مِشْعَـانْ البَـرَّاقْ

وهنا يتضح أن إعلان “موت الأيديولوجيا” ليس حكماً معرفياً محايداً، وإنما إعلان أيديولوجي عن انتصار البرجوازية، تسعى من خلاله إلى تقديم تصورها الخاص للعالم بوصفه الحقيقة الكونية ذاتها، لا تصوراً تاريخياً مشروطاً بمصالحها الطبقية.. فالليبرالية، وهي تزعم تجاوز الأيديولوجيا، لا تستهدف إلغاءها بقدر ما تستهدف نزع المشروعية عن كل فكر يناقضها، متخفيةً وراء مسميات العقلانية والموضوعية والحداثة. فحين يُطالب العمال والمثقفون بالتخلي عن وعيهم النقدي بذريعة التحرر من الأدلجة، بينما تُقدَّم الملكية الرأسمالية والتفاوت الطبقي واحتكار الثروة والسلطة باعتبارها مسلّمات لا تستوجب المساءلة، فإن المقصود ليس تحرير العقل من الأيديولوجيا، بل تجريده من أدوات فهم الواقع ونقده وتغييره؛ حتى تغدو مصالح الطبقة السائدة حقائق عامة، وتتحول أيديولوجيتها من رؤية طبقية قابلة للنقد إلى مرجعية مطلقة يُقاس بها كل فكر، ويُدان كل ما يخرج عليها. إن الدفاع عن المعرفة العلمية لا يعني تحصين أي فكر من النقد، بل يعني إخضاع جميع الأطروحات للبحث والبرهان والممارسة التاريخية، أما السخرية التي تستبدل الحجة بالاستهزاء، فلا تهدم الأفكار، وإنما تكشف عجز أصحابها عن مجابهتها.. ولذلك فإن معركتنا ليست دفاعاً عن مصطلحات ومفاهيم، ولا عن أشخاص بمعزل عن أفكارهم، بل دفاع عن حق المجتمع في امتلاك أدوات فهم واقعه، وكشف العلاقات الاجتماعية التي تسعى الأيديولوجيا السائدة إلى حجبها وتبرير استمرارها.

هنا؛ لا ينبغي أن يتحول نقد “الانهزامية” إلى تمجيد رومانسي للحرب أو تجاهل كلفتها البشرية، فالمقاومة ليست قيمة لأنها تنتج الموت، بل لأنها تدافع عن إمكانية شعب في الحياة وتقرير مصيره بنفسه. ولهذا تتعدد أشكالها: سياسية وشعبية واقتصادية وثقافية وقد تكون مسلحة في ظروف تاريخية محددة، والمقياس ليس عشق المواجهة، وإنما تحرير الإرادة الشعبية من علاقات الإخضاع.. فالاستقلال ليس علماً ونشيداً وحدوداً على الخريطة، الاستقلال الحقيقي يعني امتلاك المجتمع القدرة على تقرير نمط تنميته، والسيطرة على موارده، وتحديد علاقاته الخارجية، وبناء اقتصاده وفق حاجاته الاجتماعية. ومن هنا تلتقي مسألة التحرر الوطني بمسألة التحرر الاجتماعي.. فلا يكفي التحرر من السيطرة الخارجية إذا ظلت البنية الداخلية تعيد إنتاج التبعية، مثلما يصعب بناء مشروع اجتماعي تحرري في بلد منزوع السيادة.