في إطار شراكتها الأكاديمية مع كلية الحقوق بجامعة البحرين، انطلقت في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أولى محاضرات البرنامج التدريبي للعيادة القانونية وحقوق الإنسان، بمشاركة 15 طالبًا وطالبة ضمن الدفعة السابعة والعشرين، بهدف صقل مهاراتهم القانونية والبحثية، وإتاحة الفرصة أمامهم لربط المعارف الأكاديمية بالممارسات العملية في مجال حقوق الإنسان. واستُهل البرنامج بمحاضرة قدمتها الأستاذة فاطمة الطريف، رئيس قسم التدريب والتثقيف بالمؤسسة، تناولت خلالها التعريف بالمؤسسة وإطارها القانوني واختصاصاتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب استعراض محاور البرنامج ومخرجاته التعليمية والمهارات المستهدف تنميتها لدى المشاركين، كما تخللت المحاضرة مشاهدة فيلم تعريفي بالمؤسسة وأبرز أنشطتها. ويمتد البرنامج من سبتمبر حتى ديسمبر 2026، ضمن الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي (2026–2027)، ويشتمل على أكثر من 15 محاضرة وجلسة تدريبية تمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتشمل إعداد وتنفيذ الفعاليات التوعوية بحقوق الإنسان، وصياغة الآراء القانونية بشأن الشكاوى، وإعداد تقارير الرصد، والبحث في المصادر الإلكترونية، فضلًا عن إعداد الآراء الاستشارية بشأن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يعزز جاهزية الطلبة للتعامل مع مختلف القضايا الحقوقية بكفاءة ومهنية. ويأتي استمرار هذا البرنامج امتدادًا للتعاون بين المؤسسة وجامعة البحرين، حيث أسهمت المؤسسة، عبر 27 دفعة، في تدريب أكثر من 300 طالب وطالبة، تأكيدًا لالتزامها بالاستثمار في الطاقات الشبابية وإعداد جيل من الكفاءات القانونية المؤهلة للإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ ثقافتها في المجتمع.

عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الثاني عشر، برئاسة المستشار محمد جمعة فزيع، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث استعرضت المرئيات والمساهمات الكتابية التي قدمتها المؤسسة الوطنية استجابةً لاستطلاعات الرأي الصادرة عن عدد من الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تناولت موضوعات وقضايا حقوقية متنوعة، بما يعكس حرص المؤسسة على الإسهام الفاعل في الحوارات الدولية، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق متابعة مخرجات أعمالها، ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماعاتها السابقة، من خلال استعراض تقرير تفصيلي تضمن الإجراءات المتخذة ومستويات الإنجاز والتقدم المحرز، بما يعزز فاعلية المتابعة ويضمن ترجمة التوصيات إلى خطوات عملية ملموسة. وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، بحثت اللجنة سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، والتدريب وبناء القدرات، كما استعرضت الأطر والآليات المقترحة لتفعيل هذا التعاون، بما يسهم في تنمية قدرات أفرقة العمل المعنية بمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات، وتبادل الخبرات وتكامل الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

انطلقت فعاليات النسخة السابعة من البرنامج التدريبي الحقوقي لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني، الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفتش العام بالجهاز، في إطار التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز المعرفة بالمعايير والمبادئ الحقوقية ذات الصلة بمهام إنفاذ القانون. واستُهل البرنامج بمحاضرة قدمها المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة وعضو مجلس المفوضين، بعنوان «الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان: اتفاقية مناهضة التعذيب نموذجًا»، تناول خلالها الإطار المفاهيمي للتعذيب، والمنظومة الدولية والإقليمية لمناهضته، والمواءمة التشريعية في هذا المجال، إلى جانب الآليات الوطنية للمساءلة والرقابة. كما استعرض المستشار فزيع أبرز الالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتدابير التشريعية والإدارية والقضائية ذات الصلة، وأهمية تدريب وتثقيف الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون، مع تسليط الضوء على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز الربط بين الأطر القانونية والممارسة العملية في مجال حماية حقوق الإنسان. ويأتي تنظيم البرنامج استكمالًا للنسخ السابقة، وفي إطار حرص المؤسسة الوطنية ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني على مواصلة التعاون في مجال التدريب والتوعية، وتطوير القدرات القانونية والحقوقية لمنتسبي الجهاز، بما يعزز تطبيق المعايير والضمانات الحقوقية في الممارسة العملية.

