📷 بيان صادر عن العلاقات الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تضامنًا مع حملة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ودفاعًا عن نزاهة الانتخابات تُعرب العلاقات الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تضامنها مع حملة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ودعمها لقرار الحملة بإحالة المخاوف المتعلقة بمنصات شركة «ميتا» إلى بعثات مراقبة الانتخابات والهيئات الدولية المعنية. وينطلق هذا التضامن من مبدأ أساسي يجب أن يحمي كل مرشح وكل ناخب، وهو أن المنافسة السياسية يجب أن تكون خالية من الممارسات التمييزية التي قد تنتهجها المنصات الرقمية. وقد أفادت حملة لولا بفرض قيود على الإعلانات، ومواجهة صعوبات في ترويج منشورات إنستغرام، وتراجع ظهور المحتوى، فضلًا عن المعاملة غير المتكافئة من جانب بعض خصائص الذكاء الاصطناعي وخاصية البحث في واتساب. كما زادت التقارير المنشورة بشأن مراسلات داخلية لشركة «ميتا» من المخاوف المتعلقة بفرض قيود على حسابات لولا، وبوجود توصيات تفضّل الملفات الشخصية لمنافسه. وفي حين أقرت «ميتا» بوقوع أخطاء تقنية، فإنها تنفي وجود تحيز سياسي. وتستدعي هذه الوقائع فحصًا عاجلًا ومستقلًا لتحديد أسبابها ونطاقها وتأثيرها على العملية الانتخابية. وتؤكد العلاقات الخارجية بالحزب أن التفسيرات التقنية لا تُغني عن ضرورة الرقابة المستقلة، واتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة، وضمان المساءلة العلنية. كما تدعم دور السلطات الانتخابية البرازيلية في حماية المنافسة العادلة، وتدعو إلى الالتزام الكامل بقراراتها. إن هذه القضية تعنينا جميعًا؛ فشركات التكنولوجيا العابرة للحدود تمارس نفوذًا هائلًا على الكيفية التي يحصل بها المواطنون على المعلومات السياسية. وعندما تعمل أنظمتها دون شفافية أو مساءلة كافيتين، فإنها تُعرّض حق الشعوب في تقرير مصيرها الديمقراطي وحرية الناخبين في الاختيار للخطر. كما أن تضخيم انتشار المعلومات المضللة يزيد من خطورة هذا التهديد، إذ يشوّه النقاش العام ويقوّض الثقة في الانتخابات. ولا توجد ديمقراطية بمنأى عن هذه المخاطر. ومن هذا المنطلق، تدعو العلاقات الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي البرلمانيين والقادة السياسيين والأحزاب والقوى الديمقراطية حول العالم إلى: 📷 دعم إجراء فحص عاجل ومحايد للوقائع المُبلّغ عنها، مع إعلان النتائج للرأي العام واتخاذ تدابير فعّالة لمعالجة أي قيود غير مبررة. 📷 حث بعثات مراقبة الانتخابات على تقييم سلوك المنصات الرقمية وآثاره على نزاهة الانتخابات، بالتعاون مع السلطات الانتخابية البرازيلية. 📷 مطالبة الجهات المختصة بإلزام شركة «ميتا» بالحفاظ على السجلات والبيانات ذات الصلة، وتقديم تفسيرات موثقة وقابلة للتحقق في الوقت المناسب، وإتاحة إجراء عمليات تدقيق مستقلة لأنظمة الإعلانات والتوصيات وإدارة المحتوى المرتبطة بالانتخابات. 📷 العمل على سن تشريعات تضمن قواعد شفافة وغير تمييزية لعمل المنصات، والإخطار الفوري بالقيود المفروضة، وإتاحة آليات فعّالة للتظلم والطعن، مع صون حرية التعبير والحق في الخصوصية. 📷 تعزيز التعاون البرلماني والحزبي الدولي لضمان خضوع ممارسات المنصات الرقمية المرتبطة بالانتخابات للقوانين التي تُسن ديمقراطيًا، والرقابة المستقلة، والمراجعة القضائية. إن المعاملة العادلة تتطلب تطبيق قواعد متسقة وإجراءات منصفة على جميع المرشحين. ويجب أن يتمكن الناخبون من اتخاذ قراراتهم بحرية، دون تلاعب خفي أو قيود تمييزية على الوصول إلى المعلومات السياسية. لا يجوز تفويض الديمقراطية إلى خوارزميات الشركات الخاصة. وتؤكد العلاقات الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تضامنها مع الشعب البرازيلي، ومع كل من يدافع عن انتخابات حرة ونزيهة، وحقوق سياسية متساوية، وحرية المواطنين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم. العلاقات الخارجية #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك

