#حوارات_HR
موظف HR: أستاذي، لدي سؤال يحيرني، لماذا تظهر المشكلات باستمرار في المؤسسة؟ كلما انتهينا من مشكلة ظهرت أخرى!
مدير HR: لأن المؤسسة بيئة متحركة، فيها بشر وقرارات ومصالح وتحديات. وظهور المشكلات أمر طبيعي، لكن تكرار المشكلة نفسها ليس طبيعياً.
موظف HR: هل تقصد أن المشكلة ليست في كثرة المشكلات، بل في طريقة معالجتها؟
مدير HR: بالضبط. بعض المؤسسات تعالج النتائج وتترك الأسباب. تعالج شكوى الموظف، لكنها لا تعالج ضعف التواصل. وتعالج التأخير، لكنها لا تراجع توزيع المهام أو كفاءة الإدارة.
موظف HR: ولماذا تتكرر المشكلات رغم وجود السياسات والإجراءات؟
مدير HR: لأن السياسات وحدها لا تصنع الانضباط. نحتاج إلى قيادة واعية، ومسؤوليات واضحة، وعدالة في التطبيق، ومتابعة مستمرة.
موظف HR: وهل تستطيع إدارة الموارد البشرية منع المشكلات؟
مدير HR: لا تستطيع منع جميع المشكلات، لكنها تستطيع تقليلها من خلال الوقاية، وتحليل الأسباب الجذرية، وقياس المخاطر، وتطوير ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والمساءلة.
موظف HR: ومتى تصبح كثرة المشكلات مؤشراً خطيراً؟
مدير HR: عندما تتكرر الأخطاء، وتتأخر القرارات، وتضعف الثقة، ويخشى الموظفون الحديث عن المشكلات، وتتحول إدارة الموارد البشرية إلى إدارة لإطفاء الحرائق بدلاً من تطوير المؤسسة.
موظف HR: وما النصيحة التي تقدمها لنا؟
مدير HR: لا تبحث دائماً عن الشخص الذي تسبب في المشكلة، بل ابحث أولاً عن الخلل الذي سمح بحدوثها، ثم عالج السبب وحاسب بمسؤولية وعدالة.
#حوارات_HR #إدارة_الموارد_البشرية #الحوكمة_المؤسسية #القيادة_الإدارية #بيئة_العمل
13
khamis Al Hashmi retweeted
الإفصاح التدريبي وقياس المحتوى المحلي التدريبي: من الإنفاق إلى الأثر الاقتصادي
لم يعد الاستثمار في التدريب مجرد بند مالي ضمن ميزانيات المؤسسات، بل أصبح أحد المحركات الاستراتيجية لتنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن هنا تبرز أهمية تبني الإفصاح التدريبي باعتباره أداة وطنية لقياس حجم الاستثمار في التدريب، وكفاءة توجيهه، ومدى مساهمته في تعزيز المحتوى المحلي.
إن قياس المحتوى المحلي التدريبي يجب ألا يقتصر على أعداد المتدربين أو ساعات التدريب المنفذة، وإنما ينبغي أن يمتد إلى قياس نسبة الإنفاق على المؤسسات التدريبية المحلية، ومشاركة المدربين والخبراء العُمانيين، وتطوير الجدارات المهنية، وربط مخرجات التدريب بفرص التوظيف والإنتاجية والاستدامة المهنية.
وفي سلطنة عُمان، يمكن أن يشكل تطوير إطار وطني للإفصاح التدريبي ومؤشر لقياس المحتوى المحلي التدريبي نقلة نوعية في حوكمة الاستثمار في رأس المال البشري، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويساعد الجهات التنظيمية على بناء قرارات قائمة على بيانات دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس.
كما أن ربط الإفصاح التدريبي بالمناقصات والمشاريع الكبرى، وفق أطر تنظيمية معتمدة، من شأنه تعزيز فرص المؤسسات التدريبية الوطنية، وتحفيز الشركات على الاستثمار في تأهيل الكفاءات العُمانية ونقل المعرفة والخبرات.
إن التحدي الحقيقي ليس في معرفة حجم ما تنفقه المؤسسات على التدريب، بل في تحديد مقدار القيمة الاقتصادية والمهنية التي يضيفها هذا الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق، فإن الإفصاح التدريبي يمثل بداية التحول من ثقافة تنفيذ البرامج إلى ثقافة قياس الأثر، ومن احتساب تكلفة التدريب إلى تقييم عائده التنموي.
فالمحتوى المحلي التدريبي لا يُقاس بعدد الشهادات الممنوحة، وإنما بحجم القيمة الوطنية المستدامة التي يصنعها الاستثمار في الإنسان.
#الإفصاح_التدريبي #المحتوى_المحلي #الاستثمار_التدريبي #الموارد_البشرية #رؤية_عمان_2040 #تنمية_المهارات #سوق_العمل #سلطنة_عمان
khamis Al Hashmi retweeted
الاستثمار في المؤسسات التدريبية ضرورة اقتصادية لا تقل أهمية عن التعليم العالي
لم يعد الاستثمار في المؤسسات التدريبية خياراً تنموياً ثانوياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لا تقل أهمية عن الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي، خصوصاً في الاقتصادات التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها، ورفع إنتاجية القوى العاملة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
فإذا كانت مؤسسات التعليم العالي تمثل ركيزة لإنتاج المعرفة وبناء التخصصات العلمية، فإن المؤسسات التدريبية تشكل الذراع التطبيقية لتنمية المهارات المهنية، وإعادة تأهيل القوى العاملة، ومعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. ومن هنا، فإن العلاقة بين القطاعين ليست علاقة تنافس، وإنما تكامل استراتيجي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سلطنة عُمان، ومع التوجهات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في المكانة الاقتصادية والاستثمارية للمؤسسات التدريبية الخاصة، باعتبارها جزءاً من البنية الأساسية لتنمية رأس المال البشري، وليست مجرد منشآت تجارية تقدم دورات وشهادات تدريبية.
