Lebanon cannot rebuild trust through contracts the public cannot see. Direct contracting for prefabricated housing may shelter families displaced by Israeli attacks more quickly, but unless prices are published, contract awards are explained, and beneficiary decisions can be traced, it risks repeating the waste and favoritism of past reconstruction efforts. With transparent rules and independent oversight, the same spending could also support Lebanese producers, create jobs in affected areas, and strengthen confidence in the state. Read TPI’s new article by Jamal Ibrahim Haidar on how Lebanon can act quickly without allowing urgency to weaken accountability.
Full article here: lnkd.in/d6dEG8Z4
لا يستطيع لبنان إعادة بناء الثقة عبر عقود محجوبة عن الجمهور. فقد يتيح التعاقد المباشر لشراء المساكن الجاهزة إيواء الأسر التي شرّدتها الاعتداءات الإسرائيليّة بسرعة أكبر، غير أنّه، ما لم تُنشَر الأسعار، وتُوضَّح أسباب منح العقود، وتصبح قرارات اختيار المستفيدين قابلة للتتبُّع، يظلّ مُعرَّضًا لخطر تكرار الهدر والمحاباة اللذَين رافقا جهود إعادة الإعمار السابقة. وفي ظلّ قواعد شفّافة ورقابة مستقلّة، يمكن للإنفاق نفسه أن يدعم المُنتِجين اللبنانيّين، ويخلق فرص عمل في المناطق المتضرّرة، ويعزّز الثقة بالدولة. اقرأوا مقال مبادرة سياسات الغد الجديد، بقلم جمال إبراهيم حيدر، حول سبل التحرّك السريع في لبنان مع الحفاظ على المساءلة.
رابط المقال: lnkd.in/dm8mJtva
The Policy Initiative retweeted
أماني البعيني | خزانات الكورال تذكّي ذاكرة انفجار المرفأ: "الكلّ يعلم" والكلّ لم يتعلّم شيئًا
اليوم، وعند حدود العاصمة بيروت، شارفت شركة كورال، على إنهاء تنفيذ أعمالها التوسّعية الرامية لإضافة 20 خزّانا جديدًا مخصّصًا للمشتقات النفطيّة السائلة والمسيلة، في منطقة برج حمّود المكتظّة بالسكان والمؤسّسات التجارية والصناعية. وكان الإعلان عن بدء المشروع قد أثار موجةً من الاعتراضات الشعبيّة والرسميّة في المنطقة، على خلفيّة المخاوف من حصول انفجار مُشابه لانفجار مرفأ بيروت، الذي ما زال حيّا في ذاكرة السّكان هنالك.
وفي حين هال الرأيَ العامّ أن يكتشف أنّ "الكلّ كان يعلم" بشأن النترات وأنّ أحدًا لم يحرّك ساكنًا لدرء الخطر عن العاصمة، ها نحن نشهد بالعين المجرّدة قيام مشروعٍ لا يقلّ خطورةً على مقربةٍ من المرفأ بتناغم تامّ مع السلطات العامة، فيما يشكّل حالةً تطبيقية جديدة ومكرّرة DEJA VU لما أسمته المفكرة القانونية "تسفيه الخطر العام". ومؤدّى ذلك إنشاء منطقة جديدة تتهدّد سكانها بالموت أي "منطقة موت" تنضمّ إلى عشرات المناطق الجاثمة على قلوب اللبنانيين هنا وهنالك.
وانطلاقًا من خطورة هذا المشروع على أمن العاصمة وما يعكسُه من تخلّ عن المسؤوليّة وتمادٍ في تسفيه الخطر العامّ، أجرت المفكّرة هذا التحقيق الأوليّ الذي أردنا منه توثيق مسار الترخيص للمشروع والحجج القانونية التي تذرعت بها الإدارات المعنية لتمريره أو التنصّل من أيّ مسؤوليّة عنه والتّدقيق في مدى صحّتها.
لقراءة المقال: shorturl.at/jeQod
@AmaniBeainy @TPILebanon
نستعرض في هذا التحقيق، سلسلة التعديات الموثّقة، والتي ارتكبت تحت جنح "غضّ النظر" وبغطاء رخص الصّيانة التي حوّلت الخيمة غير الثابتة إلى منتجع سياحي ومطعم ومسابح. وسنسلّط الضّوء على التباين والتناقض الذي وثّقته الإدارة ما بين بيانات طلب المعالجة والتعدّيات الفعلية على أرض الواقع، كنموذج مثبت بالوثائق وقد لا يكون الوحيد، حول سبل استغلال قانون معالجة التعديات من أجل ارتكاب التعدّيات أو الإمعان بها، وكدليل إضافي على نهج الإدارات المتعاقبة، الذي يبدو حريصا حتى الساعة، على ضخّ أموال إضافية للخزينة، أكثر من استرداد شاطئ العموم ومحاسبة مرتكبي التعديات.
