ينشر المرصد البرلماني في المفكرة القانونية تقريرًا بعنوان "أعمال المجلس النيابي 2022-2024: "تغيير" يحجبه الفراغ والتعطيل". يُعالج التقرير أداء المجلس النيابي بهيئاته المختلفة كمًّا ونوعًا منذ بدء الولاية في أيّار 2022 وحتّى نهاية العام 2024، بدءًا من تقييم أداء الهيئة العامة ككل وصولًا إلى تقييم النواب الأفراد، ومرورًا بتقييم أداء اللّجان والكتل النيابية. للاطلاع على التقرير كاملاً: shorturl.at/0VkfR @Fadibrahim15 @nicolas_ghosn @LynnAyoub22 @hala_najjar

المرصد البرلماني | اقتراح قانون لإزالة الإعفاء الضريبي عن الشغور: خطوة نحو الحق بالسكن ومكافحة التهرّب الضريبي تقدّم النواب حليمة القعقور وأسامة سعد وإيهاب مطر وسيمون أبي رميا باقتراح قانون لإلغاء إعفاء الوحدات والأبنية الشاغرة من الرسوم والضرائب. الاقتراح أعدّته المفكّرة القانونية بالتعاون مع مبادرة سياسات الغد، استنادًا إلى دراسات أعدّها مختبر المدن في الجامعة الأميركية في بيروت. هدف الاقتراح: - تحفيز أصحابها على طرحها للإيجار، بما يزيد المعروض من الوحدات ويُسهم في خفض البدلات. - الحدّ من إمكان التهرّب الضريبي عبر التصريح عن الشغور خلافًا للواقع. - تعزيز إيرادات الخزينة والبلديات. المحاولات السابقة: محاولتان سابقتان لتعديل النظام القائم للإعفاءات: 1- في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، إلّا أنّ لجنة المال والموازنة تراجعت عن هذا التعديل، فحذفت المادة. 2- في مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، لكنّ الحكومة أسقطت المادة من مشروع القانون الذي أحالته إلى مجلس النواب. كيف يختلف الاقتراح الحالي عن الاقتراحين السابقين؟ المحاولتان السابقتان اقتصرتا على الوحدات السكنية وضريبة الأملاك المبنية. الاقتراح الراهن يشمل الرسوم والعلاوات البلدية، كما يشمل الوحدات غير السكنية. هنا اقتراح القانون، أسبابه الموجبة والخيارات التي اعتُمدت في إعداده: cutt.ly/2yYxgeHC

اقتراح لإحياء المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 22 تشرين الأول 2026 باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة الثالثة من قانون إصلاح وضع المصارف كي تصبح متواففة مع النص الذي ورد في مشروع الحكومة، بعد قبول المجلس الدستوري بالطعن المقدم من رئيس الجمهورية لإبطال المادة المذكورة لأنّه لم يتم التصويت عليها وفقا للأصول الدستورية. للمزيد: cutt.ly/HyYtb5bM @PaulaYacoubian

بعد 4 سنواتٍ من المثابرة استحقّت النائبة حليمة القعقور @halime_el الانضمام أخيرًا لعضوية لجنة إدارة والعدل بدلًا من النائب إبراهيم كنعان @IbrahimKanaan.

توفيق شنبور | أبعد من إبطال المادة 3 من قانون إصلاح المصارف، "المعايير الدولية" التي لم يتنبّه لها المجلس الدستوري يرى الفقيهان الدستوريان البارزان لويس فافورو وجورج فيديل، والأخير كان عضوًا في المجلس الدستوري الفرنسي، أنّ المحاكم والمجالس الدستورية لا تقيّم فقط بجرأتها في تقرير ما هو صائب أو إبطال ما هو خاطئ بل بمدى تخلّفها عن التصدّي لأمور مفصليّة لم يتمّ التعرّض لها في إطار ما هو مطعون به. وكان يفترض أن يقرن المجلس الدستوري قراره بتحفّظ توجيهي قوامه التنبيه إلى تأثيرات إبطال المادة 3 التي تحدّد الهدف من القانون على اتّساق النص ووضوحه، سواء لجهة حسم مسألة الاستقلالية الوظيفية للهيئة عن مصرف لبنان أو المعايير (المعايير الدولية) التي يجدر أن يتم التوفيق بين الأهداف المختلفة للقانون على أساسها. المقال: cutt.ly/nyTxtjrd

