شبكة طارش الامارات الاخبارية

نظم نادي ليوا الرياضي ملتقى تعريفياً للمتسابقين المشاركين في منافسات مهرجان ليوا الدولي 2027 الذي سيقام خلال الفترة من 11 ديسمبر 2026 إلى 2 يناير 2027، استعرض خلاله اللوائح الفنية والتنظيمية والقوانين المعتمدة لأربع مسابقات رئيسية، وذلك في إطار استعداداته لتنظيم المنافسات وتعزيز جاهزية المشاركين. حضر الملتقى سعادة حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وتضمن الملتقى شرح اللوائح الخاصة بمسابقات صعود تل مرعب للسيارات، والاستعراض الرملي، والاستعراض الحر للسيارات، وتحدي “البيرن أوت”، إلى جانب توضيح آليات المشاركة، وشروط التسجيل، والاشتراطات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة. وأكد سعادة حمدان سيف المنصوري أن التواصل المباشر مع المتسابقين يمثل أحد مرتكزات نجاح المنافسات، مشيراً إلى حرص النادي على تطوير منظومة السباقات والارتقاء بمعايير التنظيم والسلامة، بما يواكب المكانة المتنامية لمهرجان ليوا الدولي على خريطة الفعاليات الرياضية والسياحية. وأوضح أن الملتقيات التعريفية تسهم في رفع جاهزية المشاركين وتعزيز الوعي بالقوانين والاشتراطات الفنية، مؤكداً اهتمام النادي بملاحظات المتسابقين ومقترحاتهم بما يدعم تقديم نسخة متميزة من المنافسات. ويأتي الملتقى ضمن سلسلة من التحضيرات التي ينفذها نادي ليوا الرياضي استعداداً للمنافسات الرياضية في مهرجان ليوا الدولي 2027.

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخميس، الطالبة المصرية ميار عثمان البطلة الفائزة بلقب الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي الأكبر من نوعه عالمياً في حفل مهيب احتضنته إمارة دبي، بحضور نخبة من الشخصيات الرسمية والتربوية وجمع غفير من المبدعين والمهتمين بالثقافة واللغة العربية من مختلف الدول العربية والعالم. وسجلت الدورة الـ10 من «تحدي القراءة العربي» المشاركة الأكبر من نوعها في تاريخ المبادرة، حيث وصلت أعداد المتنافسين على المراكز الأولى إلى 40 مليوناً و286 ألفاً و428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74 ألفاً و62 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% عن الدورة التاسعة، كما سجلت الدورة الـ10 مشاركة 138 ألفاً و426 مدرسة، و161 ألفاً و507 مشرفين ومشرفات.ويحصل بطل «تحدي القراءة العربي» على جائزة مالية قدرها نصف مليون درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث 70 ألف درهم، ويحصل بطل «تحدي القراءة العربي» في فئة أصحاب الهمم على مكافأة قدرها 200 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 50 ألف درهم، وهي الفئة التي أضافتها مبادرة «تحدي القراءة العربي» في دورتها السابعة، حيث تشترط لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم قراءة 25 كتاباً.ويخصص «تحدي القراءة العربي» جوائز قيمتها 200 ألف درهم لفئة الجاليات، بواقع 100 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و70 ألف درهم للمركز الثاني، و30 ألف درهم للمركز الثالث، وهي الفئة التي يشارك فيها الطلبة من خارج الدول العربية، ومتعلمو اللغة العربية والناطقون بغيرها.

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي مونغكول سوراساجا، رئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلاند، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي والبرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك خلال لقاء عقد على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة «بريكس»، الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي. وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية، بما يدعم الحوار والتفاهم ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأكد معالي صقر غباش، عمق العلاقات التي تجمع الإمارات وتايلاند، وما تستند إليه من روابط الصداقة والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن احتفال البلدين بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية يعكس متانة هذه العلاقات ومسيرة تطورها المستمر في مختلف المجالات.  وشدد معاليه على أهمية تطوير العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ التايلاندي، وتفعيل دور لجان ومجموعات الصداقة البرلمانية، وتعزيز تبادل الزيارات والخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، ومواصلة التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ولا سيما الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون المشترك. ورحب معاليه باستكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، بما في ذلك الحصول على الموافقة البرلمانية في مملكة تايلاند، تمهيداً لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق أوسع للتعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية والطاقة المتجددة. كما أشاد معاليه بانضمام مملكة تايلاند إلى مجموعة بريكس بصفة دولة شريكة منذ يناير 2025، مؤكداً دعم دولة الإمارات لطلب انضمام تايلاند إلى عضوية المجموعة، في ضوء ما تتمتع به من ثقل اقتصادي وإمكانات تنموية، وما يمكن أن تضيفه مشاركتها من فرص لتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول المجموعة. من جانبه، أشاد معالي مونغكول سوراساجا بالعلاقات المتينة التي تجمع مملكة تايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني، وتوسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأعرب معاليه عن تقديره للمكانة التي تتمتع بها الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، ولدورها في تعزيز الحوار والتعاون وبناء الشراكات الدولية، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق بين مجلس الشيوخ التايلاندي والمجلس الوطني الاتحادي، وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم جهود التنمية والاستقرار.

