Abdusalam Shlebak♿️Absi

المادة 60 من #مسودة_الدستور حقوق ♿️#الأشخاص_ذوي_الإعاقة تلتزم الدولة ضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا، واجتماعياً، وتعليميا، وسياسيا، واقتصاديا، ورياضيا، وترفيهيا، وغيرها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتعمل الدولة على تهيئة المرافق العامة، والخاصة، #حقوقنا_تجمعنا #ليبيا

«ميراج سمارت سيتي»… استثمار أم وعود؟ ولماذا لم أعد مطمئنًا للمناخ الاستثماري في #ليبيا؟ linkedin.com/pulse/%D9%85%D9…

محمد الباوندي… انتهت الأزمة بالإفراج، لكن أسئلة الدولة باقية! الحمد لله على السلامة يا محمد، وربي يحفظك ويفرّج على كل ليبي يمر بظروف مشابهة. بعد ثلاثة أيام من القلق والغموض، أفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بإطلاق سراح الطبيب والمترجم محمد إدريس الباوندي، بعد تسلّمه من جهاز المخابرات العامة بواسطة وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية. خبر مفرح بالنسبة إليّ على المستوى الإنساني، خصوصًا أنني سبق أن التقيت محمد عام 2016 في ورشة عمل تناولت دور التكنولوجيا والمشاركة المدنية. أتذكره إنسانًا ذكيًا ترك لديّ انطباعًا طيبًا. لكن ما حدث خلال هذه الأيام يستحق وقفة. بدأت القصة باختفاء مواطن، ثم بيان من جهاز المخابرات يؤكد احتجازه للاشتباه في وقائع تتعلق بالأمن القومي، ويصف ما أثاره تداول الخبر بين المواطنين بأنه «تشويش». وبعد ذلك ظهرت وثيقة متداولة منسوبة إلى مكتب رئيس المجلس الرئاسي تتحدث عن اختطافه وتطالب بتحريره، في تضارب واضح مع رواية جهاز المخابرات، مع التأكيد أن أصالة الوثيقة لم تُتحقق بصورة مستقلة. ثم جاء خبر الإفراج. لكن هل انتهت القضية فعلًا بمجرد إطلاق سراحه؟ من وجهة نظري، لا تزال هناك أسئلة حول كيفية القبض والاحتجاز، والضمانات القانونية، وتداخل الصلاحيات، وطريقة تعامل المؤسسات الرسمية مع الرأي العام. أين المهنية في الخطاب الإعلامي عندما يصبح قلق المواطنين على مصير إنسان «تشويشًا»؟ وكيف يمكن أن تتضارب روايات جهات يفترض أنها تعمل تحت مظلة دولة واحدة؟ هناك فوضى وتخبط مؤسسي يثيران تساؤلات جدية: هل نحن أمام دولة بمؤسسات موحدة ومسؤولة، أم أمام سلطات متعددة يدفع المواطن ثمن خلافاتها؟ وما زلت أتساءل عن دور النخب الليبية، وكذلك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بعد كل هذه السنوات من الاجتماعات والمبادرات السياسية، بينما لا يزال المواطن ينتظر دولة يشعر بوجودها في حياته اليومية. أتمنى من قلبي أن نرى ليبيا دولة بمعنى الكلمة؛ دولة يكون فيها القانون فوق الجميع، والمؤسسات في خدمة المواطن، والمصلحة الوطنية أكبر من الحسابات الضيقة. الإفراج عن محمد الباوندي خبر سار، لكنه لا يلغي أهمية الإجابة عن الأسئلة التي أثارتها قضيته. الحمد لله على السلامة يا إنترنيستا! ⚽ absi.cc/2026/11/bawndi.html

محمد الباوندي… حين يصبح السؤال عن مصير مواطن تشويشًا absi.cc/2026/11/bawndi.html

أزمة المعلمين في ليبيا… هل المشكلة نقص المال أم غياب العدالة؟ absi.cc/2026/11/blog-post_09…

