Amr Gharbeia retweeted
قررت الدائرة التاسعة في محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل نظر القضية رقم 3219 لسنة 2024، التي تواجه فيها رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، تهمتي «نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص»، إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري، للنظر في طلب الدفاع رد المحكمة، بحسب محامي المؤسسة، حسن الأزهري.
وأشار الأزهري إلى أن الدفاع سيودع أسباب طلب الرد، انتظارًا لقبول الطلب أو رفضه خلال الجلسة المقبلة، موضحًا أن «القاضي سبق أن كون عقيدة ضد المتهمة».
ويرأس هيئة المحكمة القاضي محمد مبارك، الذي أصدر في 27 أكتوبر الماضي، حُكمًا بتغريم عطا الله ثلاثة ملايين جنيه، مع غلق «مدى مصر»، خلال أول جلسة لنظر القضية رقم 11743 لسنة 2026، التي اتُهمت فيها بـ«إدارة موقع بدون ترخيص».
وتعود قضية اليوم إلى تحقيقات أجرتها نيابة استئناف القاهرة مع عطا الله في نوفمبر 2023، إثر بلاغ من المجلس الأعلى للإعلام، على خلفية تقرير نشره «مدى مصر» في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد «طوفان الأقصى»، والتي أعقبها تحقيق النيابة معها مجددًا، في فبراير 2024، بعد نشر تقرير آخر عن دور رجل الأعمال إبراهيم العرجاني في تنسيق حركة الأشخاص والبضائع عبر معبر رفح.
ولم تعلم عطا الله بصدور الحكم الغيابي إلا في 27 أكتوبر الماضي، أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها عقب حُكم الغرامة والغلق، الذي استأنفت عليه، وتحددت جلسة نظر الاستئناف في 25 نوفمبر الجاري.
دا وش القفص.
كامل الوزير وزير النقل:
كنت اديت تعليمات إن لو السيمافورات حمراء ينزل مساعد قائد القطار أو كمسري يجري على رجله للبرج ولو على بعد 2 كيلو يقوله موقفني ليه أنا فات عليا 10 دقايق واقف وفيه قطر واقف ورايا.. ودا مش عيب.. يمكن يلاقي اللي في البرج مات أو حصله حاجة
المصدر: اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
265
Amr Gharbeia retweeted
Tomorrow @Linaattalah goes back to court. I asked her what Mada Masr will do if the closure order stands: “Apply for a new license. Knock on all doors. Try to survive.” My interview in @CodaStory codastory.com/surveillance-a… #StandWithMada
Amr Gharbeia retweeted
“Democrats Shouldn’t Squander Their Chance to Launch a Foreign Policy Revolution”
A must-read by my friend and @CIPolicy colleague @mattduss. A clear agenda on war, corruption, and the cost of living and the bipartisan failures that brought us here.
foreignaffairs.com/united-st…
Amr Gharbeia retweeted
⚠️من المقرر أن تمثُل لينا عطالله، وهي رئيسة تحرير الموقع الإعلامي المستقل المصري، مدى مصر، في محاكمة جنائية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” على خلفية العمل الصحفي المستقل للموقع لا أكثر. وهي تواجه خطر الحكم عليها بالسجن لمدة عام. وفي إطار إجراءات قضائية منفصلة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت محكمة جُنَح القاهرة الجديدة لينا عطالله بتهمة “إدارة موقع بدون ترخيص”، وغرَّمتها ثلاثة ملايين جنيه مصري وأمرت بإغلاق موقع مدى مصر. ومن المقرر النظر في استئنافها لحكم المحكمة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. ويجب على السلطات إسقاط التهم المُوجَّهة إلى لينا عطالله وإلغاء أمر إغلاق موقع مدى مصر والسماح له بممارسة عمله بحرية.
بادروا إلى التحرك الآن: amn.st/6010BHFR8e
#دافعوا_عن_مدى_مصر
#دافعوا_عن_لينا
Amr Gharbeia retweeted
Out today, on Election Day! Our book A World for All, edited by @mattduss, with a foreword by @SenSanders. Proud to join this stellar lineup offering progressive policy solutions, and especially proud of my chapter on multilateralism with @AudeDarnal.
