📌عشية الذكرى السابعة لـ١٧ تشرين ٢٠١٩، كانت الودائع بالعملات الأجنبية حوالي ١٣٠ مليار دولار. اليوم، ٨٠ مليارا فقط. 📌سبع سنوات من الاقتطاع وتذويب الودائع، والمودعون دفعوا الثمن من جنى عمرهم. 📌الأرقام تختصر الحكاية: المودعون ضحايا، وودائعهم سحقت…

📌 تخطي صفيحة البنزين الـ٣٠ دولار اليوم بيخلي السؤال الأساسي أوضح من أي وقت..كيف عم ينحسب سعر البنزين بلبنان، وعلى أي أساس؟ إذا الدولة عم تعتمد أسعار المشتقات المكررة عالمياً ومرجع مثل Platts، فمن حق الناس تعرف المعادلة كاملة، مش بس النتيجة النهائية على جدول الأسعار. 📌الموضوع مش بس رقم الـ١٥ نشرة أو ١٥ يوم، ولا إذا اعتماد متوسط لفترة معينة مقبول أو لا؛ المشكلة إنو فترة الاحتساب وطريقة تطبيقها لازم تكون واضحة ومعلنة، خصوصاً مع تغيّر الأسعار العالمية صعوداً ونزولاً. المطلوب يكون مفهوم كيف بينتقل سعر المشتق المكرر من السوق العالمي إلى لبنان، وكيف بتنضاف عليه كلفة الاستيراد والوصول والضرائب والرسوم والعمولات والهوامش، وصولاً للسعر النهائي للصفيحة. 📌ببساطة، المعادلة لازم تكون قابلة للفهم وإعادة الاحتساب: متوسط السعر العالمي للمشتق المكرر خلال الفترة المعتمدة + كلفة وصوله إلى لبنان + الكلف والرسوم والهوامش المعتمدة = السعر النهائي للصفيحة. وكل عنصر بهالمعادلة لازم يكون منشور وواضح وقابل للتدقيق. وفي دول بالمنطقة، مثل الأردن، منهجية التسعير وفترة الاحتساب معلنة بشكل أوضح. 📌المواطن اللي عم يدفع أكتر من ٣٠ دولار للصفيحة من حقه يعرف شو عم يدفع، وعلى أي أساس انحسب السعر، وكيف وصلت الحسبة لهالرقم…

📌 كيف يمكن لبلدين متشابهين في الاستيراد والتحويلات والخدمات، ويتعرضان للصدمات الإقليمية نفسها تقريباً، أن يسجلا فرقاً يقارب ٦ أضعاف في التضخم؟ في يوليو ٢٠٢٦ بلغ التضخم ١٥٫٦٩٪ في لبنان مقابل ٢٫٧٠٪ في الأردن..أي نحو ٥٫٨ مرات. 📌 كلا البلدين اقتصادان صغيران ومنفتحان، يعتمدان على الاستيراد، التحويلات، السياحة والخدمات. لكن رغم هذا التشابه، هناك فرق جوهري في كيفية حماية المستهلك عندما تصل الصدمة الخارجية إلى السوق. 📌 في الأردن، عندما ارتفعت أسعار النفط والمشتقات عالمياً، قررت الحكومة عدم عكس كامل الزيادة على المواطن. ثبّتت أسعار المحروقات لشهر أغسطس، وتحملت فروقات الأسعار، التي بلغت نحو ٢١٢ مليون دينار حتى نهاية يوليو. ومع ارتفاع الأسعار العالمية مجدداً في أغسطس، استمرت سياسة التثبيت، لترتفع الفروقات التي تحملتها الخزينة إلى نحو ٢٢٤ مليون دينار بنهاية أغسطس. 📌 أما في لبنان، ففي شباط أضيف رسم ٣٠٠ ألف ليرة على صفيحة البنزين لتمويل زيادات رواتب القطاع العام. أي أن جزءاً من الكلفة المالية انتقل مباشرة إلى المستهلك، في اقتصاد يعتمد أصلاً بشكل كبير على الطاقة والنقل والاستيراد. 📌 وهنا يصبح السؤال أكبر من سعر النفط أو سعر الصرف: من يحمي المواطن ويحافظ على قدرته الشرائية؟ وهل لدى الدولة اللبنانية اليوم سياسة واضحة لامتصاص الصدمات، أم أن الحل الأسهل هو تحميلها للمستهلك عبر الضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار؟ 📌 وفي الوقت نفسه، يجب النظر إلى بنية السوق. في لبنان، تتركز بعض أسواق الاستيراد والتوزيع في عدد محدود من اللاعبين، مع وجود احتكارات وأوليغوبوليات ووكالات حصرية في بعض القطاعات. عندما ترتفع الكلفة، يمكن تمريرها بسرعة إلى المستهلك؛ لكن عندما تنخفض، لا نرى بالضرورة الانخفاض نفسه في أسعار التجزئة. 📌 لذلك، عندما نقارن لبنان بالأردن، لا يجب أن نسأل فقط: لماذا ارتفع النفط؟ بل: من يتحمل الزيادة؟ الدولة أم المواطن؟ ومن يملك القدرة على تحديد السعر داخل السوق؟ 📌 ومع ارتفاع أسعار الطاقة خلال أغسطس، من المتوقع أن يظهر ضغط إضافي في أرقام التضخم المقبلة. وإذا أضيفت إليه الرسوم المحلية، كلفة النقل والطاقة، وتركيز بعض الأسواق وضعف المنافسة، فقد تتسع الفجوة بين لبنان والأردن أكثر. 📌 الخلاصة: المشكلة ليست فقط في تكلفة السلعة عند المرفأ، بل في كل ما يحدث بعدها ..من الضرائب والرسوم، إلى الاستيراد والتوزيع وهوامش الأرباح، وصولاً إلى المستهلك. وفي النهاية يبقى السؤال الأهم: من يحمي المواطن وقدرته الشرائية؟

❗️لم يعد مقبولاً التعامل مع فشل الحكومة وكأنه تفصيل سياسي عابر. نحن أمام فشل بنيوي شامل، تُرجم في كل الملفات الأساسية التي تمس حياة الناس واقتصاد البلد. ❗️فشل في التفاوض مع المؤسسات الدولية، المالية وغير المالية، حيث غابت الرؤية الموحدة والخطة الإصلاحية الجدية، فتحوّلت المفاوضات إلى دوران في حلقة مفرغة بدل أن تكون مدخلاً للإنقاذ. ❗️فشل في الملف المالي والاقتصادي، حيث لم تقدّم مقاربة إصلاحية حقيقية، بل جرى اللجوء إلى أسهل الخيارات: زيادة الرسوم، استحداث أعباء جديدة، وفرض ضرائب شمولية تطال المواطنين والقطاعات المنتجة، بدل معالجة مكامن الهدر، التهرب، الاحتكار، والفساد. ❗ فشل في إنصاف المودعين، وهو أحد أخطر وجوه الأزمة، إذ لم تطرح مقاربة تشريعية عادلة وشفافة تضع حداً للاستنسابية، وتقرّ توزيعاً عادلاً للخسائر، يحمي المودعين، ويحمّل المسؤولية لمن راكم الأرباح وشارك في صناعة الانهيار، بدل تحميل الناس وحدهم كلفة الفشل. ❗️فشل في كبح التضخم، إذ تُرك المواطن يواجه تآكل قدرته الشرائية وحده، فيما الأسعار ترتفع بلا ضوابط فعلية، والرواتب تفقد قيمتها، وكلفة المعيشة تتحول إلى عبء يومي خانق على العائلات. ❗️فشل في مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسواق، من المواد الأساسية إلى قطاعات البناء والاستهلاك. وما يحصل في أسعار الترابة ومواد البناء مثال صارخ على غياب الرقابة الجدية، وترك السوق رهينة مصالح ضيقة، يدفع ثمنها المواطن والمستثمر والاقتصاد معاً. ❗️فشل في ملف الكهرباء، حيث ما زال اللبناني يدفع فاتورتين وثلاثاً: فاتورة الدولة، فاتورة المولد، وفاتورة العتمة. هذا الملف وحده يكفي لإدانة أي حكومة تدّعي الإصلاح. ❗️وفشل في المقاربة الاجتماعية والمعيشية، لأن الحكومة لم تحمِ الفئات الأكثر تضرراً، ولم تضع شبكة أمان حقيقية، ولم تقدّم حلولاً مستدامة، بل اكتفت بسياسات ترقيعية تزيد الأزمة تعقيداً. ❗️المشكلة ليست فقط في قرار أو ضريبة أو رسم. المشكلة في عقلية حكم تستسهل مدّ يدها إلى جيوب الناس، ولا تجرؤ على مواجهة مكامن الخلل الحقيقية: الهدر، الفساد، الاحتكار، ضعف الرقابة، غياب المحاسبة، وانعدام التخطيط. ❗️الحكومة التي جاءت تحت عنوان الإصلاح والإنقاذ، انتهت إلى إدارة الانهيار بدل معالجته. والمهمة التي كانت النهوض واستعادة الثقة، تحولت إلى سلسلة إخفاقات متراكمة على كل المستويات. ❗️حان وقت قول الأمور كما هي: هذه الحكومة فشلت. وحان وقت رحيلها، لا من باب المزايدة السياسية، بل من باب المسؤولية الوطنية.