🇦🇪 عليا عيسى

قراءة في مفهوم مختلف للنفوذ في العلاقات الدولية، من زاوية استقلال القرار وثبات المسار، وكيف يمكن للدولة أن تنتقل من طرف في المشهد إلى مرجع حاضر في حسابات الآخرين وخياراتهم، ونموذج يكشف أن النفوذ قد يتجاوز الحضور المباشر. أدعوكم لقراءة مقالي الجديد: ( الدولة المرجع… حين يتجاوز النفوذ حدود الحضور ).

هناك من يترقب أي استحقاق دولي تكون الإمارات طرفا فيه، خصوصا تلك التي تُنتظر نتائجها، ليبدأ حملات التشكيك والتشويه وكأنها قادرة على التأثير في مسار القرار. والمثير للسخرية أن أصحاب هذه الحملات رغم تجاربهم المتكررة، لم يدركوا بعد أن صداها بالكاد يتجاوز الوقت الذي يستغرقه القارئ في تصفحها..! وربما تكمن مشكلتهم في امتلاك موارد تفوق قدرتهم على توظيفها، وهو ما يفسر تكرار الأساليب ذاتها وانتظار نتائج مختلفة في كل مرة. والدول التي تملك قرارها تعرف جيدا كيف تتخذ قراراتها وفق مصالحها وحساباتها السيادية. أما إن كانت هناك دول تنتظر ما تقرره الحملات الإلكترونية لتحدد مواقفها، فهنيئا لأصحاب هذه الحملات بتلك الدول، وهنيئا لتلك الدول بمن أصبحوا يفكرون ويقررون نيابة عنها، ويبدو أن الفشل هو الآخر، يجد دائما من يشاركه الطريق.

من يتابع الحضور الدبلوماسي للإمارات، وتوالي زيارات رؤساء الدول وكبار المسؤولين إليها، وما تحظى به قيادتها من حفاوة وتقدير خلال زياراتها الخارجية يدرك أن هذه المكانة جاءت نتيجة رصيد سياسي ودبلوماسي تراكم على مدى عقود. 🇦🇪 فخلف مشاهد الاستقبال الرسمي تاريخ من المواقف والعلاقات التي منحت الإمارات ثقلا دوليا، ورسخت سمعتها كشريك موثوق لدى حلفائها وشركائها. ولعل أهم ما تملكه الدولة في علاقاتها الدولية هو ذلك الرصيد من الثقة الذي يجعل حضورها محل تقدير، ومواقفها موضع اعتبار وشراكتها خيارا تحرص عليه الدول.

لا يمكن مناقشة مستقبل أمن الخليج بمعزل عن السؤال الذي رافق أزمات المنطقة لعقود، كيف يمكن بناء الثقة بين دول تؤكد احترام السيادة في خطابها السياسي، بينما تظل سياسات التدخل والنفوذ العابر للحدود موضع خلاف جوهري؟ من المنظور الإماراتي، يرتبط الأمن الإقليمي باحترام سيادة الدول ووقف التدخلات وضمان أمن الملاحة وتحويل التعهدات السياسية إلى التزامات ملموسة. وهنا تكمن الإشكالية في أي حوار أمني مع إيران، فهل يجري التفاوض على معالجة أسباب التوتر، أم على إدارة نتائجه؟