Union of Lebanese Expatriate Depositors

الله يرحم ريمون إده، ويسامح العزيز كارلوس الذي سمح ل @michelhelou_lb ، و الذي لا يشبه تاريخه الكتلة الوطنية بشيء، أن يتفوّه باسمها. كثيرون سيلومونني لأنني رددت على متسلّق: ١. لم يقرأ قرار المجلس الدستوري، ولا تقرير لجنة المال والموازنة ومحاضرها، التي كرّست، بالتصويت في لجنة المال والموازنة وبالأكثرية، المعايير الدولية في نص المادة ٣. وقد جرى ذلك بعد إعادة التصويت مرتين، بناءً على طلبي، وبالرغم من معارضة بعض الزملاء (مرفق ربطاً صيغة لجنة المال والموازنة التي رفعت الى الهيئة العامة وصيغة المجلس الدستوري التي أفضت إليها مراجعة الطعن والصيغتان تتضمنان الإشارة إلى المعايير الدولية) ويبدو أن "الأمين العام" لا يقرأ لا القرارات ولا المحاضر ولا القوانين وهي مسألة برسم الرأي العام الذي يطمح الى تمثيله. ٢. لن يتلقّى المواعظ منك من دقّق في التوظيف العشوائي و الموازنات والحسابات المالية للدولة اللبنانية منذ عام ١٩٩٣، وأحال ٢٧ مليار دولار من الأموال العامة المنهوبة إلى القضاء المالي قبل الانهيار المالي بسبع سنوات، محذّراً من الاستمرار في سياسة الهدر والدعم والتفلّت في الإدارة، التي كنتَ أنت وحلفاؤك جزءاً منها. ٣. إن اليوم الذي سأحتاج فيه إلى أمثالك كي أترشّح لأي منصب، سيكون يوماً أسود للبنان، وبالتأكيد للإصلاح والعلم والفهم والصدق والنزاهة في هذا البلد؛ وهي قيمٌ خبرها اللبنانيون في مدرسة الكتلة الوطنية الأصلية، قبل سرقة "الأرمة". ٤. من سخرية القدر أن يتكلّم أمثالك عن حقوق المودعين، فيما أيدتم خطط الحكومات التي هدفت إلى شطب الودائع، وعملنا على تعديلها. وهذا ما يحصل اليوم، بعد اعتماد فكرة قانون الفجوة عام ٢٠٢٣، بإصرار من لجنة المال والموازنة، علماً أن القانون لم يُصَغ من قبل الحكومة وصندوق النقد بعد بصيغته النهائية التي تضمن حقوق المودعين كافة. أخيراً، إن حقوق المودعين و دستورية القوانين والمعايير الدولية الواضحة كانت وستبقى معركتنا، وقرار المجلس الدستوري خير شاهد على ذلك… وهي معركة رجال الدولة والقانون، لا متسلّقيهما الصغار.