🔸 بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخصوص قرار تفويض السيد رئيس الجمهورية في إرسال قوات لدعم المملكة العربية السعودية انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وإيمانًا بثوابت الأمن القومي المصري، وحرصًا على أمن الأشقاء العرب وسلامة المواطنين المصريين في الخارج، يوضح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موقفه من القرار المتعلق بتفويض رئيس الجمهورية في إرسال قوات لدعم المملكة العربية السعودية. لقد تعامل الحزب مع هذا القرار باعتباره أحد القرارات الاستراتيجية بالغة الأهمية وبعيدة الأثر، التي تستوجب معلومات كافية وموازنة دقيقة بين المصالح والمخاطر، بما يشمل مقتضيات التضامن العربي، واعتبارات الأمن القومي، وحماية أرواح أبناء الوطن، والتبعات السياسية والعسكرية والاقتصادية لأي انخراط في صراع إقليمي. إن تضامننا مع المملكة العربية السعودية وسائر الأشقاء العرب ثابت، لكننا نؤمن بأن حماية الأمن القومي المصري تقتضي وضوح الأهداف، وتحديد طبيعة المهام، وتقدير التكاليف، وضمان ألا تتحول المشاركة العسكرية إلى التزام مفتوح في صراع تتجاوز تداعياته حدود أطرافه المباشرين. 🔸 وقد جاء موقف الحزب بالامتناع عن التصويت استنادًا إلى مجموعة من الاعتبارات الرئيسية: ▪️ أولًا: يدرك الحزب أن أمن الخليج العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن استقرار المنطقة ليس شأنًا بعيدًا عن مصالحنا الوطنية. كما أن وجود ملايين المصريين في دول الخليج، ومصالح مصر الاستراتيجية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يجعلان تداعيات التصعيد الإقليمي مسألة تمس أمن المواطنين المصريين ومصالح الدولة واقتصادها بصورة مباشرة. وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل ما شهدته حركة الملاحة في قناة السويس من تراجع نتيجة الاضطرابات الإقليمية، وما ترتب عليه من خسائر فادحة في إيرادات القناة وضغوط على موارد النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب الإمدادات وزيادة الأعباء التضخمية. وهي اعتبارات تستوجب تحركًا مصريًا مدروسًا لحماية مصالح مصر الحيوية. ▪️ ثانيًا: إن الروابط التاريخية والقومية التي تجمع الشعب المصري بأشقائه العرب راسخة، لكن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون قرار إرسال القوات المصرية في مهمة دفاعية إلى أي ساحة خارجية مستندًا إلى أهداف محددة، ومعلومات واضحة عن طبيعة المهمة ونطاقها ومدتها، وتقدير دقيق للمخاطر المحتملة على أرواح جنودنا. ▪️ ثالثًا: يؤكد الحزب أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية في احتواء التصعيد، وفتح قنوات الحوار، والعمل على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية. ويتخوف الحزب من أن يؤدي أي انخراط عسكري غير محدد الأهداف أو المدى إلى تقليص مساحة الحركة السياسية والدبلوماسية المتاحة لمصر، أو الإضرار بقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف. إن مصر تحتاج إلى أن تظل طرفًا فاعلًا في صناعة السلام والاستقرار الإقليمي، لا أن تجد نفسها أمام التزامات عسكرية تتجاوز حدود الضرورة الوطنية، أو تضعها في مواجهة تعقيدات يصعب احتواؤها. ▪️ رابعًا: في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر، وما