Faten8484

اطلعت على هذا المقطع الذي استند فيه صاحبه على شبه مكرورة تتعلق باختلاف بعض مصاحف الصحابة في عدد السور، وما رُوي في آيتي الرجم والرضاع، ليستدل به على أن القرآن لم يستقرّ نصاً نهائياً عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة هم الذين قرروا بعد وفاته —بقرارٍ بشري بمعزل عن الوحي— ما يكون قرآناً وما لا يكون. ومما يؤسف له أن يبني إنسانٌ قراراً خطيراً في دينه ومصيره على شبهات بالغة التفاهة ربما تحصلت له ممن يعنى بجمع الشبهات والمغالطات ويغفل عن الحقائق والأصول أو من محركات بحث تجمع الغث والسمين، من غير أن يرجع إلى مصدرٍ واحد موثوق من كتب القراءات والمصاحف، ولو أنك تريّثتَ قليلاً وسألتَ نفسك سؤالاً واحداً: (مَن الذي نقل إلينا خبر مصحف ابن مسعود ومصحف أُبيّ وحديثَي الرجم والرضاع؟ ولماذا دوّنها أئمة المسلمين في أصحّ كتبهم، وتداولوها على مرّ القرون، ولم يَرَ واحدٌ منهم فيها قدحاً في حفظ القرآن؟!)؛ لتبيّن لك منذ الوهلة الأولى أن الإشكال ليس في حفظ القرآن، بل في إغفالك لأصلٍ عظيم في نقل القرآن، وبنائك الشبهة على علّةٍ غير صحيحة. فإن أصل الغلط في استدلالك أنك تصورتَ القرآن كتاباً لا وجود له إلا في أوراقٍ ونسخ فردية معزولة يتصرف فيها الكتبة، وأغفلتَ الحقيقة التاريخية المتواترة: أن القرآن كان وحياً متلوّاً، محفوظاً في صدور جماعات كثيرة من الصحابة، يتلقاه بعضهم عن بعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكتبه أيديهم كما تسمعه آذانهم وتحفظه صدورهم؛ فجمعُ المصحف جرى في أمةٍ تقرأ القرآن وتعلّمه وتصلّي به كل يوم، وبأيدي أهل حفظه وتلقّيه؛ ومن هذا الأصل يتبين معنى الجمع، وأسباب اختلاف المصاحف، وخطأ جعل ذلك الاختلاف تصرفاً بشرياً في الوحي. القرآن محفوظ ومستقر بالعرضة الأخيرة قبل جمع المصاحف قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 17]. فتلقّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم القرآنَ عن جبريل عليه السلام، وحفظه بضمان الله له: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ}، وبلّغه أصحابه، فكان يقرئهم ويستمع إلى قراءتهم، ويأمر كُتّاب الوحي بكتابة ما ينزل عليه وتأليف آيات كل سورة في موضعها بما يوحي إليه جبريل، ثم أخذ الناس عن القراء الذين تعلموه منه، فاجتمع للقرآن حفظُ الصدور وتوثيقُ السطور. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ بن جبل، وأُبيّ بن كعب». فهذا أمرٌ نبويٌّ بأخذ القرآن من حملته، صادرٌ في حياته قبل جمع أبي بكر وقبل جمع عثمان. وكان في الصحابة من يحفظ القرآن كله (كالجمع الفردي عند كبار القراء)، ومن يحفظ سوراً منه، ويظاهر حفظَ كلِّ واحدٍ حفظُ غيره (وهو الجمع العام)؛ حتى قال بدر الدين الزركشي: (كل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة أقلُّهم بالغون حدَّ التواتر)؛ فلا يتوقف ثبوت القرآن على ذاكرة فرد، ولا على صحيفة خاصة. وكان هذا التلقي عملاً متكرراً في الصلاة والإقراء والتعلم؛ فالقارئ يسمع ويعرض، والمعلم يصحح، والجماعة تعرف ما يُتلى عليها. ومن هنا كانت كتابة المصاحف توثيقاً لما عرفوه