رابط المقال:
thepolicyinitiative.org/arti…
The @BeirutUrbanLab publishes this report in partnership with The Policy initiative to raise awareness on the multiple layers of life that shape one of the major urban agglomerations in South Lebanon undergoing brutal Israeli assault: Nabatieh. The report examines the city’s long history of violence and displacement, its planning trajectory and urban form, the actors governing it, the impact of the 2024 war on its fabric and the recontruction initiatives that were underway before being halted by the 2026 war.
Link to the full report: thepolicyinitiative.org/arti…
The Policy Initiative retweeted
Nabatieh: A Situational Analysis
The Beirut Urban Lab publishes this report today in partnership with @TPILebanon to raise awareness on the multiple layers of life that shape one of the major urban agglomerations in South Lebanon undergoing brutal Israeli assault: Nabatieh. The report examines the city’s long history of violence and displacement, its planning trajectory and urban form, the actors governing it, the impact of the 2024 war on its fabric and the recontruction initiatives that were underway before being halted by the 2026 war.
For more information: beiruturbanlab.com/en/Detail…
The Policy Initiative retweeted
The Beirut Urban Lab is releasing the Nabatieh Built and Natural Environment Database, an open, georeferenced platform that gathers data on the built-up fabric, in addition to social, environmental, and economic information in the Greater Nabatieh Area.
For more information: beiruturbanlab.com/en/Detail…
@IDRC_CRDI @TPILebanon
🧵(1/2): بينما يواجه لبنان الحرب والاضطرابات الاجتماعيّة، لم تكن المخاطر المُحدِقة ببيئته الطبيعيّة في أيّ وقتٍ مضى بهذه الدرجة من الخطورة. يدرس تقريرنا الأخير، «التخطيط الإقليميّ وحماية البيئة في لبنان: من أجل الطبيعة أم رأس المال؟»، التداخل بين التخطيط والحفاظ على البيئة من منظور الاقتصاد السياسيّ. ويبيّن التقرير كيف يتقاطع التخطيط الإقليميّ مع الضغوط الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة، كاشفًا عن التوتّر القائم بين حماية الطبيعة وخدمة رأس المال. وعلى الرغم من أنّ التقرير كُتب في معظمه قبل تصاعد الحرب حدّة في أيلول/سبتمبر 2024، فإنّه يقدّم رؤى نقديّة أساسيّة حول مواطن الضعف البنيويّة في الحَوْكَمَة البيئيّة، وهي مواطن يتعرّض كثير منها لمزيد من الضغوط في السياق الراهن.
thepolicyinitiative.org/arti…
🧵(2/2): اطّلعوا على تقرير الزميلة الأولى في «مبادرة سياسات الغد» الدكتورة منى خشن، المُنجز ضمن المشروع المشترك بين «مبادرة سياسات الغد» و«المفكّرة القانونيّة» تحت عنوان: «المناخ والأرض والحقّ».
thepolicyinitiative.org/arti…
🧵(1/2): As Lebanon grapples with war and social turmoil, the stakes for its natural environment have never been higher. Our recent report, “Territorial Planning and Environmentalism in Lebanon: For Nature or for Capital?”, examines the interplay between planning and conservation through a political economy lens. It shows how territorial planning intersects with economic, social, and ecological pressures, revealing the tension between protecting nature and serving capital. While the report was mostly written prior to the escalation of the war in September 2024, it provides critical insight into the structural weaknesses of environmental governance, many of which are being further strained in the current context.
thepolicyinitiative.org/arti…
🧵(2/2): Read the report by TPI's senior fellow Mona Khechen, produced as part of the TPI and The Legal Agenda’s joint project “Climate, Land and Rights”.
thepolicyinitiative.org/arti…
The Policy Initiative retweeted
إزاء التحدّيات المُريعة التي تتهدّد لبنان، تداعت المنظمات الموقعة لإصدار هذا البيان المشترك الذي يدقّ ناقوس الخطر إزاء الانزلاق إلى الهاوية.
1/2
#عدوان2026
@CFKDL1982 @TPILebanon @ujlebcom @USJsecularclub @FrontiersRights
"تراكمت وتشابكت أزمات الداخل والخارج، بما يضعف مؤسسات الدولة اللبنانية ويهدّد الوحدة الوطنية بشكل كبير. وأمام هذا التحدّي المُريع، تداعينا كمنظّمات حريصة على وحدة الوطن بما يمثّله بحكم تاريخه وتكوينه، لإصدار هذا البيان الذي يعكس تطلعاتنا من الدولة ويدق ناقوس الخطر إزاء الانزلاق إلى الهاوية."
بيان مشترك صادر عن:
المفكرة القانونية
مبادرة سياسات الغد
لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان
اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان
النادي العلماني في جامعة اليسوعية
جمعية روّاد الحقوق
المنتدى المدنيّ
thepolicyinitiative.org/arti…
The Policy Initiative retweeted
بيان مشترك: كيف نحمي لبنان؟
إزاء التحدّيات المُريعة التي تتهدّد لبنان، تداعت المنظمات الموقعة لإصدار هذا البيان المشترك الذي يدقّ ناقوس الخطر إزاء الانزلاق إلى الهاوية.