تتحمله الموازنة العامة من أعباء خدمة الدين وتكاليف الطاقة والاحتياجات الاجتماعية، يصبح من الضروري أن تخضع الالتزامات العسكرية الخارجية لتقدير واضح لتكاليفها ومخاطرها وتداعياتها المالية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية. ▪️ خامسًا: يستحضر الحزب في هذا السياق تعثُّر الجهود التي قادتها مصر سابقًا لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وبناء قوة عربية مشتركة قادرة على التعامل مع التهديدات التي تواجه المنطقة. إن استمرار غياب إطار عربي مؤسسي واضح لتقاسم المسؤوليات الدفاعية يضع الدول أمام قرارات منفردة بالغة الحساسية، في حين أن بناء منظومة دفاع عربية مشتركة، تقوم على قواعد معلنة وتوزيع عادل للأعباء والتزامات متبادلة، كان من شأنه أن يوفر إطارًا أكثر وضوحًا لاتخاذ مثل هذه القرارات. ومن هنا، يجدد الحزب دعوته إلى إحياء التعاون العربي الدفاعي على أسس مؤسسية مستدامة، بحيث لا تتحمل دولة بعينها، أو شعب بعينه، نصيبًا غير متوازن من أعباء حماية الأمن العربي. 🔸 وبناءً على هذه الاعتبارات، قرر المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي توجيه الهيئة البرلمانية إلى الامتناع عن التصويت على القرار. إن هذا الامتناع يعكس تقديرًا جادًا لدوافع التضامن والمشاركة، تقابله تحفظات لم تبددها المعلومات المتاحة لنا بشأن حدود المهمة وتكاليفها ومخاطرها، والترتيبات المقررة لحماية القوات المصرية. ويرى الحزب أن تأييد مثل هذا القرار يستلزم وضوحًا كافيًا يتيح للمجلس ممارسة مسؤوليته في تقدير المصلحة الوطنية ومتابعة تنفيذ المهمة. ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استمرار دعمه لكل جهد جاد لحماية أمن المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة، وصون أرواح المصريين في الخارج، وتأمين المصالح المصرية في البحر الأحمر وقناة السويس، مع التمسك بأولوية الحلول الدبلوماسية، ورفض الانزلاق إلى صراعات مفتوحة، والدعوة إلى بناء نظام عربي أكثر قدرة على حماية أمن شعوبه وصون استقلال القرار الوطني لدوله. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك

🔸 بيان رقم 1 | الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن الجدول الزمني للمؤتمر العام وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا المكملين عقدت لجنة إعداد المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اجتماعًا برئاسة الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب، لمناقشة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للمؤتمر العام لعام 2026، وذلك بناءً على قرار لجنة الحوكمة الصادر في 24 سبتمبر 2026 بتشكيل اللجنة، وقرار الهيئة العليا باعتماد القرار في 2 أكتوبر 2026. أعضاء اللجنة والحضور شارك في الاجتماع كل من: الأستاذ فريد زهران الأستاذ أمير الجزار الدكتور أحمد علاء فايد الأستاذ عصام رجب الدكتور بسام الصواف الدكتورة نجلاء الجزار الأستاذ محمود المصري واستهل فريد زهران الاجتماع بكلمة ترحيبية، أكد خلالها ضرورة البدء في إجراءات الإعداد للمؤتمر العام، فيما تناولت المناقشات مختلف جوانب التحضير والترتيبات اللوجستية المطلوبة، بمشاركة كل من الدكتور محمد طه عليوه، والدكتورة مها عبد الناصر، والأستاذ محمد خليل. واستمرت المناقشات لأكثر من ثلاث ساعات، انتهت إلى الاتفاق على الجدول الزمني للمؤتمر العام، والأوراق المطلوبة للترشح، والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وجدول أعمال المؤتمر. فتح باب الترشح 13 أكتوبر وإعلان النتائج 6 نوفمبر أقرت اللجنة فتح باب الترشح اعتبارًا من 13 أكتوبر وحتى الساعة السادسة مساءً يوم 20 أكتوبر، على أن يُعلن الكشف المبدئي للمرشحين يوم 22 أكتوبر، وتُقدم الطعون خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، ويجري الفصل فيها من 25 إلى 27 أكتوبر. ومن المقرر إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 30 أكتوبر ، على أن يُعقد المؤتمر العام يوم 6 نوفمبر 2026، وتُعلن النتائج عقب انتهاء التصويت والفرز. سوف تتولى جهة محايدة الإشراف على سير العملية الانتخابية والرقابة عليها. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك

يهنئ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القاضية الجنوب افريقية #نافانيثيم_بيلاي بفوزها بجائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٢٦، تقديرًا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. ويرى الحزب في هذا التكريم انتصاراً لمسيرة أفريقية نسائية بدأت في قاعات المحاكم دفاعاً عن مناضلي الحرية في مواجهة نظام الفصل العنصري، وامتدت إلى أرفع منصات العدالة الدولية. وشملت هذه المسيرة رئاسة لجنة التحقيق الأممية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي خلصت إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة. ويلاحظ الحزب بقلق بالغ أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بكاملها، لأول مرة في تاريخها، بعد ساعات فقط من إعلان فوز بيلاي، وهي التي شغلت منصب القاضية في دائرة الاستئناف بالمحكمة. ولم تكتف واشنطن بذلك، بل لوّحت علناً بإنهاء وجود المحكمة ذاتها. إن هذا التزامن يضع العالم أمام مفارقة صارخة: ضمير إنساني يكرّم من أفنت عمرها في إخضاع الأقوياء للمساءلة، وقوة كبرى تعاقب المؤسسة التي تجسد هذا المبدأ. و يؤكد الحزب عبر جميع منصات تواصله مع الأحزاب الشقيقة حول العالم أن معاقبة مؤسسة قضائية دولية وقضاتها وموظفيها، وقبلهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية فلسطينية، ليست خلافًا سياسيًا مشروعًا انما هو شكل من أشكال البلطجة الدولية التي تستبدل منطق القوة بقوة القانون، وتسعى إلى تحصين المتهمين بأخطر الجرائم من أي مساءلة. ويثمّن الحزب كذلك البيان المشترك الصادر في ٩ أكتوبر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة، والذي عارض العقوبات وجدد الدعم لاستقلال المحكمة ونزاهتها. ويدعو الحزب هذه الدول إلى ترجمة مواقفها إلى إجراءات عملية تحمي المحكمة وموظفيها ومن يتعاونون معها من آثار العقوبات. كما يدعو الحزب الحكومة المصرية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى إعلان موقف واضح يرفض استهداف مؤسسات العدالة الدولية، والتنسيق مع الدول الأطراف قبيل اجتماع جمعية الدول الأطراف في ديسمبر ٢٠٢٦. إن احترام القانون الدولي ومؤسساته ليس ترفاً دبلوماسياً، بل هو الضمانة الأخيرة للدول متوسطة وصغيرة القوة ولضحايا الحروب والاحتلال. فالعدالة التي تُطبق على الضعفاء وحدهم لا تمت للعدالة بصلة! إن جائزة نوبل لهذا العام رسالة واضحة بأن صوت القانون، وإن حوصر طويلاً لا يمكن اسكاته. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك #جائزة_نوبل_للسلام