وحفظوه، وكان الحفاظ رقباء على المكتوب؛ فلا يستطيع كاتبٌ أن يجعل ما شاء قرآناً بمجرد وضعه في صحيفة. وقد جاء في صحيح مسلم، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جلّ وعلا: «وأنزلتُ عليك كتاباً لا يغسله الماء» فالورق قد يتلف، والمداد قد يُمحى، ويبقى القرآن محفوظاً يتلوه حملتُه ويكتبونه جيلاً بعد جيل. وهذه خصيصة مؤثرة في فهم طريقة نقله؛ فمن تصوره كتابًا لا أصل له إلا نسخة مكتوبة في يد رجل، فتصوّره غيرصحيح للطريقة التي نُقل بها القرآن إلينا. وأما دعواك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبيّن للأمة ما يثبت في القرآن وما يُترك؛ فيبطلها أصلٌ عظيم أغفلته تماماً، وهو «العرضة الأخيرة»؛ فقد ثبت في الصحيحين أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان من كل عام مرة، فلما كان العام الذي قُبض فيه عارضه به مرتين؛ قال الشعبي: (كان الله تعالى ينزل القرآن السنة كلها، فإذا كان شهر رمضان عارضَهُ جبريلُ عليه السلام بالقرآن، فينسخ ما ينسخ، ويثبت ما يثبت، ويحكم ما يحكم، وينسئ ما ينسئ) رواه ابن الضريس، وقال ابن كثير: (والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنةٍ: مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى، ليبقي ما بقي، ويذهب ما نسخ توكيداً، أو استثباتاً وحفظاً). وقد عرض قراءُ الصحابة —كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود— قراءاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام على مقتضى العرضة الأخيرة؛ فاستقرّ بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه في حياته ما بقي قرآناً متلوّاً مما نُسخت تلاوته. حقيقة جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومما ينبغي ألا يخفى عليك أنّ جمع أبي بكر وثّق المحفوظ، ولم يُنشئ قراءة للناس من تلقاء نفسه، ولم يتصرف في آيات القرآن. وإنما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد بين دفتين في حياته؛ لأن الوحي لم يكن قد انقطع، فكان القرآن يُزاد فيه بالوحي ويُنسخ منه؛ فكان جمعه في مصحف واحد حينئذٍ مظنّةً لاختلاف المصاحف وتعدّدها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وأُمن النسخ، وكثر القتل في القراء يوم اليمامة (في السنة الثانية عشرة للهجرة)، أشار عمر على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن احتياطاً لحفظه وإحكاماً لتوثيقه. فكلّف أبو بكرٍ بمشورة من عمر بن الخطاب زيدَ بن ثابت رضي الله عنهم بتتبّع القرآن من صدور حفظة القرآن، ومن الرقاع والعسب واللخاف، وألا يقبلا شيئاً مما كُتب إلا ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبشهادة شاهدين، وهذا من شدّة توثّقهم في كتابة المصحف. وشاركهم أُبيّ بن كعب وجماعة من القراء في الإملاء والمراجعة، فجمعوه في مصحف واحد بين اللوحين بإجماع الصحابة متوافرين؛ حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (رحم الله أبا بكر! كان أعظم الناس أجراً في القرآن، هو أول من جمعه بين اللوحين) رواه أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن أبي داود. وهنا أمرٌ قد يغيب