إن الاستثمار الحقيقي في قطاع التدريب يتطلب الانتقال من دعم البرامج التدريبية إلى بناء صناعة تدريبية وطنية متكاملة، تشمل تطوير البنية التحتية، وتأهيل المدربين الوطنيين، وتبني التقنيات الحديثة، وتحفيز البحث والابتكار في أساليب التدريب، وربط المؤسسات التدريبية بوحدات المهارات القطاعية واحتياجات القطاعات الاقتصادية.
كما أن تعزيز الاستثمار في هذا القطاع يستدعي تطوير منظومة وطنية للإفصاح التدريبي وقياس المحتوى المحلي التدريبي، بما يسمح بتحديد حجم الإنفاق على التدريب، ونسبة استفادة المؤسسات التدريبية الوطنية، ومدى مساهمة البرامج في التوظيف ورفع الإنتاجية ونقل المعرفة.
ومن الأهمية بمكان أن تتعامل السياسات الاقتصادية مع المؤسسات التدريبية بوصفها استثماراً إنتاجياً طويل الأجل، يستحق الحوافز والشراكات والفرص الاستثمارية وفق معايير واضحة للجودة والأداء والأثر التنموي.
فنجاح المؤسسات التدريبية لا ينبغي أن يُقاس بعدد البرامج المنفذة أو الشهادات الممنوحة، وإنما بقدرتها على إنتاج مهارات يحتاجها الاقتصاد، وتأهيل كفاءات قادرة على المنافسة، وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مستدام.
والخلاصة أن الدول التي تستثمر في التعليم العالي تبني قاعدة معرفية، أما الدول التي تستثمر في التعليم والتدريب معاً فإنها تبني منظومة متكاملة لتحويل المعرفة إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية.
إن مستقبل الاقتصاد العُماني لا يرتبط فقط بعدد الخريجين، بل بمدى قدرتنا على تحويل مؤهلاتهم ومعارفهم إلى مهارات وفرص عمل وإنتاجية وابتكار. وهنا تتجلى القيمة الاستراتيجية للاستثمار في المؤسسات التدريبية الوطنية.
#الاستثمار_التدريبي #المؤسسات_التدريبية_الخاصة #التعليم_العالي #رأس_المال_البشري #المحتوى_المحلي #تنمية_المهارات #اقتصاد_المعرفة #رؤية_عمان_2040 #سلطنة_عمان
الاستثمار في المؤسسات التدريبية ضرورة اقتصادية لا تقل أهمية عن التعليم العالي
لم يعد الاستثمار في المؤسسات التدريبية خياراً تنموياً ثانوياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لا تقل أهمية عن الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي، خصوصاً في الاقتصادات التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها، ورفع إنتاجية القوى العاملة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
فإذا كانت مؤسسات التعليم العالي تمثل ركيزة لإنتاج المعرفة وبناء التخصصات العلمية، فإن المؤسسات التدريبية تشكل الذراع التطبيقية لتنمية المهارات المهنية، وإعادة تأهيل القوى العاملة، ومعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. ومن هنا، فإن العلاقة بين القطاعين ليست علاقة تنافس، وإنما تكامل استراتيجي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سلطنة عُمان، ومع التوجهات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في المكانة الاقتصادية والاستثمارية للمؤسسات التدريبية الخاصة، باعتبارها جزءاً من البنية الأساسية لتنمية رأس المال البشري، وليست مجرد منشآت تجارية تقدم دورات وشهادات تدريبية.
إن الاستثمار الحقيقي في قطاع التدريب يتطلب الانتقال من دعم البرامج التدريبية إلى بناء صناعة تدريبية وطنية متكاملة، تشمل تطوير البنية التحتية، وتأهيل المدربين الوطنيين، وتبني التقنيات الحديثة، وتحفيز البحث والابتكار في أساليب التدريب، وربط المؤسسات التدريبية بوحدات المهارات القطاعية واحتياجات القطاعات الاقتصادية.
كما أن تعزيز الاستثمار في هذا القطاع يستدعي تطوير منظومة وطنية للإفصاح التدريبي وقياس المحتوى المحلي التدريبي، بما يسمح بتحديد حجم الإنفاق على التدريب، ونسبة استفادة المؤسسات التدريبية الوطنية، ومدى مساهمة البرامج في التوظيف ورفع الإنتاجية ونقل المعرفة.
ومن الأهمية بمكان أن تتعامل السياسات الاقتصادية مع المؤسسات التدريبية بوصفها استثماراً إنتاجياً طويل الأجل، يستحق الحوافز والشراكات والفرص الاستثمارية وفق معايير واضحة للجودة والأداء والأثر التنموي.
فنجاح المؤسسات التدريبية لا ينبغي أن يُقاس بعدد البرامج المنفذة أو الشهادات الممنوحة، وإنما بقدرتها على إنتاج مهارات يحتاجها الاقتصاد، وتأهيل كفاءات قادرة على المنافسة، وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مستدام.
والخلاصة أن الدول التي تستثمر في التعليم العالي تبني قاعدة معرفية، أما الدول التي تستثمر في التعليم والتدريب معاً فإنها تبني منظومة متكاملة لتحويل المعرفة إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية.
إن مستقبل الاقتصاد العُماني لا يرتبط فقط بعدد الخريجين، بل بمدى قدرتنا على تحويل مؤهلاتهم ومعارفهم إلى مهارات وفرص عمل وإنتاجية وابتكار. وهنا تتجلى القيمة الاستراتيجية للاستثمار في المؤسسات التدريبية الوطنية.
