Raymond Mitri

ملخص مشروع قانون إنشاء المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. youtube.com/watch?v=vSSPaf8p… instagram.com/tv/B-mIqKBjj5G…

ما دام السياسيون هم من يقرّرون أيّ جهة قضائية تتولى ملفاً بالغ الخطورة يمسّ الأمن القومي، كملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، فهذا دليل واضح على غياب دولة المؤسسات. فالقضاء هو حجر الأساس في بناء الدولة، وطالما بقي هذا المفهوم غائباً عن قاموس السياسيين، ستظل الدولة مجرد حلم.

Lebanese justice must live up to its name, not act as a mailbox. The case against Ambassador Hamade reveals a selective justice system, one that is quick to act on a politically motivated complaint but remains silent before those who truly break the law. And proves how far justice and professionalism have fallen. A broken system cannot be repaired. It must be rebuilt. Full support to Ambassador Nada Hamadeh @NadaHamadeh

Thank you, President Trump @realDonaldTrump for lifting the decades-old ban on direct flights between the United States and Lebanon. President Trump is a great world leader, a champion of peace, and a true friend to Lebanon. I urge President Joseph Aoun @LBpresidency to urgently draft legislation, along with any necessary constitutional amendments, and submit them to Parliament, allowing the extradition to the United States of Lebanese nationals suspected of terrorism, organized crime, or money laundering, regardless of any immunity they hold, including former presidents and sitting members of Parliament. Terrorism suspects could face U.S. military commissions, while those accused of organized financial crime and money laundering would stand trial before U.S. federal courts. For decades, immunity has served as a shield for organized crime and the money laundering that sustains it. Lawmakers have written laws to protect themselves, and because the courts must apply the very laws these figures passed, they continue to act with impunity. The benefits of ending this impunity are countless. It would restore international trust in a country where outlaws have reigned for too long. It would free the Lebanese people from the organized-crime deep state that rules them, and help rebuild a weak justice system that today exists largely in name only. It would open the door to billions in investment and aid, help bring an end to war, and pave the way to disarming all parties without exception, so that weapons are held by the state alone. It would allow Lebanon to build a strong national army and restore purchasing power to Lebanese citizens who have lost everything. This is the way out of chaos and the path to building a true nation. @nawafsalam @SecRubio @StateDept @usembassybeirut @NadaHamadeh @ATFLebanon @MorganOrtagus

العفو العام هو ضربة إضافية للقضاء وللشعب اللبناني. وهو قرار ذو أهداف انتخابية، يُراد منه إبقاء الأحزاب والميليشيات في مواقع النفوذ، على حساب العدالة وحق اللبنانيين في دولة القانون. إن العفو العام يضرب العدالة عرض الحائط، ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، بدل إنصاف البريء، فإن التصويت على قانون العفو يعني الحكم عليه ضمنًا بأنه مذنب وهو ليس كذلك، ويطعن في قلب أهل الضحايا والشهداء، ويحوّل العدالة إلى ورقة في الحسابات السياسية والانتخابية. العار على كل من صوّت لمصلحة العفو العام. إننا نعمل من أجل بناء دولة، لا من أجل الاستمرار في إدارة مزارع مذهبية. نريد دولة قانون ومؤسسات، وقضاءً مستقلًا، وعدالة لا تخضع للانتخابات ولا للزعامات ولا للطوائف.

٤ آب ٢٠٢٠… ليس ذكرى تمرّ، بل جرحٌ يصرخ في وجه كل صامت. لا دولةَ بلا قضاء. لا وطنَ بلا عدالة. لا كرامةَ بلا قانون. كلُّ مطلبٍ معيشيٍّ أو اقتصاديٍّ أو ماليّ، مهما كان محقّاً، يبقى بلا قيمة ما لم يحرسه قضاءٌ مستقلٌّ لا يُساوَم، يعلو ولا يُعلى عليه، ولا ينحني. المناصب تتهاوى حين يغيب القضاء. فحيث لا محاسبة… يولد الإستبداد. وحيث لا عدالة… يُذبح الوطن. لا ترميم ولا ترقيع، بل قضاءٌ جديد يقوم على الاستقلال والنزاهة. هذا ليس خياراً بل واجب القضاء العادل وحده يبني الدولة، ويصون الحقوق، ويردّ لكلّ إنسانٍ حقَّه كاملاً، غير منقوص. هو الذي يعيد المواطنية، ويرسّخ الثقة. القضاء العادل ليس مؤسسةً بين المؤسسات… بل هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه الأوطان. لن نصمت. لن نتراجع. حتى يقوم العدل. #بيروت #٤_آب #لا_عدالة_لا_دولة