لقطة من برنامج «اتصالات ومعلوماتية» على قناة #ليبيا الرسمية، خلال عرض جانب من مشاركتي في الجلسة التشاورية لإعداد التقرير الوطني السابع للتنمية البشرية في ليبيا. ركزت في مداخلتي على النفاذية الرقمية للمواقع الحكومية الليبية التي تحمل النطاق الرسمي gov.ly، وأهمية ضمان إمكانية استخدامها من جميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. فوجود موقع إلكتروني حكومي لا يعني بالضرورة أن خدماته متاحة للجميع. المعيار الحقيقي هو قدرة المواطن على الوصول إلى المعلومات وإتمام معاملاته باستقلالية ودون عوائق. التحول الرقمي الحقيقي لا يقتصر على إطلاق المنصات، بل يبدأ من جعلها قابلة للاستخدام من الجميع. للمزيد حول الموضوع، مقالي على مدونتي: lnkd.in/d56653bQ #النفاذية_الرقمية #التحول_الرقمي #ليبيا

🇨🇴🇱🇾 358 كيلوغرامًا من الكوكايين كانت في طريقها إلى طرابلس.. فمن كان ينتظرها في #ليبيا؟ في 9 نوفمبر 2026، أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا، عبر حسابه الرسمي على منصة X، ضبط 358 كيلوغرامًا من هيدروكلوريد الكوكايين، مخبأة داخل مولدين كهربائيين في حاوية شحن بميناء قرطاجنة الكولومبي. وبحسب الإعلان الرسمي، وصلت الحاوية من #بنما، وأُعيد شحنها في قرطاجنة، وكانت وجهتها النهائية العاصمة الليبية #طرابلس. وجاءت العملية ضمن استراتيجية أمنية تُعرف باسم «إسميرالدا»، وأكد الرئيس الكولومبي أن ضبط الشحنة حال دون تداول نحو 895 ألف جرعة، وألحق ضررًا بالموارد المالية لشبكات إجرامية عابرة للحدود. كما أعلنت السلطات ضبط 520 كيلوغرامًا من الماريجوانا في عملية منفصلة داخل كولومبيا، ليبلغ إجمالي المضبوطات في العمليتين 878 كيلوغرامًا. من بلد بابلو إسكوبار إلى مكافحة شبكات المخدرات الدولية عندما نذكر كولومبيا وتجارة الكوكايين، يصعب تجاهل اسم بابلو إسكوبار (Pablo Escobar)، أحد أشهر تجار المخدرات في التاريخ، وزعيم كارتل ميديين الذي بلغ نفوذه ذروته خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات، قبل مقتله على يد قوات الأمن الكولومبية عام 1993. كانت تلك مرحلة شهدت فيها كولومبيا صراعًا دمويًا بين الدولة وكارتلات المخدرات، امتد إلى الاغتيالات والتفجيرات والفساد واختراق مؤسسات الدولة. لكن كولومبيا اليوم ليست كولومبيا إسكوبار، وإن كانت المشكلة لم تنتهِ. فقد أصبحت مكافحة المخدرات قضية وطنية مستمرة منذ عقود، وتطورت أدوات مواجهتها من مطاردة زعماء الكارتلات إلى ملاحقة شبكات التهريب العابرة للحدود، وتتبع التمويل والتعاون الأمني الدولي. وفي إطار هذه الجهود، اعتمدت كولومبيا سياسة وطنية للمخدرات للفترة 2023–2033، تجمع بين مكافحة التنظيمات الإجرامية ومعالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه التجارة. ومع ذلك، فإن استمرار مستويات إنتاج الكوكايين المرتفعة يوضح أن المعركة لا تزال بعيدة عن نهايتها. لماذا أعتقد أن قضية الشحنة المتجهة إلى ليبيا قد تشهد تطورات إضافية؟ بحكم طبيعة هذه العمليات الدولية، أتوقع احتمال نشر تفاصيل أخرى خلال الأيام المقبلة، خصوصًا إذا توسعت التحقيقات لتشمل الجهات المسؤولة عن الشحن وإعادة الشحن والمستلم النهائي. وهذا مجرد توقع شخصي، وليس معلومة مؤكدة عن سير التحقيقات. لكن ما يهمني هنا هو الجانب الليبي. من المستورد المسجل للمولدين الكهربائيين؟ ومن كان يفترض أن يستلم الحاوية في طرابلس؟ وهل تلقت الأجهزة الأمنية والجمركية الليبية معلومات من نظيرتها الكولومبية لفتح تحقيق وتتبع مسار الشحنة؟ حتى الآن، لم تكشف المعلومات المنشورة عن هوية المستلم في ليبيا، ولا يجوز اتهام أي شخص أو مؤسسة دون أدلة. كولومبيا التي عانت لعقود من سطوة كارتلات المخدرات أعلنت ضبط الشحنة وكشفت وجهتها. أما نحن في ليبيا، فمن حقنا معرفة ما إذا كانت سلطاتنا تتابع القضية، وما الذي ستكشفه التحقيقات.