وسام اللّحام| التحفظات التفسيرية للمجلس الدستوري: صلاحية بديهية ملزمة للجميع التحفظات التفسيرية تشكل تدخلاً في عمل مجلس النواب هو زعم لا أساس له من الصحة، لا بل هو يجافي بديهيات المنطق الدستوري. وبالتالي لا يمكن القبول إطلاقًا بكلّ المواقف المحرّضة على الامتناع عن تطبيق قرارات المجلس الدستوري كون ذلك يشكل انقلابًا على المؤسسات وضربًا لطبيعة الرقابة الدستورية. فالتحريض الممارس على المجلس الدستوري يعكس في الحقيقة نظرة السلطة الحاكمة للنظام القانوني في لبنان إذ تعتبر أن التسويات السياسية تسمو على المبادئ الدستورية وأن التوافق بين أحزاب السلطة هو مصدر الوحيد للشرعية. فقرار #المجلس_الدستوري حول #العفو_العام جاء كي يذكر هذه السلطة أن إرادتها وحدها لا تكفي لإنتاج القاعدة القانونية في لبنان وأنّ الدستور يسمو على كل مصالح أحزاب السلطة وألعابهم البهلوانية. لقراءة المقال: cutt.ly/CyTp897p @lahhamwissam

المرصد البرلماني | نيقولا غصن جلسة لعدم انتخاب أعضاء مكتب المجلس واللجان النيابية قرر مجلس النواب في جلسته الحكميّة التي عُقدت أمس، تفادي إجراء الانتخابات معتمدًا على الفوز بالتزكية والتجديد تقريبا للجميع بمعزل عن التزامهم بأعمال اللجان. وقد حاول رئيس المجلس نبيه برّي أن يقنع اي نائب راغب بالترشح لعضوية لجنة على سحبه ما لم يعلن احد اعضاء هذه اللجنة الحاليين نيته الانسحاب منها على نحو يؤدي إلى تجنب الانتخاب وتعميم التذكية. وكان من اللافت إصرار حليمة القعقور على الترشح لعضوية لجنة الإدارة والعدل، مذكرةً بحضورها المنتظم لجلساتها مقابل تغيب دائم للنائب إبراهيم كنعان عنها. نقاش أدى إلى إثارة مسألة تغيب النواب عن اللّجان وانتهى إلى سحب كنعان ترشحه تجنبًا لمزيد من الحرج. للمزيد عن وقائع الجلسة : cutt.ly/SyRDVK3h @nicolas_ghosn @halime_el

نيقولا غصن | جلسة لعدم انتخاب أعضاء مكتب المجلس واللجان النيابية - تفادى مجلس النواب الانتخابات وجدّد لأعضائه بالتزكية. - سعى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى منع الانتخابات حتى مع وجود مرشّحين، عبر سؤال النواب عمّا إذا كان أحد الأعضاء يريد الانسحاب، ومحاولًا في بعض الحالات تجاوز ترشيحات النواب والتصديق على اللجان القائمة. - أدّت هذه الممارسة إلى حصول تبديلات محدودة في عضويّة اللجان من دون اقتراع. - لجنة الإدارة والعدل: حاول برّي تجاوز ترشيح حليمة القعقور وفراس حمدان. وفي النهاية، انسحب إبراهيم كنعان من اللجنة وسحب حمدان ترشيحه، فدخلت القعقور بالتزكية. - لجنة الدفاع: أصرّت بولا يعقوبيان على الترشّح، لكنها انسحبت بعد طرح إجراء اقتراع وكتابة أسماء أعضاء اللجنة على الأوراق. - لجنة الأشغال: ترشّح وضاح الصادق بعد التصديق على الأعضاء، لكن لم يُجرَ اقتراع. - لجنة حقوق الإنسان: ترشّح بلال الحشيمي، لكن برّي تجاهل ترشيحه وصدّق على اللجنة. - لجنة التكنولوجيا: ترشّحت نجاة عون، وانسحب أشرف بيضون لصالحها لتفادي الانتخابات. - أثار عدد من النواب مشكلات تتعلّق بعمل اللجان، أبرزها: - تغيّب النواب عن اجتماعات اللجان. - ضرورة تعديل اختصاصات اللجان. - المطالبة بإلغاء سرّية اجتماعات اللجان وجعلها علنية. - حاول عدد من النواب فتح النقاش في قانون #العفو_العام، بعد قرار المجلس الدستوري بشأنه. قاطع برّي النقاش معتبرًا أنّ الجلسة مخصّصة للانتخابات. للمزيد من وقائع جلسة اليوم: cutt.ly/SyRDVK3h @nicolas_ghosn