عنك، وهو أن مصحف أبي بكر كان نسخةً واحدة محفوظة عنده، ثم عند عمر، ثم عند حفصة رضي الله عنهم، ولم يكن شائعاً بين الناس، ولم يكن قراء الأمصار يرجعون إليه كلما أقرؤوا أو صلّوا؛ بل كان ابن مسعود وأُبيٌّ وأبو موسى وأبو الدرداء وغيرهم يُقرئون الناس بما تلقّوه سماعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فبقاء ذلك المصحف عند أبي بكر ثم عمر لم يحبس القرآن عن الأمة، ولم تتوقف صلاة الناس وتلاوتهم على الوصول إليه؛ فمصحف أبي بكر أصلٌ مكتوب موثّق، إلى جانب نقلٍ حيٍّ متواتر منتشر بين القراء هو الذي كان عليه العمل في القراءة والإقراء، وقد جمع الصحابة بين وجهَي الحفظ، فكان عملهم من أسباب تحقيق الوعد الإلهي بحفظ كتابه. تعدد القراءات واختلاف المصاحف له أصل قبل زمن عثمان وأنت جعلتَ اختلاف مصاحف بعض الصحابة مقدمةً لدعوى أن الصحابة اختاروا ألفاظ القرآن من عند أنفسهم؛ ولأجل فهم اختلاف ما كتبوه، لا بد من معرفة ما تلقّوه من أحرف القراءة؛ فقد أُنزل القرآن على سبعة أحرف توسعةً على الأمة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلّ حرف منها كافٍ شافٍ. وهذه الأحرف ليست نسخاً متناقضة للقرآن، بل هي أوجهٌ متعددة في القراءة تتفق معانيها ولا تتضادّ؛ فمثلاً: قراءة {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} لا تعارض قراءة {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، وكلتاهما قراءة صحيحة متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه إياها، فأنكر عليه، وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقرأ هشاماً ثم عمر، وقال لكلٍّ منهما: «كذلك أُنزلت»، وقال: «إنَّ هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه». فتأمّل قوله: «كذلك أُنزلت»؛ لم يقل لهما إن لكل قارئ أن يصوغ ما شاء برأيه، وإنما أقرّ كلاً منهما على ما تلقاه من الوحي. فهذا اختلاف تنوع مأذون به، لا اختلاف تأليف ولا تحريف، ولا تعدد نسخ للقرآن. وكان من الصحابة من يكتب في مصحفه بحسب ما تلقاه، وقد يكتب بعض القرآن ويترك كتابة ما استغنى بحفظه عنه، ومنهم من يكتب بعض السور ليحفظها. وقد يبقى في بعض الصحف الخاصة شيءٌ نُسخت تلاوته، والأخبار المروية في ذلك ليست كلها صحيحة؛ فمنها ما يثبت وله سبب صحيح، ومنها ما لا يثبت، وأما حفظ القرآن فهو ثابت بالإجماع اليقيني الذي لا شك فيه. فالإجماع المتحقق على ثبوت حروف القرآن وتداولها يقضي على كل شبهة تشكك فيه. فلا يصحّ في العقل ولا في المنهج العلمي أن تجمع هذه الأبواب المختلفة كلها في سببٍ واحد هو «التصرف البشري في القرآن»! فاختلاف الأحرف المأذون بها غيرُ الخطأ الفردي، وما نُسخت تلاوته غيرُ ما بقي، والمصحف الذي ثبت وصفه غيرُ نسخةٍ متأخرة منقطعة تُنسب إلى صحابيّ بلا إسناد صحيح إليه. الإجماع على صحة الجمع العثماني لما اتسعت الفتوحات، وأخذ أهلُ كلّ بلدٍ عمّن نُدب إليهم لتعليمهم القرآن، وقع من بعض المتعلمين الجدد تنازعٌ في أوجه القراءات، وخُشي أن يلتبس على الناشئة ما يرجع إلى الأحرف المأذون بها بما قد يخطئ فيه بعض الكتبة في الصحف الفردية؛ فتفطن لذلك حذيفةَ بن