سما الكويت💙🇰🇼🌼

لنفترض أن راتب المتقاعد 1,250 ديناراً كويتياً، وأنه حصل على قرض بنسبة استقطاع 40% من راتبه: القسط الشهري: 500 دينار. المتبقي من الراتب: 750 ديناراً. المصاريف الشهرية الأساسية: العاملة المنزلية: 120 ديناراً. المتبقي: 630 ديناراً. إيجار السيارة (خصوصاً أن كثيراً من المتقاعدين يجدون صعوبة في الحصول على تمويل بالتقسيط): 120 ديناراً. المتبقي: 510 دنانير. الكهرباء والماء: 50 ديناراً. المتبقي: 460 ديناراً. المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية (الماجلة): 200 دينار. المتبقي: 260 ديناراً. الهاتف المحمول: 20 ديناراً. المتبقي: 240 ديناراً. وهذا كله قبل احتساب مصاريف العلاج والأدوية والوقود والصيانة والملابس والالتزامات الاجتماعية وأي ظرف طارئ! تخيلوا أن المتقاعد لم يمضِ على استلام راتبه سوى بداية الشهر، وأصبح المتبقي لديه 240 ديناراً فقط لمواجهة بقية احتياجاته والتزاماته. هذه ليست معالجة للأزمة المعيشية، بل زيادة في الأعباء المالية وتعزيز لقدرة البنوك على تحصيل الأقساط، على حساب الاستقرار المعيشي للمتقاعد. مبروك للبنوك، أما المتقاعد فالله يعينه! وبالمناسبة، لا نط أحد ليقول: «وين عياله؟» أبناء المتقاعد ليسوا بديلاً عن مسؤولية الدولة في حماية حقوقه وضمان حياة كريمة له بعد سنوات من الخدمة والعطاء. #المتقاعدين #حقوق_المتقاعدين #غلاء_المعيشة #الكويت