Amr Gharbeia retweeted
أولًا- عقب انتهاء جلسة محاكمة لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» وعضوة نقابة الصحفيين، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، في القضية رقم 11743 لسنة 2026، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، تقدم فريق الدفاع بشكوى لرئيس محكمة القاهرة الجديدة تطلب التحقيق في المخالفات القانونية التي شهدتها الجلسة، من حرمان فريق الدفاع من الحصول على نسخة من أوراق القضية، إلى انتداب محامٍ لتمثيل المتهمة ورفض إثبات اعتراضها أو اعتراض فريق الدفاع الحاضر عنها، مرورًا بإثبات رئيس المحكمة لطلبات المحامي المنتدب بدلًا منه أثناء الجلسة ودون اطلاعه على أوراق القضية، وانتهاء برفض إثبات رئيس المحكمة لطلب فريق الدفاع برد القاضي.
Amr Gharbeia retweeted
أصدقاء وقُرّاء «مدى» الأعزاء،
التزمنا الصمت على مدار اليومين الماضيين، تحت وطأة الصدمة مما جرى في المحكمة الثلاثاء الماضي، لكننا أيضًا نحاول تنظيم أنفسنا استعدادًا لما تبدو أنها ستكون معركة ممتدة.
Amr Gharbeia retweeted
A court in Cairo has ordered the closure of the independent Egyptian news site Mada Masr, striking a major blow to journalism in the region.
The true details of Egypt's so-called justice system.
Mada Masr Editor-in-Chief Lina Attalah was fined LE3 million by the New Cairo Misdemeanor Court, which convicted her on charges of managing an unlicensed website, issuing an order for the website’s closure. Attalah was taken into custody after the issue of the ruling.
Tuesday’s session at the ninth circuit of the New Cairo Misdemeanor Court, presided over by judge Mohamed Mubarak, was temporarily suspended for deliberations after Attalah’s defense counsel requested time to review the case file.
After the court returned from deliberations, the judge ordered the courtroom cleared of everyone except Attalah and her defense counsel, the Egyptian Initiative for Personal Rights’ executive director Hossam Bahgat, who was also present, told Mada Masr. The room then filled with plainclothes officers and guards, with a National Security Agency officer in attendance, he added.
The presiding judge and a Supreme State Security Prosecution representative returned to the session and the judge announced that the court has decided to stand by its rejection of all the procedural arguments presented by the defense, including requests to bring in any documentation or hear any witnesses.
The judge then asked the defense team to present its plea. The counsel insisted that it would not submit a plea as long as its requests were unanswered by the court.
The judge then abruptly asked for a lawyer unknown to any member of the defense counsel to be brought in, “in a move that astonished all those present,” said Bahgat, and announced that the court decided to appoint a lawyer for Attalah.
At that point, all members of the defense counsel cried out to reject the court’s appointment of a lawyer when the eight chosen lawyers were present. Attalah herself spoke to say she did not accept the court-appointed lawyer acting on her behalf, an objection the judge refused to have recorded in the session’s minutes.
"In an even more shocking move,” said Bahgat, the judge himself began to log down the requests of the court-appointed lawyer, without the lawyer having said a word. The judge then read out the conviction amid shouts and protests from the defense counsel.
The judge sentenced Attalah to the maximum possible penalty: a LE3 million fine, the closure of Mada Masr’s website and the confiscation of its property.
Security personnel then surrounded Attalah, lifted her off the ground and took her out of the courtroom, where she remains in custody in the courthouse.
319
دا حال المحاكم في مصر: ما تقراش ورق القضية ال أنت متهم فيها. ما تقدمش دفاع. المحكمة تختار لك محامي ما تعرفهوش مع أن معاك محامينك. تنمع نقابة الصحفيين و الصحافة من دخول الجلسة، و تحكم في أول جلسة و تحتجزك.
قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، بغرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع بدون ترخيص، وغلق «مدى مصر»، وهو الحكم الذي أعقبه احتجاز عطاالله على يد قوات الأمن.
المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي حضر الجلسة، أوضح لـ«مدى مصر» أنه بعد رفع الجلسة إثر تمسك الدفاع بطلبه الحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية، أمر القاضي بإخلاء القاعة بالكامل باستثناء «المتهمة» وفريق الدفاع الحاضر عنها، ما تبعه امتلاء القاعة بضباط وحرس بزي مدني، وحضور ضابط «الأمن الوطني».
