أولاً) الدكتور بشّار عوّاد محقق تراثي عظيم ولكنه ليس متخصصاً في علم الحديث ومصطلحه ، فلا يمكن إبطال الحديث باستنتاجات فكريّة مجرّدة أو بالاستشهاد بأعلام معاصرة بل بالرجوع إلى علم مصطلح الحديث نفسه. فهل -بناءاً على القاعدة التي طرحها- نُضعّف الأحاديث التي زاد فيها مسلم في صحيحه عما جاء في صحيح البخاري؟ أو نُضعّف الأحاديث التي زاد فيها البخاري في صحيحه عما جاء في موطّأ الإمام مالك الذي سبقه؟ كيف نتعامل مع زيادات الواحد منهم تلو الآخر؟ ماهذا الكلام وعلى أي أساس مبني؟ ولا سلف له في ذلك إلا المؤرّخ ابن خلدون -رحمه الله- الذي ماكان من أهل الجرح والتعديل الروائي ، بل هو لا يُدانيهم في معرفة الأحاديث وعللها ، وسيأتي الحديث عنه مفصّلاً. ثانياً) من الذي قال أن الإشارة إلى أمر المهدي لم يرد في الصحيحين على الإطلاق بهذا الجزم؟ فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسولُ الله ﷺ : «كيفَ أنتم إذا نزلَ ابنُ مَريمَ فِيكُمْ و إِمامُكمْ مِنكُم». نقل ابن حجر في الفتح عن أبي الحسن الخسعي الأبِدِي في مناقب الشافعي تعليقاً على الحديث : «تواترت الأخبار بأنّ المهديّ من هذه الأُمّة ، وأنّ عيسى يُصلّي خلفه» يقول ابن حجر معقّباً : «ذكر ذلك رداً للحديث الذي أخرجه ابن ماجة عن أنس وفيه : ولا مهديّ إلا عيسى». إذاً -بحسب ظاهر الحديث- سيكون هنالك إمام للمسلمين من المسلمين قبل أو أثناء نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ، ولا يهم أن يوصف في الحديث بالمهدي من عدمه ، فالعبرة بالمُسمّى لا الاسم ، وبالوصف لا اللقب. وفي صحيح مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال : «سمعت النبي ﷺ يقول : لا تزال طائفة من أُمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ، قال : فينزل عيسى بن مريم -عليه السلام- فيقول أميرهم تعال صلِّ لنا فيقول : لا ، إنّ بعضكم على بعض أمراء تكرمةً لهذه الاَُمّة». ثالثاً) علينا قبل الحديث عن هذه النبوءة أن نفصل بين أمرين ؛ أولاهما نقد التعاطي البشري مع الحديث ، وثانيهما تضعيف الحديث. لا أن نجعل نقدنا هذا التعاطي -كإسقاط الحديث على أعيان معيّنة أو إشاعة فكرة الانتظار- ذريعة لتضعيف الحديث فنحاكم الحديث بناءاً عليه ، دون الرجوع إلى علم الحديث ومصطلحه ، فطبيعة النقد هنا غيرها هناك. رابعاً) تشابه أي فكرة أو عقيدة أو شريعة في الإسلام مع الديانات السماويّة السابقة له لا يُبطلها بل هي إشارة إلى كونها من مصدر سماوي واحد ، بعيداً عن قضيّة النسخ أو التحريف التي طالتها ، ولكن حديثي عن الأصل في هذا التشابه ، ولا ينبغي أن يكون حجةً كافية لإبطال أو تضعيف ماورد. وإلا لاطّردنا في ذلك وأنكرنا قصص بعض النبيّين الواردة أخبارهم في صحيح الحديث النبوي باعتبارها قصص توراتيّة يهوديّة لم ترد في القرآن ، كشيث ويوشع بن نون وأرميا ودانيال وغيرهم عليهم السلام ، أو إنكار فكرة النُبوّات برُمّتها بذريعة أنها دعوى نادت بها كل المِلَل والنِّحَل ، فهل هذا يستقيم؟ رابعاً) شخصيّة المهدي -غير المنتظر- عند أهل السنة والجماعة ليست أسطوريّة -كما هي لدى الشيعة الإماميّة- وأنها أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة وأنها وُلدت قبل أكثر من 1000 سنة وأنها مؤيّدة بخوارق للطبيعة وأن الله أخفاه إلخ.. وإنما هي شخصيّة واقعيةً جداً ، لا تتشوّف للقيادة ، ستولد في زمانها ، يُصلح الله بها البلاد والعباد آخر الزمان ، وستعود جزيرة العرب في أيامه مروجاً وأنهارا نتيجة عوامل طبيعية الله أعلم بها. واسمه عند أهل السنة : (محمد بن عبد الله الهاشمي) من نسل السيّدة فاطمة الزهراء بنت النبي المصطفى محمد ﷺ كما سيأتي ، وليس هو : (محمد بن الحسن العسكري) كما يعتقده الإماميّة. خامساً) عقّب الشيخ المحدّث أحمد محمد شاكر -رحمه الله- في تحقيقه على مسند الإمام أحمد وتحديداً على حديث عاصم بن أبي النّجود -أحد القُرّاء السبعة- عن زِرّ بن حُبيش ، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قوله : «لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي» وإسناده صحيح. يعلّق أحمد شاكر في الحاشية : «..أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم ، واقتحم قحمًا لم يكن من رجالها ، وغلبهُ ما شغله من السياسة وأمور الدولة وخدمة من كان يخدم من الملوك والأمراء ، فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية أو أوهمته نفسُهُ ذلك ، فعقد في مُقدّمته المشهورة فصلاً طويلاً جعل عنوانه : "فصلٌ في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك ". تهافَتَ في هذا الفصل تهافتًا عجيبًا ، وغلط فيه أغلاطًا واضحة». أخيراً) على الرغم من محاولة ابن خلدون في مُقدّمته تضعيف معظم أحاديث المهدي ، إلا أنه أقرّ بصحّة بصحّة بعضها كالذي أخرجه أبو داوود عن أم سلمة وقال فيه ابن خلدون : «ورجاله رجال الصحيحين لا مطعن فيهم ولا مغمز» (صـ٣٢٤ ، ط.الرسالة).