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الحادي عشر، برئاسة السيدة روضة سلمان العرادي، حيث استعرضت كشوفات الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، إلى جانب الحالات التي تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ اجتماعها السابق، والتي بلغ مجموعها 24 حالة. كما ناقشت اللجنة الإجراءات المتخذة بشأن الحالات المعروضة، وتابعت تنفيذ قراراتها وتوصياتها السابقة وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، واتخذت ما يلزم في إطار اختصاصاتها. ويمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبر تطبيق الهواتف النقالة (NIHR Bahrain)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو عبر الخط الساخن المجاني (80001144)، أو بالحضور الشخصي إلى مقر المؤسسة في ضاحية السيف.

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وأكد الدرازي أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون بين المؤسسة والأمم المتحدة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق الأهداف المشتركة ذات الصلة بالتنمية المستدامة. من جانبه، أشاد السيد خالد المقود بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبما تقوم به من جهود وبرامج ومبادرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، مثمنًا إسهاماتها في دعم المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين. كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجال التعاون التقني، بما يخدم الأهداف المشتركة ويدعم الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ بمناسبة اليوم الدولي للمسنين.

أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التعديل الجديد المنظم لعمل العامل الأجنبي لدى صاحب عمل آخر يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة سوق العمل، بما يوفره من إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة، ويعزز التوازن بين متطلبات سوق العمل وحماية حقوق العامل الأجنبي وصون الحقوق والمصالح المشروعة لأصحاب العمل. وأوضح الدرازي أن التعديل، الصادر بقرار من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، يسهم في تبسيط الإجراءات وتوضيح الالتزامات والمسؤوليات، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويعزز الحماية القانونية والتعاقدية لأطرافها. وأشار إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تؤكد مسؤولية مؤسسات قطاع الأعمال عن احترام حقوق الإنسان في ممارساتها وعلاقاتها التعاقدية، موضحًا أن وضوح الإطار القانوني يسهم في تعزيز مسؤولية أصحاب العمل تجاه حقوق العمال، وفي الوقت ذاته يوفر ضمانات أوضح لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وأكد الدرازي أن مواصلة تطوير التشريعات والأنظمة المنظمة لسوق العمل، على نحو يجمع بين المرونة وحماية الحقوق، من شأنه أن يدعم جهود مملكة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية وترسيخ الممارسات المسؤولة، مشددًا على أهمية التطبيق الفاعل للتعديل بما يكفل الحقوق القانونية والتعاقدية للعامل الأجنبي، ويحفظ مصالح أصحاب العمل، ويعزز استقرار وتوازن علاقات العمل وفق المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة توعوية بعنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز وحماية الحق في الصحة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان»، بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في مركز التدريب بمقر المؤسسة في ضاحية السيف. وقدم المحاضرة المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة وعضو مجلس المفوضين، مستعرضًا مفهوم الحق في الصحة من المنظورين الدولي والوطني، وإعمال هذا الحق للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الركائز الرئيسة الأربع لإعمال الحق في الصحة، والمتمثلة في التوافر، وإمكانية الوصول، والمقبولية، والجودة، فضلًا عن أدوات قياس مدى التقدم المحرز في إعمال هذا الحق. وتناولت المحاضرة دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحق في الصحة، من خلال نشر الوعي، والتعريف بالحقوق الصحية وآليات الشكاوى والانتصاف، والمناصرة وبناء القدرات، إلى جانب توظيف المؤشرات الحقوقية في قياس مدى إعمال هذا الحق ورصد أوجه القصور، بما يسهم في تقديم توصيات مستندة إلى الأدلة وتعزيز آليات المتابعة والمساءلة. وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لأفرقة العمل المعنية من مؤسسات المجتمع المدني، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتنمية قدراتها في مجال حقوق الإنسان، بما يدعم دورها في تعزيز وحماية الحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

