وفي إطار رئاستها للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، أكدت سلطنة عُمان حرصها على تعزيز الحوار والثقة، ودعت جميع الأطراف المدعوة، دون استثناء، إلى المشاركة الفاعلة والبنّاءة في المؤتمر.

وجددت سلطنة عُمان موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مؤكدة أهمية احترام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي في تسوية المنازعات وصون السلم والأمن الدوليين.

وأكد البيان التزام سلطنة عُمان، في إطار #رؤية_عُمان_2040، بتعزيز الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار، ودعم حوكمة دولية للذكاء الاصطناعي تتسم بالشمول والشفافية، وتضع الإنسان والتنمية في صميم أولوياتها وتضمن مشاركة الدول النامية.

واستعرض البيان إنشاء مركز عُمان المالي العالمي كإحدى المبادرات الرامية إلى استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال والخبرات الدولية ودعم التنويع الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

واستعرضت سلطنة عمان أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها منظومة حقوق الإنسان، مجددةً التزامها بمواصلة تطوير التشريعات والسياسات الوطنية، وتعزيز التعاون البنّاء مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يرسخ قيم العدالة والكرامة والمساواة.

وإعتمادها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية2023–2028،بالإضافة إلى برامج الوقاية والتوعيةوتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.مؤكدةً التزامها بمواصلةجهودها الوطنية،وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية،والإسهام في الجهود الجماعية الرامية إلى بناء مجتمعات آمنة ومستقرة

واستعرضت جهودها الوطنية في تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال،من خلال منفعة الطفولة،وتطوير آليات حماية الطفل بالتعاون مع اليونيسف،إلى جانب تعزيز الرعاية للأطفال المعرضين للإساءة والعنف،وتطوير مبادرة التعليم الصديق للطفل لتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة،بما في ذلك للأطفال ذوي الإعاقة

وأبرزت التقدم المحرز في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية وصنع القرار، بما في ذلك القضاء والتعليم والحماية الاجتماعية والمجتمع المدني والبحث والتطوير، إلى جانب الخطوات المتخذة لتعزيز تمثيلها السياسي ودورها في رسم السياسات العامة.