ضاري المطوطح

الضغوط المعيشية على الفئات الشعبية وما يسمي "الطبقة الوسطى" من المواطنين والسكان اشتدت وهي مرشحة للتفاقم جراء عدد من التشريعات وبعض القرارات الحكومية الضاغطة.  ولنأخذ أمثلة على ذلك: ١- قرار حصر بيع المواد التموينية المدعومة على المواطنين الكويتيين وأسرهم وعمالتهم، ما أدى إلى حرمان عديمي الجنسية والمقيمين الخليجيين العاملين في الدولة من استحقاق شراء سلع التموين المدعومة. ٢- قرار مجلس الوزراء رقم ١١٨٨ في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ بإلغاء جميع القرارات التي كانت تشير إلى معاملة مَنْ سحبت جنسيته أو فَقَدَها معاملة الكويتي، وما ترتب عليه من إلغاء ما سبق الالتزام به بشأن إكمال الطلبة المبتعثين خارج وداخل الكويت دراستهم، وكذلك تعديل عقود التوظيف المؤقتة التي أصبحت لا تشمل أي مكافآت أو علاوات أو بدلات، بما في ذلك حرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة. ٣- فسخ عقود إيجار مساكن "من باع بيته" في شرق تيماء وسحبها وإخلائها، ما يضطر أكثر من ٥٠٠ أسرة كويتية لدفع ايجارات سكن مرهقة. ٤- نقل آلاف الموظفين الحكوميين من جهات أعمالهم إلى جهات أعمال أخرى من دون استمرار احتفاظ كثير منهم بمكتسباته الوظيفية وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تشكّل نسبة مؤثرة من دخولهم، وانعكاس ذلك على مستوى معيشتهم. ٥- في حال تطبيق قانون التستر التجاري في فبراير المقبل فإنه يمكن أن يطاول في نطاقه أكثر من ١٤٠ ألف نشاط تجاري فعّال في البلاد، ما سيوثر على دخول آلاف أصحاب التراخيص التي تم "تضمينها". (من تصريح أحمد الديين عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية)

ستة انتقادات ملموسة على مشروع قانون تنظيم الإعلام توجهها مجلة "تقدُّم"