نظمت وزارة التجارة الخارجية، بالتعاون مع غرفة أبوظبي، اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، بهدف استكشاف فرص التعاون في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الاستثمارية والشركات الكبرى. حضر الاجتماع، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، نائب مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، وسعادة خالد بن هادي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي. كما حضر من الجانب البنيني، معالي أولوشيغون أجادي باكاري، وزير السياحة والتجارة الخارجية المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص، ومعالي كورين أموري برونيه، وزيرة الخارجية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الاجتماع مثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتحويل الاهتمامات المشتركة إلى مشروعات وشراكات استثمارية ملموسة، مشيراً إلى أن بنين تُعد من الاقتصادات الأسرع نمواً في غرب أفريقيا، بمعدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 7.5%، ما يعكس الفرص الواعدة في مجالات التصنيع والبنية التحتية واستقطاب الاستثمارات. وقال إن دولة الإمارات، بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة، تحرص على توسيع حضور شركاتها واستثماراتها في الأسواق الأفريقية الواعدة، لافتاً إلى إمكانات التعاون في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع والطاقة والاتصالات. وأضاف معاليه أن التجارة غير النفطية بين البلدين سجلت نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، إذ ارتفعت بنسبة 63.5% مقارنة بعام 2024، لتصل إلى نحو 2.15 مليار دولار. وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال خفض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات التجارية، وتوفير آليات تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الفرص في أسواق البلدين، بما يدعم تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمعرفة. ودعا معاليه الشركات من الجانبين إلى استكشاف الفرص والاستفادة من المزايا التي يوفرها التعاون المشترك، وتطوير شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، مؤكداً أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم توسع الشركات الإماراتية في أفريقيا وتحقيق النمو والازدهار المشترك. من جانبه، أكد الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتجارة والصناعة والاستثمار. وأشار إلى أن الاتفاقية توفر زخماً إضافياً من خلال تيسير حركة التجارة وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. وقال إن دولة الإمارات تتطلع إلى توسيع استثماراتها في الاقتصاد البنيني، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة، مؤكداً أن القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات ذات أثر اقتصادي مستدام. بدوره، أعرب معالي أولوشيغون أجادي باكاري، عن تقدير جمهورية بنين لدولة الإمارات على حفاوة الاستقبال والتعاون، مؤكداً أن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات والاستفادة من مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والانفتاح على الأسواق الدولية. وأوضح أن بنين تتمتع بسياسة مالية قوية وبيئة تنموية واعدة ومقومات جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي. وأضاف أن بلاده تسعى إلى توسيع حضورها في الأسواق العالمية بالتعاون مع دولة الإمارات، داعياً الشركات الإماراتية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في بنين، التي يمكن أن تشكل بوابة للوصول إلى أسواق غرب أفريقيا التي يزيد عدد سكانها على 400 مليون نسمة. وأكد أهمية تعزيز الشراكات المباشرة بين شركات القطاع الخاص في البلدين، بما يتيح توسيع نطاق الأعمال وتطوير العلاقات الاقتصادية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة الزيارات والتواصل بين ممثلي القطاعات الاقتصادية لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة. من جهته، قال سعادة خالد بن هادي، إن الاجتماع يجسد التزام الجانبين بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الاستثمار وبناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نمو التبادل التجاري إلى استثمارات نوعية وشراكات أقوى بين القطاع الخاص. وأوضح أن غرفة أبوظبي وقّعت عام 2022 مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة في بنين لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأعمال، مؤكداً أن الاجتماع يمثل فرصة للانتقال من الحوار إلى التعاون العملي وتحويل الفرص المشتركة إلى نتائج ملموسة. وأشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون في قطاعات الصناعات الغذائية والتحويلية الخفيفة ومواد البناء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير سلاسل الإمداد وخلق فرص اقتصادية جديدة. وأضاف أن أبوظبي توفر بيئة أعمال متصلة بالأسواق العالمية وبنية تحتية متقدمة للتجارة والاستثمار الدوليين، فيما تتيح بنين فرصاً للتنمية الصناعية والاستثمار والوصول إلى أسواق غرب أفريقيا، الأمر الذي يعزز إمكانات بناء شراكات تدعم التنويع الاقتصادي والترابط الإقليمي. وأكد التزام غرفة أبوظبي بمواصلة دعم القطاع الخاص وتيسير التواصل بين الشركات ومساعدتها على استكشاف الأسواق والفرص الاستثمارية، مشدداً على أن نجاح الاجتماع يُقاس بما يفضي إليه من شراكات واستثمارات ومشروعات عملية تعزز التعاون والنمو المستدام في البلدين.

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "أفضل صفقة تمويل مهيكل في العام"، ضمن جوائز "الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط" 2026 التي تحتفي بالصفقات النوعية التي ترسم ملامح السوق، والأداء الريادي في أسواق رأس المال الإقليمية. ونالت الهيئة الجائزة عن مجمع حصيان لإنتاج الطاقة، الذي يعمل بنظام المنتج المستقل بقدرة إنتاجية تبلغ 2400 ميجاوات، وذلك بعد نجاحه في إتمام إعادة تمويل بقيمة 2.45 مليار دولار. ويعكس هذا الإنجاز متانة هيكلة الصفقة، والمرونة المالية للهيئة، وكفاءة عملياتها التشغيلية، وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة مستدامة. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة حصيان للطاقة، إن فوز الهيئة بالجائزة يؤكد الثقة الراسخة بقطاع الطاقة في دبي وقدرته على إنجاز صفقات بنية تحتية نوعية وطويلة الأجل، ويؤكد التزام الهيئة بأعلى معايير الحوكمة العالمية والابتكار المالي، ومواصلة تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة للطاقة. وأضاف أن الهيئة تهتدي بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لإرساء معايير أداء متقدمة تربط الكفاءة بالاستدامة وتحويل التميز إلى ثقافة مؤسسية، ويندرج المجمع ضمن مساعي الهيئة لترسيخ الجاهزية الوطنية المستدامة وضمان أعلى درجات الاستجابة لتحديات الحاضر واستشراف متطلبات المستقبل. من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إن الجوائز العالمية المرموقة التي تحصدها الهيئة تعكس قدراتها التنافسية على مستوى العالم، ونجاحها في تعزيز تميزها وريادتها لتحقيق قيمة مستدامة لجميع المعنيين. وتعد جوائز الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط من أبرز الجوائز المتخصصة في القطاع المالي، إذ تجمع سنوياً نخبة من المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والعالمية، فيما تتولى لجنة تحكيم تضم شخصيات بارزة من القطاع المصرفي والمالي اختيار الفائزين.

