مداخلة د.عبدالحميد عباس دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان icsft بالحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة ،ليسلط الضوء على معاناة المستثمرين الاجانب والسوريين وقطاع الاعمال والتجارة في ظل الحكومة المؤقتة في سوريا في سياق برنامج الدوره 61 لمجلس حقوق الانسان - بند 4

ibb-news.com/196962 الحملة الدولية لكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي تدين استمرار معاناة الشعب اليمني وتطالب برفع القيود عن المطار إب نيوز 19 أكتوبر  أدانت الحملة الدولية لكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي، بأشد العبارات، الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني جراء الحرب والحصار والتدخل العسكري بقيادة السعودية، وما خلفته من خسائر بشرية وأضرار مادية وتداعيات إنسانية طالت ملايين اليمنيين. واستنكرت الحملة، في بيان صادر عنها، ما وصفته بتناقض الشعارات السياسية للتحالفات الإقليمية مع معاناة الشعب اليمني وحقوقه الإنسانية، مؤكدة أن أي اصطفافات أو تفاهمات إقليمية، بما فيها ما يُتداول بشأن التقارب السعودي التركي الباكستاني المصري، ينبغي أن تُقاس بمواقفها من قضايا الشعوب واحترام سيادة الدول والقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن توصيف هذا الاصطفاف بـ«حلف إبستين» هو توصيف سياسي متداول، وليس اسماً رسمياً مثبتاً لتحالف معلن، ولا يُعد بحد ذاته دليلاً على ارتباط أعضائه بجرائم جيفري إبستين. وأكدت الحملة أن معاناة اليمنيين جراء الحرب والحصار تستدعي تحركاً دولياً جاداً، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات المنسوبة إلى أطراف الحرب، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون، إلى جانب تعويض المتضررين وجبر أضرار الضحايا وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم من المساءلة. وشدد البيان على الأهمية الإنسانية لمطار صنعاء الدولي باعتباره شرياناً حيوياً للمرضى والجرحى والطلاب والمغتربين، مطالباً بإنهاء القيود التي تعرقل حركة المدنيين، وضمان تشغيل المطار للرحلات المدنية وفق ترتيبات آمنة وشفافة، وتسهيل سفر الحالات المرضية الحرجة، وضمان وصول الأدوية والمساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية دون عوائق غير مشروعة. ودعت الحملة السعودية وتركيا وباكستان ومصر إلى توضيح مواقفها من حقوق الشعب اليمني، والعمل على دعم تسوية سياسية عادلة تحترم سيادة اليمن، وتسهم في إنهاء الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية والاقتصادية، بعيداً عن توظيف معاناة المدنيين في الحسابات السياسية. وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما تجاه معاناة الشعب اليمني، واتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين وضمان حقوقهم في الحياة والكرامة والتنقل والعلاج، بدلاً من الاكتفاء ببيانات القلق التي لا تسهم في إنهاء المعاناة. واختتمت الحملة بيانها بالتأكيد على أن حقوق الشعب اليمني لا تسقط بالتقادم، وأن تحقيق السلام العادل يقتضي الاعتراف بحقوق الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر الأضرار، وإنهاء القيود الإنسانية، مؤكدة استمرار جهودها للمطالبة برفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وضمان حق اليمنيين في السفر والعلاج والتنقل.