مهم فتحت بريد الاكتروني عنوان رسالة "ملاحظة" داخل رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس يعامل فيه بنظام تشات شن بترد عليه و عليكم سلام لول

متلازمة بينوكيو السياسية… عندما يكذب المسؤول حتى يفقد المواطن ثقته في الحقيقة! في قصة بينوكيو الشهيرة، كان أنفه يطول كلما كذب. تخيّلوا لو أن هذه القاعدة تنطبق على بعض المسؤولين في ليبيا، كم سيكون طول أنوفهم اليوم؟ اخترت شخصية بينوكيو رمزًا لهذا التصميم، ليس لمجرد السخرية، بل للتعبير عن مشكلة أعمق تتعلق بالعلاقة بين المواطن والحكومة، وهي تآكل الثقة نتيجة تكرار الوعود التي لا تتحقق، والتصريحات التي لا تنسجم مع الواقع. وللتوضيح، فإن تعبير «متلازمة بينوكيو السياسية» أستخدمه هنا مجازًا، وليس تشخيصًا طبيًا أو نفسيًا معتمدًا. لكن المثير للاهتمام أن هناك بالفعل مصطلحًا علميًا يُعرف باسم تأثير بينوكيو (Pinocchio Effect)، تناولته دراسات بجامعة غرناطة الإسبانية، وارتبط بالتغيرات الحرارية التي قد تحدث في الوجه، خصوصًا الأنف والجبهة، أثناء الكذب. وهي أبحاث لا تعني أن بالإمكان اكتشاف كل كذبة بمجرد النظر إلى الشخص. أما بينوكيو في السياسة، فقصته مختلفة تمامًا. في ليبيا، المشكلة في تقديري لم تعد تتعلق بصدق تصريح واحد أو عدم صدقه، بل بتراكم سنوات من الوعود والإعلانات والخطط التي لا يرى المواطن نتائجها في حياته اليومية. تُعلن الحكومة عن مشروع، فيسأل المواطن: أين النتائج؟ تتحدث عن مكافحة الفساد، فيسأل: أين المحاسبة؟ تعلن عن تحسين الخدمات، بينما يظل المواطن ينتظر انعكاس هذه الوعود على واقعه. وهنا نصل إلى أخطر مرحلة: حين تصبح الشكوك هي رد الفعل الطبيعي تجاه أي إعلان حكومي، حتى قبل التحقق من مضمونه. والأخطر أن فقدان الثقة لا يضر الحكومة وحدها، بل يضر مؤسسات الدولة نفسها. فالمواطن الذي لم يعد يثق بالمعلومات الرسمية يصبح أكثر عرضة للشائعات، وأقل استعدادًا لتصديق المبادرات الجادة، حتى عندما تكون حقيقية. وأريد التأكيد على نقطة مهمة: ليست كل التصريحات الحكومية كاذبة، ولا كل مشروع معلن وهميًا. لكن عندما تغيب الشفافية، ولا تُنشر النتائج بوضوح، ولا يُحاسب المسؤول عن إخفاقاته، يصبح من الصعب على المواطن التمييز بين الإنجاز الحقيقي والدعاية السياسية. الثقة لا تُستعاد بمنشور على فيسبوك، ولا بفيديو دعائي، ولا بمؤتمر صحفي مليء بالأرقام. تُستعاد عندما يستطيع المواطن أن يقارن بين ما قيل وما تحقق، وأن يجد إجابات واضحة عن كيفية إنفاق المال العام، ومن المسؤول عن القرارات والنتائج. ولهذا أقول: «أخطر ما يخلّفه الفساد ليس خزينة فارغة، بل مواطن لم يعد يصدّق حكومته، حتى عندما تقول الحقيقة.» في قصة بينوكيو، كان الأنف الطويل يفضح الكذب. أما في واقعنا السياسي، فلا نحتاج إلى أنوف طويلة، بل إلى شفافية ومحاسبة ومؤسسات تستطيع إثبات ما تقوله بالأفعال. فكم وعدًا لم يتحقق نحتاج قبل أن ندرك أن أزمة الثقة أصبحت أزمة دولة، وليست مجرد أزمة تواصل حكومي؟ عبدالسلام شليبك