📷 البيان الختامي للمائدة المستديرة الثانية «نحو استراتيجية وطنية لتنمية الحياة الحزبية في مصر» — «من المشاركة إلى المسؤولية» ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ - باستضافة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عُقدت المائدة المستديرة الثانية ضمن مسار الحوار حول إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الحياة الحزبية في مصر، باستضافة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واستكمالًا للمائدة الأولى التي استضافها حزب المحافظين، وبمشاركة ممثلين عن أحزاب سياسية وشخصيات من ذوي الخبرة في العمل السياسي والبرلماني والمجتمعي. وتناولت المناقشات العلاقة بين تطوير الأحزاب وإصلاح البيئة السياسية والمؤسسية المحيطة بها، ومسارات بناء قواعد اجتماعية وتنظيمية فاعلة، وتأهيل الكوادر، وتنويع الموارد، وتوسيع المشاركة، وصولًا إلى قدرة الأحزاب على إنتاج بدائل للسياسات العامة وتحمل مسؤوليات الحكم والرقابة والمحاسبة. وبرز خلال اللقاء توجه نحو صياغة استراتيجية تنطلق من خبرات الأحزاب وااحتياجات المجتمع، وتقوم على عمل تراكمي منظم، بأهداف وأولويات ونتائج قابلة للتقييم. وعكست المداخلات مساحات مشتركة في تشخيص التحديات، إلى جانب تنوع في المقترحات ووسائل معالجتها، بما يوفر أساسًا لاستكمال الحوار وتطوير الاستراتيجية. 📷 أولًا: حرية التنظيم وفتح المجال العام أساس لتنمية الحياة الحزبية أكدت المداخلات مركزية حرية التنظيم في بناء حياة سياسية فاعلة، وارتباط قدرة الأحزاب على النمو بوجود مؤسسات اجتماعية ونقابية وطلابية مستقلة، تتيح للمواطنين التعبير عن مصالحهم واكتساب خبرة العمل الجماعي والتمثيل. وتناول النقاش أثر القيود المفروضة على النشاط السياسي، والخوف المرتبط بالمشاركة، وضعف الثقة في جدواها، على قدرة الأحزاب على استقطاب أعضاء وبناء حضور مجتمعي مستمر. وشددت مداخلات على ضرورة معالجة هذه العوائق من خلال ضمانات وممارسات فعلية تتيح النشاط السلمي والتواصل مع المواطنين، وتكفل فرصًا عادلة للأحزاب بمختلف توجهاتها. كما برزت أهمية الجمع بين استثمار إمكانات العمل القائمة، وبناء قدرات مجتمعية وتنظيمية توسع فرص المشاركة مستقبلًا؛ بما يجعل الإصلاح التشريعي والانفتاح المؤسسي وتطوير الأحزاب مسارات متكاملة. 📷 ثانيًا: بناء استراتيجية تراكمية ذات أهداف ومراحل واضحة ركز النقاش على ضرورة تنظيم هذا المسار وفق منهج يربط تحليل الواقع بتحديد الأهداف والقضايا ذات الأولوية، والأطراف المعنية، والموارد المتاحة، والنتائج المستهدفة، ووسائل المتابعة والمراجعة الدورية. وفي هذا الإطار، طُرحت العناصر الآتية لتطوير منهج العمل: * تجميع الدراسات والمقترحات التشريعية والخبرات السابقة للأحزاب، وما يتصل بها من مخرجات الحوار الوطني. * تحديد موضوعات اللقاءات المقبلة مسبقًا، وإعداد أوراق مركزة تساعد على الوصول إلى نتائج أكثر تحديدًا. * التمييز بين إجراءات تستطيع الأحزاب تنفيذها داخل مؤسساتها، وإصلاحات تتطلب تغييرًا تشريعيًا أو قرارًا مؤسسيًا. * توثيق نقاط الاتفاق والاختلاف، ومراجعة ما يتحقق بين اللقاءات، والبناء عليه في المراحل اللاحقة. * دراسة انتظام اللقاءات بصورة شهرية أو كل شهرين، وفق متطلبات الموضوعات المطروحة. وأُشير خلال الجلسة إلى وجود مشروعات سابقة لتعديل قانون الأحزاب، يمكن ضمها إلى مواد العمل ومراجعتها، والاستفادة منها في إعداد التصورات التشريعية ضمن الاستراتيجية الوطنية حتى عام ٢٠٣٠. 📷 ثالثًا: تحديد القواعد الاجتماعية وربط البرامج بمصالح المواطنين ناقش المشاركون حاجة الأحزاب إلى تحديد الفئات والمصالح الاجتماعية التي تسعى إلى تمثيلها، وتقييم مدى اتصالها الفعلي بهذه الفئات، وقدرتها على تحويل احتياجاتها إلى برامج ومواقف وتحركات سياسية واضحة. وشملت القضايا المطروحة أوضاع أصحاب المعاشات، والصناعة والإنتاج، وقضايا النساء والرعاية، وااحتياجات المجتمعات المحلية، والعاملين في العمل الحر والاقتصاد الرقمي، ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات. وطُرح التركيز على ملفات محددة بوصفه مدخلًا لبناء علاقات مستمرة مع المواطنين، وتطوير سياسات تستند إلى معرفة مباشرة بمشكلاتهم. كما تناول النقاش دور الأنشطة الاجتماعية والخدمية والتنموية في بناء هذه العلاقة، وأهمية اتصالها برسالة الحزب وبرنامجه، بحيث تسهم في تنظيم المصالح وبناء القدرة على المطالبة بالحقوق والمشاركة في صياغة الحلول العامة. 