قانون حماية الأقليات الدينية و العرقية في سوريا بداية النهاية أم إنذار المحاسبة كيف يقلب القانون H.R. 10827 موازين القوى في سوريا في لحظات التحول السياسي الكبرى، لا تقاس قوة التشريعات الدولية بحدود نصوصها الجافة فحسب، بل بقدرتها على نسف شرعية أمر واقع تسعى السلطات القائمة لفرضه. يمثل مشروع القانون الأمريكي H.R. 10827 قانون حماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا نقطة تحول استراتيجية حاسمة فهو ينقل الملف السوري من مجرد ترتيبات سياسية ومقايضات أمنية مرحلية إلى منصة محاسبة قاطعة وحازمة تُعيد رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات. *انتصار للضحايا وتفكيك لمنطق الإفلات من العقاب* على مدى الفترات الانتقالية، ظلت المخاوف تلاحق المجتمعات الدينية والعرقية من المكونات العلوية، والدرزية، والمسيحية، والكردية، جراء الجرائم والانتهاكات والاعتداءات المستهدفة التي ارتكبتها ميليشيات ومجموعات مسلحة تحظى بنفوذ أو تقارب مع أجهزة السلطة الانتقالية، دون تسجيل خطوات جادة وملموسة لمحاسبتها. يأتي التشريع الأمريكي ليعلن مرحلة جديدة تتجاوز الخطابات السياسية الشكليّة: كسر صمت المساءلة: يُحيل التشريع كل عمل إبادة أو اضطهاد أو تهجير قسري طال هذه المجتمعات إلى ملفات جنائية واستخباراتية موثقة تُرفع إلى واشنطن خلال 90 يوماً. تجاوز خطوط الحماية الإقليمية: لا يستثني النص القيادات العليا أو الشخصيات النافذة المقربة من السلطة بل ينص بوضوح على تتبع المسؤولين التنفيذيين، والقيادات العسكرية، ورؤساء الفصائل والميليشيات المرتبطة بالسلطة الانتقالية ممن ثبت تورطهم أو تساهلهم مع تلك الانتهاكات. *بداية النهاية لـ شرعية الأمر الواقع* طالما راهنت السلطات الانتقالية على أن واشنطن والمجتمع الدولي سينصاعان في النهاية لأمر واقع ميداني وسياسي يتطلب التعامل مع السلطة الحالية كخيارات حتمية. إلا أن إقرار تشريع H.R. 10827 يقلب هذه المعادلة رأساً على عقب *تقويض غطاء الاعتراف* يُجرد التشريع السلطة من ورقة التقارب الدبلوماسي، إذ يجعل شرط الاعتراف أو الانفتاح السياسي رهيناً بوقف جميع الانتهاكات وضمان التمثيل الفعلي والعدالة لجميع المكونات دون استثناء. *عزل القيادات المستهدفة* في حال أثبتت التقارير الاستخباراتية والحقوقية تورط شخصيات أساسية ونافذة داخل سلطة الشرع في دعم أو التغطية على جرائم تصفية أو اضطهاد بحق الأقليات، فإن أثر ذلك سيتجاوز العقوبات الفردية ليكون بمثابة شهادة وفاة سياسية ودبلوماسية لتلك القيادات وللغطاء التنفيذي الذي تحتمي به. *حصار شبكات الميليشيات* يقطع التشريع الطرق المالية والتنظيمية على الفصائل والميليشيات المحسوبة على السلطة، حيث تضع آلياته المشددة أي طرف يقدم الدعم أو المأوى لهؤلاء المرتكبين تحت طائلة العقوبات الفيدرالية والمحاسبة الدولية. *رسالة تاريخية إلى مستقبل الحكم في سوريا* إن الأهمية السياسية لهذا مشروع القانون تكمن في كونه يرسم خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه لأي سلطة سورية مستقبلية: لا استقرار بدون استحقاق العدالة: تجارب الماضي أثبتت أن تجاوز حقوق الضحايا وإقصاء المكونات الأصيلة يؤسس لدورات جديدة من الصراع والعنف. الاختبار الحقيقي للحوكمة: القانون يضع سلطة الشرع أمام مواجهة حتمية إما إثبات القطع الكامل مع النهج الإقصائي والميليشياوي عبر اتخاذ خطوات إجرائية شجاعة لمحاسبة الجناة من داخل صفوفها، أو القبول بالتهميش والعزلة الدولية والسقوط تحت طائلة العقوبات واللاحق الضغوطات. خلاصة المشروع يمثل قانون H.R. 10827 لحظة حقيقة تاريخية فهو يبعث أمل العدالة لضحايا المكونات والأقليات التي تعرضت للاضطهاد والقتل، وفي المقابل يوجّه تحذيراً قاطعاً للسلطات الحالية بأن شرعيتها لن تُبنى على حساب دماء المواطنين أو عبر حماية الانتهاكات. إنها مرحلة قد تؤرخ بالفعل لـ بداية النهاية لعهد الإفلات من العقاب والتسلط الفصائلي في سوريا. الدكتور عمر ماوردي هولندا. لاهاي دكتور القانون الدولي

مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لحماية الأقليات السورية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات 🔴 أبرز 10 نقاط في مشروع القانون الأمريكي لحماية الأقليات السورية ▪️ الكونغرس الأمريكي يتحرك بمشروع قانون لحماية المكونات القومية والدينية في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ▪️ المشروع تقدم به النائب ريان ماكنزي تحت اسم قانون حماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا ▪️ مطالبة بإعداد تقرير يحدد المسؤولين السوريين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ▪️ يشمل ذلك من شارك في الانتهاكات أو سهّل ارتكابها أو تستر عليها ▪️ مطالبة بتقييم إمكانية فرض عقوبات أمريكية على المسؤولين عن هذه الانتهاكات ▪️ العقوبات المحتملة تشمل تجميد الأصول وقيود التأشيرات وإجراءات مالية ▪️ المشروع يضع ملف اضطهاد الأقليات تحت رقابة الكونغرس ويمنح المساءلة بعدا رسميا ▪️ الرسالة واضحة لا يمكن تحويل السلطة إلى حصانة ولا دفن حقوق الضحايا خلف الشعارات ▪️ من يرفع شعار الوحدة الوطنية ثم يقبل بالتهميش والاضطهاد عليه أن يدرك أن حقوق الشعوب ليست ورقة للمساومة ▪️ سوريا لا تحتاج إلى خطابات تجميلية بل إلى عدالة ومحاسبة وضمانات حقيقية للكرد والمسيحيين والدروز والعلويين والإيزيديين وسائر المكونات المشروع قدم إلى مجلس النواب الأمريكي في 15 أكتوبر 2026 وأحيل إلى اللجان المختصة ولم يصبح قانونا نافذا بعد

وزارة الخارجيه والمغتربين اليمن -صنعاء *نائب وزير الخارجية يوّجه رسائل إلى وزراء خارجية عدد من الدول الإسلامية* وّجه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبوراس، رسائل إلى وزراء خارجية عدد من الدول الإسلامية بشأن آخر مستجدات العدوان السعودي على بلادنا. وأشار نائب وزير الخارجية في الرسائل، إلى أن النظام السعودي يواصل عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على اليمن منذ 26 مارس 2015م، والذي شن خلاله أكثر من 274 ألفًا و302 غارة جوية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية وارتكب خلاله أبشع الجرائم التي يندى لها جبين البشرية وترتب عليه نشوء أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. وأوضح، أن صنعاء، ومنذ اليوم الأول للعدوان، تعاطت بشكل إيجابي في كل جولات التفاوض وكان النظام السعودي ومرتزقته هم من يضع العراقيل أمام الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن. ولفت أبو راس، إلى أن صنعاء انخرطت في المشاورات الأخيرة التي تمت برعاية عُمانية وأفضت إلى التوصل إلى خارطة طريق غير أن النظام السعودي تنصل عمّا تم الاتفاق عليه وسعى إلى ترسيخ حالة اللا سلم واللا حرب بهدف إطالة أمد معاناة الشعب اليمني وظنّاً منه أن بإمكان ذلك تحقيق ما عجز عن تحقيقه من خلال القوة العسكرية. وقال "وعلى الرغم من أن صنعاء طالبت المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا بالضغط على النظام السعودي للجنوح إلى السلام، إلا أن تلك المطالبات لم تلق آذانًا صاغية". وبين نائب وزير الخارجية، أن النظام السعودي قام مؤخرًا بعقد التحالفات الدفاعية ضد صنعاء لتوريط الآخرين في العدوان على اليمن، كما قام بتحشيد مرتزقته، وبدأ التصعيد الحالي من خلال استهداف مطار صنعاء في الثالث عشر من يوليو الماضي بهدف منع وصول رحلة إنسانية تقل مسافرين ومرضى. وأضاف "وأمام هذا التصعيد، ونتيجة لاستمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن، والتدهور المستمر للوضع الاقتصادي والإنساني، فقد قرر الشعب اليمني فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" بهدف الضغط على النظام السعودي للجنوح للسلام وإنهاء عدوانه ورفع حصاره على اليمن" . وأشارت الرسائل إلى أنه ومنذ بداية استئناف العمليات العدوانية والتصعيد شن النظام السعودي أكثر من ألفين و350 غارة جوية وصاروخًا استهدف خلالها المدنيين، ما أسفر عن استشهاد 107 أشخاص، وبلغ عدد الجرحى 278 جريحًا، موزعين على 13 محافظة، تمثّل النساء والأطفال أكثر من 60 في المائة من الضحايا. كما استهدف النظام السعودي خلال تصعيده الأخير الأعيان المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات وطرق وجسور ومصانع ومحطات وقود وغيرها. وأكد نائب وزير الخارجية، أن النظام السعودي لم يقف عند هذا الحد بل سعى لتكرار سرديته الكاذبة والمسيئة للمقدسات الإسلامية، بأن صنعاء تستهدف المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة المنورة في حين أن اليمن من قدم التضحيات تلو التضحيات دفاعًا عن المقدسات. وقال "بالرغم مما سبق فإن يد صنعاء كانت وما تزال وستظل ممدودة للسلام العادل والمشرف والمستدام، كما أنها منفتحة على أي جهود تبذل من قبل الدول الشقيقة لإحلال السلام في اليمن، غير أنها في الوقت ذاته مستمرة في تثبيت هذه المعادلة، وممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وضرب التحشيدات السعودية، وبسط السيادة على الأراضي اليمنية". واختتم نائب وزير الخارجية الرسائل بالتأكيد على التزام صنعاء باحترام القانون الدولي الإنساني، وحرصها على سلامة الملاحة في البحر الأحمر، وكذا الالتزام بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية، وأن ما يهدد سلامة الملاحة الدولية هو تحويل السعودية باب المندب إلى ساحة حرب.