اليمان، فقدم على عثمان رضي الله عنهما وحضّه على تدارك الأمة، وكان هذا التيقظ المبكر من حذيفة من أسباب الاحتياط لحفظ القرآن واتخاذ الأسباب التي تمنع الاختلاف فيه بإذن الله. فجمع عثمانُ المهاجرين والأنصار وشاورهم، فاجتمعت كلمتهم على جمع الناس على مصحف إمام تُستنسخ منه نسخ إلى الأمصار، تقوم على المصحف الذي جُمع في عهد أبي بكر الصديق على ما يوافق العرضة الأخيرة ولسان قريش، وانتدب لذلك أئمةَ القراء والكتبة: زيدَ بن ثابت كاتب الوحي، وعبدَ الله بن الزبير، وسعيدَ بن العاص، وعبدَ الرحمن بن الحارث بن هشام، وجعل معهم اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار فيهم أُبيّ بن كعب للمراجعة والعرض، مع استيثاق عثمان بن عفان وطلبه البينة على ما كُتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أوضح الشواهد على أن مرجعهم كان التلقي النبوي لا الرأي البشري قولُ زيد بن ثابت في آية الأحزاب: «فقدتُ آيةً من سورة الأحزاب كنتُ أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري... فألحقناها في سورتها في المصحف» رواه البخاري؛ فقد كان زيدٌ والصحابة يحفظونها ويعرفون موضعها بالسماع المتواتر قبل أن يجدوا رقعتها المكتوبة، وإنما طلبها ليجمع بين الحفظ في الصدور والوثيقة المكتوبة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه غاية التوثّق والاحتياط! ثم بعث عثمان بالمصاحف إلى الأمصار، وأمر بإحراق ما سواها من الصحف الفردية، وكان ذلك عن إجماعٍ من الصحابة؛ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «يا أيها الناس، لا تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خيراً في المصاحف وإحراق المصاحف؛ فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأٍ منّا جميعاً أصحابَ محمد... والله لو وليتُ لفعلتُ مثل الذي فعل» رواه عمر بن شبة وابن أبي داود. وقال مصعب بن سعد: «أدركتُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين، فما رأيتُ أحداً منهم عاب ما صنع عثمان في المصاحف». فحُجّية المصحف الإمام ليست أمرَ سلطانٍ انفرد بنسخةٍ اختارها، بل هي إجماعُ حملة الوحي كافةً على مطابقته لما تلقّوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة. الجواب عن اختلاف أعداد السور في مصاحف أفراد من الصحابة قبل الجمع العثماني وقد ذكرتَ أن مصحف ابن مسعود كان فيه (111 سورة)، ومصحف أُبيّ بن كعب كان فيه (116 سورة)، وجعلتَ مقابلة هذين الرقمين بالـ (114 سورة) دليلاً على أن الصحابة قرروا حذف السور وإثباتها برأيهم دون بيانٍ من النبي صلى الله عليه وسلم! وهذه المقابلة تنقضها الحقائق العلمية الثابتة: 1. حقيقة ما رُوي عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين: أما الفاتحة: فلم ينكر ابن مسعود قرآنيتها قط؛ بل كان والمسلمون كافة يقرؤونها في كل ركعة، وقد صحت قراءة ابن مسعود المتواترة (من طريق عاصم عن زرّ بن حبيش عنه) وفيها سورة الفاتحة؛ فتركُ كتابتها في مصحفه الخاص أول الأمر لكون الكافة يحفظونها لا يعدّ إنكاراً لقرآنيتها. وأما ما روي في موقف ابن مسعود من المعوذتين فلا يبطل ما ثبت من