أبيـرون البقمي ∞⚖️

جاءت نصوص الشريعة الإسلامية بالهدى والبيان، ولا يستقيم فهمها واستنباط الأحكام منها إلا وفق أصول العلم وقواعد الاستدلال المعتبرة؛ فثبوت النص لا يستلزم صحة كل فهم يُنسب إليه، أو استنتاج يُبنى عليه. قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ويقتضي هذا الأصل الرجوع إلى الكتاب والسنة وفق منهج علمي يراعي دلالات النصوص وسياقاتها، ويجمع بين الأدلة ذات الصلة، ويميز بين ما يدل عليه النص وما يُحمَّل عليه من معانٍ لا يحتملها. ومن هنا تظهر أهمية التمييز بين ثبوت الدليل، وصحة فهمه، وسلامة تنزيله على الوقائع؛ فقد يكون الدليل ثابتاً، ويقع الخطأ في تفسيره، أو إغفال ما يبينه من النصوص الأخرى، أو الاستدلال به في غير موضعه. وقد تتحول هذه الأخطاء إلى مدخل للانحراف الفكري حين تُتخذ النصوص الشرعية مستنداً لتبرير أفكار أو مواقف أو ممارسات لا تدل عليها. إن ترسيخ المنهج العلمي في فهم النصوص والاستدلال بها، يُسهم في الوقاية من الانحرافات الفكرية، ويعزز الوعي بأهمية التثبت، والرجوع إلى أهل العلم الموثوقين، ويحفظ للنصوص الشرعية مكانتها، بعيداً عن التأويلات الخاطئة والتوظيفات المنحرفة.