النعيم

تسريبات من المعارضة السعودية: الرياض حسمت قرارها بتقديم تنازلات كبرى لأنصار الله، ومفاوضات بوساطة إيرانية للوصول إلى وقف إطلاق النار! معلومات وصلتني من مصادر في المعارضة السعودية، على اطلاع واسع بالشأن السعودي، تفيد بأن الرياض حسمت عملياً قرارها بالذهاب نحو اتفاق لوقف إطلاق النار مع أنصار الله في اليمن، وأنها تسعى حالياً، عبر وساطة إيرانية، إلى إقناع قيادة أنصار الله بوقف هجماتها على الأراضي السعودية ومنشآتها الحيوية. وبحسب هذه المصادر، فإن السعودية مستعدة لتقديم تنازلات سياسية وعسكرية كبيرة مقابل وقف الهجمات، أبرزها ممارسة ضغوط مباشرة على القوات اليمنية المدعومة منها لدفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية لأنصار الله، بما يتيح لأنصار الله استكمال السيطرة على ما تبقى من الأراضي اليمنية، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل ينتهي بتشكيل حكومة يمنية جامعة، تكون لأنصار الله فيها الكلمة الحاسمة في تحديد مستقبل اليمن السياسي والعسكري. والأهم من ذلك أن الرياض، وفقاً للمعلومات التي وصلتني، مستعدة لتقديم مليارات الدولارات ضمن برنامج واسع لإعادة إعمار اليمن، ودفع تعويضات قد تصل إلى 10 مليارات دولار، إلى جانب فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، والسماح بحرية حركة البضائع اليمنية إلى السعودية والأسواق العالمية من دون تفتيش أو قيود، مقابل رفع الحصار اليمني المفروض على الموانئ والمطارات السعودية. لكن هنا تكمن العقدة الأساسية في المفاوضات! أنصار الله، حتى هذه اللحظة، لا يزالون غير مستعدين لبحث اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل استعادة مدينة تعز وتحريرها. وهذا، بحسب ما فهمته من المعلومات المتاحة، أحد أبرز الشروط التي يتمسك بها أنصار الله، إلى جانب فرض ضمانات صارمة وملزمة على السعودية، تضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاق، وخصوصاً دفع التعويضات والالتزام بالتعهدات السياسية والاقتصادية. الموقف السعودي حرج للغاية في الوقت الراهن، وما تشير إليه هذه التسريبات هو أن الرياض لم تعد تناقش مبدأ تقديم التنازلات لأنصار الله، بل تبحث عن صيغة لاتفاق سياسي وعسكري شامل، تضمن من خلاله وقف الهجمات على أراضيها ومنشآتها، مقابل تسهيل وصول أنصار الله إلى تسوية تتيح لهم بسط سيطرتهم على بقية الأراضي اليمنية وتشكيل حكومة يمنية جامعة. بمعنى آخر، إذا صحت هذه المعلومات، فإن السعودية حسمت قرارها السياسي بالتراجع وتقديم تنازلات كبرى لأنصار الله، وما يجري التفاوض عليه الآن ليس مبدأ التنازل، بل حجمه وشروطه والضمانات المقابلة له.