الدمار الهائل الذي ألحقته إيران بلبنان عبر تشييد شبكة الأنفاق على أراضيه هو جريمة بحق الدولة اللبنانية وشعبها، تستوجب محاسبة قانونية لا هوادة فيها. ومن واجب الدولة اللبنانية أن تبادر إلى رفع دعوى قضائية ضد إيران أمام المحاكم في الولايات المتحدة، مطالبةً بتحويل ما لا يقل عن مئتي مليار دولار إلى خزينة الدولة اللبنانية تعويضًا عن الكارثة الوطنية التي لحقت بلبنان نتيجة تدمير الجيش الإسرائيلي لهذه الأنفاق، والتي ثبت بما لا يقبل الشك أنها لم تُحفر دفاعًا عن لبنان، بل لخدمة المشروع الإيراني على حساب سيادة الوطن وأمنه واستقراره. لقد انسحبت إسرائيل من لبنان عام 2000، فسقطت الذريعة التي طالما رُفع لواؤها. لكن إيران عملت بكل ما أوتيت من نفوذ وإمكانات لإعادة الاحتلال الإسرائيلي إلى جنوب لبنان، كي تُبقي السلاح خارج سلطة الدولة، وتُكرّس وصايتها على القرار اللبناني، ولو كان الثمن جرّ الوطن إلى حروب متكررة، وتدمير مدنه وقراه، وانهيار اقتصاده، وتشريد شعبه. إن الاحتلال لا يُقاس بجنسية المحتل، بل بنتائجه. وكل احتلال، مهما تلثّم بالشعارات، لا يخلّف إلا الخراب حيث يحلّ، ولا يورّث إلا الدمار والفقر وفقدان السيادة. أما لبنان، فلم يعد يحتمل أن يكون ساحةً لتصفية حسابات الآخرين، ولا صندوق بريد لمشاريع إقليمية لا يدفع ثمنها إلا اللبنانيون.

لا لأيّ تدخّل سوري في الشأن اللبناني؛ فلبنان ليس بحاجة إلى وساطة سورية بين أبنائه، وهو قادر على معالجة قضاياه الداخلية بإرادة وطنية جامعة. لقد دفع اللبنانيون أثمانًا باهظة جرّاء الصراعات والمحاور الخارجية، ولم يعد مقبولًا استدراج البلاد إلى أشكال جديدة من الوصاية أو النفوذ تحت أيّ مسمّى. إنّ السياسات التي وضعت لبنان مرارًا في قلب المواجهات الإقليمية ألحقت به أضرارًا جسيمة، ولا يزال بعضهم مستعدًّا للمغامرة بمصلحة الوطن العليا حفاظًا على نفوذه وسيطرته على مؤسسات الدولة، وهو أمرٌ نرفضه رفضًا قاطعًا. إنّ زيارة الشيباني تطرح تساؤلات تتجاوز ما أُعلن عنها رسميًّا، لا سيّما مع التوقيع على قرار إنشاء “مجلس أعلى لبناني–سوري لتطوير العلاقات بين البلدين”، بما يستعيد في الأذهان حقبة الوصاية التي حسم اللبنانيون أمرهم برفض العودة إليها. ويبقى السؤال مشروعًا حول ما إذا كانت بعض الأطراف الإقليمية تسعى إلى توسيع حضورها في لبنان عبر البوابة السورية. لقد آن الأوان لوضع حدٍّ نهائي لتحويل لبنان ساحةً لتصفية الحسابات والصراعات الخارجية. ومن هنا تقع على عاتق رئيس الجمهورية مسؤولية التعامل بحزمٍ ومسؤولية مع كلّ ما يمسّ السيادة الوطنية. فالعلاقات بين لبنان وسوريا يجب أن تُبنى بين دولتين مستقلتين متكافئتين تحترم كلٌّ منهما سيادة الأخرى، لا بين دولة ومراكز نفوذٍ أو كيانات تتجاوز مؤسسات الدولة الشرعية.

