🔴 شهدت ليبيا اليوم تطورا جيوسياسيا مهما؛ فقد أقر مجلس النواب الليبي، في بنغازي، بالإجماع، مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني عام 2019، منهياً سنوات من رفض السلطات الشرقية المصادقة عليها. 🔷 ويُعد القرار تحولاً سياسياً واستراتيجياً في العلاقة بين أنقرة ومعسكر خليفة حفتر، الذي خاض حرباً ضد القوات المدعومة تركياً عام 2019–2020. 🔷 ويمنح الاتفاق دعماً سياسياً ليبياً أوسع للمطالبات البحرية التركية، بما يشمل مناطق متنازعاً عليها مع اليونان، ويضع الأساس لتحركات جديدة لاستكشاف النفط والغاز. ويتزامن القرار مع ظهور معدات مدرعة تركية التصميم لدى قوات حفتر وتوسع الاتصالات العسكرية والاقتصادية بين الطرفين. 🔷 جاء التصويت بعد إزاحة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في وقت سابق من الشهر نفسه. وكان صالح، المدعوم بقوة من مصر، أحد أبرز المعارضين لإقرار الاتفاق. 🔷 القرار يكشف تنامي النفوذ التركي في شرق ليبيا، بعد عامين من التقارب المتسارع بين عائلة حفتر والمؤسسات التركية، شمل اتفاقات ومفاوضات عسكرية وتجارية. والأهمية هنا أن أنقرة لم تعد تعتمد حصرياً على حكومة طرابلس لحماية مصالحها البحرية، بل أصبحت تحظى بتعاون السلطة التشريعية الشرقية المرتبطة بمعسكر حفتر. 🔷 يفتح إقرار الاتفاق مرحلة جديدة من التنافس على موارد شرق المتوسط. فترسيم الحدود الذي تعتمده أنقرة وطرابلس يتعارض مع المطالبات البحرية اليونانية، ومع اتفاق الترسيم الموقع بين اليونان ومصر عام 2020. 🔷 وقد يسمح القرار لليبيا بالمضي في أنشطة استكشاف بالمياه المتنازع عليها مع أثينا. وتتزامن هذه الخطوة مع استعدادات منسوبة لشركة شيفرون لإجراء مسوحات زلزالية داخل مناطق استكشاف يونانية تتداخل مع المطالبات الليبية، واعتراض تركيا على مشروع كابل كهربائي بحري بين اليونان وقبرص، وتحضيرها لإنشاء خط غاز خاص بها إلى شمال قبرص. وهو ما يثير احتمال عودة المواجهة حول مشاريع الطاقة والبنية التحتية البحرية، بما يشبه التوترات التي شهدتها المنطقة خلال عامي 2019 و2020. 🔷 في وقت عرض الجيش الوطني الليبي، خلال احتفال بقاعدة القوات الخاصة في 15 أكتوبر، نحو 90 مركبة مدرعة رباعية الدفع مطابقة ظاهرياً للنسخة المطورة من مركبة «أمازون» التي تنتجها شركة «بي إم سي» التركية. وحملت المركبات علامة «ANS» بدلاً من العلامة التركية، ما يثير احتمال تجميعها محلياً بموجب ترخيص. وهذه النسخة، التي كُشف عنها عام 2023، لم يسبق رصدها في الخدمة إلا في سوريا، بينما تستخدم قطر وتركمانستان النسخة الأقدم. 🔷 زُودت المركبات المدرعة بمحطات أسلحة يجري التحكم فيها عن بُعد، تشبه منظومات «كورالب» التركية عيار 7.62 ملم. ولم تكن هذه المحطات مزودة بأسلحة أثناء الاستعراض، الذي حضره خليفة حفتر ونجله صدام. وشمل العرض مركبات تشبه المدرعة الأردنية «الوحش»، مزودة بمنصات إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدروع، إلى جانب مسيرات نفاثة شبيهة بطائرات «ميروتفورتس» البيلاروسية ومنصتي إطلاق هوائيتين. 🔷 سبق هذا التطور مسار من الاتصالات العسكرية المباشرة بين أنقرة وصدام حفتر. فقد تطورت العلاقات بين الطرفين على عدة مستويات. 🔷 يترافق التقارب العسكري مع مصالح اقتصادية تركية متنامية في شرق ليبيا. فقد عرضت سلطات الشرق فرصاً لشركات الإنشاءات التركية عبر صندوق التنمية وإعادة الإعمار الذي يديره بلقاسم حفتر، فيما افتتح دبلوماسيون أتراك قنصلية في بنغازي لتسهيل دخول الشركات إلى المنطقة. وأعلنت مؤسسة البترول التركية اهتمامها بمشاريع جديدة لاستكشاف النفط والغاز. 🔷 في المقابل، تحافظ أنقرة على علاقتها بحكومة عبدالحميد الدبيبة وقوات غرب ليبيا، مع سعيها لمنع انهيار التوازن الأمني في طرابلس. 🔷 يرتبط الاتفاق البحري بعقيدة «الوطن الأزرق» التركية، التي تسعى إلى تعزيز الحقوق البحرية التي تطالب بها أنقرة في البحر الأسود وإيجة وشرق المتوسط. وتقوم القراءة التركية على تقليص أثر بعض الجزر اليونانية عند ترسيم الحدود البحرية، وهو ما ترفضه اليونان وقبرص. وترى أنقرة أن الاتفاق مع ليبيا يوفر اتصالاً بين المناطق البحرية المطالب بها لدى البلدين. 🔷 ابتداءً من عام 2024، بدأت تركيا إعادة ضبط علاقاتها مع شرق ليبيا، بعدما كانت أبرز داعمي خصوم حفتر العسكريين. وشملت الاتصالات المبكرة قنوات بين مسؤولين من طرابلس وصدام حفتر خلال معرض للصناعات الدفاعية في إسطنبول. وفي يونيو 2025، اتجه مجلس النواب الشرقي إلى مراجعة الاتفاق البحري تمهيداً لإمكان المصادقة عليه، قبل إقراره في أكتوبر 2026. وفي ديسمبر 2025، مدد البرلمان التركي التفويض الخاص بنشر قواته في ليبيا لمدة 24 شهراً. وتشير التقديرات إلى وجود نحو ثلاثة آلاف فرد تركي بين عسكريين وعناصر دعم، موزعين على مواقع في غرب ليبيا.