بعدها، خرج رئيس المحكمة وممثل نيابة أمن الدولة، وأعلن رئيس المحكمة أنها قررت التمسك برفض جميع الدفوع الإجرائية المقدمة من الدفاع، بما في ذلك ضم أي مستندات أو سماع أي شهود، قبل أن يطلب من فريق الدفاع تقديم مرافعته، والذي تمسك بعدم الترافع في ظل عدم الاستجابة للطلبات المقدمة، ليطلب القاضي فجأة إدخال أحد المحامين غير المعلومين لأي من أفراد فريق الدفاع، «وفي تصرف مذهل لجميع الحاضرين» أعلن القاضي أن المحكمة قررت انتداب محامي للدفاع عن المتهمة.
عند تلك النقطة تعالت صيحات جميع أعضاء فريق الدفاع رفضًا لحضور محامي منتدب في ضوء حضور المحامين الأصليين الثمانية، فيما تحدث لينا عطالله نفسها، وأعلنت رفضها حضور هذا المحامي عنها، وهو ما رفض رئيس المحكمة تسجيله في محضر الجلسة.
«وفي تصرف أكثر إثارة للصدمة»، شرع رئيس المحكمة بنفسه في تسجيل طلبات المحامي المنتدب في محضر الجلسة، دون حتى أن ينطق المحامي بكلمة من الأصل، قبل أن يبدأ القاضي في تلاوة حكم الإدانة، وسط صراخ وصيحات اعتراض فريق الدفاع، مقررًا إدانة لينا عطاالله ومعاقبتها بالعقوبة الأقصى، وهي الغرامة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المُعدات والأجهزة. وبعدها فوجئ الحاضرون بأفراد الأمن يحيطون بلينا عطاالله، ويحملونها من على الأرض إلى خارج القاعة، حيث لا تزال إلى الآن محتجزة.
Amr Gharbeia retweeted
قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، بغرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع بدون ترخيص، وغلق «مدى مصر»، وهو الحكم الذي أعقبه احتجاز عطاالله على يد قوات الأمن.
المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي حضر الجلسة، أوضح لـ«مدى مصر» أنه بعد رفع الجلسة إثر تمسك الدفاع بطلبه الحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية، أمر القاضي بإخلاء القاعة بالكامل باستثناء «المتهمة» وفريق الدفاع الحاضر عنها، ما تبعه امتلاء القاعة بضباط وحرس بزي مدني، وحضور ضابط «الأمن الوطني».
بعدها، خرج رئيس المحكمة وممثل نيابة أمن الدولة، وأعلن رئيس المحكمة أنها قررت التمسك برفض جميع الدفوع الإجرائية المقدمة من الدفاع، بما في ذلك ضم أي مستندات أو سماع أي شهود، قبل أن يطلب من فريق الدفاع تقديم مرافعته، والذي تمسك بعدم الترافع في ظل عدم الاستجابة للطلبات المقدمة، ليطلب القاضي فجأة إدخال أحد المحامين غير المعلومين لأي من أفراد فريق الدفاع، «وفي تصرف مذهل لجميع الحاضرين» أعلن القاضي أن المحكمة قررت انتداب محامي للدفاع عن المتهمة.
عند تلك النقطة تعالت صيحات جميع أعضاء فريق الدفاع رفضًا لحضور محامي منتدب في ضوء حضور المحامين الأصليين الثمانية، فيما تحدث لينا عطالله نفسها، وأعلنت رفضها حضور هذا المحامي عنها، وهو ما رفض رئيس المحكمة تسجيله في محضر الجلسة.
«وفي تصرف أكثر إثارة للصدمة»، شرع رئيس المحكمة بنفسه في تسجيل طلبات المحامي المنتدب في محضر الجلسة، دون حتى أن ينطق المحامي بكلمة من الأصل، قبل أن يبدأ القاضي في تلاوة حكم الإدانة، وسط صراخ وصيحات اعتراض فريق الدفاع، مقررًا إدانة لينا عطاالله ومعاقبتها بالعقوبة الأقصى، وهي الغرامة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المُعدات والأجهزة. وبعدها فوجئ الحاضرون بأفراد الأمن يحيطون بلينا عطاالله، ويحملونها من على الأرض إلى خارج القاعة، حيث لا تزال إلى الآن محتجزة.