Everyone is attacking @realDonaldTrump, but I believe they are getting it wrong. We are still in the first chapter of this story, wait until the end before passing judgment. The rush to react to every headline shows how shallow some people can be and how easily they are influenced by fragmented news and speculation. There is no American leader who has done more to support Lebanon than President Trump. The real problem lies with Lebanon’s ruling class, which has spent decades destroying the country and is now crying for help while others prematurely claim victory. For decades, Hezbollah claimed its mission was to destroy Israel and “liberate”Jerusalem. Today, it is asking for South Lebanon to be liberated. We should also not forget how Hezbollah, along with Nabih Berri, their ally Michel Aoun, and others, handed Karish to Israel. Nearly the entire ruling class, except Nawaf Salam and now President Joseph Aoun, has been aligned with Hezbollah in one way or another. The next elections will once again prove this reality, just as every previous election has, with the same political parties repeatedly allying themselves with Hezbollah. At the same time, any move by the Syrian army into Lebanon would unite Lebanese across political lines and could strengthen Hezbollah once again. No Lebanese citizen will accept a foreign occupation. The Israeli invasion was largely made possible by Hezbollah’s actions and decisions, which is why many Lebanese have turned against Hezbollah for imposing an enormous cost on the entire country. A Syrian military intervention, however, would have a very different effect.

كشفت التحقيقات الإيطالية الأخيرة المرتبطة بأصول وشبكات الزعيم #الجريمة_المنظمة الإيطالي ماتيو ميسينا دينارو، الذي أُلقي القبض عليه عام 2023 بعد نحو ثلاثين عاماً من التواري عن الأنظار وتوفي لاحقاً في العام نفسه، عن وجود حصة كبيرة في مصرف لبناني ضمن الأصول التي جرى تتبعها والتحقيق بشأنها. ورغم خطورة هذه المعطيات وأهميتها، لم تكشف السلطات الإيطالية حتى الآن عن اسم المصرف اللبناني المعني، ما يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية وصول مساهمة مرتبطة بشبكة أحد أخطر زعماء المافيا في العالم إلى القطاع المصرفي اللبناني، وما إذا كانت الجهات الرقابية والقضائية المختصة قد تحققت من خلفيات هذه الملكية ومصدرها ومصيرها. إن هذه الوقائع، كما وردت في نتائج التحقيقات الإيطالية، تستدعي أعلى درجات الشفافية، وتبرر المطالبة بفتح تحقيق رسمي يوضح الحقائق للرأي العام اللبناني ويكشف ما إذا كانت هناك أي مسؤوليات أو إجراءات قانونية ومالية ينبغي اتخاذها. هذه القضية برسم النيابة العامة التمييزية والجهات الرقابية المختصة، كما أنها برسم الرأي العام اللبناني الذي من حقه معرفة الحقيقة كاملة.

رحم الله شهداء الجيش اللبناني الذين استشهدوا بسبب الحروب التي فرضتها إيران على أرض لبنان. نأمل ألّا تذهب تضحياتهم سدى، وألّا نخسر أيّ عسكري من الجيش اللبناني الذي دفع دائمًا الدم دفاعًا عن الوطن وحمايةً لأبنائه. السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء حروب الآخرين على أرض لبنان واستعادة القرار الوطني المستقل. كل الدعم لمواقف الرئيس جوزاف عون الذي قال كلمته بوضوح، مؤكدًا أن لبنان يجب ألّا يكون ساحةً لحروب الآخرين أو ورقةً في صراعاتهم، وأن السلام وسيادة الدولة هما الطريق إلى مستقبل أكثر استقرارًا للبنانيين. @LBpresidency @nawafsalam