تنظم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، النسخة السابعة من البرنامج التدريبي الحقوقي المخصص لمنتسبي الجهاز، وذلك في إطار التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الوعي بالمعايير والمبادئ الحقوقية ذات الصلة بمهام المسؤولين عن إنفاذ القانون. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن استمرار تنظيم البرنامج في نسخته السابعة يعكس أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز المعرفة الحقوقية، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على تقديم برامج متخصصة تجمع بين الجوانب القانونية والتطبيقات العملية، بما يسهم في ترسيخ الممارسات المهنية القائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. من جانبه، أكد سعادة محمد راشد الرميحي المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، أهمية التعاون المستمر مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن البرنامج يسهم في تطوير معارف ومهارات منتسبي الجهاز، وتعزيز الممارسات المهنية التي تراعي الضمانات والاعتبارات الحقوقية في أداء المهام والاختصاصات. ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور القانونية والحقوقية المتخصصة، بهدف تنمية معارف المشاركين وتعزيز فهمهم للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان في ضوء التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لمملكة البحرين، مع الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في الموضوعات ذات الصلة بمهام إنفاذ القانون. ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من المختصين والخبراء في المجالات القانونية والحقوقية، استكمالًا للنسخ السابقة وتعزيزًا للتعاون المؤسسي في مجال التدريب والتوعية بحقوق الإنسان.

عقدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي العاشر، برئاسة الدكتور مال الله الحمادي، حيث استعرضت اللجنة نتائج وتوصيات تقارير الزيارات الميدانية السابقة، وبحثت الإجراءات المتخذة بشأنها، واتخذت القرارات المناسبة في إطار اختصاصاتها. كما تابعت اللجنة برنامج الزيارات الميدانية المدرجة ضمن خطتها للعام الجاري، وما تم بشأنها، في إطار دورها في التحقق من مدى تمتع الأفراد بالحقوق المكفولة لهم قانونًا، وتعزيز الالتزام بالمعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي ختام الاجتماع، ناقشت اللجنة خطط وبرامج الزيارات الميدانية والدورية المقترحة للعامين 2027 و2028، بما يسهم في تعزيز فاعلية أعمالها وتحقيق أهدافها الرقابية والوقائية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

شارك المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلًا عن المؤسسة، في مراقبة انتخابات مجلس الدوما الروسي، التي جرت في روسيا الاتحادية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2026، وذلك بدعوة من مفوضية حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والمراقبين الدوليين. وتضمنت المشاركة زيارة عدد من مراكز الاقتراع المحلية والمقر العام لمراقبة الانتخابات، والاطلاع على سير العملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية وآليات التصويت المتبعة، فضلًا عن متابعة عدد من جوانب العملية الانتخابية، من بينها حضور ممثلين ومراقبين عن الأحزاب المشاركة، وآليات متابعة عمليات الفرز. كما اطلع الدرازي على تجربة التصويت الإلكتروني عن بُعد، التي شكّلت أحد الجوانب البارزة في هذه الانتخابات إلى جانب التصويت التقليدي في مراكز الاقتراع، حيث طُبّق نظام التصويت الإلكتروني عبر المنصة الفيدرالية في 32 إقليمًا، فضلًا عن النظام الإلكتروني الخاص بمدينة موسكو. وعلى هامش المشاركة، شارك الدرازي في طاولة مستديرة بعنوان «مراقبة الانتخابات: الحوار الدولي وأفضل الممارسات»، عُقدت في موسكو، بمشاركة واسعة من ممثلين عن عدد من المؤسسات الحقوقية الأجنبية، حيث استعرض تجربة المؤسسة في مراقبة الانتخابات، مؤكدًا أهمية الحوار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة، رغم تباين النظم القانونية والظروف الوطنية، بما يسهم في تعزيز المشاركة العامة وصون الحقوق والحريات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، مشيرًا إلى أن تجربة التصويت الإلكتروني وما شهدته من إقبال واسع تُعد من التجارب الجديرة بالدراسة وتبادل الخبرات. وتأتي مشاركة المؤسسة في إطار اهتمامها بتبادل الخبرات والممارسات في مجال الرصد الحقوقي للعمليات الانتخابية، باعتبارها مرتبطة بجملة من الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها المشاركة في الحياة العامة وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز، إلى جانب شفافية الإجراءات وفاعلية آليات الشكاوى والطعون. وتمتلك المؤسسة خبرات متراكمة في هذا المجال، إذ سبق لها مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين أعوام 2018 و2022 و2024، والمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية في الأردن والانتخابات الجهوية في المغرب، وانتخابات مجلس الدوما الروسي عام 2021.

استقبلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفد لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، برئاسة سعادة السيد راينهولد لوباتكا، وذلك بمناسبة زيارة الوفد الحالية إلى مملكة البحرين. وكان في استقبال الوفد الدكتورة مها ال شهاب، مفوض حقوق الطفل، بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة، حيث رحبت بالوفد، مشيرةً إلى أهمية الزيارة في تعزيز التواصل والحوار وتبادل الخبرات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان. وخلال اللقاء، استعرضت ال شهاب دور المؤسسة واختصاصاتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وجهودها في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، وإجراء الزيارات الميدانية، إلى جانب برامجها وأنشطتها التوعوية والتدريبية. كما تناول اللقاء آليات عمل المؤسسة وفقًا لقانون إنشائها ومبادئ باريس، وأوجه تعاونها مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الحقوقية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في هذا المجال. من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للقاء، وما أتاحه من فرصة للتعرف على دور المؤسسة واختصاصاتها وآليات عملها، مؤكدين أهمية مواصلة التواصل وتبادل وجهات النظر في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عددًا من أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين في دولة الكويت، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان. وفي مستهل اللقاء، رحّب الدرازي بالسفراء، مستعرضًا دور المؤسسة واختصاصاتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والجهود التي تضطلع بها في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، إلى جانب برامجها وأنشطتها الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، مؤكدا على أهمية مثل هذه الزيارات للاطلاع على الممارسات والتجارب المختلفة في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. من جانبهم، أعرب السفراء عن تقديرهم للقاء وما أتاحه من فرصة للتعرف بصورة أكبر على دور المؤسسة واختصاصاتها، مؤكدين أهمية مواصلة التواصل وتبادل وجهات النظر حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفد مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برئاسة سعادة السيدة أسماء شلبي، الممثلة المقيمة للبرنامج، وذلك على هامش الورشة الإقليمية حول «الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية»، التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وخلال اللقاء، أشاد الدرازي بالتعاون القائم بين المؤسسة والبرنامج، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال البرامج التدريبية والتقنية، وبناء القدرات وتطوير المهارات، بما يسهم في دعم جهود المؤسسة وتعزيز كفاءة كوادرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جانبها، أعربت شلبي عن تقديرها للتعاون مع المؤسسة، مثمنةً تنظيم الورشة الإقليمية ودورها في تعزيز تبادل الخبرات والرؤى بشأن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

اختتمت أعمال الورشة الإقليمية حول «الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية»، التي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على مدى يومين، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وشهد اليوم الثاني من الورشة سلسلة من الجلسات الحوارية والتفاعلية، استُهلت بجلسة حول «حوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية وخارجها – تجارب وطنية»، استعرضت تجارب عدد من الدول في تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية والترتيبات المؤسسية ذات الصلة، إلى جانب الدروس المستفادة والنهج العملية لتحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والضمانات الأخلاقية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحوكمة الفعالة للقطاع العام. كما تضمنت أعمال اليوم جلسة تفاعلية بعنوان «تصميم إطار تنظيمي عربي شامل للذكاء الاصطناعي»، ناقش خلالها المشاركون العناصر الأساسية المقترحة لهذا الإطار، بما في ذلك مجالات السياسات ذات الأولوية، والمبادئ التنظيمية، والمسؤوليات المؤسسية، ونهج إدارة المخاطر، وأدوات التنفيذ، بما يدعم جهود الدول في تطوير أطر متماسكة قائمة على الحقوق ومتكيفة مع السياقات الإقليمية. وناقشت جلسة «تصميم إطار عمل لرصد حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة» سبل تطوير إطار إقليمي لرصد التقدم المحرز في هذا المجال، بما يشمل المؤشرات المحتملة وآليات الإبلاغ ومعايير الحوكمة والترتيبات المؤسسية، بما يعزز متابعة التنفيذ والمساءلة، ويدعم التعلم الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية. واختُتمت جلسات الورشة بجلسة «تخطيط العمل: من المبادئ إلى التنفيذ»، التي أدارها المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث جرى استعراض أبرز نتائج المناقشات والموضوعات التي تناولتها الورشة، وبحث الخطوات العملية اللاحقة لتعزيز الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية وأدوار مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقطاع الخاص، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون المستمر وتنمية القدرات. وعكست المناقشات توافقًا على أهمية مواصلة العمل الإقليمي المشترك للانتقال من المبادئ والأطر العامة إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم بلورة نهج عربي متماسك لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يضع الإنسان وحقوقه في صميم التطور التكنولوجي، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وعدم التمييز والمشاركة والشمول، مع مراعاة أولويات المنطقة العربية وسياقاتها المختلفة. وفي ختام أعمال الورشة، خلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، وتطوير أطر وأدوات عملية قائمة على حقوق الإنسان، إلى جانب بناء القدرات وتعزيز آليات الرصد والمتابعة والشفافية والمساءلة، وتوسيع الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يدعم الابتكار المسؤول ويواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