Amr Gharbeia retweeted
رفعت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، جلسة نظر دعوى اتهام رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، بإدارة موقع بدون ترخيص، على أن تعود للانعقاد اليوم، وذلك بعد مطالبة القاضي للدفاع بالاطلاع على أوراق الدعوى خلال الجلسة، وهو الأمر الذي أصر المحامون على رفضه، وطالبوا بمنحهم وقتًا كافيًا للاطلاع، غير أن القاضي كرر طلبه عدة مرات، بحجة أن «القضية بسيطة» وأن المعروض أمامه فقط مسألة إدارة موقع بدون ترخيص.
في بداية الجلسة، وبعدما واجه القاضي عطاالله بالتهمة التي أسندتها لها نيابة أمن الدولة العليا، سألها إن كان الموقع يعمل بدون ترخيص أثناء التحريات، ما ردت عليه رئيسة تحرير «مدى مصر» بتأكيدها على تقدمها بطلب لترخيصه لكن لم يتم الرد عليه.
وقبل بدء الجلسة، مُنع الصحفيون من دخول مقر المحكمة لحضور المحاكمة، ومن بينهم رئيسة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إيمان عوف، فيما طلب أمن المحكمة من الصحفيين المتواجدين في محيطها جمع كارنيهاتهم، بدعوى أن رئيس الجلسة طلب الاستعلام عن المتواجدين «اسم باسم»، قبل أن يتم إعادتها لهم لاحقًا دون السماح لهم بالدخول.
كانت طلبات هيئة الدفاع المقدمة للقاضي تتضمن تمكينهم من الاطلاع على أدلة الدعوى والوقوف على حقيقة إجراءات الترخيص والإخطارات المتعلقة به، فضلًا عن التصريح بالاطلاع على كامل أوراق القضية والحصول على نسخة منها، مع ضم ملف طلب ترخيص «مدى مصر» كاملًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واستيضاح ما اتخذ بشأن مكاتبات تتعلق باستيفاء المستندات اللازمة للحصول على الترخيص، فضلًا عن طلب مناقشة المختص من المجلس لاستيضاح ما تحتويه المستندات.
Amr Gharbeia retweeted
من المنتظر أن يطلب الدفاع إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية، أو التصريح بإقامة دعوى أمامها للفصل في دستورية المادتين 6 و105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
الجلسة ستشهد أيضًا طلب فريق الدفاع عن عطاالله الوقوف على حقيقة إجراءات الترخيص والإخطارات المُتعلقة بالقضية، وتحديد الأفعال والفترة الزمنية محل الإسناد إلى المتهمة، مع المطالبة بتقديم أصل مستند يفيد بتسلمها رفض الترخيص.
تعقد محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، أولى جلسات نظر اتهام رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطاالله، بـ«تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني بدون ترخيص».
ومن المنتظر أن يطلب الدفاع إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية، أو التصريح بإقامة دعوى أمامها للفصل في دستورية المادتين 6 و105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
الجلسة ستشهد أيضًا طلب فريق الدفاع عن عطاالله الوقوف على حقيقة إجراءات الترخيص والإخطارات المُتعلقة بالقضية، وتحديد الأفعال والفترة الزمنية محل الإسناد إلى المتهمة، مع المطالبة بتقديم أصل مستند يفيد بتسلمها رفض الترخيص.
من جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين تقدمها، أمس، بمذكرة إلى «الأعلى للإعلام»، بشأن أزمة طلب ترخيص «مدى مصر»، على أن يحضر محامو النقابة، وممثلون عن مجلسها، جلسة اليوم، مع تقديم مذكرة قانونية لمساندة الموقع، مستندة إلى دفوع منها «مخالفات الإجراءات الإدارية في التعامل مع طلب الترخيص، وعدم إخطار مقدم الطلب بالقرار، ووجوب اللجوء إلى الطعن القضائي أمام القضاء الإداري بدلًا من المساءلة الجنائية»، فضلًا عن مطالبة النقابة بإعادة النظر في قواعد الترخيص.