العفو العام جريمة بحق المظلومين وجائزة للظالمين. نرفض العفو العام رفضاً قاطعاً، ونطالب بمحاسبة عادلة لا استثناء فيها. على مدعي عام التمييز الجديد أن يضع أسس العدالة منذ اليوم الأول لتولّيه مهامه، وأن يواجه أي انحراف قضائي بمحاسبة علنية للقضاة الذين ظلموا إن ظلموا، كخطوة حاسمة في مسار إصلاح القضاء. كما يجب إنصاف الضحايا عبر تعويضهم مادياً ومعنوياً، وإلزام الدولة بإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المظلومين، ومرافقتهم نفسياً واجتماعياً، لضمان اندماجهم من جديد في المجتمع واستعادة حقوقهم وكرامتهم كاملة. وللتذكير، فإن بعض من يطالبون اليوم بالعفو العام هم أنفسهم الذين استفادوا من عفوٍ عن جرائمهم خلال حرب 1975–1990؛ وكأن التاريخ يُعاد على حساب العدالة وحقوق الضحايا.

وزير الخارجية الإسرائيلي: إنّ الإضرار برمز ديني مسيحي على يد جندي في جنوب لبنان يُعدّ أمرًا خطيرًا ومشينًا. نعتذر عن هذا الحادث، وعن أي أذى لحق بمشاعر المسيحيين" أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات تعكس الاستراتيجية الإيرانية، أن حزب الله يدافع عن مصالح إيران ويدافع عن سيادتها في وجه التهديدات. وزير خارجية ما يُسمّى بـ«العدو»، كما يصفه البعض، قدّم اعتذارًا، وهذا أمرٌ إيجابي. وحتى في زمن الحرب، ومهما كانت الظروف، لا بدّ من التزام الموضوعية وقول الحقيقة بلا مواربة. في المقابل، وزير خارجية ما يُطلق عليها البعض «الصديقة» لم يعتذر يومًا عن الضحايا والدمار الذي تسببت به دولته في لبنان. هذه ليست مفارقة، بل إدانة صريحة: «الصداقة» هنا لم تجلب سوى الخراب.

ما ناقشتُ جاهلاً إلّا وغلّبني، وما ناقشتُ عالماً إلّا غلبتُه. بعد أن احتفل الجهلة بدمار الجنوب، عبر إزهاق المزيد من أرواح اللبنانيين وتدمير ممتلكاتهم، وهم «يواجهون» إسرائيل من قلب بيروت، على بُعدٍ بعيدٍ عن أي جبهة، في استعراضات إرهابية عبثية لا تصيب إلا الأبرياء، ألقى رئيس الجمهورية كلمته التي ترسم ملامح مستقبل لبنان للأجيال القادمة، آملين تحقيق #سلام عادلٍ ودائم. كان من المفترض أن يُنجَز هذا السلام عام 1983؛ ولو تحقق آنذاك، لكان الجنوب اليوم في مصافّ أكثر مناطق العالم ازدهاراً، ولما خسر لبنان آلافاً من أبنائه الذين سقطوا ضحايا لصراعات وخدمةً لمصالح نظامٍ سوريّ تابعٍ ونظامِ ملالي أشدّ إجرامًا. والأخطر أنّ لبنان ما كان ليتفاوض مع نتنياهو، الذي جرى تقديم حقل كاريش له على طبقٍ من ذهب لاسترضائه، ثم جرى استدعاؤه لتدمير الجنوب، رغم أنّ اللبنانيين، بمختلف أطيافهم، وقفوا في وجه ذلك مطالبين بعدم جرّ البلاد إلى حروبٍ لا شأن للبنان بها. لكنّ سطوة السلاح غيّبت العقول، ومنحت شعوراً بالتسلّط على أبناء الوطن، أولئك الذين، رغم كل شيء، احتضنوا عائلاتهم. واليوم، نقف جميعًا إلى جانب الرئيس في هذه اللحظة التاريخية، داعمين قراره بالدخول في مفاوضات سلام، آملين أن تُتوَّج باتفاق عادلٍ يرسخ الاستقرار ويضمن استمراره.