📷 رابعًا: مشاركة الشباب وتجديد القيادات ونقل الخبرة شددت مداخلات على أن اهتمام الشباب بالشأن العام يتخذ صورًا متعددة، وأن محدودية الانضمام إلى الأحزاب تستدعي مراجعة مسارات الوصول إليهم، والفرص التي تتيحها المؤسسات الحزبية للمشاركة والتأثير واكتساب الخبرة. وتناولت المقترحات: * اكتشاف القدرات السياسية والتنظيمية في الجامعات والمجتمعات المحلية والأنشطة العامة، والاستثمار في تأهيلها. * إتاحة مسؤوليات عملية للشباب داخل الأحزاب، وربط التدريب بفرص المشاركة في اتخاذ القرار. * تنظيم انتقال الخبرات بين الأجيال، وتبادل المعرفة بين القيادات ذات الخبرة والأعضاء الجدد. * تطوير أنشطة تستجيب لاحتياجات الشباب واهتماماتهم، ومنها ريادة الأعمال واللغات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع وضوح صلتها بالعمل المجتمعي والسياسي. * مراعاة تكلفة المشاركة والانتقال والوقت، خاصة للشباب خارج المراكز الحضرية الرئيسية. ونوقشت مقترحات لتخصيص نسب للشباب في المواقع القيادية، إلى جانب تساؤلات حول كفاية النسب العددية لتحقيق التمكين الفعلي. وبقيت آليات التمثيل وتفاصيلها مطروحة لمزيد من الحوار. 📷 خامسًا: استعادة مسارات التأهيل الطلابي والنقابي والبرلماني تناول اللقاء أهمية الجامعات والاتحادات الطلابية والنقابات بوصفها مسارات لاكتساب خبرة الانتخاب والتمثيل والتفاوض وإدارة الاختلاف، وأثر تراجع هذه المسارات على تجدد الكوادر السياسية. وطُرحت مراجعة القواعد المنظمة للعمل الطلابي، وضمان فرص المشاركة والانتخابات والتعبير، وإتاحة حوار أكثر تفصيلًا مع المعنيين بالتمثيل الطلابي. كما نوقشت أهمية التربية المدنية المبكرة، وبرامج التعرف على المؤسسات السياسية، والمعايشة والتدريب العملي الملائم للمراحل العمرية. واستعرضت المداخلات تجارب في تأهيل المساعدين البرلمانيين وتطوير بيوت خبرة تقدم دعمًا بحثيًا وتشريعيًا للنواب والأحزاب. وبرزت قيمة هذه التجارب في إعداد كوادر متخصصة، وربط الشباب بممارسة فعلية في تحليل السياسات وإعداد التشريعات والرقابة، وتوسيع التعاون مع الباحثين وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني. 📷 سادسًا: تطوير التنظيم والانتشار الجغرافي والاستفادة من الموارد ناقش المشاركون سبل توسيع الحضور الحزبي خارج القاهرة، وإشراك أبناء المحافظات في تحديد الأولويات وتصميم الأنشطة، وتطوير تنظيم يستجيب لخصوصية المجتمعات المحلية. وشملت المقترحات إنشاء فروع أو مساحات تنظيمية إلكترونية، وعقد اجتماعات تجمع بين الحضور المباشر والمشاركة عن بُعد، وتبادل الاستفادة من مقار الأحزاب وفروعها وخبراتها في تنفيذ أنشطة وتدريبات مشتركة. كما طُرحت دراسة إتاحة منشآت شبابية وثقافية وتعليمية للأنشطة العامة وفق قواعد واضحة وعادلة، وإمكان توفير مساحات مشتركة يسهل الوصول إليها. واستهدف النقاش تقليل كلفة النشاط والمشاركة، مع الحفاظ على الاتصال المباشر بالمواطنين ومراعاة اختلاف فرص الوصول إلى الوسائل الرقمية. 