#الاستثمار_التدريبي #المؤسسات_التدريبية_الخاصة #التعليم_العالي #رأس_المال_البشري #المحتوى_المحلي #تنمية_المهارات #اقتصاد_المعرفة #رؤية_عمان_2040 #سلطنة_عمان
الإفصاح التدريبي وقياس المحتوى المحلي التدريبي: من الإنفاق إلى الأثر الاقتصادي
لم يعد الاستثمار في التدريب مجرد بند مالي ضمن ميزانيات المؤسسات، بل أصبح أحد المحركات الاستراتيجية لتنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن هنا تبرز أهمية تبني الإفصاح التدريبي باعتباره أداة وطنية لقياس حجم الاستثمار في التدريب، وكفاءة توجيهه، ومدى مساهمته في تعزيز المحتوى المحلي.
إن قياس المحتوى المحلي التدريبي يجب ألا يقتصر على أعداد المتدربين أو ساعات التدريب المنفذة، وإنما ينبغي أن يمتد إلى قياس نسبة الإنفاق على المؤسسات التدريبية المحلية، ومشاركة المدربين والخبراء العُمانيين، وتطوير الجدارات المهنية، وربط مخرجات التدريب بفرص التوظيف والإنتاجية والاستدامة المهنية.
وفي سلطنة عُمان، يمكن أن يشكل تطوير إطار وطني للإفصاح التدريبي ومؤشر لقياس المحتوى المحلي التدريبي نقلة نوعية في حوكمة الاستثمار في رأس المال البشري، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويساعد الجهات التنظيمية على بناء قرارات قائمة على بيانات دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس.
كما أن ربط الإفصاح التدريبي بالمناقصات والمشاريع الكبرى، وفق أطر تنظيمية معتمدة، من شأنه تعزيز فرص المؤسسات التدريبية الوطنية، وتحفيز الشركات على الاستثمار في تأهيل الكفاءات العُمانية ونقل المعرفة والخبرات.
إن التحدي الحقيقي ليس في معرفة حجم ما تنفقه المؤسسات على التدريب، بل في تحديد مقدار القيمة الاقتصادية والمهنية التي يضيفها هذا الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق، فإن الإفصاح التدريبي يمثل بداية التحول من ثقافة تنفيذ البرامج إلى ثقافة قياس الأثر، ومن احتساب تكلفة التدريب إلى تقييم عائده التنموي.
فالمحتوى المحلي التدريبي لا يُقاس بعدد الشهادات الممنوحة، وإنما بحجم القيمة الوطنية المستدامة التي يصنعها الاستثمار في الإنسان.
#الإفصاح_التدريبي #المحتوى_المحلي #الاستثمار_التدريبي #الموارد_البشرية #رؤية_عمان_2040 #تنمية_المهارات #سوق_العمل #سلطنة_عمان
كيو.. ثقافة جديدة في عالم تجارة التجزئة
دخول «كيو» إلى عالم تجارة التجزئة ما كان بس إضافة منافس جديد، لا، بل تقديم ثقافة تجارية مختلفة ونموذج تشغيلي يعيد تشكيل توقعات المستهلكين ومعايير المنافسة.
هذي مرحلة ما لها رجعة، وعلى المؤسسات التجارية إنهم يتقدمون للأمام عن طريق الابتكار، وكفاءة التشغيل، وإدارة التكاليف، وتحسين تجربة العملاء.
لكن وسط هالتحول، لازم ما ننسى ركيزتين أساسيتين:
أولاً: إدارة الموارد البشرية: الاستثمار في تأهيل العاملين، ورفع إنتاجيتهم، وتطوير مهارات البيع وخدمة العملاء، وربط الأداء بمؤشرات واضحة.
ثانياً: إدارة الفاقد من السلع: الحد من الهدر والتلف والسرقات، وتحسين إدارة المخزون، ودقة التنبؤ بالطلب، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
فالنجاح في تجارة التجزئة ما يتقاس بانخفاض الأسعار لوحده، لا، بل بالقدرة على تحقيق التوازن بين رضا المستهلك، وإنتاجية الموظف، وتقليل الفاقد، واستدامة الأرباح.
#تجارة_التجزئة #كيو #إدارة_الموارد_البشرية #إدارة_الفاقد #الإنتاجية #الاقتصاد_العماني
محمد عمر مالك متاجر كيو في تصريح سابق :
"أي موظف كاشير يأخذ وقت أكثر من دقيقة ونصف ولم ينتهي من طلبية العميل سيتم إعادة تدريبه من جديد.
اتوقع ان 1:30 دقيقة قليلة جداً، كون بعض العملاء يكون لديه سلة ممتلئة بعدد كبير من القطع الصغيرة
الله يرزقه ويبارك له
#كيو_محمد_عمر
#كيو
79
#حوارات_HR
👨🏻💼 الموظف: أستاذ، عندي سؤال بصراحة، لماذا المؤسسة لا تدفع لنا بدل ساعات العمل الإضافية رغم أننا أحياناً نعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي؟
👔 مدير HR: سؤال مهم، ولكن دعني أسألك: هل العمل بعد الدوام يتم بتكليف رسمي من مديرك أم بمبادرة شخصية منك؟
👨🏻💼 الموظف: أحياناً بتوجيه من المدير، وأحياناً بسبب كثرة المهام التي لا نستطيع إنجازها خلال ساعات العمل.
👔 مدير HR: هنا يجب أن نفرّق بين الحالتين. العمل الإضافي الذي تطلبه المؤسسة أو تعلم به وتقرّه يختلف عن بقاء الموظف بمبادرة شخصية دون تكليف.
👨🏻💼 الموظف: لكن إذا كنت أعمل لمصلحة المؤسسة، أليس من حقي الحصول على مقابل؟
👔 مدير HR: بالتأكيد، متى توافرت شروط استحقاق العمل الإضافي وفق القانون. ولا يجوز للمؤسسة التهرب من حقوق الموظف بحجة عدم وجود ميزانية أو سياسة داخلية.
👨🏻💼 الموظف: إذن لماذا نسمع دائماً أن المؤسسة لا تعتمد الأوفر تايم؟
👔 مدير HR: من حق المؤسسة تنظيم العمل الإضافي والحد منه، لكنها لا تستطيع إلغاء الحقوق التي يقررها القانون. والأصل أن تُنجز الأعمال خلال ساعات الدوام الرسمية.