قرآنيتهما بالنص النبوي والتلقي العام. ولا يصحّ أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيّن هل هما من القرآن أم لا؛ فقد ثبتت الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة في قرآنيتهما وتسميتهما «سورتين» وأنه صلى الله عليه وسلم أمّ بهما الصحابة في الصلاة (كما في صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد من حديث أُبيّ بن كعب وعقبة بن عامر وعائشة رضي الله عنهم). وأما ابن مسعود رضي الله عنه فقد عرض له قبل الجمع العثماني ظنٌّ فرديٌّ؛ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعوّذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرؤهما في صلاته فظنّهما عوذتين، فلم يتابعه على ظنّه هذا واحدٌ من الصحابة ولا من التابعين، بل ردّوا عليه، وأنكروا ألا يكتبا في المصحف، وقال أُبيّ بن كعب: «فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه البخاري، ثم رجع ابن مسعود نفسه إلى إجماع الصحابة وأقام مصحفه على المصحف الإمام لما وصل إلى الكوفة، وأقرأ أصحابه القرآنَ وفيه الفاتحة والمعوذتان! ومن القراءات المشهورة ما هو من طريق ابن مسعود، وفيه قراءة المعوذتين. فلو كان تحديد سور القرآن راجعاً لقرارات أفراد القراء كما ظنّ صاحب المقطع لَما ردّت الأمةُ كلُّها اجتهادَ إمامٍ جليل كابن مسعود في سورتين قصيرتين حتى رجع هو إلى التواتر المحفوظ! وهذا من الدلائل البيّنة على حفظ القرآن، لا مما يستدل به على التشكيك فيه. فمن العجب العاجب أن يستدل بما روي عن ظنّ عن ابن مسعود في المعوذتين ثم ثبت رجوعه عنه دليلاً على أنّ إثبات المعوذتين رأيًا أنشأه عثمان من تلقاء نفسه. فهذا قول لا يقوله من يعرف حقيقة نقل القرآن. 2. حقيقة ما نُسب إلى مصحف أُبيّ بن كعب في شأن «الخلع» و«الحفد»: وها هنا إلزامٌ حِجاجيٌّ يقطع شبهتك من أصلها: أولاً: أن مصحف أُبيّ بن كعب الذي كتبه لنفسه قد سلّمه أُبيٌّ إلى عثمان رضي الله عنه طيّبةً به نفسه فأُتلف في الجمع العثماني؛ كما ثبت عند أبي عبيد وابن أبي داود عن محمد بن أُبيّ بن كعب أن ناساً قدموا إليه من العراق فقالوا: أخرج لنا مصحف أُبيّ! فقال: «قد قبضه عثمان»، قالوا: سبحان الله أخرجه لنا! قال: «قد قبضه عثمان». ثانياً: أن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه لم يكن غائباً عن جمع المصحف؛ بل كان هو المملي في جمع أبي بكر الصديق، وكان من القراء المراجعين في جمع عثمان، وقد اتفق مع عثمان وسائر الصحابة على عدم كتابة سورتي «الخلع» و«الحفد» في المصحف الإمام! فلو كان أُبيٌّ يرى أنهما غير منسوختي التلاوة، فكيف يتركهما حين أملى المصحف العام وراجعه؟! ثالثاً: أن ما في الخلع والحفد («اللهم إنا نستعينك...» و«اللهم إياك نعبد...») بقي دعاء يدعى به في القنوتٍ، فهو مما نُسخت تلاوته وبقي الدعاء به، فكتبهما أُبيّ في صحيفته الخاصة قبل الجمع لحفظ الد عاء وتذكّره، فلما جُرد المصحف العام للقرآن المتلوّ تُركا بالإجماع. وأما النسخ التي رآها بعض المتأخرين في العراق بعد قرون وفيها (116 سورة) فهي «وجادات منقطعة» لا تصح نسبتها إلى أُبيّ أصلاً، بدليل اختلاف ألفاظ الدعاءين فيها، وكتابة أسماء السور فيها كـ (سورة الظهار)، والصحابة لم يكونوا يكتبون أسماء السور في المصاحف قط، وإنما كتبت أسماء السور في المصاحف في زمن الحجاج! بطلان الاعتراص بأخبار الرجم والرضاع والنسخ أخبار النسخ لم يكتشفها خصومُ القرآن، وإنما رواها المسلمون أنفسهم بأسانيدهم الصحيحة؛ لأن من تمام حفظ القرآن عندهم: أن يُحفظ ما أبقاه الله متلوّاً فيُكتب بين اللوحين، وأن يُحفظ خبرُ ما نسخ الله تلاوتَه فلا يُدخل في المصحف. والخلط بين «ما نُسخت تلاوته بأمر الله في حياة النبي ﷺ» وبين «ما ضاع أو حذفه البشر بعده» هو منشأ غلطك في حديثَي الرجم والرضاع: 1. الجواب عن حديث آية الرجم (بطريق السبر والتقسيم): لقد حصرتَ سبب خلوّ المصحف من آية الرجم في احتمالين اثنين لا ثالث لهما عندك: إما أن الناس نسوها فسقط حفظ القرآن، وإما أنها حُذفت؛ فإن حُذفت فلماذا استمر العمل بحكمها؟ وهذه قسمةٌ ناقصة باطلة؛ فالقسمة الصحيحة ثلاثة أقسام: الأول: أن الناس نسوها: وهذا باطلٌ بنصّ الحديث نفسه الذي استدللتَ به؛ فإن عمر رضي الله عنه خطب بها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر المهاجرين والأنصار وقال: «قرأناها ووعيناها وعقلناها»؛ فكيف يُدّعى نسيانُ ما هم يستحضرونه ويخطبون به على رؤوس الأشهاد؟! ولم ينكر عليه أحد منهم أو يخالفه. والثاني: أن الصحابة حذفوها برأيهم بعد النبي ﷺ: وهذا باطلٌ أيضاً بنصّ قول عمر في الحديث نفسه: «ولولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتُها»؛ فلو كان الأمر بيد الصحابة يثبتون ما شاؤوا، لَكتبها عمر وهو الخليفة المطاع! وإنما امتنع من كتابتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابتها في المصحف ولم يثبتها في العرضة الأخيرة بعد أن نسخ الله تلاوتها. فتعيّن القسم الثالث وهو الحق الذي حُرمتَ منه: وهو أن الله عز وجل نسخ تلاوتَها من القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى حكمَها العمليَّ ثابتاً بالسنة المتواترة. وأما سؤالك: (لماذا تُرفع تلاوة الآية إن كان حكمها باقياً؟) فلأن بقاء الحكم وبقاء التلاوة حكمان متمايزان في الشريعة كما قال الله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}؛ فقد يُنسخ الحكم وتبقى التلاوة تعبّداً بقراءتها (كآية العدة بالحول في سورة البقرة)، وقد تُنسخ التلاوة لحكمة إلهية ويبقى الحكمُ ثابتاً بالسنة، وفي ذلك امتحان وابتلاء للعباد في التسليم لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق في اعتراضك هذا دليل من دلائل النبوة، واستشرافٌ باهر من عمر رضي الله عنه حين قال في الحديث نفسه: «خشيتُ إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله»! وأما دعواك أن آلاف الناس فُقدت أرواحهم رجماً عبر أربعة عشر قرناً؛ فدعوى جزافية مرسلة؛ إذ شروط إثبات هذا الحدّ في الشريعة في غاية التشديد (أربعة شهود عدول يرون الواقعة الصريحة، أو إقرارٌ مفصّل غير مرجوع عنه)، فلم يقع تطبيقه عبر القرون إلا في وقائع نادرة جداً، ولم يكن تنفيذ الحكم بشروطه العادلة ظلماً لهم. 2. الجواب عن حديث عائشة في آية الرضاع (بطريق المجاراة