مسلم

1 / 3 تفاصيل كل ماجرى معي قبل وعند عودتي للكويت ومنعي من الدخول ومغادرتي وطني : صرح وزير الداخليه بأنه لن يسمح بدخول أي مواطن لا يقوم بإجراء البصمه البيومتريه وقال " مافي احد راح يدخل الكويت مايبصم مهما كان من إنسان" وقمت بالرد على تصريحه في 4 اكتوبر الساعه 10.13 دقيقه صباحا " لايحق لوزير الداخليه ولا لغيره منع أي مواطن كويتي من دخول وطنه ولا يحق له ولا لغيره ترحيل أي مواطن كويتي عن بلده. " وهذا مانصت عليه الماده 28 من الدستور وصدر بيان رسمي من وزارة الداخليه تم نشره في نفس اليوم ( 4 اكتوبر ) الساعه 12.50 مساءً في وسائل الإعلام وتضمن "تؤكد وزارة الداخليه أن لا أحد يستطيع منع الكويتيين ولا أحد يستطيع إجبارهم على مغادرة بلدهم …………إلخ. وتوضح وزارة الداخليه إلى أنه تم إجتزاء تصريح معالي وزير الداخليه إذ لم يصدر أمر بمنع أي مواطن من دخول البلاد ………إلخ. وفي ذات اليوم أعلنت في حسابي الرسمي في منصة X ( تويتر ) عن عودتي لوطني يوم السبت 5 اكتوبر . وفي يوم السبت 5 اكتوبر وصلت على متن الخطوط الجويه الكويتيه القادمه من إيطاليا ميلان إلى مطار الكويت T4 تقريبا الساعه الثامنه والنصف مساءً ورفضت سلطات المطار دخولي إلى الكويت إلا بعد اجراء البصمه البيومتريه وطلبت من وزارة الداخليه إصدار بيان يتضمن التالي : ⁃ضمان عدم اختراق معلومات وبيانات المواطنين والمواطنات وضمان عدم انتهاك خصوصياتهم ⁃عدم ربط البصمه بالإجبار على التطعيم

2 / 3 وابلغت السلطات بأنني سأقوم بإجراء البصمه فور صدور هذا البيان الذي يضمن حقوق الناس ورفضت وزارة الداخليه إصدار أي بيان أو تعهد في هذه المطالبات الطبيعيه لضمان حقوق المواطنين والمواطنات وهذا طلب مشروع والمفترض أن لا يكون محل خلاف. وكررت الطلب اكثر من عشر مرات للمسئولين والتأكيد على قيامي باجراء البصمه فورا عند صدور بيان بهذه الضمانات لكن الرفض كان قطعيا ولا اعرف ماهي أسباب رفض وزارة الداخليه إصدار بيان يضمن حقوق المواطنين والمواطنات . تم حجزي في الصاله المخصصه لإجراء البصمه البيومتريه ووضعي تحت الحراسه المشدده في الصاله وتم مصادرة جهاز الهاتف ( موبايلي ) ومنعي من الاتصال مع أسرتي لطمأنتهم ونمت اليوم الأول في الصاله وفي اليوم الثاني تم نقلي تحت الحراسه المشدده إلى مكتب في نفس المبنى وطالبت بإرجاع جهاز الهاتف الخاص بي وتم رفض طلبي وحاولت عدة مرات التواصل مع أسرتي وتم رفض طلبي وفي مساء يوم الأحد تم السماح لي بالاتصال بأهلي لمدة ثلاث دقائق وطالبت بإحضار ملابسي طوال فترة الحجز وتم رفض طلبي . وللعلم تم حجزي ووضعي تحت الحراسه المشدده من لحظة وصولي مساء يوم السبت 5 اكتوبر تقريباً الساعه 8.30 مساءً إلى غاية ساعة مغادرتي 8.22 صباح يوم الأربعاء الموافق 9 اكتوبر . يعرف الجميع والذي لايعلم بذلك يجب أن يعلم أن هناك اختلاف كبير بين البصمه البيومتريه التي يتم إجراءها في المطارات والسفارات فهذه تتعلق بدخول ومغادرة الأشخاص لمده مؤقته ومحدده لدول وجهات لاتملك أي معلومه عن الزائر ومرتبطه بفترة زيارته وهذه السلطات في هذه الدول ليس لديها اية معلومات أو بيانات عن الزائر ولذلك يتطلب منها القيام ببعض الإجراءات لأنها لاتملك عن الزائر اية معلومه إلا التي يُدلي بها الزائر عند استخراج التأشيره وعند دخوله للدوله و الاقامه فيها بشكل مؤقت أما الكويت فحياتنا ومعيشتنا فيها مدى الحياه فأي إجراء يتم اتخاذه يرتبط مع المواطن طول عمره مادام حياً مما يستوجب ضمان حقوق كل أفراد الشعب مما يُلزم حكومة الدوله أن تلتزم بالمحافظه على هذه الحقوق وضمانها والكويت تمتلك كل البيانات عن كل مواطن ومواطنه من لحظة ولادته إلى آخر يوم في عمره مثل الملف الدراسي والسجلات الطبيه وبصماته والمعلومات الكامله عن الاسره والسكن والسياره المستخدمه وحتى أسماء الخدم المكفولين لديه وايضاً تملك كل المعلومات عن حساباته الماليه ورواتبه وممتلكاته وبطاقته المدنيه وكل مايتعلق بحياته الشخصيه وهذه الامور تعطينا الحق في المطالبه بضمان عدم إختراقها أو قيام أي مسئول في الاجهزه الحكوميه بإستغلال هذه البيانات بشكل سلبي فنحن في دولة دستور نظم عمل كل الجهات وأيضا ضمن حقوق الشعب .