سجل بنك أبوظبي الأول صافي الأرباح بقيمة 16.46 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.وارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5% لتبلغ 20.22 مليار درهم.وحافظ البنك على زخم أدائه القوي خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.01 مليار درهم، مدعومة باستمرار النشاط القوي في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة توليد الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف.وشمل النمو مختلف بنود الميزانية العمومية، حيث نمت القروض والسلفيات بنسبة 10% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 679 مليار درهم، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 5% لتبلغ 885 مليار درهم.ووصل إجمالي الموجودات إلى 1.47 تريليون درهم، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 7% منذ مطلع العام.وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 16.98 مليار درهم، مدفوعاً بنمو أحجام الأعمال وتحسن هوامش الأرباح، كما زادت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 3% لتصل إلى 12.73 مليار درهم، مساهمة بنسبة 43% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة.وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.32 مليار درهم، ما يعكس تنوع مصادر إيرادات البنك واستمرار انضباطه في إدارة التكاليف.وحافظت جودة الموجودات على متانتها، مع انخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 2.1% مقارنة مع 2.6% قبل عام.وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات التنظيمية بفارق جيد.وارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.0%، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 140% بنهاية سبتمبر 2026.ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية عند مستوى "AA-" أو ما يعادله من وكالات "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن أداء بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عزز قوة أعماله ونجاحه في تنفيذ استراتيجيته بثبات وكفاءة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما تجاوزت الأرباح قبل الضريبة حاجز 20 مليار درهم، كما بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6%، متجاوزاً بشكل ملحوظ أهدافه على المدى المتوسط، ويعكس هذا الأداء النمو المستدام الذي تشهده مختلف قطاعات أعمال البنك، مستنداً إلى قوة منظومة أعماله المتنوعة واتساع نطاق عملياته، ومواصلة تعزيز حضوره على المستوى العالمي.وأضافت أن المرحلة المقبلة من النمو في دولة الإمارات توفر فرصاً واعدة، مدفوعة ببرامج استثمارية طموحة، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الاندماج في الأسواق العالمية، ويتمتع بنك أبوظبي الأول بمكانة فريدة تؤهله لدعم هذه الطموحات، مستفيداً من حجم أعماله وخبراته في الهيكلة وشبكته الدولية لتمويل القطاعات الاستراتيجية وفتح آفاق الفرص العالمية أمام عملائه.من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن البنك واصل تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11% مقارنة مع العام الماضي، مدفوعة باستمرار ارتفاع النمو في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة الإيرادات، والكفاءة التشغيلية الرائدة على مستوى القطاع المصرفي، وحافظت هوامش الربحية على مرونتها، حيث بلغ هامش صافي الفائدة 1.93%، بارتفاع قدره 5 نقاط أساس مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بتنوع أنشطة أعمالنا والمزايا الهيكلية التي نتمتع بها في مجال التمويل.وأضاف أن قاعدة ودائع البنك عالية الجودة إلى جانب قدرته الواسعة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية أسهمت في الحفاظ على انضباطه في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية، رغم التحديات التنافسية في السوق، كما عزز إصدار البنك الأخير لسندات خضراء رقمية المنشأ بقيمة مليار درهم قدراته التمويلية، بما ينسجم مع تركيزه على الابتكار المالي.وأكد أن الاستدامة تواصل احتلال مكانة محورية في استراتيجية البنك، الذي عزز ريادته في مجال التمويل المستدام من خلال تحديد مستهدف بقيمة 100 مليار درهم للتمويل الأزرق، ليصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوقع على مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وليؤكد التزامه بدعم النمو المستدام.

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، عن جدول ومواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة. ويلتقي الوصل مع شباب الأهلي يوم الخميس 25 فبراير 2027 في استاد آل مكتوم. فيما يلتقي الوحدة مع الجزيرة يوم الجمعة 26 فبراير 2027 في استاد هزاع بن زايد. ويلتقي حتا مع الشارقة يوم السبت 27 فبراير 2027، في استاد كلباء. وتختتم مباريات ربع النهائي بلقاء خورفكان مع بني ياس يوم الأحد 28 فبراير 2027، في استاد زعبيل. وتقام جميع المباريات في التوقيت نفسه عند الساعة 9:30 مساءً.

نظّمت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» الملتقى الإعلامي الأول، في فندق «سانت ريجيس السعديات» بأبوظبي، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الوطني في إدارة الاتصال الإعلامي خلال الطوارئ والأزمات والكوارث، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات، ورفع كفاءة الاستجابة الإعلامية للمواقف الاستثنائية. ويأتي تنظيم الملتقى انطلاقاً من أهمية بناء منظومة اتصال إعلامي وطنية قادرة على مواكبة طبيعة الأزمات الحديثة، التي لم تعد تقتصر تحدياتها على إدارة الحدث الميداني، بل تمتد إلى إدارة تدفق المعلومات، والتعامل مع سرعة انتشار الأخبار والسرديات الإعلامية، وضمان وصول الرسائل الرسمية إلى المجتمع بدقة ووضوح وفي التوقيت المناسب.

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إطلاق مبادرة «ميرا»، والتي ترمز إلى الإرشاد والأثر في البحث العلمي والأوساط الأكاديمية، كمبادرة مؤسسية جديدة تهدف إلى تعزيز القيادة العلمية والأكاديمية للمرأة في مجالات العلوم والصحة والهندسة.وتؤدي المرأة دوراً بارزاً في المجتمع الأكاديمي والبحثي بجامعة خليفة، حيث تشكّل الطالبات 59% من طلبة البكالوريوس و44% من طلبة الدكتوراه، فيما تُمثّل النساء 34% من الباحثين و19% من أعضاء الهيئة الأكاديمية. وتعكس هذه المؤشرات ما تحقق من تقدم في مشاركة المرأة في التعليم العالي، وتوفر أساساً للبناء على هذه المكتسبات من خلال تعزيز إسهاماتها العلمية وحضورها وتأثيرها وفرصها في القيادة. وعلى المستوى العالمي، تشير بيانات منظمة اليونسكو إلى أن النساء يشكّلن 35% من خريجي تخصّصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فيما ارتفعت نسبة تمثيلهن في الأكاديميات العلمية الوطنية من 12% عام 2015 إلى نحو 19%. وتبرز هذه المؤشرات أهمية البناء على الإنجازات المتحققة في تعليم المرأة، وتوسيع نطاق تأثيرها وقيادتها في المجالات العلمية، وهو أحد الطموحات الرئيسية التي تقوم عليها مبادرة «ميرا». وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «استثمرت دولة الإمارات على نحو واسع في التعليم والقدرات العلمية وتعزيز مكانة المرأة، بما أتاح للكفاءات فرصاً متنامية للإسهام في التنمية الوطنية. وتأتي مبادرة «ميرا» للبناء على هذه المكتسبات، من خلال دعم المرأة للتميز في البحث العلمي والعمل الأكاديمي، وتعزيز تأثيرها العلمي، وتوسيع فرص تولّيها الأدوار القيادية. ومن خلال هذه المبادرة، تستثمر جامعة خليفة في الكفاءات والقدرات، التي تسهم في دفع عجلة الاكتشافات العلمية، وتعزيز منظومة البحث العلمي، ودعم تطلعات دولة الإمارات في الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة». وترتكز مبادرة «ميرا» على ثلاثة محاور متكاملة تشمل «إنتاج العلوم»، ويهدف إلى تعزيز الإنتاجية البحثية والتقدم في المسار الأكاديمي والتميّز العلمي. و«تعزيز الحضور والتأثير العلمي»، ويركّز على إبراز العالمات وتعزيز حضورهن ومكانتهن وتأثيرهن في المجتمع العلمي، وأخيراً «استدامة المسيرة العلمية»، والذي يركّز على الإرشاد المهني وبناء شبكات التواصل والتعاون المهنية وتوفير بيئات مؤسسية داعمة تتيح للمرأة مواصلة مسيرتها العلمية على المدى الطويل وتولّي المناصب القيادية. كما تعتزم المبادرة إطلاق منصة «نساء يصنعن مستقبل العلوم»، لتسليط الضوء على إنجازات العالمات والأكاديميات اللواتي تسهم أعمالهن في تطوير المعرفة وإيجاد حلول للتحديات الواقعية وإعداد الأجيال القادمة، وإبراز تجاربهن بوصفها نماذج ملهمة للكفاءات العلمية الواعدة، إلى جانب ذلك، ستعمل مبادرة «ميرا»، في إطار تركيزها على تعزيز الحضور العلمي، على إنشاء دليل لجامعة خليفة يضم الباحثات والعالمات، ليكون مرجعاً متخصصاً يسلّط الضوء على خبراتهن وإسهاماتهن البحثية ومجالات تخصصهن. وستعتمد مبادرة «ميرا» نهجاً تدريجياً في التنفيذ من خلال إطلاق الأنشطة على مراحل، ووضع مؤشرات لقياس المشاركة ومخرجات البحث العلمي والتدريس والتقدم في المسار الأكاديمي والأثر المؤسسي، وستسهم هذه المؤشرات في توجيه تطور المبادرة ومتابعة تقدمها بصورة مستدامة على المدى الطويل. وستتولى الدكتورة مريم خليل الهاشمي، الأستاذة المشاركة في الهندسة الكيميائية والبترولية، قيادة مبادرة «ميرا» كمديرة مؤسسة، حيث ستشرف على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مختلف قطاعات الجامعة وتحديد الأولويات وتنسيق الأنشطة وتحقيق أهداف المبادرة. وتسعى جامعة خليفة، من خلال مبادرة «ميرا»، إلى ترسيخ التميّز العلمي وتعزيز دور المرأة القيادي في مجالي البحث العلمي والأوساط الأكاديمية، وتنمية الكفاءات والقدرات التي تدفع عجلة الابتكار وتُعزّز التنافسية الاقتصادية وتدعم الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات.

نظّمت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، جلسة للمناظرات الشبابية البرلمانية، وذلك في إطار جهود المؤسسة التي تطمح إلى إعداد كوادر شبابية قادرة على الحوار والمناقشة وتعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليل، وترسيخ ثقافة الحوار البنّاء. وتأتي هذه المناظرات، ضمن برنامج «القمة البرلمانية في الشارقة»، وتشكل مساحة تفاعلية مهمة لمنتسبي البرنامج لتبادل الآراء ومناقشة قضايا معاصرة من خلال مناظرات منظمة أتاحت لهم فرصة عرض وجهات نظرهم وبناء الحجج والاستناد إلى الأدلة ومناقشة الآراء المختلفة ضمن بيئة تشجع على التفكير الواعي واحترام الرأي الآخر. وتضمنت الجلسة ثلاث قضايا رئيسية تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي في القدرات والإبداع، والعلاقة بين المهارة والشهادة العلمية، إلى جانب أهمية الموازنة بين صوت الشباب والخبرة في العمل البرلماني، بما يعزز ارتباط النقاشات بتحديات الواقع وتنوع وجهات النظر حول القضايا المطروحة.واعتمدت المناظرات على تقسيم المشاركين إلى 4 فرق خاضت جولات تنافسية وفق آلية محددة أتاحت لكل فريق عرض ومناقشة الطروحات المقابلة ضمن وقت مخصص لكل مداخلة وبما يعزز مهارات التواصل والإقناع والعمل الجماعي والالتزام بقواعد الحوار المنظم. وجرى عقِب الجلسة التصويت لاختيار المناصب القيادية ضمن برنامج «القمة البرلمانية في الشارقة» حيث تم اختيار فاطمة عارف آل علي، رئيساً للقمة، وبطي سالم الهاجري، نائباً للرئيس، ومحمد أحمد الزعابي، أميناً للسر، وحمد جمعة أحمد، مقرراً، في خطوة تعزز مشاركة المنتسبين في تولي المسؤوليات القيادية وممارسة الأدوار التنظيمية بما يتيح لهم تطبيق مهارات القيادة والعمل الجماعي.

شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بوزارة الداخلية، في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC COP13)، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، عبر عدد من الفعاليات والاجتماعات الدولية التي ركّزت على مكافحة الاحتيال والجرائم البيئية، وحماية الأطفال والنساء، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني. ونظّمت وزارة الداخلية فعالية بعنوان «من التعاون إلى العمل: كيف يمكن لجهات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية وشركاء القطاع الخاص المساهمة في مكافحة الاحتيال المنظم»، تناولت تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات وتنسيق التحقيقات العابرة للحدود. كما شاركت في الفعالية التي نظّمتها أستراليا بعنوان «التكيف والتوسع: منظومة الجريمة المنظمة المتطورة للاتجار بالبشر لأغراض الاحتيال»، التي ناقشت استغلال الأفراد لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني. وفي مجال الجرائم البيئية، نظّمت الوزارة بالتعاون مع أذربيجان فعالية «مسار دبي - باكو - أبوظبي - فيينا: من الالتزام العالمي إلى العمل ضد الجرائم التي تؤثر في البيئة»، مستعرضة جهود «المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ» (I2LEC)، كما شاركت في فعاليات «تعزيز العمل العالمي ضد الجرائم التي تؤثّر في البيئة» التي نظّمتها البرازيل، و«التعدين غير المشروع وإزالة الغابات والجريمة المنظمة عبر الوطنية: تعزيز التعاون الدولي في إنفاذ القانون» التي نظّمتها بيرو، و«الجرائم التي تؤثر في البيئة بوصفها تحدياً أمنياً» التي نظّمتها ألمانيا، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمليات المشتركة لحماية الموارد الطبيعية. وفي مجال حماية الأطفال، شاركت وزارة الداخلية بفعالية فيتنام بعنوان «الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والمواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال المولّدة بالذكاء الاصطناعي»، مستعرضةً مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً». وترأَّست وزارة الداخلية، إلى جانب تشيلي وهولندا ونيجيريا، اجتماع «المجموعة رفيعة المستوى المعنية بالتهديدات الرقمية والجريمة المنظمة والعنف ضد النساء والفتيات»، والذي تناول تعزيز جهود مكافحة الابتزاز الإلكتروني والاتجار بالبشر باستخدام التكنولوجيا، وتطوير إجراءات حماية الضحايا والاستجابة الأمنية لهذه الجرائم، إلى جانب استعراض جهود الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن. وعلى هامش المؤتمر، عقدت وزارة الداخلية لقاءات ثنائية مع ممثلي كولومبيا والسويد وألبانيا وأستراليا وإيرلندا وإندونيسيا وصربيا وماليزيا وألمانيا وغيرها من الدول، تناولت تعزيز تبادل المعلومات والتعاون العملياتي والتحقيقات المشتركة، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

مقابلة مع رند طيفور ، ضمن مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في نسخته الثانية عشرة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ، ممثل الحاكم في منطقة العين ، في الفترة من 23 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2026 / سوق القطارة بمدينة العين

تواصل عملية الفارس الشهم (3) مساندة العائلات في قطاع غزة، من خلال توزيع الطرود الغذائية وإيصال المساعدات إلى الأسر التي تواجه ظروفاً معيشية صعبة، في إطار جهود إنسانية إماراتية متواصلة لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل النازحين. #الفارس_الشهم3 #GAZA #UAEAID

حققت بلدية دبي إنجازاً عالمياً نوعياً بحصولها على المستوى الرابع «ريادة استشراف المستقبل – ماستر» (Future Foresight Leadership – Master)، وهو أعلى مستوى في شهادة الاعتماد الدولي لاستشراف المستقبل، الصادرة عن المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، لتصبح بذلك أول بلدية على مستوى العالم تحقق هذا المستوى المتقدم، ما يؤكد تحوّل الاستشراف في البلدية من دراسات منفردة إلى قدرات مؤسسية راسخة في التخطيط والحوكمة والابتكار، ويعزز مكانة دبي مدينة رائدة في تصميم وصناعة المستقبل. وحصلت بلدية دبي على هذا الاعتماد بعد تقييمٍ دقيقٍ وشاملٍ أجراه خبراء دوليون وفق نموذج (S4) لنضج استشراف المستقبل المعتمد لدى معهد (GIMI)، الذي يقيس النضج المؤسسي في الاستشراف عبر أربع ركائز: التأطير والتصميم (Scoping & Designing)، والمسح والفرز (Scanning & Screening)، والسيناريوهات والاستشراف (Scenarios & Foresight)، والاستراتيجية والابتكار (Strategy & Innovation). وقد حققت بلدية دبي الدرجة الكاملة (10/10) في الركائز الأربع جميعها. وأكَّد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن فرق العمل في بلدية دبي تواصل إنجازاتها بعزيمة وسعي دؤوب للوصول إلى القمة؛ إيماناً بأن المستقبل هو مسؤولية يومية.

نظّم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، محاضرات توعوية أمنية ومرورية ومجتمعية وسيبرانية، استفاد منها 427 مقيماً من أبناء الجالية البنغلاديشية، في فندق ماركو بولو بمنطقة ديرة، بهدف تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الأمن والسلامة. وتناولت المحاضرات السلوكيات الإيجابية والالتزام بالقوانين والأنظمة، والسلامة المرورية، والخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي وقنوات التواصل مع الجمهور، بما يسهّل وصول مختلف فئات المجتمع إلى الخدمات الشرطية. وتزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، استعرضت المحاضرات أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، ومخاطر مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية، وطرق التعامل الآمن مع الروابط والرسائل المشبوهة، مؤكدةً ضرورة حماية الحسابات، وعدم الإفصاح عن كلمات المرور ورموز التحقق، والإبلاغ عن محاولات الاحتيال عبر القنوات الرسمية. ومع اقتراب فصل الشتاء، شملت التوعية إجراءات الوقاية خلال المنخفضات الجوية، وأهمية متابعة نشرات المركز الوطني للأرصاد وتحذيرات الجهات المختصة، وتجنب الخروج غير الضروري أثناء الأحوال الجوية الشديدة، والابتعاد عن تجمعات مياه الأمطار ومجاري الأودية، وعدم عبور الطرق المغمورة بالمياه. وأكدت المحاضرات ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية أثناء الأمطار، وتجنب استخدام الهاتف خلال القيادة، والابتعاد عن التوصيلات الكهربائية المكشوفة والأشجار والمنشآت غير المستقرة أثناء الرياح القوية، وتأمين المقتنيات في الأماكن المكشوفة، واتباع تعليمات السلامة بالمساكن ومواقع العمل. وعرّفت المشاركين برقم الطوارئ 999، ورقم 901 للاستفسارات والحالات غير الطارئة، مشددةً على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات. وأكدت رئيسة مجلس الروح الإيجابية، فاطمة أحمد بوحجير، حرص شرطة دبي على التواصل المباشر مع مختلف الجاليات، وإيصال الرسائل الأمنية والوقائية إلى جميع فئات المجتمع، بما يعزز الأمن وجودة الحياة. وقالت إن المسؤولية المجتمعية تمتد إلى استباق المخاطر وتعزيز جاهزية الأفراد للتعامل معها، مشيرةً إلى تقديم التوعية بأساليب مبسطة تراعي التنوع الثقافي واللغوي، وتصل إلى الجاليات في أماكن تجمعها. وشددت على أهمية تكاتف الجهات الحكومية والشركاء وأفراد المجتمع، والالتزام بالإرشادات الوقائية والسلوك المسؤول، لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الثقة والتواصل الإيجابي بين الشرطة والمجتمع، وترسيخ أمنه وسلامته.