👨🏻💼 الموظف: وماذا لو كانت المهام أكثر من الوقت المتاح؟
👔 مدير HR: هنا تظهر مسؤولية الإدارة في مراجعة توزيع المهام، وقياس الإنتاجية، وتحديد الاحتياج الفعلي للقوى العاملة، وليس تحميل الموظفين نتائج ضعف التخطيط.
👨🏻💼 الموظف: وهل يمكن تعويضنا بإجازة بدلاً من المبلغ المالي؟
👔 مدير HR: يمكن ذلك وفق الضوابط القانونية وبالاتفاق المطلوب، وليس بقرار منفرد من المؤسسة.
👨🏻💼 الموظف: إذن المشكلة ليست في العمل الإضافي نفسه؟
👔 مدير HR: بالضبط. المشكلة عندما يتحول العمل الإضافي من حالة استثنائية إلى ثقافة تشغيلية دائمة، دون تخطيط أو تنظيم أو تعويض عادل.
#حوارات_HR #إدارة_الموارد_البشرية #قانون_العمل_العماني #العمل_الإضافي #حقوق_الموظفين #الحوكمة_المؤسسية #بيئة_العمل #سلطنة_عمان
1
196
#حوارات_HR
الباحث عن عمل: أستاذ، أنهيت خدماتي بعد 21 سنة من العمل في الإدارة والموارد البشرية، ومنذ فترة وأنا أبحث عن وظيفة، لكن معظم الإعلانات تشترط مؤهلاً جامعياً، وأنا حاصل على دبلوم التعليم العام فقط.
مدير HR: خلال 21 سنة، ما أبرز المهارات والخبرات التي اكتسبتها؟
الباحث عن عمل: عملت في شؤون الموظفين، والتوظيف، والرواتب، وعلاقات العمل، وإعداد السياسات والإجراءات، وإدارة الفرق. وتوليت مسؤوليات إدارية كبيرة، لكن يبدو أن كل هذه الخبرات لا تكفي.
مدير HR: وهل حاولت الحصول على شهادات مهنية أو تطوير مؤهلاتك خلال تلك السنوات؟
الباحث عن عمل: حضرت دورات تدريبية كثيرة، لكنني لم أكمل دراستي الجامعية. كنت أعتقد أن خبرتي العملية ستكون كافية.
مدير HR: هنا تكمن المشكلة. سوق العمل يتغير، والخبرة الطويلة قيمة كبيرة، لكنها تحتاج إلى تطوير مستمر وتوثيق مهني. وفي المقابل، ليس من المنطقي تجاهل 21 سنة من الخبرة لمجرد عدم وجود شهادة جامعية.
الباحث عن عمل: لكن كيف أبدأ من جديد وأنا في هذا العمر؟
مدير HR: أنت لا تبدأ من الصفر، بل تبدأ من رصيد مهني يمتد إلى 21 عاماً. عليك تقييم مهاراتك، وتوثيق إنجازاتك، والحصول على شهادات مهنية معترف بها، والبحث عن فرص تتناسب مع كفاءاتك الفعلية.
الباحث عن عمل: وهل تعتقد أن المؤسسات ستمنحني فرصة؟
مدير HR: المؤسسات الواعية لا تنظر إلى المؤهل وحده، بل توازن بين المؤهلات والخبرات والجدارات والقدرة على تحقيق النتائج. ومع ذلك، يجب أن نكون واقعيين؛ فبعض الوظائف تشترط مؤهلات محددة لا يمكن تجاوزها.
الباحث عن عمل: وما الرسالة التي توجهها لأصحاب العمل؟
مدير HR: لا تجعلوا المؤهل الأكاديمي حاجزاً آلياً أمام أصحاب الخبرات الطويلة، خصوصاً في الوظائف التي يمكن إثبات كفاءتها بالتقييم العملي والإنجازات المهنية.
الباحث عن عمل: وما رسالتك للموظفين الذين لا يزالون على رأس عملهم؟
مدير HR: لا تنتظروا إنهاء خدماتكم حتى تفكروا في تطوير مؤهلاتكم. استثمروا في التعليم المستمر، والشهادات المهنية، والمهارات الرقمية، وتوثيق الخبرات.
#معلومة_HR #الموارد_البشرية #الباحثون_عن_عمل #الخبرات_المهنية #التوظيف #سوق_العمل_العماني #التطوير_المهني
128
#حوارات_HR
👨🏻🎓 الباحث عن عمل: أستاذ، أنا خريج بكالوريوس هندسة، ومنذ فترة أبحث عن عمل، ومستعد أشتغل في أي وظيفة، المهم أحصل على فرصة.
👨🏻💼 مدير HR: لماذا تقول أي وظيفة وأنت تحمل مؤهلاً هندسياً؟
👨🏻🎓 الباحث عن عمل: لأنني تعبت من الانتظار، وكلما تقدمت لوظيفة طلبوا خبرة، وأنا حديث التخرج. كيف أكتسب الخبرة إذا لم يمنحني أحد فرصة؟
👨🏻💼 مدير HR: أتفهم موقفك، لكن هل فكرت في الوظائف القريبة من تخصصك، حتى لو لم تكن بمسمى مهندس؟
👨🏻🎓 الباحث عن عمل: بصراحة، لم أعد أهتم بالمسمى الوظيفي، أريد راتباً يساعدني على بناء مستقبلي.
👨🏻💼 مدير HR: وهذا حقك، لكن دعني أسألك: هل تقبل وظيفة إدارية براتب متواضع لا تستفيد من مؤهلك الهندسي؟
👨🏻🎓 الباحث عن عمل: نعم، أفضل من الجلوس دون عمل.
👨🏻💼 مدير HR: لا أختلف معك، فالعمل قيمة، لكن المشكلة ليست في قبول وظيفة خارج تخصصك، وإنما في أن تتحول الوظيفة المؤقتة إلى مسار مهني لا يخدم طموحاتك.
👨🏻🎓 الباحث عن عمل: وما الحل؟ هل أنتظر حتى أحصل على وظيفة مهندس؟
👨🏻💼 مدير HR: لا تنتظر دون عمل، ولا تقبل أي فرصة دون تقييم. ابحث عن وظيفة تمنحك دخلاً وخبرة ومهارات قابلة للتطوير، وضع خطة للانتقال إلى المجال الذي تطمح إليه.
👨🏻🎓 الباحث عن عمل: لكن هل تعتقد أن المشكلة فينا نحن الخريجين؟
👨🏻💼 مدير HR: ليست في الخريجين وحدهم. هناك مسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل والجهات المعنية بالتوظيف والتدريب، لضمان مواءمة المؤهلات مع احتياجات سوق العمل.
👨🏻🎓 الباحث عن عمل: وما نصيحتك الأخيرة لي؟
👨🏻💼 مدير HR: لا تجعل حاجتك إلى العمل تُفقدك قيمة مؤهلك، ولا تجعل مؤهلك يمنعك من قبول فرصة مناسبة. ابدأ من حيث تستطيع، لكن اعرف إلى أين تريد الوصول.
#معلومة_HR #الموارد_البشرية #الباحثين_عن_عمل #التوجيه_المهني #سوق_العمل_العماني #التوظيف #الكفاءات_الوطنية
1
1
135
الإطار الوطني للمؤهلات والوصف الوظيفي: نحو سوق عمل قائم على الكفاءات
لم يعد الوصف الوظيفي مجرد وثيقة إدارية تحدد المهام والمسؤوليات، بل أصبح أداة استراتيجية لربط المؤهلات بالكفايات المهنية ومتطلبات سوق العمل. ومن هنا تبرز أهمية الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عُمان بوصفه مرجعية وطنية تسهم في تصنيف المؤهلات وفق مستويات المعرفة والمهارات والكفايات.
إن التكامل بين الإطار الوطني للمؤهلات والأوصاف الوظيفية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التوظيف والتدريب، حيث يساعد على تحديد المؤهلات المناسبة لكل وظيفة، وقياس فجوات المهارات، وتصميم برامج التأهيل، وبناء مسارات مهنية واضحة تستند إلى الكفاءة والجدارة وليس إلى الشهادات وحدها.
وتبرز أهمية وحدات المهارات القطاعية في هذا التكامل، من خلال تطوير المعايير المهنية التي تعكس الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات أصحاب العمل.
كما أن ربط المؤهلات بالمعايير المهنية والأوصاف الوظيفية يعزز جودة التوظيف، ويرفع الإنتاجية، ويدعم استدامة فرص العمل للكفاءات الوطنية، انسجاماً مع أولويات رؤية عُمان 2040 في تنمية القدرات الوطنية وتطوير سوق العمل.
ومن الأهمية بمكان أن تتبنى الجهات المعنية مشروعاً وطنياً لتطوير الأوصاف الوظيفية وربطها بالإطار الوطني للمؤهلات والمعايير المهنية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع ومستويات المسؤولية والخبرة والكفايات المطلوبة.
إن مستقبل سوق العمل لا يقوم على امتلاك المؤهل فقط، بل على قدرة الفرد على تحويل المعرفة والمهارات إلى أداء مهني وإنتاجية وقيمة اقتصادية مستدامة.
#معلومة_HR #الإطار_الوطني_للمؤهلات #الوصف_الوظيفي #الموارد_البشرية #سوق_العمل #المعايير_المهنية #وحدات_المهارات_القطاعية #رؤية_عمان_2040 #سلطنة_عمان
2
172
🇴🇲 البرنامج الوطني للتدريب والتأهيل
تعلن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الدفاع عن البرنامج الوطني للتدريب والخدمة التطوعية، الهادف إلى إعداد وتأهيل الشباب العُماني من خلال مسارات تدريبية تجمع بين التدريب العسكري والتأهيل المهني والفني والتقني والإداري، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية.
🎯 الفئة المستهدفة وشروط الالتحاق:
• المواطنون الباحثون عن عمل
• ممن سبق لهم اجتياز الفحوصات الطبية المبدئية بالأجهزة العسكرية والأمنية ولم يحالفهم الحظ في الالتحاق بها
• يتم الاختيار عبر منصة «تجنيد» وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة
• مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتناسب بين المحافظات والولايات
🎁 المزايا خلال فترة التدريب:
1️⃣ مكافأة مالية شهرية 250 ر.ع
2️⃣ توفير الإعاشة
3️⃣ توفير السكن والإقامة
4️⃣ توفير الأدوات والمستلزمات الدراسية
5️⃣ الاستفادة من البرامج التدريبية العسكرية والمهنية والتقنية
6️⃣ فرصة الحصول على شهادات دولية ومهنية معتمدة
7️⃣ اكتساب خبرات عملية ومهارات تعزز الجاهزية لسوق العمل
📅 مدة البرنامج: من 20 ديسمبر 2026م إلى نوفمبر 2027م (وفق الترتيبات الأولية)
🔗 التفاصيل والشروط كاملة:
taj.mol.gov.om/Taj/files/nt&……
📞 للاستفسار: 1414
#وظائف_عمان #البرنامج_الوطني_للتدريب_والتأهيل #وزارة_العمل #وزارة_الدفاع #تجنيد #الباحثين_عن_عمل #تدريب #عمان #careers_oman #jobsofoman #OmanJobs
#الموارد_البشرية
1
126
#حوارات_HR
الرئيس التنفيذي: صباح الخير جميعاً. اجتماعنا الشهري ليس مجرد استعراض للتقارير والإنجازات، بل فرصة لمناقشة التحديات والاستماع إلى آرائكم. أريد من الجميع التحدث بشفافية.
الموظف الأول: نواجه ضغطاً كبيراً في العمل بسبب زيادة المهام وقلة الموارد البشرية، وهذا يؤثر على إنتاجيتنا.