لقراءة التفاصيل، bit.ly/4sv3BIj
بكرة محاكمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و كل من يدعي أن الكلام محتاج ترخيص.
بكرة لينا عطا الله هتتحاكم بتهمة إدارة مدى مصر من غير ترخيص. موقع محجوب من 2017، وصحفييه بيتعرضوا لملاحقات أمنية وقضائية متكررة، ورئيسة تحريره اتحقّق معاها في نيابة أمن الدولة ٦ مرات..
اللي بيحصل مع مدى مصر جزء من سياسة ممتدة لقمع الصحافة المستقلة، ومحاصرة أي مساحة ممكن تكشف ممارسات النظام أو تتيح للناس مساءلته.
النظام اللي سجن معارضين وصحفيين، وحجب مواقع، وضيّق على المجتمع المدني، مش عنده مشكلة مع مدى مصر بسبب ورق ناقص. المشكلة مع وجود صحافة بتشتغل خارج سيطرته، وبتنشر روايات ومعلومات مش قادر يحتكرها أو يتحكم فيها.
اختزال القضية في إجراءات الترخيص بيخدم إخفاء طبيعة الصراع. حتى لو انتهت القضية دي، هتفضل أدوات القمع والحجب والملاحقة موجودة، وهيفضل النظام قادر يستخدمها ضد أي صوت مستقل.
وحرية الصحافة مش ممكن تتفصل عن حرية المجتمع نفسه، ولا عن مواجهة نظام سياسي قائم على احتكار السلطة وإسكات معارضيه ومنع الناس من محاسبته.
موضوع ترخيص الكلام دا غريب جدا. ترخيص الإعلام من بابه غلط لأن التعبير حق لكل الناس. دا غير أن ما فيش فرق واضح بينك و بيني و بين موقع مدى مصر. كلنا عندنا مواقع و كلنا بنمارس التعبير ال هو حقنا، و ما فيش بلد من حقها تختار موقع بعينه و تقرر أنه يقع ضمن حدودها.
بديهيات.
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، إحالة رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص، فيما حددت المحكمة الثلاثاء المقبل، 27 أكتوبر، موعدًا لأولى جلسات محاكمتها، بحسب محامي المؤسسة، حسن الأزهري. الأزهري اعتبر أن الإحالة بعد ساعات من انتهاء التحقيق، وتحديد جلسة عاجلة خلال أقل من أسبوع، يمثل «تعجل غير مبرر» في ظل عدم وجود ما يستدعي سرعة نظر القضية. storage.googleapis.com/madam…
Amr Gharbeia retweeted
الدولة قررت، بكامل قوتها ووعيها وإرادتها، وهي داخلة على مرحلة انتقالية بتوعد فيها بتداول السلطة، إنها تقفل كل متنفس لصحافة حقيقية في البلد.
بيحيلوا "مدى مصر" للمحاكمة بتهمة العمل من غير ترخيص، مع إن الموقع قدّم طلب الترخيص مرتين خلال آخر ١٠ سنين، ومحدش رفض طلبه، ولا حتى عبره ورد عليه.
وفي نفس الوقت، المجلس الأعلى للإعلام منح، من يومين، ترخيص لموقع الحاج عرفة بتاع الجوز واللوز والقهوة.
اللي بيقدم على ترخيص، يسيبوا طلبه معلق سنين، وبعدين يحاكموه عشان بيشتغل من غير ترخيص. واللي ما قدمش، زي "ما تصدقش" اتقبض عليه برضه. اللي بيشتغل من مقر اتقبض عليه، واللي مالوش مقر اتقبض عليه.
لا الحكاية حكاية ترخيص، ولا حكاية مقر. الهدف هو أي حد بيحاول يقول للناس قصة حقيقية عن اللي بيحصل في بلدهم.
🟠أحالت نيابة أمن الدولة العليا لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع "مدى مصر"، اليوم، الخميس 22 أكتوبر، للمحاكمة في جلسة يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر، بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.