محاولة اغتيال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر، لن تمر دون رد، وقد تجاوزت تداعياتها الحدود وأصبحت نتائجها ذات طابع دولي.

الرحمة لأرواح الضحايا المدنيين. هناك فرق حاسم بين مقاومة حقيقية وتنظيم إرهابي. الذراع الإيرانية في لبنان لم تعد مجرد خطر، بل أصبحت تهديداً وجودياً للبنانيين وللدولة نفسها، بل أخطر من إسرائيل؛ فإسرائيل دولة تُواجَه وتُحاسَب دولياً، أما هذا التنظيم فكيف يُحاسَب؟ومن نُخاطب؟ إيران؟ إن استمرار هذا الواقع جريمة بحق اللبنانيين. على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها فوراً ودون أي تردّد: إقصاء ممثليه، استبدالهم بكفاءات شيعية وطنية، إعلان هذا التنظيم إرهابياً بشكل واضح، و طلب مساعدة دولية عاجلة لتطبيق القرارات الأممية

تذكّروا: الدول النووية نادرًا ما تُهزم. وآمل أن يحدث تحرّك سريع داخل الجيش الإيراني يهدف إلى تحرير الشعب من سيطرة الحرس الثوري وتوابعه، لتجنّب احتمال انزلاق المنطقة إلى ضربة نووية قد تكون عواقبها كارثية. وبطبيعة الحال، فإن الحوار مع أطراف غير عقلانية لا يبدو مجديًا، إذ إن هدفها في الغالب هو كسب الوقت لا أكثر.

لا لتمركز أي قوة إيرانية على مداخل الأشرفية تحت أي مسمى. ما جرى في الجنوب من تهجير للأهالي، وتدمير للمنازل، وسحق للآمال، وانتهاك للكرامات لن نقبل بتكراره. كفى استغلالًا لمعاناة الجنوبيين. الأشرفية ليست مكانًا للفوضى ولا ملاذًا للمجرمين. أهل الجنوب في قلوبنا ولهم كامل الدعم، لكن من اختار أن تكون مرجعيته خارج الدولة اللبنانية فليتحمّل تبعات هذا الخيار.

حرب… إلى متى؟ ماذا حققت الحروب منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام ٢٠٠٠؟ مرّت ٢٦ سنة، ولم نحصد سوى القتل والدمار لإرضاء مصالح شياطين إيران. إلى متى سيستمر ذلك؟ هل حتى آخر جنوبي؟ برأيي، الحل الأكثر واقعية هو السلام الذي سعى كثيرون لتحقيقه، لأنه المسار الطبيعي. والسلام لا يعني الارتماء في حضن إسرائيل، كما أنه لا يعني بقاء حكومة نتنياهو؛ فهذه الحكومة ستكون من أوائل ضحايا أي اتفاق سلام، وكذلك المتطرفون في المنطقة.