أماني البعيني | قانون الصّيد المائيّ، اقتصاد أزرق أم تقمّص "بروتيين"؟ بعد نحو شهر ونصف على ردّ الرئيس عون قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائيّة في لبنان، أعلن الصيادون عن جمع تواقيع 10 نواب على اقتراح تعديل قانوني جديد، قدّموه للمجلس النيابي في 29 أيلول. يعكس القانون الجديد هواجس الصيادين واحتياجاتهم وتطلعاتهم بعد 97 سنة على تشريع قانون الصيد الأول بصيغة الانتداب الفرنسي. هم يؤكّدون أنه "حان الوقت لإنصاف الصياد"،أو "الحارس اليومي للبحر"، إذ لا يجوز تخطّيه في رسم سياسات الصيد أو إدارة البحر. يأمل الصيادون والنواب الموقعون أن يؤسّس هذا الاقتراح الخطوة الأولى لإعادة البحث بالقانون برمّته وليس فقط بالمادة التي استند عليها رئيس الجمهورية لردّه، والأهم إعادة البحر إلى أهله. التحقيق: cutt.ly/LyRIzuXL @AmaniBeainy @Nizar_Hani @OusamaSaad1 @PaulaYacoubian @Hishamyounes @AgrimovementLb @halime_el @Alain_Aoun @Lara_Khattab @AdnanTarabulsi @dr_ar_bizri @najat_saliba @charbelmassaad @FirashamdanLB @sagihatieh @GreenSoutherns

حلا نجّار | اقتراحان لإلغاء شرط العزوبية من وظائف الفئة الثالثة من السلك الدبلوماسي تزامنًا مع فتح دورة جديدة للتوظيف عقب إعلان مجلس الخدمة المدنية عن تنظيم مباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي لدى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، والمقرّر إجراؤها اعتبارًا من يوم السبت 16 كانون الثاني 2027، تقدّمت كلّ من النائبة عناية عز الدين والنائبة بوليت يعقوبيان، باقتراحي قانون يرميان إلى إلغاء البند 4 من المادة 12 من قانون نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديّة. يرمي الاقتراحان إلى إلغاء شرط أن تكون المرشحة "عزباء" للتوظيف في الفئة الثالثة من السلك الدبلوماسي والقنصلي، وهو شرط وارد في البند الرابع من المادة 12 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين الصادر سنة 1971. للمزيد: cutt.ly/nyRPbnyj @hala_najjar @PaulaYacoubian @InayaEzzeddine

اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب تقدّمت كتلة #الجمهورية_القوية، عقب جلسة مجلس النواب الحكمية المخصصة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس واللجان النيابية، باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تقصير ولاية المجلس النيابي مدّة سنة واحدة من تاريخ "نفاذ القانون ولغاية 31 أيار 2027" وإلغاء بعض مواد قانون الانتخابات النيابية الصادر سنة 2017 لاسيما أحكام المواد المتعلّقة بالبطاقة الإلكترونية الممغنطة، المرشحين من غير المقيمين، اقتراع المغتربين، الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج والمقاعد الستّة المخصصة لغير المقيمين. نشير أن المجلس النيابي قد عمد إلى تمديد ولايته لغاية 31 ايار 2028 بموجب القانون 41/2026. للإطلاع على نص الاقتراح الرجاء الضغط هنا: cutt.ly/3yRYUOy2