د. خالد الأحمري

المسؤولية التقصيرية: نص نظام المعاملات المدنيةالسعودي على تحديد المسؤولية التقصير على النحو الآتي: أولا: مسؤولية الشخص عن فعله : وهي ما يسمى بالمسؤولية عن الفعل الشخصي، والذي أكد على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وهنا أوضح المنظم أركان المسؤولية التقصيرية وهي:( الخطأ -الضرر- العلاقة السببية) من خلال النص على أنه : " إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك   "كما أن المنظم لم يغفل تحمل المسؤولية من خلال التأكيد على أن: "يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز". ولكن إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة. ولم يغفل المنظم التأكيد على الأخذ بأسباب الإباحة ومن أهمها الدفاع الشرعي أو دفع الصائل من خلال النص على أن:" من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا". ثم أكد المنظم على أن من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبً". وقد أكد المنظم على مسألة مهمة تنفي المسؤولية وذلك من خلال النص على أنه: " لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك". ثم انتقل المنظم إلى سبب آخر من أسباب الإباحة وهو أداء الواجب أو ما يسمى بطاعة الرؤساء حيث تم النص على أنه: " لا يكون الموظف العام مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر" ثم أوضخ المنظم حالة من حالات المساهمة في الفعل الضار وأن تعدد المسؤولين موجب للتعويض وذلك من خلال النص الآتي:" إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي" ولم يغفل المنظم مسؤولية المتضرر من خلال النص على أنه:" إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه. ثانياً: المسؤولية عن فعل الغير: تم النص على المسؤولية عن فعل الغير وذلك من خلال النص الآتي: "من وجبت عليه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية؛ كان مسؤولًا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. ثم أكد المنظم السعودي على مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع وذلك من خلال النص على أن:" يكون المتبوع مسؤولًا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه."  ولمن أدى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في سابقاً حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولًا عن تعويض الضرر. ثالثاً: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء: يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه" وكذلك النص على أن :"يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه". والنص أيضاً على أن: " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةً خاصَّةً -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولًا عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه" ولكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة. ومن اهتمام المنظم بحراسة الأشياء عرف الحارس بأنه:" يُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز