ري وف خالد.

فكرة #الماجستير_المهني في التدريس في أصلها جديرة بالاهتمام؛ فرفع جاهزية المعلم قبل دخوله الميدان هدف مهم، لكن المشروع حين يكون وطنيًا ومتصلاً بمهنة بحجم التعليم، لا يكفي أن يُنظر إليه من زاوية جودة الفكرة وحدها، وإنما من زاوية حجم التنفيذ واتساعه وعدالته واستدامته... وهنا يبرز السؤال الأول: هل ست جامعات فقط تمثل نقطة انطلاق كافية لبلد بحجم المملكة، بتباعد مناطقه، وتفاوت كثافته السكانية، وتنوع احتياجاته التعليمية؟ والسؤال الأكثر أهمية يسبق التنفيذ نفسه: هل تم أخذ موافقة الجامعات المشاركة رسميًا؟ وهل أُخذ رأي كليات التربية وأقسامها الأكاديمية قبل اعتماد البرنامج والإعلان عنه؟ فهناك فرق بين أن تكون الجامعة مجرد جهة منفذة، وبين أن تكون شريكًا حقيقيًا في صناعة البرنامج. و #كليات_التربية هي الأقدر على تقدير متطلبات التأهيل التربوي، والأقسام الأكاديمية هي التي ستتحمل العبء المباشر تدريسًا وإشرافًا وتقويمًا؛ ولذلك من المهم معرفة مدى مشاركتها في تحديد الخطة والأعداد وآليات التنفيذ... قبل تحميلها مسؤولية برنامج بهذا الحجم. ثم تأتي مسألة الطاقة الاستيعابية، وهي أبعد كثيرًا من مجرد توافر قاعات دراسية. هل أُجريت دراسة دقيقة لقدرة كل كلية وقسم على استيعاب الأعداد المستهدفة؟ وكم يحتاج البرنامج من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين؟ وهل ستخصص له كوادر إضافية وموارد مستقلة؟ وهل تتوافر مدارس تدريب وشراكات ميدانية تستوعب المتدربين بالجودة المطلوبة؟ أم ستضاف هذه المسؤوليات إلى أعباء الأقسام القائمة؟ فالبرنامج الذي يُطلق لتحسين جودة إعداد المعلم قد يفقد جزءًا من غايته إذا لم تتناسب موارده البشرية والتنظيمية مع حجم أعداد الملتحقين به. ويثير حصر التنفيذ في عدد محدود من الجامعات سؤال العدالة الجغرافية وتكافؤ الفرص... فالمتقدم القريب من إحدى الجامعات الست ليس كمن يبعد عنها مئات الكيلومترات ويتحمل كلفة الانتقال والسكن وربما ترك العمل أو الأسرة. وإذا كان البرنامج سيأخذ موقعًا مهمًا في مسار التأهيل لمهنة التدريس، فإن من حق المتقدمين معرفة منطق هذا التوزيع: لماذا اختيرت هذه الجامعات تحديدًا؟ وما معايير الاختيار؟ وهل دُرست إمكانية إشراك جامعات أخرى، ولا سيما الجامعات التي تضم كليات تربية عريقة وقادرة على تنفيذ البرنامج في مناطقها؟ إن معيار نجاح المشروع لن يكون في سرعة إطلاقه أو عدد المسجلين فيه، ولكن في الإجابة الواضحة عن أسئلة الحوكمة والقدرة والتنفيذ: هل وافقت الجامعات فعلًا؟ وهل شاركت كليات التربية والأقسام الأكاديمية في صناعة القرار؟ وهل قِيست طاقتها الاستيعابية قبل تحديد المقاعد؟ وما الموارد الإضافية التي ستمنح لها؟ وما علاقة أعداد المقبولين بالاحتياج الفعلي في المناطق والتخصصات؟ فالمشروعات التعليمية الكبرى لا يكفي أن تُعلن من أعلى؛ نجاحها يبدأ حين يشارك في بنائها من سيحمل عبء تنفيذها، وتُمنح المؤسسات موارد توازي حجم المسؤولية الملقاة عليها.