اليمن بين الشمال والجنوب: التدخل البري بشروط الدولة أؤيد تدخلا بريا سعوديا منضبطا، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والحلفاء، ضمن سند قانوني واضح، إذا استمرت الاعتداءات وتعذر وقفها بتسوية جادة. غايته حماية المملكة وأمن الطاقة العالمي ومساعدة اليمنيين على استعادة دولتهم من التنظيم الإرهابي واستعادة حرية الملاحة وضمانها، بأهداف محددة وشروط واضحة لإنهاء المهمة. المعركة البرية اليمنية قائمة؛ ففي الخامس من أكتوبر بدأت القوات الحكومية عملية “فجر اليمن” بإسناد جوي سعودي. الجديد احتمال مشاركة سعودية مباشرة من الحدود، مع استمرار العمليات اليمنية من الجنوب. حدود مشاركة الحلفاء مختلفة. بيان الخامس من أكتوبر لتحالف مكة تناول نشر القدرات داخل السعودية، وحصر السيسي المهمة المصرية في الدفاع عن أراضي المملكة، واستبعد فيدان إرسال قوات تركية لمهاجمة بلد آخر. لذلك تبنى القراءة على الالتزامات المعلنة دون افتراض جيوش تعبر الحدود معا. تعزيز حماية المدن والمنشآت يمكن أن يوسع هامش القرار السعودي، ويعزز القدرة على استمرار الإسناد، ويضيق رهان الحوثيين على دفع المملكة إلى التراجع باستهداف حياتها المدنية. الدفاع يمنح خيارات أوسع؛ واستخدامها يبقى قرارا سياسيا وعسكريا مستقلا. أما اجتماع مواجهة مباشرة من الشمال مع الضغط اليمني من الجنوب، فقد يغير ما يتطلبه احتفاظ الحوثيين بنفوذهم. فالتنظيم يختبر بوصفه قوة تقاتل وسلطة تحكم، وامتلاك السلاح يختلف عن القدرة على المحافظة على الوضع مع اتساع الالتزامات. لا يعد أي تدخل بانهيار سريع لكنه يعد بتغيير حساب الاستمرار. يتوقف أثر هذا السيناريو على تماسك الالتزام واستدامته ووضوح غايته. قد يخسر تنظيم إرهابي أرضا ويحتفظ بقدرة على الإيذاء؛ وقد يتراجع نفوذه دون أن يقبل التسوية. لذلك ينبغي أن تقترن القدرة على الاستمرار بمخرج سياسي، لا بافتراض أن زيادة الضغط ستنتج النتيجة المطلوبة وحدها. على من تقع الكلفة؟ يوثق مركز صنعاء لجوء الحوثيين إلى تكثيف الضرائب والاستيلاء على الأصول لتعويض ضغوط الموارد، فيما تتدهور القدرة الشرائية والخدمات. أي إن التنظيم قد يحافظ على أولوياته العسكرية بتحميل المجتمع قسطا إضافيا من الخسائر. تتجاوز استعادة الدولة تقليص موارد التنظيم إلى إخضاعها للمحاسبة وتوجيهها للخدمات. الاختبار أن تتراجع قدرة الجماعة الإرهابية على فرض قرارها، وأن تتحسن قدرة المؤسسات على دفع الرواتب وحماية الناس. معاناة السكان يجب علاجها، وليست أداة لقياس اقتراب النصر. والغاية السياسية تهم التنظيم. إذا اعتقد الحوثيون أن التسوية ستنتهي بإقصائهم مهما التزموا، ضاقت حوافزهم لقبولها. المشاركة تحت قانون واحد وضمانات الحماية من الانتقام وإعادة الإدماج وفق معايير قانونية ومهنية تفتح طريقا آخر. تبقى المسؤولية الفردية عن الجرائم، كما تشمل قواعد توحيد السلاح جميع التشكيلات. يبدأ هذا الطريق بوقف موثق للهجمات على السعودية والمدنيين والملاحة. ثم يأتي الانتقال المتدرج للسلاح الثقيل والقرار الأمني والموارد العامة إلى مؤسسات وطنية، بمراقبة متفق عليها والتزامات متبادلة وإجراءات معلومة عند الإخلال. وقف الاعتداء التزام عاجل؛ وتسوية السلاح مسار متدرج. يمكن تقييم التفاوض وفق مراحل ومواعيد مراجعة واضحة، دون تحويله إلى انتظار مفتوح. وفي المقابل، انتهاء مهلة سياسية لا يمنح استخدام القوة مشروعيته تلقائيا؛ للدفاع عن النفس شروطه القانونية، ومنها الضرورة والتناسب. هذا التأييد للتدخل يحمل مسؤولية تجاه المدنيين. ففي 14 أكتوبر أعلن برنامج الأغذية العالمي أن القتال وتحرك الجبهات وإغلاق الطرق قطعت المساعدات المنقذة للحياة عن 800 ألف شخص. حماية الإغاثة والخدمات تدخل في صميم القرار والتنفيذ. واستعادة الأرض تفرض إدارة: أمن يمنع الانتقام، ورواتب وخدمات، وموارد تخضع للمحاسبة. اختلاف الرايات لا يغير حاجة اليمنيين إلى قانون واحد. وأي تدخل يستبدل سلطة مسلحة بأخرى يكون قد غير الخريطة وأبقى أصل المشكلة. المهمة العسكرية قد تنتهي. السعودية واليمن سيظلان متجاورين؛ لهذا يقاس المكسب بما يتركه من أمن بعد انحسار العمليات. تراجع الاعتداءات على المملكة وانتظام الحياة والإغاثة وقدرة المؤسسات اليمنية على العمل باستقلال وانخفاض الحاجة إلى القوات الخارجية: هذه علامات النجاح، لا اتساع السيطرة وحده. الخيار البري حين تتوافر ضرورته وجدواه وشروطه القانونية، يستحق التأييد لأنه يجعل السعودية وسوق الطاقة العالمية أكثر أمنا واليمن أقدر على حكم نفسه والسلام أقل اعتمادا على بقاء الجنود. على الحوثيين أن يختاروا الآن ما يريدون التفاوض عليه: موقعهم داخل الدولة أم ما يبقى من نفوذهم الإرهابي بعد اتساع الحرب - إن بقي. الطريق الأول يمنح السياسة فرصة؛ والإصرار على سلطة التعطيل يجعل الطريق الثاني أقرب.