ومن أهمّ مرتكزات هذه الرؤية:
1- الحفاظ على السلم الأهلي
- تعزيز مبدأ الإخاء والتضامن بين اللبنانيّين واحتضان المهجّرين، واتخاذ الخطوات اللازمة من قبل الهيئات القضائية بحق الوسائل المحرّضة أو التي تبث الكراهية
2- التمسّك بالدولة ومؤسّساتها
- عدم المسّ بمؤسّسات الدولة أو بمشروعيّتها أو حتى الاستقواء عليها، لما يشكّله من سقوط في الفراغ
3- التمسّك بالقانون الدوليّ ومبادئ السلام العالميّ
- على السلطات العامة أن تباشر الإجراءات اللازمة لإعلان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المختصّة في محاكمة العدوان وجرائم الحرب الحاصلة على الأرض اللبنانية
4- الحياد العسكري
- الحياد العسكريّ لا يعني أبدًا التخلّي عن واجب الدولة في ضمان الدفاع عن الشعب والأرض ضدّ أيّ اعتداءٍ خارجيّ،
- و لا يعني أبدًا، الحياد القيمي الأخلاقي بين الجلّاد والضحية، بين المستعمِر والمستعمَر، بين مرتكب الإبادة وضحيتها، كما لا يعني بحالٍ من الأحوال التطبيع أو حتى التكيّف مع مشاريع الهيمنة.
لقراءة البيان كاملاً: shorturl.at/rS7yG
@CFKDL1982 @TPILebanon @ujlebcom @USJsecularclub @FrontiersRights
🤖 Made with AI
"يُظهر هذا التحقيق أنّ المسألة لم تعد تتعلّق بقدرة مستشفى على الصمود، بل بحدود المقبول قانونيًا وسياسيًا. فإذا سُمح بأن ينزع الغطاء المدني عن مرفق صحي بالاتهام وحده، يصبح أي مستشفى قابلًا للتجريد من حمايته بالكلام. وبهذا، تثبّت إسرائيل أنّ العمل الطبي في الجنوب اللبناني تحت التهديد بات قاعدة، لا استثناء."
@Legal_Agenda
thepolicyinitiative.org/arti…
The Policy Initiative retweeted
13 قرية أنذرتها إسرائيل ثمّ قصفتها منذ بداية 2026.
- طالت الاعتداءات بلداتٍ لم تُقصف حتى خلال العدوان الإسرائيلي.
- 9 قرى في الجنوب:
3 في قضاء صيدا (الخرايب، قنّاريت، كفرحتى).
5 في النبطية (عين قانا، أنصار، الكفور، جرجوع، كفرتبنيت)
1 في جزين (أنان).
- 4 قرى في البقاع: (سحمر، مشغرة، عين التينة، المنارة).
في توثيق الأضرار:
- في الجنوب:
تضرّر 1286 وحدة سكنية (113 هدم كلّي، 17 هدم جزئي، 1156 ترميم)
- في البقاع:
تضرّر أكثر من 110 وحدات سكنيّة (أكثر من 27 وحدة دُمّرت بالكامل).
الاستجابة الرسمية:
- أغلب العائلات التي خسرت منازلها لم تخرج من قُراها.
- تكافل بلدي أهلي داخل البلدات لإيواء الناس أو المساعدة في إيجاد بديل.
- الهيئة العليا للإغاثة بدأت بتقديم بدل إيواء (فقط لمن دمّر منزله بالكامل، وهناك عائلات ولاسيّما في البقاع لم تحصل على بدل بعد).
- قدّمت وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدة مالية لمرة واحدة لعدد من هذه العائلات.
الاستجابة الرسميّة لا يُمكن حتّى وصفها بالخجولة، فما قدّم وهو لم يشمل جميع المتضررين، ولا يعوّض عمّا خسره الناس ولا يضمن لهم سكنًا بديلًا، أمّا التكافل على أهميّته فلا يُمكن أن يحلّ مكان دور الدولة التي يُردّد الناس عتبهم عليها لتركهم مواجهة مصيرهم وحدهم.
إيناس شرّي | الحرب المستمرّة shorturl.at/PYGUh
@enassch @TPILebanon
"ما يجري اليوم لا يبدو إنصافًا بقدر ما يبدو مقايضةً قاسية: تُمنَح الزيادة على الورق، ثمّ تُستعاد عمليًّا عبر ضرائب تطال كلّ ما يشتريه الناس. وهكذا يُوضَع الموظَّف العامّ في مواجهة الفئات الأخرى المتضرّرة من الزيادات الضريبيّة، على الرغم من أنّه يخضع للعبء نفسه".
اقرأوا مقالنا الجديد عن سياسة الحكومة الضريبية لزيادة أجور القطاع العام، من كتابة الباحث في مبادرة سياسات الغد، خالد سعد.
@Khaledisaad
thepolicyinitiative.org/arti…


















