السلسلة السادسة عشرة في بيان ضعف الأحاديث التي تذم بني أمية: في هذه السلسلة سأتطرق لمناقشة خلاصة أقوال العلماء في الأحاديث اللاعنة و الذامة لبني أمية: الرأي الثاني: يُلاحظ من كتابات بعض العلماء أنهم يرون أن ذمّ بني أمية جاء مصرّحاً به في بعض الأحاديث ومستتراً في أحاديث أخرى، وتدعمه شواهد من أقوال بعض الصحابة فيهم. وللوقوف موقف الحياد يجدر هنا استعراض أقوال هؤلاء العلماء ومناقشتها. ​ذكر النووي عن القاضي عياض أن المقصود بـ (آل أبي فلان ليسوا بأوليائي) في حديث عمرو بن العاص في البخاري هو الحكم بن أبي العاص. ويرجّح ابن الوزير اليماني (ت ٨٤٠ هـ) أن المقصود بهم آل الحكم بن أبي العاص، وهو قول ضعيف. كما ذكر ابن حجر في فتح الباري أن هناك عدة أحاديث وردت في لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجها الطبراني وغيره، غالبها فيه مقال، وبعضها جيّد. ​لكن لا يعني قول ابن حجر (جيّد) الدلالة على صحة الحديث؛ فاستعمالات النُقّاد لكلمة (جيّد) لا يقصدون منها المساواة ولا حتى المقاربة مع الصحيح، وإنما لفظ (جيّد) يُراد به ما كان قابلاً للتحسين من الحديث الضعيف ضعفاً مُحتَمَلاً وجاء معضِّدٌ صالحٌ يُعضِّدُهُ. ​ويُستشفُّ من كلام ابن حجر وجود أحاديث تذمّ بني أمية لكنها على سبيل التلميح لا التصريح، يدعم ذلك قوله عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ»، فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة: «يُتعجَّب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنهم من ولده، فكان الله أجرى ذلك على لسانه ليكون أشدَّ في الحُجَّةِ عليهم لعلهم يَتَّعِظُون» . كما أن ابن حجر ​ذكر رأياً مخالفاً لما أورده في (الفتح) عندما ذكر في (الإصابة) عدة أحاديث تلمعن الحكم ناقلاً قول ابن السكن (ت ٣٥٣ هـ) ، فقال: «لم يثبت دعاء النبي ﷺ على الحكم» . ولعل هذا القول هو الأرجح؛ لأن تأليف (الإصابة) جاء من بعد (الفتح)، وهو من أواخر مصنّفاته، وفيه استدرك ابن حجر الكثير من المبهمات والأخطاء التي وقعت فيما سبق من مؤلفاته . كما أن ابن حجر ضعّف العديد من الأحاديث التي وردت في ذمّ بني أمية ولعنهم، وهذا ما تبيّن من خلال التعليق على العديد من الأحاديث السابقة. ​ويرى ابن الوزير أن «ذمّ بني أمية مصرّح غير مستّر ولا مؤوّل، في صحيح البخاري وشرحه»، وقد استشهد بقول ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أيضاً عندما سُئل عن رغبته في مقاتلة عبد الله بن الزبير: «معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية مُحِلّين، وإني والله لا أُحِلُّهُ» ​ويُرَدُّ على قول ابن الوزير بأن مراد ابن عباس من ذلك هو عدم إباحة القتال في الحرم وإن قُوتِل، وهذا مذهبه وفقهه. أما ابن الزبير وبنو أمية فكانوا يُبيحون القتال في الحرم؛ لذا يراهم ابن عباس مُحِلّين. لكن ذِكْر ابن عباس أن بني أمية أحلّوا ​ويرى ابن الوزير أن «ذمّ بني أمية مصرّح غير مستّر ولا مؤوّل، في صحيح البخاري وشرحه»، وقد استشهد بقول ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أيضاً عندما سُئل عن رغبته في مقاتلة عبد الله بن الزبير: «معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية مُحِلّين، وإني والله لا أُحِلُّهُ» ​ويُرَدُّ على قول ابن الوزير بأن مراد ابن عباس من ذلك هو عدم إباحة القتال في الحرم وإن قُوتِل، وهذا مذهبه وفقهه. أما ابن الزبير وبنو أمية فكانوا يُبيحون القتال في الحرم؛ لذا يراهم ابن عباس مُحِلّين. لكن ذِكْر ابن عباس أن بني أمية أحلّوا ​القتال في الحرم لا يعني سبّهم وذمّهم، والتاريخ يشهد أن لابن عباس مواقف جيدة مع بعض خلفاء بني أمية كما أنه أيّد خلافة عبد الملك بن مروان وبايعه ورفض بيعة ابن الزبير ​كما يقول ابن الوزير: «كُتُب المحدثين مشحونة بالتصريح بذمّ بني أمية من دون تستّر في ذلك ولا تقيّة» . وهذا صحيح لا مراء فيه، لكن لا يعني ذلك التسليم بكل ما ورد فيها؛ لأن ضعف هذه الأحاديث التي أوردتها المصادر ونكارتها أمر واضح لا يخفى على النُقّاد. ​وحتى يقوّي ابن الوزير رأيه ساق عدة أحاديث ضعيفة يؤكد بها صحة قوله؛ مثل ما قيل من أن الألف شهر هي أيام بني أمية، وقول سفينة رضي الله عنه: «كذب بنو الزرقاء، بل هم ملوك شرّ الملوك» في حديث: «الخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً» ​ومما سبق من أقوالٍ فإنه يمكن القول: إن ما جاء من أحاديث تنصّ على لعن بني أمية وذمّهم أو بني مروان أو بني الحكم أو بني العاص على لسان رسول الله ﷺ لا يصحّ ولا يثبت على التحقيق، وهو ما قرّره ابن القيم والذهبي وابن كثير والشوكاني. كتاب أثر الأحاديث النبوية الوادرة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية تأليف د. إبراهيم الأقصيم.