الرئيس التنفيذي: أتفهم ذلك، ولكن هل المشكلة في نقص الموظفين أم في توزيع المهام وإدارة الوقت؟
الموظف الأول: أعتقد أن المشكلة في الاثنين، وهناك مهام إضافية لا تدخل ضمن مسؤولياتنا الأساسية.
مدير الموارد البشرية: لهذا نعمل على مراجعة الأوصاف الوظيفية وقياس أعباء العمل وربط الاحتياجات الفعلية بخطة القوى العاملة.
الموظف الثاني: نتحدث كثيراً عن تطوير الموظفين، لكن بعضنا لم يحصل على فرصة تدريبية منذ فترة طويلة.
الرئيس التنفيذي: سؤال مهم. هل التدريب الذي تطلبونه مرتبط باحتياجات العمل أم بالتطوير الشخصي فقط؟
الموظف الثاني: نحتاج إلى الاثنين، لكن الأولوية لتطوير المهارات التي تساعدنا على تحسين أدائنا.
مدير الموارد البشرية: سنعمل على ربط الاحتياجات التدريبية بنتائج تقييم الأداء والمسارات المهنية، لضمان عدالة الفرص وتحقيق عائد ملموس من التدريب.
الموظف الثالث: لدينا ملاحظة بشأن بعض القرارات الإدارية التي تصدر دون توضيح أسبابها، مما يخلق حالة من عدم اليقين.
الرئيس التنفيذي: أتفق معك. ليس بالضرورة أن يشارك الجميع في اتخاذ كل قرار، لكن من حق الموظفين فهم القرارات التي تؤثر على أعمالهم.
الموظف الرابع: نحقق نتائج جيدة، لكننا لا نشعر دائماً بأن جهودنا تحظى بالتقدير.
الرئيس التنفيذي: التقدير لا ينبغي أن يقتصر على المكافآت المالية، ولكنني أؤمن بأن الإنجاز يجب أن يُعترف به وفق معايير واضحة وعادلة.
مدير الموارد البشرية: سنراجع آليات التقدير والتحفيز وربطها بمؤشرات الأداء والإنجازات الفعلية.
الموظف الخامس: هل يمكن أن نعرف توجهات الشركة خلال الأشهر القادمة، خصوصاً فيما يتعلق باستقرار الوظائف؟
الرئيس التنفيذي: الاستقرار الوظيفي مسؤولية مشتركة. الإدارة مسؤولة عن التخطيط واستدامة الأعمال، والموظفون شركاء في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وترشيد التكاليف. وسنحرص على إطلاعكم على المستجدات التي يمكن مشاركتها بشفافية.
أحد الموظفين: هل ستتحول ملاحظاتنا اليوم إلى إجراءات فعلية، أم سنناقشها مجدداً الشهر القادم؟
الرئيس التنفيذي: هذا أهم سؤال في الاجتماع. أوجه إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع مديري الإدارات إلى توثيق الملاحظات، وتحديد المسؤوليات ومواعيد المعالجة، وعرض مستوى الإنجاز في اجتماعنا القادم.
مدير الموارد البشرية: سنعد تقرير متابعة يتضمن التحديات والإجراءات التصحيحية والمسؤولين عنها ونسب الإنجاز.
الرئيس التنفيذي (ختام الاجتماع):
«أريد أن أؤكد لكم أن نجاح المؤسسة لا يتحقق بقرارات الإدارة وحدها، ولا بجهود الموظفين منفردين، وإنما بثقافة مؤسسية تقوم على الثقة والمساءلة والاحترام المتبادل.
لا أريد موظفاً يخشى طرح المشكلة، ولا مديراً يخشى الاعتراف بها، ولا اجتماعاً ينتهي دون قرارات قابلة للتنفيذ.
نلتقي الشهر القادم لنراجع ما أنجزناه، لا لنكرر ما قلناه اليوم».
#حوارات_HR #الموارد_البشرية #القيادة_الإدارية #الرئيس_التنفيذي #إدارة_الأداء #بيئة_العمل #التواصل_المؤسسي #الحوكمة #تطوير_الموظفين
#معلومة_HR
رفع تنافسية وإنتاجية الموظفين.. استثمار استراتيجي في رأس المال البشري
لم تعد تنافسية المؤسسات تُقاس بحجم مواردها المالية أو عدد موظفيها، بل بقدرتها على استثمار رأس المال البشري وتحويل الكفاءات والمهارات إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية مستدامة.
إن رفع تنافسية الموظفين وإنتاجيتهم يتطلب تحولاً جوهرياً في فلسفة إدارة الموارد البشرية، من التركيز على إدارة الحضور والانضباط وتنفيذ المهام إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة الجدارات والأداء والابتكار والتمكين المهني.
وتبدأ هذه المنظومة بتحديد المعايير المهنية لكل وظيفة، وتحليل فجوات المهارات، وتصميم برامج تدريب وتأهيل مرتبطة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مع اعتماد مؤشرات أداء تقيس جودة المخرجات وكفاءة الإنجاز والقيمة المضافة، بدلاً من الاكتفاء بقياس ساعات العمل.
كما أن تعزيز التنافسية يستوجب توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، تقوم على تكافؤ الفرص، وربط الحوافز بالإنجاز، وتطوير المسارات المهنية، وتمكين الموظفين من اتخاذ القرارات والمشاركة في تحسين العمليات.
ويشكل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هندسة الوظائف، وتقليل الأعمال الروتينية، وتوجيه الطاقات البشرية نحو الأنشطة الأكثر إنتاجية وابتكاراً.
إن التحدي الحقيقي أمام إدارات الموارد البشرية ليس في زيادة أعداد الموظفين أو تكثيف ساعات عملهم، وإنما في رفع إنتاجية الفرد وتعظيم مساهمته في النتائج المؤسسية.
فالمؤسسات الأكثر تنافسية هي التي تنجح في تحويل موظفيها من منفذين للمهام إلى شركاء في صناعة القيمة والنمو والاستدامة.
والاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية لا يُقاس بحجم الإنفاق على الموظفين، بل بالعائد الاقتصادي والمؤسسي الناتج عن تطوير قدراتهم وتمكينهم.
#إدارة_الموارد_البشرية
#رأس_المال_البشري
#إنتاجية_الموظفين
#التنافسية_المؤسسية
#تطوير_الكفاءات
#إدارة_الأداء
#التمكين_الوظيفي
#الاستدامة_المؤسسية
#سلطنة_عمان
#Human_Resources
#Employee_Productivity
#Human_Capital
94
#حوارات_HR
موظف HR: أستاذي، وصلنا طلب من أحد مديري الأقسام للإعلان عن وظيفة شاغرة، هل نبدأ بإجراءات الإعلان؟
مدير HR: هل تم اعتماد طلب التوظيف من الجهات المختصة؟
موظف HR: مدير القسم أرسل لنا بريداً إلكترونياً يطلب فيه الإعلان عن الوظيفة.
مدير HR: البريد الإلكتروني وحده لا يكفي. هل الوظيفة مدرجة ضمن خطة القوى العاملة المعتمدة؟
موظف HR: لم أتحقق من ذلك، لكن مدير القسم أكد أن الوظيفة ضرورية.
مدير HR: وهل حصلتم على موافقة الإدارة المالية بشأن توفر الموازنة المخصصة للوظيفة؟
موظف HR: لا، اعتقدت أن موافقة مدير القسم كافية.
مدير HR: هنا تكمن المشكلة. التوظيف ليس مجرد احتياج تشغيلي، بل التزام مالي وإداري طويل الأجل.
موظف HR: إذن ما الموافقات التي يجب الحصول عليها قبل الإعلان؟
مدير HR: نحتاج إلى اعتماد الاحتياج الوظيفي من مدير القسم، والتحقق من توافقه مع الهيكل التنظيمي وخطة القوى العاملة، ومراجعة الموازنة مع الإدارة المالية، ثم الحصول على الموافقة النهائية من صاحب الصلاحية وفق مصفوفة الصلاحيات المعتمدة.
موظف HR: وماذا عن الوصف الوظيفي والراتب؟
مدير HR: يجب اعتمادهما أيضاً، بما يشمل المسمى الوظيفي والمهام والمؤهلات والخبرات والدرجة الوظيفية والنطاق المالي.
موظف HR: وإذا كانت الوظيفة عاجلة ويحتاج القسم إلى شغلها فوراً؟
مدير HR: الاستعجال لا يلغي الحوكمة، وإنما يتطلب مسار موافقات عاجلاً ومعتمداً، دون تجاوز الصلاحيات.
موظف HR: ومتى نستطيع نشر الإعلان؟
مدير HR: عندما تكتمل الموافقات، ونتأكد من المتطلبات القانونية والتنظيمية، ونحدد معايير الاختيار وآلية التقييم.
موظف HR: الآن فهمت لماذا لا ينبغي الإعلان عن أي وظيفة بناءً على طلب شفهي أو بريد إلكتروني فقط.
مدير HR: تذكّر دائماً أن دور الموارد البشرية ليس تنفيذ طلبات التوظيف فحسب، بل التأكد من مشروعيتها وضرورتها واستدامتها.
#الموارد_البشرية
1
183
#حوارات_HR
الرئيس التنفيذي: قررنا إلغاء توظيف المرشحين للوظائف الجديدة، أبلغوا الجميع بإيقاف الإجراءات.
مدير HR: هل هناك أسباب مالية أو تشغيلية تستدعي هذا القرار؟
الرئيس التنفيذي: أعدنا النظر في احتياجات الشركة، ولا نرى ضرورة للتوظيف حالياً.
مدير HR: أتفهم القرار، ولكننا أكملنا المقابلات والاختبارات والتقييمات، وحصلنا على الموافقات الداخلية، بل إن بعض المرشحين تلقوا عروضاً وظيفية.
الرئيس التنفيذي: وما المشكلة؟ من حق الشركة إلغاء التوظيف متى شاءت.
مدير HR: من حق الإدارة مراجعة احتياجاتها، لكن إلغاء التوظيف في هذه المرحلة له تكلفة مالية ومؤسسية، وقد تترتب عليه التزامات قانونية بحسب مرحلة التعاقد.
الرئيس التنفيذي: هل تقصد أن نستمر في التوظيف رغم عدم حاجتنا للموظفين؟
مدير HR: بالتأكيد لا، ولكن كان يفترض اعتماد الاحتياج والميزانية والموافقة النهائية قبل بدء الاستقطاب، وليس بعد استكمال جميع الإجراءات.
الرئيس التنفيذي: وما الحل الآن؟
مدير HR: أولاً، نراجع الوضع التعاقدي لكل مرشح. ثانياً، نتواصل معهم بشفافية ومهنية. ثالثاً، نضع ضوابط تمنع تكرار هذه القرارات دون دراسة مسبقة.
الرئيس التنفيذي: وهل ترى أن القرار يؤثر على سمعة الشركة؟
مدير HR: بالتأكيد، فالمرشح الذي يمر بجميع مراحل التوظيف ثم يُفاجأ بالإلغاء قد يفقد ثقته بالمؤسسة، خاصة إذا استقال من عمله السابق بناءً على عرضنا.
الرئيس التنفيذي: إذن ما الذي تقترحه مستقبلاً؟
مدير HR: ألا نبدأ أي عملية توظيف إلا بعد اعتماد الاحتياج الفعلي، والموازنة المالية، والموافقة الإدارية النهائية، مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات بوضوح.
الرئيس التنفيذي: أتفق معك، فالتوظيف يجب أن يكون قراراً مدروساً.
مدير HR: وهذا هو جوهر حوكمة الموارد البشرية؛ حماية المؤسسة من القرارات غير المدروسة، وحماية المرشحين من الوعود التي لا تكتمل.