🟠وحدد قرار النيابة محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس مقرًا لنظر القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، والمقيدة برقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. واتهم القرار عطا الله بمخالفة قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
🟠وحسبما نشر "مدى مصر"، تناول التحقيق تقريرًا للموقع عن موجة احتجاجات في السجون أعقبت تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب أسئلة عن طبيعة عمل "مدى مصر" وإجراءات ترخيص الموقع.
🟠وتسلمت عطا الله قرار الإحالة إلى المحاكمة بعد أقل من 24 ساعة من إخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه، عقب تحقيق استمر أكثر من ست ساعات أمام نيابة أمن الدولة العليا، واجهتها خلاله باتهامات بإدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
لمزيد من التفاصيل، إقرأ التقرير كاملًا، عبر الرابط التالي:
tinyurl.com/mrxy8ccw
#مدى_مصر #لينا_عطالله @MadaMasr
Amr Gharbeia retweeted
🟠أحالت نيابة أمن الدولة العليا لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع "مدى مصر"، اليوم، الخميس 22 أكتوبر، للمحاكمة في جلسة يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر، بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.
🟠وحدد قرار النيابة محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس مقرًا لنظر القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، والمقيدة برقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. واتهم القرار عطا الله بمخالفة قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
🟠وحسبما نشر "مدى مصر"، تناول التحقيق تقريرًا للموقع عن موجة احتجاجات في السجون أعقبت تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب أسئلة عن طبيعة عمل "مدى مصر" وإجراءات ترخيص الموقع.
🟠وتسلمت عطا الله قرار الإحالة إلى المحاكمة بعد أقل من 24 ساعة من إخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه، عقب تحقيق استمر أكثر من ست ساعات أمام نيابة أمن الدولة العليا، واجهتها خلاله باتهامات بإدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
لمزيد من التفاصيل، إقرأ التقرير كاملًا، عبر الرابط التالي:
tinyurl.com/mrxy8ccw
#مدى_مصر #لينا_عطالله @MadaMasr
الرئاسة في مصر هي الإجابة الخطأ لسؤال السياسة المزمن. مشكلة مصر في صلاحيات منصب الرئاسة ودورها بالمقارنة بالحكومة والبرلمان أكثر من ما هي شخص الرئيس (نسبيا) وطريقة اختياره. صلاحيات الرئاسة في مصر ورثت صلاحيات الملك ورئيس الحكومة سويا، وزاد عليها إهدار سيادة القانون المستمر.
بتصريحات السيسي المتعاقبة عن مدة حكمه وتصوراته عن مواصفات من سيخلفه، ربما أصبح لدينا الثغرة ومهمتنا هي أن نحسن استغلالها لا لمصلحة حزبية أو مادية، لكن لمصلحة مصر وحفظ مصالح وكرامة شعبها، وحفظ مصالحها وأمنها القومي في محيط إقليمي ودولي شديد الإضطراب.
فليضع السيسي تصوراته الخاصة لمن يرأس الدولة ويمكننا أن نفندها او نسخر منها او حتى نسلم بها، ولنضع نحن التصورات المقابلة لتصور السيسي -الغير عملي- حول كيفية اختيار حاكم مصر المستقبلي؟
الواقع يقول أن هذه الدولة أعمق وأرسخ وأعصى من أن يقودها فرد ٫خاصة لو بدأ رحلة الذهاب، ووضع مصر الحالي حرج ولن ينصلح برأس الدولة وفقط، لكن برجال دولة ورجال سياسة وخبراء وبمجتمع أهلي حي ويقظ، وبعلماء ومشايخ وقساوسة وأدباء ومثقفين وتجار وعمال ونقابيين، وغيرهم الكثيرين ممن لا يمكن أن تحويهم أي أكاديمية عسكرية أو كيان.
هذه لحظة تاريخية مهمة يجب أن نتحد فيها من أجل إنقاذ هذه الجمهورية ومن أجل تحقيق المصلحة الفضلى للناس بعيداً عن الخيالات.
ربما ننفق كل العمر .. كى ننقب ثغرة
ليمر النور للأجيال .. مرة
ربما لو لم يكن هذا الجدار ..
ما عرفنا قيمة الضوء الطليق!

























