mashael🇰🇼

أسبوعًا بعد آخر، تثير مستجدات وزارة التربية تساؤلات متزايدة، ولكن السؤال الأهم: إلى أين تتجه الأمور؟ ما حجم الضغوط النفسية التي يواجهها المعلمون المرشحون منذ شهر مايو؟ فمن تأخر الإجراءات، إلى غياب الوضوح بشأن مستقبلهم الوظيفي، وصولًا إلى الحديث عن تحويل حملة المؤهلات التربوية إلى وظائف إدارية! هل من المنطقي أن يقضي الإنسان أربعًا أو خمس سنوات من عمره في دراسة تخصص تربوي، ساعيًا إلى أن يصبح معلمًا ومربيًا للأجيال، ثم يجد نفسه أمام قرارات قد تغيّر مساره المهني وتؤثر في طموحاته ومستقبله؟ إن جميع المرشحين من حملة المؤهلات التربوية يستحقون فرصة عادلة للالتحاق ببرنامج «معلم متدرب»، وإثبات جدارتهم وكفاءتهم في الميدان التربوي، وفق معايير واضحة وموحدة، دون تمييز أو استثناء غير قائم على أسس موضوعية. ولا ينبغي أن يتحمل هؤلاء الخريجون تبعات أي قصور محتمل في التخطيط أو التنظيم أو تأخر الإجراءات، وهي أمور تستوجب المعالجة من الجهات المختصة، لا تحميل آثارها لمن ينتظرون بداية مسيرتهم المهنية. وقد أكدت مرارًا أن الغاية من برنامج «معلم متدرب» ينبغي أن تكون إعداد الكوادر التعليمية وتأهيلها وتقييم كفاءتها بصورة عادلة، لا إغلاق أبواب المهنة أمام من أعدّوا أنفسهم أكاديميًا لممارستها دون منحهم فرصة حقيقية لإثبات قدراتهم. فكيف يُحرم خريج تربوي من فرصة الالتحاق ببرنامج أُنشئ أصلًا لإعداد المعلمين وتأهيلهم، قبل أن تتاح له فرصة إثبات كفاءته في الميدان؟ وإذا كان الهدف من البرنامج هو اختيار الكفاءات وتأهيلها، فلماذا لا تُتاح الفرصة لجميع المرشحين المستوفين للشروط؟ ولماذا لا تُبحث البدائل التدريبية والتأهيلية قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر في مستقبلهم المهني؟ إن مسؤولية وزارة التربية لا تقتصر على اتخاذ القرارات الإدارية، بل تشمل دراسة آثارها، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وإيجاد حلول متوازنة تراعي المصلحة العامة ومستقبل الكوادر الوطنية. فالحلول الإدارية ينبغي ألا تأتي على حساب مستقبل الخريجين وطموحاتهم، وألا يكون الطرف الأقل قدرة على التأثير في القرار هو من يتحمل تبعاته. المعلمون هم أساس العملية التعليمية، والاستثمار في تأهيلهم وتمكينهم استثمار في مستقبل الوطن. #التربويون_أولى_بالتربيه #التربويون_أولى_بالتعيين #وزارة_التربية