#الموارد_البشرية
#معلومة_HR
إدارة الموارد البشرية في المؤسسات غير الربحية: من إدارة الموظفين إلى صناعة الأثر
تختلف إدارة الموارد البشرية في المؤسسات غير الربحية عن المؤسسات التجارية في طبيعة الأهداف ومؤشرات النجاح، إذ لا تقتصر مسؤوليتها على إدارة الموظفين والمتطوعين، بل تمتد إلى بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق الرسالة المجتمعية واستدامة الأثر.
وتواجه هذه المؤسسات تحديات تتعلق بمحدودية الموارد المالية، واستقطاب الكفاءات، وإدارة المتطوعين، والاحتفاظ بالمواهب، وتحقيق التوازن بين التكاليف التشغيلية وجودة الخدمات.
لذلك، تحتاج الموارد البشرية إلى منظومة متكاملة تقوم على التخطيط للقوى العاملة، والحوكمة، والتوصيف الوظيفي، وإدارة الأداء، والتدريب والتأهيل، وتطوير القيادات، وإدارة العمل التطوعي.
إن نجاح الموارد البشرية في المؤسسات غير الربحية لا يُقاس بعدد الموظفين أو انخفاض تكاليف الرواتب، وإنما بكفاءة استثمار رأس المال البشري، وجودة الخدمات، وحجم الأثر المجتمعي المستدام.
فالاستدامة المؤسسية تبدأ من الإنسان، وتتحقق بكفاءة إدارته وتمكينه.
#الموارد_البشرية
2
150
khamis Al Hashmi retweeted
#حوارات_HR
الموظف HR: أستاذي، كيف تتعامل مع الرئيس التنفيذي العنيد الذي يتمسك بقراراته ولا يتقبل آراء الآخرين، حتى عندما تكون قراراته غير مناسبة؟
مدير HR: أولاً، لا أتعامل معه باعتباره شخصاً عنيداً، بل أحاول فهم أسباب تمسكه بقراراته.
الموظف HR: وماذا لو كان يرفض جميع المقترحات دون مناقشتها؟
مدير HR: لا أدخل معه في مواجهة مباشرة، بل أقدم له الحقائق والأرقام والبدائل، وأوضح أثر كل قرار على المؤسسة.
الموظف HR: وإذا أصر على قراره رغم وضوح مخاطره؟
مدير HR: أوثق رأيي المهني، وأوضح المخاطر والتبعات، وأحترم صلاحياته ما دام القرار لا يخالف القانون أو السياسات الملزمة.
الموظف HR: ألا يُعتبر ذلك ضعفاً من مدير الموارد البشرية؟
مدير HR: الضعف أن توافق على كل شيء خوفاً على منصبك، أما الاحتراف فهو أن تقول رأيك بشجاعة، وتختلف باحترام، وتعرف متى تصعّد المخاطر عبر القنوات المؤسسية.
الموظف HR: وما أهم نصيحة تقدمها لي؟
مدير HR: لا تجعل هدفك الانتصار في النقاش مع الرئيس التنفيذي، بل اجعل هدفك حماية المؤسسة ومساعدته على اتخاذ القرار الصحيح.
#الموارد_البشرية
khamis Al Hashmi retweeted
#حوارات_HR
موظف HR: أستاذي، لدي سؤال يشغلني منذ فترة، وأحتاج إلى إجابة واضحة.
مدير HR: تفضل، ما الذي يشغلك؟
موظف HR: لماذا تصدر الإدارة العليا قرارات بتطبيق السياسات واللوائح على جميع الموظفين، ثم تستثني بعض الأشخاص منها دون توضيح الأسباب؟
مدير HR: هذا سؤال مهم، ولكن هل تعتقد أن كل استثناء يُعد مخالفة؟
موظف HR: بالتأكيد لا، ولكن عندما يُعاقب موظف على التأخير، بينما يُتجاهل تأخير موظف آخر، وعندما تُرفض زيادة راتب بحجة الميزانية، ثم تُعتمد زيادة لموظف آخر دون معايير واضحة، ألا يُعد ذلك تناقضاً؟
مدير HR: نعم، إذا لم تستند هذه القرارات إلى مبررات موضوعية ومعايير معتمدة، فإنها تؤثر في العدالة التنظيمية وثقة الموظفين.
موظف HR: لكن المشكلة أن الموظفين يوجهون انتقاداتهم إلى إدارة الموارد البشرية، رغم أننا لسنا أصحاب هذه القرارات!
مدير HR: وهنا تكمن مسؤوليتنا المهنية. الموارد البشرية ليست مجرد جهة لتنفيذ القرارات، بل شريك في الحوكمة، وعليها توضيح المخاطر وتقديم التوصيات للإدارة العليا.
موظف HR: وماذا نفعل عندما تتجاهل الإدارة توصياتنا؟
مدير HR: نوثق ملاحظاتنا، ونوضح الآثار القانونية والتنظيمية، ونقترح البدائل، ونرفع المسائل إلى الجهات المختصة وفق الصلاحيات المعتمدة.
موظف HR: وهل يعني ذلك أننا نستطيع الاعتراض على قرارات الإدارة العليا؟
مدير HR: الاعتراض المهني المدعوم بالأنظمة والحقائق ليس تمرداً، بل ممارسة مسؤولة لحماية المؤسسة وموظفيها.
موظف HR: وما أخطر نتائج استمرار هذه التناقضات؟
مدير HR: فقدان الثقة، وضعف الانتماء، وتراجع الإنتاجية، وتسرب الكفاءات، وتحول السياسات من أدوات للحوكمة إلى إجراءات انتقائية.
موظف HR: إذن المشكلة ليست في وجود السياسات، بل في طريقة تطبيقها؟
مدير HR: بالضبط. فالسياسة التي تُطبق على موظف وتُستثنى منها حالات مماثلة دون مبرر مشروع تفقد مصداقيتها، مهما بلغت جودة صياغتها.
#إدارة_الموارد_البشرية #حوكمة_الموارد_البشرية #القيادة #العدالة_التنظيمية #حوارات_HR


