أعتقد أن زميلي المحامي أحمد الجهيمي أخطأ خطأً جسيمًا في تفسير فقرة «القيم الدينية» في المادة السادسة. فالنقاب مسألة فقهية خلافية منذ قرون، وليس من الأحكام الدينية المجمع عليها، فلا يصح اعتبار مجرد نقده مساسًا بالقيم الدينية على وجه يوجب التجريم. فالمقصود بالقيم الدينية في نطاق التجريم، وفق التفسير المتفق مع مبدأ الشرعية، هو القيم المستندة إلى أحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، لا المسائل الظنية التي تعددت فيها اجتهادات الفقهاء. والنصوص الجزائية تُفسَّر تفسيرًا ضيقًا، فلا يجوز التوسع فيها لتشمل نقد الآراء الفقهية المختلف عليها، وإلا حُوِّلت الاجتهادات الفقهية إلى قواعد جزائية ملزمة. الخلاف الفقهي لا يُحسم بسيف التجريم.