3 /3 هل ماطلبته من السلطه أمر صعب أو معقد (فقط ) الذي طلبته ضمان حقوق الناس (فقط ) ضمان حقوق الناس وأبلغت السلطات بأنني سأقوم بإجراء البصمه البيومتريه فور صدور الضمانات التي ذكرتها وللعلم أنني بلغت المسئولين بأنني على استعداد لعمل بصمة الأصابع بدون صدور أي بيان من وزارة الداخليه ورفض المسئولين إجرائي لبصمة الأصابع أما بصمة الوجه فقد أبلغتهم بطلبي بإصدار بيان يضمن حقوق الناس لأن بصمة الوجه هي الوسيله التي قد يتم استغلالها في انتهاك خصوصية الناس ومراقبتهم جميعاً وتتبعهم ومعاقبتهم من خلال منعهم من التنقل وفرض حظر التجول عليهم في حال رفضهم الاجبار على التطعيم أو أي قرارات تصدرها السلطه لتقييد حريتهم . هل الداخليه عاجزه عن تنفيذ هذا الطلب البسيط لضمان حقوق الناس أم أنها لاتستطيع تقديم أي ضمانات لحقوق الناس !؟ وبكل اسف لم تكتفي وزارة الداخليه بذلك بل قامت باستدعاء كل من عبر عن رأيه من النواب السابقين والناشطين السياسيين والمغردين الذين عبروا عن رأيهم (مشكورين وجزاهم الله عني خير الجزاء في الدفاع عن الدستور ) وكان تعبيرهم وفقا لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي وفقاً لنص الماده ( 36 ) وحقهم في مخاطبة السلطات وفقاً لنص الماده ( 45 ) والتذكير بنص الماده (28 ) من الدستور بما جرى تجاهي من منعي من دخول وطني الذي كفله الدستور بنص واضح لا لبس فيه وغير مشروط . الاخ وزير الداخليه لا يوجد أي خلاف شخصي بيننا إنما الموضوع يتجلى فقط في إحترام الدستور فهو العقد والعهد مع الشعب وتطبيق نصوصه وإحترامها واجب علينا جميعاً وكما تعلم أنه نص على تنظيم عمل كل سلطه وأيضاً تضمن حقوق وواجبات الشعب وكما تعلم ويعلم الجميع أن الدوله مرت في عدة أزمات كان للدستور فيها ( بعد فضل الله سبحانه ) دورا أساسياً في مواجهة هذه الأزمات بل أن الكثير من دول العالم كانت تضرب المثل في دولة الكويت بسبب وجود الدستور الكويتي ( مع انه دستور الحد الادنى ) ونالت الكويت من خلال وجود هذا الدستور احترام المجتمع الدولي لذا وجب علينا جميعاً أن نحرص على هذا الدستور وندافع عنه. قال تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}. وقال رسول الله عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ).