تيسير الرشيدان

الجنسية مسؤولية وطنية… والقانون يلاحق المزورين تؤكد قضايا تزوير الجنسية الكويتية أن مرور السنوات أو وفاة أطراف التزوير لا يسقط الحق في كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين. فمطابقة البصمات العشرية بالبيومترية، وفحوص الحمض النووي، أعادت فتح ملفات قديمة وكشفت وقائع لم تكن ظاهرة من قبل. ولا تتوقف التحقيقات عند المزورين والمستفيدين، بل تمتد إلى كل من سهّل أو ساعد أو قبض مقابلاً، مع العمل على استرداد الأموال والرواتب والمزايا التي صُرفت دون وجه حق. كل الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف السعود الصباح، ورجال مباحث الجنسية، على جهودهم في ملاحقة المزورين، وتنفيذ التوجيهات بحزم وسرعة، وصون الهوية الوطنية وحماية حقوق الدولة. الجنسية الكويتية ليست مجالاً للتلاعب أو العبث، وسيادة القانون تقتضي محاسبة كل من يعتدي على حقوق الوطن.