ما يحصل اليوم في الشرق الأوسط سيغيّر معالم المنطقة لأجيال طويلة. لبنان هو أصغر دولة في محيطه، وقد وجد نفسه دائماً بين قوتين أو شرّين تتقاطع مصالحهما وتتقاسمان النفوذ، فكان اللبنانيون هم من يدفع الثمن الباهظ عبر عقود من الزمن. واليوم يبدو أننا ننتقل من مرحلة هيمنة إلى مرحلة هيمنة أخرى. ولتجنّب الانتقال إلى هيمنة جديدة، علينا أن نخطّط استراتيجياً لمستقبلنا، ونحن قادرون على ذلك إذا توفّرت الإرادة. فلبنان، رغم صغر حجمه الجغرافي، يمتلك قوة كبيرة في موارده البشرية وكفاءاته المنتشرة في الداخل والاغتراب. من هنا أدعو اللبنانيين إلى وقفة وطنية تاريخية إلى جانب المملكة العربية السعودية، التي وقفت دائماً إلى جانب لبنان في أصعب الظروف وقدّمت له الدعم حين تخلّى عنه الكثيرون. كما أتوجّه بشكل خاص إلى إخوتنا في الطائفة الشيعية الكريمة، داعياً إلى التحرّر من هيمنة الفكر الإيراني الذي جرى ترسيخه في العقول عبر سنوات طويلة. وربما لا يدرك كثيرون تماماً ما أعنيه، لأن أجيالاً كاملة وُلدت ونشأت في ظل هذه الهيمنة التي فُرضت على جزء من الطائفة الشيعية الكريمة. نحن اليوم متأخرون كثيراً، وإذا لم نتحرّك بوعي ومسؤولية فقد نجد أنفسنا جميعاً أمام واقع خطير نخسر فيه الوطن والدولة معاً. كما أدعو جميع اللبنانيين العاملين والمقيمين في دول الخليج العربي إلى الوقوف إلى جانب الدول التي احتضنتهم وفتحت لهم أبواب العمل والفرص لعقود طويلة، ومساعدتها بكل الوسائل الممكنة في مواجهة أي اعتداء إيراني. فالجاليات اللبنانية في الخليج تضم آلاف الكفاءات والخبرات في مجالات عديدة مثل الطب والهندسة وعلوم البرمجة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والإدارة والاقتصاد، وهي قادرة ضمن اختصاصاتها وخبراتها المهنية على تقديم الدعم والمساندة للجهات المعنية في تلك الدول. إن الوقوف إلى جانب دول الخليج في مثل هذه الظروف هو موقف أخلاقي وواجب طبيعي تجاه الدول التي وقفت إلى جانب اللبنانيين وساهمت في ازدهارهم ونجاحهم. وعلى الحكومة اللبنانية أن تتحرك فوراً، وبوضوح ومن دون أي مراوغة، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة. ١- التوجه إلى المملكة العربية السعودية لإبرام اتفاق دفاع مشترك، وتقديم كل ما لدينا من خبرات وإمكانات للدفاع عن المملكة التي كان لخيرها وازدهارها دور أساسي في قيام ثروات كثير من اللبنانيين، وهي تشكّل الخزان الاقتصادي الأهم للبنان. ٢- الطلب من الولايات المتحدة الأميركية تقديم مساعدة عملية وفورية لاستئصال البؤر والتنظيمات الإرهابية من لبنان، بما يضمن تثبيت حدود لبنان الدولية، واستعادة سيادة الدولة، ووقف أي توغل إسرائيلي في الأراضي اللبنانية. ٣- الطلب من الولايات المتحدة الأميركية إقامة قاعدة عسكرية في جنوب لبنان، بما يعزّز الاستقرار ويشكّل مظلة ردع حقيقية تحمي لبنان وتمنع تحويله مجدداً إلى ساحة صراعات إقليمية. ٤- الطلب من الولايات المتحدة الأميركية تجميد ومصادرة جميع أموال وأصول كبار الفاسدين اللبنانيين حول العالم فوراً، وإصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم ونقلهم إلى غوانتانامو لمحاكمتهم هناك، لأن هؤلاء لم يعودوا مجرد فاسدين، بل أصبحوا جزءاً من منظومة الإرهاب العالمي. لقد نهبوا ثروات اللبنانيين، ودمّروا اقتصاد الدولة، وموّلوا ودعموا منظمات إرهابية مستوطنة في لبنان مكّنتهم من السيطرة على مفاصل الدولة وتعطيل مؤسساتها. هؤلاء ارتكبوا جريمة كبرى بحق لبنان وشعبه، ولا يمكن أن تتم محاسبتهم داخل منظومة قضائية اخترقوها وسيطروا عليها لسنوات، ولذلك يجب ملاحقتهم دولياً بلا أي استثناء، ومصادرة الأموال التي نهبوها وإعادتها إلى الشعب اللبناني الذي دفع وحده ثمن فسادهم وانهيار الدولة اللبناني. @realDonaldTrump @SecRubio @LBpresidency @nawafsalam @bukhariwaleeed