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرَّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أمس الأربعاء في دبي، الفائزين بالدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية، التي تنظِّمها مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لمبادراتهم ومشروعاتهم الرائدة في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات. ويأتي التكريم تتويجاً لعقدٍ من التميُّز في خدمة لغة الضاد، وتجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في النهوض باللغة العربية، وصون إرثها الحضاري، وتمكينها من مواكبة التحولات المعرفية والتكنولوجية المتسارعة. وفي هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد: «اللغة العربية ركيزة أساسية لهويتنا الوطنية وإرثنا الحضاري، والحفاظ على مكانتها يتطلَّب مواصلة العمل على تطوير أدواتها، وتوسيع مجالات استخدامها، وتعزيز حضورها لغةً للمعرفة والإبداع والابتكار».وأكَّد سموه «أن جائزة محمد بن راشد للغة العربية تُجسِّد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز مكانة لغتنا العربية وتوسيع آفاق استخدامها. وقد واصلت الجائزة على مدى عشر دورات الاحتفاء بأصحاب الأفكار والمبادرات الرائدة التي أسهمت في خدمة لغة الضاد، وأكَّدت قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة، والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل». وثمّن سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد، الإنجازات التي حقَّقها الفائزون في الدورة العاشرة من الجائزة، معرباً عن تقديره لإسهاماتهم في تطوير أساليب تعليم اللغة العربية وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمتها، وقال سموّه: «نتطلَّع إلى أن تكون هذه المبادرات مصدر إلهام للأجيال الجديدة، وحافزاً لمزيد من الإبداع الذي يُعزِّز حضور لغتنا في مختلف ميادين الحياة». عقد من التميُّز وقال محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء الجائزة: «إنَّ الدورة العاشرة تُمثِّل محطة مهمة في مسيرة الجائزة، التي أصبحت منصة للاحتفاء بالإبداع في خدمة اللغة العربية، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على تطوير مبادرات نوعية تعزّز مكانتها وتوسّع مجالات استخدامها». وأضاف: «نواصل البناء على منجزات العقد الأول، ونعمل على توسيع نطاق المشاركة، وتشجيع المشروعات التي تجمع بين صون التراث اللغوي وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا لخدمة اللغة العربية». من جانبه، قال بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية: «إنَّ تنوّع المبادرات الفائزة في الدورة العاشرة يعكس اتساع مجالات الإبداع في خدمة لغة الضاد، من التعليم والإعلام والثقافة إلى التِّقانة والتخطيط اللغوي. ونحرص على مواصلة استقطاب المبادرات المؤثرة، وتعزيز حضور الجائزة منصةً عالميةً لتكريم الجهود الرائدة في خدمة لغة الضاد». الفائزون في الدورة العاشرة وقد تضمّن محور التعليم تكريم الفائزين في فئتين؛ إذ فازت مبادرة «التقييم الأساسي للغة العربية»، التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، بفئة أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية وتعلُّمها في التعليم المبكر. وفي فئة أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية في التعليم المدرسي (من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر)، فازت مبادرة «فنون الفصحى» من الجمهورية اليمنية. وفي محور التِّقانة (التكنولوجيا) واستخدامات الذكاء الاصطناعي، فازت مبادرة «سرد» (الأداة الذكية لتشخيص صعوبات القراءة عند الأطفال من صف الروضة الثانية وحتى الصفّ السادس الابتدائي)، التابعة لمركز زاي لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، بفئة أفضل تطبيق ذكي للغة العربية ونشرها واستخدامات الذكاء الاصطناعي. أما فئة أفضل مبادرة لمعالجة اللغة العربية تقنياً، فقد فازت بها مبادرة «ميزان» (محلل الأبنية الصرفية العربية) من جمهورية مصر العربية. وفي محور الإعلام والتواصل، فازت «مجلة بلبل» (مجلة علمية وثقافية للأطفال) من الولايات المتحدة الأمريكية بفئة أفضل عمل باللغة العربية في وسائل الإعلام، فيما فازت «منصة أزرق للمحتوى العربي»، التابعة لمؤسسة عبد الحميد شومان في المملكة الأردنية الهاشمية، بفئة أفضل عمل باللغة العربية في وسائل الإعلام الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي. وفي محور الثقافة والفكر ومجتمع المعرفة، فازت مبادرة «صوت القسم» (النشيد التربوي في خدمة اللغة العربية) من المملكة المغربية بفئة أفضل عمل ثقافي أو فني لخدمة اللغة العربية. وفي فئة أفضل مبادرة لتعزيز ثقافة القراءة ومجتمع المعرفة، فازت مبادرة «مكتبات الفأل للبنات»، التابعة لمركز الفأل الثقافي في جمهورية السودان. أما محور السياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، فقد شهد فوز «مبادرة الأمن اللغوي»، التابعة لمركز اللغة العربية بكلية الشرطة في أبوظبي، بفئة أفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط. وفي فئة أفضل مشروع تعريب أو ترجمة، فازت مبادرة كتاب «تعلُّم مفعم باللعب» الصادر عن دار «التربويون للنشر والتوزيع» في المملكة العربية السعودية. وفي فئة الشخصية العالمية المتميزة في خدمة اللغة العربية، كرَّمت الجائزة المستعرب والمؤرخ والمترجم البريطاني تيم ماكنتوش سميث، تقديراً لمسيرته المعرفية وإسهاماته الرائدة في دراسة لغة الضاد والتاريخ العربي وأدب الرحلة، والتعريف بالتراث العربي من خلال مؤلفاته وأعماله في البحث والترجمة. وتبلغ قيمة الجائزة المالية 70 ألف دولار أمريكي لكل فائز، بإجمالي 770 ألف دولار للفائزين الأحد عشر، انطلاقاً من التزام الجائزة بدعم المبادرات التي تُسهم في تطوير اللغة العربية وتعزيز حضورها عالمياً. يُذكر أن جائزة محمد بن راشد للغة العربية تندرج ضمن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتُعدّ أرفع جائزة تقديرية لجهود العاملين في ميدان اللغة العربية، أفراداً ومؤسسات. علي موسى: الإمارات منصة دولية رائدة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى ، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار "من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني". وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي. وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني. واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير "صفرية مدارس الكربون"، وهي: مدرسة المدينة الأمريكية، ومجمع زايد - الرقايب، ومدرسة كراون، ومدرسة هابيتات، ومدرسة ابن تيمية. وطبقت هذه المدارس، إلى جانب أكثر من 85 مدرسة في عجمان، المعايير الإيجابية لخفض البصمة الكربونية في البيئة التعليمية، وتعزيز الممارسات البيئية، وتطوير بيئة داعمة للاستدامة. وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية. وقال سموه إن استمرار المؤتمر وصولاً إلى دورته الثامنة يعكس أهمية مواصلة الحوار العلمي وتطوير مسارات التعاون في مجالات الاستدامة، وحرص إمارة عجمان على دعم المبادرات النوعية التي تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة تخدم الإنسان والبيئة، وتعزز مكانة الإمارة في مسيرة التنمية المستدامة. وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط عجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات، وتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات البيئية، ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة. ووقّع المذكرة سعادة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة ويأتي المذكرة انطلاقاً من التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري، وأهمية تكامل الجهود في تبني حلول مبتكرة للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، بما يدعم حماية البيئة ويعزز كفاءة استخدام الموارد. وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والممارسات المستدامة، وتوسع المشاركة في تقديم المبادرات والأفكار الداعمة لحماية البيئة. وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار. وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث. وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها، ورسخت الوعي البيئي في بيئتها المؤسسية، وحققت إنجازات تدعم الاستدامة والبيئة، وتسلم التكريم سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول. كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية. ويعكس الاحتفاء بالفائزين حرص إمارة عجمان على دعم الكفاءات العلمية والمبادرات المتميزة، وتشجيع المؤسسات على تبني الممارسات الخضراء، وتعزيز دور البحث والابتكار في تطوير حلول تستجيب للتحديات البيئية والمناخية. وكرّم سموه الرعاة الرئيسيين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال، وهم شركة الفطيم، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة عجمان للصرف الصحي. وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة. وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان. من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً. وقال إن التحديات البيئية والمناخية أصبحت أكثر ترابطاً، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب العمل وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص. ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر عجمان الدولي للبيئة في توفير منصة للحوار وتبادل التجارب، ومناقشة الحلول التي يمكن توظيفها في تطوير المدن وتحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات. وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية. وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسية تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية. ويواصل مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة أعماله على مدى يومين، عبر جلساته العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل المتخصصة، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين من قطاعات متعددة، بهدف تعزيز التعاون العلمي وتبادل التجارب وتطوير حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية. ويؤكد المؤتمر، من خلال برنامجه العلمي وتنوع مشاركاته، أهمية الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتوظيف البحث العلمي والابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الممارسات البيئية، بما يعزز الاستدامة والمرونة المناخية، ويدعم جهود دولة الإمارات وإمارة عجمان في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