بلدة فاحل في ريف #حمص الغربي تبدأ مراسم تشييع الشهداء الذين قضوا في كمين يوم أمس

بيان من أهالي بلدة فاحل في #سوريا المقيمين في الاتحاد الأوربي - بريطانيا _ الإمارات - الولايات المتحدة الامريكية بخصوص المجزرة الطائفية المؤلمة الواقعة ضد أهلها غرب مدينة #حمص في 30 أيلول 2026 إننا ناسف ان نعيش في زمن اشبه بالعصور الوسطى ترتكب فيه جماعات مسلحة تابعة للدولة السورية مجزرة ضد موظفين من الطائفة العلوية خلال عودتهم من العمل، بينما يعيش العالم ثورات الذكاء الصناعي. اننا نحمل سلطة الامر الواقع في دمشق كامل المسؤولية عن هذه المجزرة التى ارتكبها عناصر من الأمن العام على حاجز غرب مدينة حمص، ونؤكد انه لا يمكن ان تتم مجزرة كهذه بدون أوامر مخابراتية صريحة وواضحة من السلطة.

instagram.com/reel/Dd4L_JAqy… *هند رجب تعيدنا إلى السيدة رقية بنت الحسين عليه السلام ، يقتل الأب أمام عينيها .. و من ثم تموت هي ، رقية كمداً على رأس أبيها ، هند برصاص العصابة الصهيونية المحتلة للأرض الفلسطينية . حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم .

في مداخلة ممثله، للامم المتحده لمجلس حقوق الإنسان في دورته 63 في جنيف المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادله وحقوق الانسان ICSFT يجدد دعمه لدور المفوضيه الساميه في حماية حقوق الانسان وفق ميثاق الامم المتحده والمطالبه بألية مستقله دائمه لرصد معاناة الانسان في الاقليم المحتل من الصحراء الغربيه ، وحماية حقوق جميع مكونات الشعب السوري وتحصين الاقليات ضد التمييز ، وصون حقوق المستثمرين الوطنيين والاجانب والالتزام بالاتفاقيات الدوليه