والإعثار): وأما احتجاجك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: «كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يُقرأ من القرآن»، وزعمك أنها لم تُنسخ قبل وفاته بل حذفها البشر بعده؛ فيدمغه ثلاثة براهين: الأول (الفرق بين وقوع النسخ وبلوغ خبره): وذلك أن النسخ لا يقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع لانقطاع الوحي؛ وإنما مراد عائشة رضي الله عنها بيانُ تأخّرِ وقوع نسخ هذه الآية قُبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه توفي صلى الله عليه وسلم وبعضُ الناس لم يبلغه خبرُ نسخ تلاوتها فكان يقرؤها، فلما بلغهم أن تلاوتها قد نُسخت تركوا قراءتها وأجمعوا على عدم كتابتها في المصحف. وفرقٌ بيّنٌ في العقل واللغة بين «وقوع النسخ قُبيل الوفاة وتأخر بلوغ خبره لبعض الأفراد» وبين «وقوع النسخ بعد الوفاة»! الثاني (إلزامٌ من فعل عائشة رضي الله عنها نفسها): نسألك: أليست عائشةُ رضي الله عنها هي راوية هذا الحديث؟ وقد ثبت بإسناد من أصحّ الأسانيد رواه مالك والشافعي وأحمد ومسلم في صحيحه أن عائشة كان لها مصحف خاص كتبه لها مولاها أبو يونس، ويؤمّها فيه غلامها ذكوان في رمضان، ولم تكتب عائشةُ رضي الله عنها في مصحفها الخاص قطّ آية (خمس رضعات معلومات)، ولا أمرت كاتبها بإثباتها، ولا قرأت بها في صلاتها، ولا اعترضت على خلوّ مصحف أبي بكر وعثمان منها! فلو كانت عائشة تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والآية باقية التلاوة لم تُنسخ تلاوتها —كما توهّمتَ أنت من ترجمة حديثها—، فكيف تترك هي نفسُها كتابتَها في مصحفها الخاص وتُطبق مع الصحابة كافةً على نسخ تلاوتها؟! الثالث (مناقضتك لنفسك في الدليل): لقد قلتَ في الدقيقة السابعة من مقطعك: (ليس لدينا أي دليل —صفر دليل— على أن هذه الآيات نُسخت)، ثم بعد ثوانٍ معدودة قرأتَ بلسانك نصّ حديث عائشة: (كانت في البداية عشر رضعات ثم نُسخت إلى خمس في عهد النبي)! فإذا كان الحديث نفسه ينصّ صراحةً على وقوع نسخ تلاوة «عشر رضعات» في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تنكر أصل النسخ ثم تحتجّ بحديثٍ صريح في إثباته؟! وأما حكم التحريم بخمس رضعات فمحفوظٌ بالسنة النبوية الصحيحة تبييناً لأصل التحريم المذكور في سورة النساء: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. حفظ القرآن في الصدور شاهدٌ قائم على حقيقة نقله وليتضح لك أثرُ الحفظ المتواتر مع الكتابة، تصوّر —على سبيل الفرض— أن النسخ المكتوبة من المصاحف على وجه الأرض قد فُقدت كلُّها اليوم؛ فإنه من المتحقق قطعاً أنه لو طُلب من حفظة القرآن في المشرق والمغرب وجزيرة العرب والشام واليمن والعراق ومصر وأفريقيا وغيرها أن تكتب كلُّ جماعةٍ منهم مصحفاً من صدورها، ثم قوبل بين هذه المصاحف؛ لتبيّن اتفاقُها وعدمُ اختلافها ولو في كلمة واحدة! لأن معوّلهم على ما في صدورهم مما تلقّوه بالسماع المتصل المتقن جيلاً بعد جيل إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متيقن لا شكّ فيه، ولا يرتاب فيه المؤمنون، ولو اتّفق على تحقيق هذه التجربة واختير لها الحفاظ المتقنون لثبت