شارك مجلس حكماء المسلمين في أعمال المنتدى العالمي السابع للحوار بين الثقافات، الذي استضافته العاصمة الأذربيجانيَّة باكو يومي 27 و28 أكتوبر الجاري؛ تحت شعار «الحوار من أجل مستقبل مشترك: بناء الجسور في عالم منقسم». وفي كلمته خلال جلسة بعنوان «حوار الأديان: خريطة طريق نحو مستقبل مشترك»، أكَّد المستشار محمد عبد السلام، المستشار العام لمجلس حكماء المسلمين، أنَّ التحدي الحقيقي الذي يواجه العالم ليس تعدُّد الأديان والثقافات، وإنَّما العجز عن إدارة هذا التعدُّد بروح الحكمة والعدل والاحترام المتبادل، مشدداً على أنَّ الاختلاف ينبغي أن يكون مصدراً للتعارف والتكامل، لا ذريعة للصِّراع والانقسام، وأنَّ الحوار مسؤولية أخلاقيَّة تقتضي الانتقال من التعايش إلى العمل المشترك من أجل مستقبل الإنسانيَّة. وأشار إلى أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية التَّاريخية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة الراحل البابا فرنسيس، في أبوظبي عام 2019، أكَّدت أن الإيمان الحقيقي قوة أخلاقيَّة لحماية الإنسان وصون كرامته، وليس مبرِّراً للكراهية أو الإقصاء، مشدداً على أنَّ استغلال الدين لتبرير التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية يمثل انحرافاً عن رسالة الأديان في نشر الرحمة والسلام، وأنَّ مسؤولية القيادات الدينية تتجاوَز الدعوة إلى التعايش لتشمل مواجهة الفكر المتطرف، والتصدي لمحاولات توظيف الدين لإثارة الفتن والصراعات، وتحصين الشباب من الاستقطاب والتعصُّب.

