحرب، وهل تستطيع إسرائيل والولايات المتحدة التحكم بمسار الحرب ونتائجها إذا اندلعت، أم أن السعي إلى تحقيق انتصار ساحق قد يفتح الباب أمام أزمات أوسع من تلك التي يراد احتواؤها؟

"إسرائيل" والفلسطينيون: أزمة شعب لم يختفِ mdn.tv/9Tcu

اجتماع طهران: هو أول تواصل جماعي رفيع المستوى بين إيران وأعضاء اتفاق مكة الدفاعي. - وجود وزير الدفاع السعودي، وإبراهيم قالن وعاصم منير، وليس وزراء خارجية، يعني بأن النقاش كان ذا طابع أمني وعسكري واستخباري. -- ما الذي تمّ بحثه: - الأمن الإقليمي كحزمة واحدة: هرمز، اليمن، والمفاوضات الأميركية - الإيرانية، الامن الاقليمي، المبادرة القطرية الخ.. - ملف الحوثيين كان حاضراً بالطبع، لكن- لا أعتقد- أنه كان القضية الوحيدة أو الرئيسية (هو جزء من كل). الملف الأكثر إلحاحاً قد يكون هرمز لا اليمن. -- طُرحت فيه أفكار لإنشاء آليات أمن إقليمية وشبكة عدم اعتداء بين دول المنطقة. --- في المشهد الاستراتيجي الكبير: - يبدو الاجتماع أقرب إلى محاولة جماعية لمنع انفجار إقليمي جديد. - حصول الاجتماع هو مؤشر على أن قوى إقليمية أساسية تعتبر أن نافذة التسوية لم تُغلق بعد، وتسعى إلى استخدامها قبل أي تصعيد عسكري جديد. - يمكن قراءة الاجتماع كإشارة إلى بروز محاولة لبناء ترتيبات أمن إقليمية تقودها دول المنطقة نفسها بدلاً من ترك إدارة الأزمة بالكامل للقوى الخارجية. -- تحاول دول المنطقة أن تأخذ دوراً أكبر في إدارة أمنها وأزماتها بنفسها، لكن ضمن بيئة لا تزال الولايات المتحدة لاعباً أساسياً فيها، لا قوة منسحبة منها (بعكس ما يعتقد البعض).

المواطن في أي دولة، له حقوق وعليه واجبات. واجبات مقابلها حقوق…. أين الحقوق؟