شركة مُتزن للمحاماة والاستشارات القانونية
نسعد بتواصلكم معنا للدعم القانوني
من #الساعة 8:00ص إلى #الساعة 10:00م
على العناوين التالية
ج/ 0559997042
ولمحادثة #واتساب
wsend.co/966559997042
مدينة الرياض - الدائري الشرقي - حي الروابي
2u.pw/2kIDn2oC
مايوجد في حيازة الشخص يُفترض أنه تحت مسؤوليته؛ لأنه الأقدر على حفظه والتصرف فيه.
فإذا ترتب عليه ضرر أو التزام، نُسبت التبعة إليه ابتداءً، ولا تنتقل المسؤولية إلى شخص آخر إلا بوجود دليل يثبت أنه المسؤول عنها.
إذا قام سببٌ شرعي أو نظامي يوجب الفسخ، كان للزوج – كما للزوجة – أن يطلب (فسخ) النكاح، لأن آثار الفسخ تختلف عن آثار الطلاق، سواء في وصف الفرقة أو في بعض الحقوق المترتبة عليها.
#نظام_الأحوال_الشخصية
الاختصاص المكاني في الدعاوى المتعلقة بالشركات:
المادة: ١٧ من نظام #المحاكم_التجارية
المادة: ٣٣ من اللائحة التنفيذية لذات النظام.
ما الفرق بين الشبهة والتهمة؟
- الشبهة: مجرد الظن بارتكاب جريمة، والظن استواء العلم بالشيء والجهل به، فالشبهة بالجريمة تكون سبب وجود بينة مبدئية تؤهل فتح الدعوى.
-التهمة: فلا تكون إلا إذا ارتفعت البينة إلى بينة معقولة لتوجيه الإتهام للشخص بارتكاب الجريمة.
انتهت علاقتك الوظيفية ولديك إجازات لم تستفد منها؟
لا يسقط حقك فيها بانتهاء عقد العمل!
وفقًا للمادة: (111) من نظام العمل، يحق للعامل المطالبة بمقابل مالي عن رصيد إجازاته المستحقة التي لم يتمتع بها، حتى لو انتهت العلاقة الوظيفية.
حقوقك العمالية لا تنتهي بانتهاء عقدك.
هل تعلم أن الشرط الجزائي في العقد ليس ملزمًا دائمًا؟
وفقًا للمادة: (179) من نظام المعاملات المدنية، يجوز للمحكمة تخفيض الشرط الجزائي إذا كان مبالغًا فيه أو نُفذ جزء من الالتزام.
كما لا يُستحق التعويض إذا ثبت عدم وقوع أي ضرر.
السند النظامي: المادة: (179) من نظام المعاملات المدنية.
متى يبدأ تقادم دعوى التعويض؟ وهل يكفي مجرد وقوع الضرر؟
نص المادة: (143) من نظام المعاملات المدنية:
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
2- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة، فإنه لا يمتنع سماعها مادامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
فالعبرة في بدء مدة السنوات الثلاث ليست بمجرد علم المضرور بوقوع الضرر، بل بثبوت علمه به وبالشخص المسؤول عنه. فإذا لم يتحدد المسؤول عن الضرر على نحوٍ يقيني، فلا يجوز افتراض تحقق العلم وبدء سريان المدة دون سند.
إثبات تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه قد يكون حاسمًا في قبول دعوى التعويض أو عدم سماعها.
أركان القرار الإداري:
١- الاختصاص: أن يصدر ممن له صلاحية بإصداره.
٢- الشكل: اتباع الإجراءات التي نص عليها النظام في شكل إصدار القرار، كالتوقيع والختم.
٣- المحل: الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالًا ومباشرة.
٤- السبب: الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار والدافعة الى تدخل الإدارة لإصداره.
٥- الغاية: هي الهدف النهائي الذي يسعى القرار الإداري الى تحقيقه.
إذا تنازل أحد أطراف العقد عن العقد لشخص آخر، فلا تنتهي مسؤوليته إلا إذا وافق الطرف الآخر على هذا التنازل.
أما إذا لم يوافق
فيبقى المتنازل مسؤولًا عن تنفيذ العقد.
المادة: (256)
#نظام_المعاملات_المدنية
في عقد المشاركة في الناتج لا يستحق أي من الطرفين نصيبه إلا بتحقق الناتج، ويجوز الاتفاق على طريقة حسابه ومواعيد استحقاقه وإذا انتهى العقد أعيد الأصل إلى رب المال.
المادة: (568) من نظام المعاملات المدنية
في دعاوى المسؤولية يجوز للجهة القضائية المختصة تحميل الشركة نفقات إقامة الدعوى بناءً على طلب الشريك أو المساهم إذا أقامها بحسن نية وكانت في مصلحة الشركة، أياً كانت نتيجتها
المادة: (32) من نظام الشركات
الفرق بين طلب إضافة ممثل، وطلب التدخل؟
إضافة ممثل: دخول وكيل أو ممثل للترافع نيابةً عن أحد أطراف القضية.
التدخل: دخول شخص له مصلحة في القضية، منضمًا لأحد الخصوم أو مطالبًا بحق لنفسه مرتبط بالدعوى.
الفرق بين التعاطي والاستخدام:
التعاطي خاص بالمخدرات، الاستخدام بالمؤثرات العقلية.
التعاطي عن طريق الحقن او الشم، الاستخدام عن طريق الفم.
التعاطي يكون على وجه الادمان، الاستخدام عدم الاعتياد.
التعاطي يكون إستخدمها مع الغير، الاستخدام يكون لوحده.
وكل حالة لها احكامها وعقوباتها.
هل يؤدي صدور #نظام_التنفيذ_الجديد إلى سقوط الأوامر والقرارات الصادرة في ظل النظام السابق؟
ليس بالضرورة؛ فالأوامر السابقة لا تسقط لمجرد تغير النظام، ما لم يوجد موجب نظامي لرفعها.
فالعبرة بسند الأمر، وسبب استمراره، ومدى تأثره بأحكام النظام الجديد.
المادة: (43) من #نظام_التنفيذ_الجديد
ماذا يحدث للإجراءات والأوامر التنفيذية عند انتهاء الطلب؟
قررت المادة: (47) من اللائحة التنفيذية رفع جميع الإجراءات والأوامر المرتبطة به فورًا، دون حاجة إلى تقديم طلب.
كما حددت سنة من تاريخ آخر إجراء تنفيذي للحالة الواردة في المادة: (43/1/ج).
المادة: (43) من #نظام_التنفيذ_الجديد
انتهاء طلب التنفيذ لا يعني بالضرورة سقوط حق الدائن في استكماله، كما أن الاستكمال لا يستلزم استمرار الإجراءات والأوامر السابقة.
فالنظام يوازن بين حق الدائن في التنفيذ واستقرار الإجراءات التنفيذية.
حددت المادة: (43) من #نظام_التنفيذ_الجديد ست حالات لانتهاء طلب التنفيذ، أبرزها:
استيفاء الحق.
عدم وجود أموال للمدين.
مضي المدة النظامية.
تعذر التنفيذ.
إنهاء الطلب باتفاق أو لسبب آخر.
إبراء ذمة المدين.