اعترضت الدفاعات السعودية، أمس الاربعاء، صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه الطائف، فيما تعرض مطار عدن لقصف صاروخي، بالتوازي مع تواصل المعارك في عدد من المناطق اليمنية واستمرار الحصار الخانق على مدينة تعز. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية ​أن دفاعاتها اعترضت ودمرت ‌صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة الطائف غرب المملكة. وأصدر الدفاع المدني السعودي إنذارات ​مبكرة ‌للتحذير من ‌تهديد محتمل في محافظتي جدة وينبع، ‌قبل أن ‌يعلن بعد ‌دقائق زوال الخطر في المنطقتين. وبموازاة ذلك، قصفت جماعة الحوثي مطار عدن، حيث سمع دويّ انفجار قرب المطار، الذي يمثل شرياناً للمساعدات الإنسانية وبوابة الدخول الرئيسية إلى جنوب اليمن.وأفاد مصدران في شرطة عدن بسقوط صاروخين في حرم مطار المدينة وقال أحد المصدرين إن «صاروخاً حوثياً سقط في حرم مطار عدن، وذلك قبل أن يصدر الحوثيون أمر الإخلاء».  وذكر مسؤولان في وزارة النقل لرويترز أن حركة الطيران توقفت بعد الضربة. وقال مصدر بمجال الإغاثة إن بعض موظفي الأمم المتحدة غادروا ‌المطار قبل وقت قصير من الهجوم. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن موظفيها الذين كانوا ​مسافرين عبر عدن بخير وجرى حصرهم بعد ورود تقارير عن هجوم. وقالت منظمة ‌أطباء بلا حدود أمس الأول الثلاثاء إن إحدى طائراتها كانت على وشك الإقلاع من مطار عدن قبل بضعة أيام، عندما طُلب من العاملين في المجال الإنساني الاحتماء لدى سقوط صاروخ في مكان قريب. وأضافت المنظمة في بيان «يمثل مطار عدن نقطة الدخول الرئيسية للعاملين في ‌المجال الإنساني والإمدادات ‌والمعدات الطبية إلى المناطق الجنوبية من اليمن، والوصول الآمن إليه أمر بالغ الأهمية». وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات الصاروخية الأخيرة التي قالت إن الحوثيين شنوها على مخيم للنازحين ومنشآت تابعة لقوات خفر السواحل في عدن، واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لوقف الهجمات المستمرة، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية.وفي سياق آخر، قالت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، إنها تضع فك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على محافظة تعز، وحماية سكانها وتأمين طرقها وإمداداتها «في مقدمة مسؤولياتها». وأضافت الحكومة اليمنية في بيان صادر عن «مؤتمر استعراض تداعيات حرب وحصار تعز» الذي عقد أمس في عدن أن «ما تتعرض له محافظة تعز من حرب وحصار تفرضهما ميليشيات الحوثي، يمثل اعتداءً مستمراً على المواطنين وحقوقهم، وعلى سيادة الدولة ومؤسساتها». وأشارت الحكومة اليمنية في بيانها إلى «تداعيات الحرب والحصار التي طالت حياة السكان وأمنهم وغذاءهم وعلاجهم وتعليم أبنائهم، وإغلاق الطرق وعرقلة حركة الإمدادات ما أدى إلى مضاعفة معاناة المرضى والجرحى والأسر». على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأربعاء، إن الوزير ​بدر عبد العاطي ونظيره السعودي ‌الأمير فيصل ‌بن فرحان ناقشا خلال اتصال هاتفي أمس «جهود احتواء ‌الأزمة الراهنة». وجاء في بيان للوزارة أن الجانبين بحثا جهود «منع التصعيد الذي تزايدت احتمالاته في الفترة الأخيرة والعمل على الدفع بالحلول السياسية والسلمية من ​خلال الحوار». وأضاف البيان أن ‌الوزيرين اتفقا على «استمرار التشاور والتنسيق عن كثب على المستويين الثنائي وفي إطار الآلية الوزارية الرباعية التي تضم مع البلدين كلا ​من ‌تركيا وباكستان».

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية في مدينة الكويت، تأكيدًا لحرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين. وترأس وفد دولة الإمارات سعادة الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، فيما ترأس الوفد الكويتي سعادة السفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية. وفي كلمتها الافتتاحية، نقلت سعادة الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه بنجاح المشاورات في الارتقاء بالتعاون القنصلي الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. وأكدت سعادتها عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والتي تواصل ازدهارها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. وأشارت إلى أن هذه العلاقات، التي تمتد جذورها لأكثر من خمسة عقود، تعكس حرصًا مشتركًا على تعميق التعاون والتكامل في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أكدت سعادتها على أهمية التعاون القنصلي في تلبية الاحتياجات المتنامية لمواطني البلدين، لا سيما في ظل ما يجمع الشعبين من روابط اجتماعية وثيقة وحركة تنقل متزايدة. ولفتت إلى تضاعف عدد الزوار من مواطني دولة الكويت إلى دولة الإمارات، وارتفاع عدد المواطنين الإماراتيين الزائرين لدولة الكويت إلى ثلاثة أضعاف خلال الفترة الماضية، بما يؤكد أهمية مواصلة التنسيق والارتقاء بالخدمات القنصلية. وبناءً على ما تحقق في الدورات السابقة، شكّلت المشاورات فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التصديق الرقمي، وشؤون المواطنين، وخدمات الرعايا الأجانب. وركزت النقاشات على تبسيط الإجراءات، وتطوير الحلول الرقمية، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات القنصلية ورفع كفاءتها وجودتها. وجددت سعادتها تأكيد حرص دولة الإمارات على العمل الوثيق مع دولة الكويت الشقيقة لترجمة الأولويات المشتركة إلى مبادرات عملية تعزز التعاون القنصلي وتحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين، بما يواكب تطلعات قيادتيهما. واختُتمت المشاورات بتوقيع سعادة الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان وسعادة السفير عزيز رحيم الديحاني على محضر اجتماع الدورة الرابعة، بما يعكس الحرص المتواصل للجانبين على تطوير الشراكة القنصلية بينهما. وضمّ وفد دولة الإمارات ممثلين عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.