انطلقت أعمال الورشة الإقليمية حول «الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية»، التي تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالشراكة مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك على مدى يومي 16 و17 سبتمبر 2026. وتشهد الورشة مشاركة ممثلين عن الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في إطار حوار إقليمي يجمع مختلف الأطراف المعنية بتطورات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على حقوق الإنسان. واستُهلت أعمال الورشة بكلمة للمحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي، مساعد النائب العام، نيابة عن سعادة النائب العام، أكد فيها أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة الإجراءات، ضمن أطر تنظيمية وأخلاقية تكفل حماية الحقوق والخصوصية، وتحقق التوازن بين الاستفادة من الابتكار التقني ومتطلبات العدالة. واستعرض في هذا السياق جهود النيابة العامة في وضع أطر وضوابط للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة، مشددًا على أهمية الإشراف البشري والشفافية والمساءلة وضمان المساواة وعدم التمييز، بما يعزز توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة ومتوافقة مع المبادئ الدستورية والضمانات القانونية وحقوق الإنسان. كما ألقى المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كلمة أكد فيها أهمية ترسيخ حوكمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي تضع حقوق الإنسان في صميم تصميم هذه التقنيات وتطويرها واستخدامها، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من المبادئ والأطر العامة إلى التطبيق العملي، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وعدم التمييز. وأشار إلى أهمية الدور الاستباقي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المشاركة في صياغة السياسات ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية وتقييم أثر أنظمة الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الورشة في بلورة رؤية عربية مشتركة وأطر عملية وآليات للرصد والمتابعة، وصولًا إلى خارطة طريق إقليمية قابلة للتنفيذ تضع حقوق الإنسان في صميم التحول التكنولوجي. من جانبه، أكد المهندس محمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أهمية مواصلة بناء منظومة عربية متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تستند إلى المعايير الدولية وتراعي في الوقت ذاته الخصوصيات الاجتماعية والثقافية واللغوية للمنطقة، بما يعزز الأمن والموثوقية والأخلاقيات والشمول والسيادة الرقمية، ويضع كرامة الإنسان في صميم التطور التكنولوجي. واستعرض عددًا من المبادرات والأطر الإقليمية الداعمة لهذا التوجه، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل مخرجات الورشة إضافة عملية للجهود العربية الرامية إلى تطوير حوكمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية المنطقة للاستفادة من إمكاناته بصورة آمنة وشاملة. واختُتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة للسيدة أسماء شلبي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، أشارت فيها إلى ما يوفره الذكاء الاصطناعي من فرص لتعزيز كفاءة الخدمات العامة ودعم الابتكار والتنمية الشاملة، وما يصاحب ذلك من ضرورة ضمان حوكمته بصورة مسؤولة تحمي حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتعزز مبادئ المساءلة والشفافية وعدم التمييز. وأكدت أهمية الانتقال من المبادئ إلى التطبيق العملي، من خلال تطوير أطر وأدوات قابلة للتنفيذ لحوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم الورشة في بلورة خارطة طريق عملية تحدد المسؤوليات المؤسسية وفرص التعاون واحتياجات بناء القدرات، بما يدعم حوكمة مسؤولة وقائمة على حقوق الإنسان. وتهدف الورشة إلى دعم الجهود العربية الرامية إلى تطوير حوكمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي قائمة على حقوق الإنسان، من خلال تعزيز التنسيق الإقليمي والمواءمة مع المعايير العالمية، وتبادل الخبرات والممارسات، وصولًا إلى تطوير أطر وأدوات عملية تعزز مبادئ المساءلة والشفافية وعدم التمييز والمشاركة والشمول. ويتضمن برنامج الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل الاتجاهات العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض المبادرات الإقليمية والتجارب الوطنية في الدول العربية وخارجها، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الوطنية والإقليمية والدولية.

دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر لعام 2025، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقرها، بحضور عدد من ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام، جرى خلاله استعراض أبرز ما تضمنه التقرير من نتائج ومضامين حقوقية، وأهم أعمال المؤسسة وجهودها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، إلى جانب أبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير. وخلال المؤتمر، استعرض المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة، أبرز محاور التقرير وأهدافه، وما تضمنه من أعمال وأنشطة نفذتها المؤسسة خلال عام 2025 في إطار اختصاصاتها القانونية، بما في ذلك تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، وتنفيذ الزيارات الميدانية، ورصد الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى جانب جهودها في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات، ومشاركاتها على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد الدرازي أن التقرير السنوي يمثل أداة وطنية للرصد والتقييم والتطوير، ويعكس التزام المؤسسة بممارسة دورها باستقلالية وموضوعية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء المستمر بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. كما أعرب عن شكره لجميع الجهات ذات الصلة على تعاونها مع المؤسسة، مثمنًا دعم الصحافة ووسائل الإعلام ودورها في إبراز أعمال المؤسسة ورسالتها وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان. من جانبها، استعرضت الدكتورة مها ال شهاب مفوض حقوق الطفل، أبرز ما تضمنه القسم المعني بحقوق الطفل في التقرير، وما رصدته المؤسسة من موضوعات مرتبطة بحقوق الأطفال، إلى جانب أبرز النتائج والملاحظات ذات الصلة، والجهود الرامية إلى تعزيز حماية الطفل وضمان تمتعه بحقوقه ومراعاة مصلحته الفضلى. وفي ختام المؤتمر، قدم الدكتور مال الله الحمادي نائب رئيس المؤسسة، عرضًا لأبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير، والتي جاءت استنادًا إلى أعمال الرصد والمتابعة التي اضطلعت بها المؤسسة خلال العام، وتهدف إلى دعم تطوير التشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدًا حرص المؤسسة على متابعة تنفيذ توصياتها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. ويأتي إصدار التقرير السنوي الثالث عشر في إطار التزام المؤسسة بممارسة اختصاصاتها وفقًا لقانون إنشائها ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبما يعزز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في مملكة البحرين.

بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، بمكتبه بالديوان الملكي، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي رفع إلى معاليه التقرير السنوي الثالث عشر للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2025 حول الجهود والتطورات الحقوقية في مملكة البحرين. وخلال اللقاء، نقل معالي وزير الديوان الملكي تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأعضاء والأمانة العامة، مشيدًا معاليه بما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات تعكس المكتسبات الحقوقية والتقدم المستمر الذي تشهده المملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة. كما أكد معاليه على حرص جلالة الملك المعظم ودعمه المستمر لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة. وأشاد معالي وزير الديوان الملكي بالإنجازات الإقليمية والدولية للمؤسسة، من خلال رئاستها للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تنظيمها لورشة العمل الإقليمية حول "الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد معاليه أن هذه المبادرات تترجم المكانة البارزة للكوادر الوطنية وخبراتها المتراكمة وحرص المملكة المستمر على التعاون متعدد الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي في تطوير الأطر الحقوقية المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، وبما يعزز دور مملكة البحرين كمركز رائد للعمل الحقوقي والتنموي. من جانبه، أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن خالص شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم على الدعم الملكي اللامحدود الذي تحظى به المؤسسة، والذي يمكنها من أداء مهامها ورسالتها السامية بكل استقلالية وكفاءة، مشيرًا إلى أن التقرير السنوي يتناول أبرز الجهود والمبادرات التي نفذتها المؤسسة، بالإضافة إلى التوصيات ونتائج الرصد الميداني والبرامج التدريبية والتوعوية المنفذة خلال العام.

عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الحادي عشر، برئاسة المستشار محمد جمعة فزيع، حيث استهلت أعمالها باستعراض ما صدر عنها من توصيات وقرارات خلال اجتماعاتها السابقة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، والوقوف على مستوى الإنجاز والتقدم المحرز في تنفيذها. وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون والشراكات المؤسسية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، إلى جانب متابعة عدد من المبادرات والبرامج المشتركة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان. كما اطلعت اللجنة على عدد من المرئيات والمساهمات التي قدمتها المؤسسة في إطار تفاعلها مع الآليات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركتها في الموضوعات والقضايا الحقوقية المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس دور المؤسسة في الإسهام في الجهود الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مواصلة متابعة الموضوعات المدرجة ضمن اختصاصاتها، وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يدعم جهود المؤسسة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الحقوق والحريات العامة.

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيد مايلز أرميتاج، سفير أستراليا المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض، وذلك في إطار زيارة تعارف وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي مستهل اللقاء، رحّب الدرازي بالسفير، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية، ومؤكدًا أهمية تعزيز أوجه التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، لا سيما في الموضوعات ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات والقضايا الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على حقوق الإنسان. من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن تقديره للدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل وتبادل الخبرات بما يخدم الاهتمامات المشتركة ويسهم في تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان.