أحمد

لا وجه لجمهور المتفقهة من المذاهب الأربعة في النعي على أهل الظاهر في بعض المسائل الفقهية التي يصفونهم فيها بالشذوذ والبعد عن العقل كالبول في الماء الراكد وغيرها وهم فيها بطردون أصولهم التي أصلوا لها وبرهنوا عليها بأدلة وحجج معتبرة. والنعي أحق على من أصل وناقض أصله كحالهم كثيراً =

تذكرت بديع نظر الإمام ابن حزم رحمه الله في تحريره المصطلحات في ضوء النصوص الشرعية ، كقوله في الإسراف: كل نفقة أباحها الله تعالى وأمر بها كثرت أم قلت فليست اسرافاً ولا تبذيرا ولا بسط اليد كل البسط. وكل نفقة نهى الله تعالى عنها قلت أم كثرت فهي الإسراف والتبذير وبسط اليد كل البسط.

الموازنة بين أشهر مسلكين في طلب الفقه - التمذهب وفقه الاستدلال - كثر وأخذ أكبر من حجمه ، وإن كنت أميل إلى الثاني لحدوث الأول عن خير القرون ، إلا أنه يجب أن يستحضر الجميع أنها كلها مسالك وسبل لا غايات للوصول إلى الحق وتحقيق مراد الله سبحانه في مسائل الشرع .