برلين ترسم ملامح مستقبل الحركة البارالمبية بحضور عربي وإفريقي absi.cc/2026/11/blog-post_08…

من موناكو إلى مدارس ليبيا… أين الإدماج الرياضي؟ absi.cc/2026/11/blog-post_40…

من البرازيل إلى أنطاليا… 152 اسمًا لمؤتمر المناخ، فمن يدفع الفاتورة وأين النتائج؟ linkedin.com/pulse/%D9%85%D9…

لماذا اخترت Blogger رغم خبرتي في WordPress وJoomla؟ absi.cc/2026/11/blogger-word…

27 يومًا على اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة… أين نصيبنا من موارد ليبيا؟ absi.cc/2026/11/27.html

عندما تصبح اللغة كوميديا… من شاب إيطالي إلى مشهدين لا أملّ من مشاهدتهما! linkedin.com/pulse/%D8%B9%D9…

السيد الرعيض يقارن أسعار المياه في #ليبيا بالدنمارك، ليُقنعنا بأنها رخيصة! يا للمفارقة! تستحضرون الدنمارك حين يتعلق الأمر بالأسعار، وتتجاهلونها حين يتعلق الأمر بالشفافية، وسيادة القانون، وكفاءة المؤسسات، ومستوى الدخل، وجودة الخدمات، ومحاسبة المسؤولين. لو كانت ليبيا تُدار بالمعايير نفسها التي تُدار بها الدول الإسكندنافية، لما كانت المناصب حصانةً من المساءلة، ولا المال العام مباحًا بلا رقابة. ولكان من تثبت عليه جرائم الفساد خلف القضبان، مهما علا منصبه أو اتسع نفوذه. لا تقارنوا سعر زجاجة مياه في ليبيا بسعرها في الدنمارك، قبل أن تقارنوا دخل المواطن الليبي بدخل المواطن الدنماركي، وما يحصل عليه كل منهما مقابل ما يدفعه. فالمقارنة العادلة لا تبدأ من جيب المواطن، بل من مسؤولية الدولة تجاهه. ومن أراد أن يستشهد بالدنمارك، فليبدأ أولًا بتبنّي معاييرها في الشفافية والمحاسبة، لا باستعارة أسعارها وحدها.

ليبيا وتركيا.. اتفاقيات تعاون تتجدد، وتساؤلات حول النتائج وأولويات الإنفاق العام linkedin.com/pulse/%D9%84%D9…