البرهان على ذلك. وليس هذا الفرضُ العقليُّ مجرّدَ مثالٍ متخيَّل، بل قد وقع تصديقُه عملاً في التاريخ القريب بشاهدٍ ماديٍّ ما يزال محفوظاً يُرى بالعيان إلى يومنا هذا؛ وذلك في خبر العالم المجاهد الإمام عبد الله بن القاضي عبد السلام التيدوري الإندونيسي المعروف بـ «توان غورو» (ت: 1222هـ / 1807م) رحمه الله؛ حين نَفاه المستعمرون الهولنديون عام (1780م) من جزيرة «تيدور» في إندونيسيا إلى أقصى جنوب أفريقيا، وسجنوه في جزيرة «روبن آيلاند» المعزولة قبالة «كيب تاون» سنين عدداً، في بلادٍ لم يكن فيها يومئذٍ مسجدٌ ولا مصحفٌ ولا مطبعة، وتحت وطأة التضييق والتنصير؛ فكتب في منفاه المصحفَ الشريف كاملاً من أوّله إلى آخره عن ظهر قلبه من حفظه في صدره؛ ليثبّت به المسلمين المنفيين ويعلّمهم دينهم، وما يزال ذلك المصحفُ المخطوط محفوظاً إلى اليوم في خزانة «المسجد الأوّل» الذي أسّسه في «كيب تاون» (ومنه نسخة في متحفها)، مطابقاً لمصاحف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها! فهذا رجلٌ واحدٌ قُطعت به الأسباب في منفىً سحيق قبل أكثر من قرنين، فأملا المصحف كاملاً من حفظه؛ فانتشر بسببه القرآن في جنوب أفريقياً، وقرأه الناس بما يوافق قراءة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ فكيف بجمهور الصحابة وقرائهم الكبار الذين تلقّوه غضّاً طريّاً من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصروا تنزيله وعرضته الأخيرة؟! ومن الدلائل المشاهَدة على ذلك أنه لو قرأ إمامٌ في الصلاة بسورةٍ فأخطأ في كلمة واحدة منها وخلفه حفظةٌ للقرآن لَردّوا عليه ذلك الخطأ في الحال، ولو قُدّر أن هذا الأمر تكرّر في بقاع الأرض كلها في شرقها وغربها لَوُجد الردُّ نفسه بالكلمة الصواب لا يختلفون فيها؛ وهذا يثبت أن للقرآن نقلاً حياً متواتراً يحفظه الكافة ويصحح بعضهم لبعض، فلا ينحصر وجوده في مصحفٍ منفرد يمكن لصاحبه أن يغيّر فيه ثم يزعم أن ما غيّره هو الوحي! وهذا الأصلُ نفسُه كان قائماً على أشدّه عند جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما؛ فالقراء يعرفون ما يتلون، والكتبة يوثّقون ما تلقّوه، والأمة تأخذ القرآن عن حملته، ثم أجمعت على المصحف الإمام؛ فلا يصحّ في عقلٍ ولا علمٍ عزلُ خبرٍ عن صحيفة خاصة، أو واقعة نسخٍ شرعي، عن هذا البناء المتواتر كله، ثم الزعمُ أن القرآن أنشأه أفرادٌ أو تصرّفوا فيه! فالصحابة الذين جُمعت على أيديهم المصاحف هم خيرةُ حفظة الوحي ونَقَلته، وقد جمعوا للأمة ما تلقّوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علمٍ ويقينٍ وعرضٍ نبويٍّ أخير، فكان جمعُهم من أعظم أسباب حفظه وقطع التنازع فيه. وما ذكرتَه من أخبارٍ لا ينقض هذه الحقيقة القطعية، بل يشهد بتمام أمانة المسلمين في نقل تاريخ كتابهم؛ وإنما أنشأ الإشكالَ في ذهنك تحميلُ تلك الأخبار ما لا تدلّ عليه، والتسويةُ بين التلقي والتأليف، وبين النسخ الإلهي المأذون به والتصرف البشري الذي لا مستند له. نسأل الله أن يهدينا وإياك إلى الحق، وأن يرزقنا العلم والعدل، وأن يجعل القرآن نوراً لقلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.