📷 سابعًا: إصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي وضمان حقوق المعارضة تناولت المائدة ضرورة إعداد مراجعة منظمة للتشريعات المؤثرة في الحياة الحزبية، بمشاركة المتخصصين داخل الأحزاب وخارجها، تحدد مواضع التعديل وأهدافه وأثره المتوقع. وشملت الموضوعات المطروحة: * تبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب، ومراجعة متطلبات المؤسسين وأعباء استيفائها. * دراسة رقمنة توثيق إرادة المواطنين في تأسيس الأحزاب، والاستفادة من منصة مصر الرقمية في تيسير الإجراءات. * بحث الجهة المختصة بشؤون الأحزاب وضمانات استقلالها، بما يشمل بدائل استمرار الإشراف القضائي، أو إسناد الاختصاص إلى الجهة المعنية بالانتخابات، أو إنشاء جهة مستقلة. * تعزيز الضمانات القانونية لحقوق المعارضة السياسية، بما يشمل المشاركة والتعبير والتمثيل في اللجان البرلمانية، وبحث دورها في رئاسة بعض اللجان. * ربط المقترحات التشريعية بإجراءات تنفيذية ومؤسسية تكفل أثرها العملي. ولم تُحسم خلال اللقاء المفاضلة بين البدائل المؤسسية المطروحة، مع إبراز الحاجة إلى دراستها في ضوء استقلال الأحزاب وحرية نشاطها وعدالة المنافسة. 📷 ثامنًا: النظام الانتخابي والمحليات وفاعلية التمثيل ناقشت المداخلات أثر النظام الانتخابي واتساع دوائر القوائم على قدرة الأحزاب على المنافسة، وعلى الصلة بين الناخب وممثله وإمكان محاسبته. وطُرحت بدائل تتعلق بالقوائم النسبية، وتقليص النطاق الجغرافي لدوائر القوائم، ومراجعة قواعد التمثيل. كما نوقشت العتبة الانتخابية باعتبارها مقترحًا قد يشجع الائتلافات والاندماج الطوعي، في مقابل تحفظات بشأن إمكان استخدامها لإقصاء أحزاب صغيرة أو معارضة. وتناول النقاش كذلك الحصص التمثيلية ودورها في ضمان التنوع، دون التوصل إلى صيغة انتخابية موحدة. وبرزت أهمية المجالس المحلية المنتخبة بوصفها مجالًا لتأهيل القيادات والرقابة على الخدمات وتمثيل الاحتياجات اليومية للمواطنين، وإعادة توزيع أعباء العمل العام بما يتيح للبرلمان التركيز على اختصاصاته التشريعية والرقابية. 📷 تاسعًا: تمويل الأحزاب بين الاستدامة والاستقلال وعدالة المنافسة احتل التمويل مساحة أساسية من النقاش، باعتباره أحد محددات قدرة الأحزاب على التنظيم والانتشار والتدريب وإنتاج السياسات. وطُرحت مسارات متعددة تستحق الدراسة: * الدعم العام: بحث تخصيص موارد في الموازنة العامة لدعم الأحزاب، انطلاقًا من دورها في التمثيل السياسي وخدمة المجتمع، مع مناقشة قواعد الاستحقاق والتوزيع والرقابة وضمان الاستقلال. * التمويل المجتمعي: توسيع قاعدة المساهمات الفردية الصغيرة، ودراسة أدوات التمويل الجماعي ووسائل جمع التبرعات المشروعة. * المساهمات المؤسسية: مراجعة القيود المتعلقة بدعم الأشخاص الاعتبارية، وبحث إمكان تنظيم مساهمات مالية أو عينية من كيانات اقتصادية ومهنية، وفق ضوابط واضحة. * الحوافز الضريبية: دراسة إمكان تشجيع صور الدعم المسموح بها قانونًا من خلال حوافز منضبطة وقابلة للرقابة. وفي مقابل هذه المقترحات، أُثيرت مخاوف تتعلق بتأثير المصالح المالية في القرار الحزبي، واستفادة الأحزاب الأقدر بصورة غير متكافئة، وإمكان إساءة استخدام المال في السياسة. وعكس النقاش الحاجة إلى تقييم البدائل وآثارها وضماناتها، مع استمرار الاختلاف حول بعض صور التمويل وكيفية تطبيقها. 📷 عاشرًا: التواصل العام والتنسيق بين الأحزاب تناول اللقاء ضعف معرفة المواطنين بالأنشطة الحزبية، والحاجة إلى تواصل مستمر يصل إلى دوائر أوسع، ويقدم رسائل واضحة ترتبط باهتمامات المجتمع. وطُرحت زيادة الاستثمار في المحتوى الرقمي والبودكاست والمنتديات والأنشطة الثقافية، وإتاحة مساحات للشباب للتعبير والإنتاج. كما نوقشت فكرة منصة أو خريطة رقمية مشتركة تعرض أنشطة الأحزاب ومواقعها ومواعيدها وكيفية المشاركة فيها، بما يجعل الوصول إليها متاحًا لمن هم خارج شبكات العضوية والعلاقات المباشرة. وشددت مداخلات على بناء الثقة بين الأحزاب، وتنسيق المواقف في القضايا المشتركة، واتساق الخطاب المعلن مع المواقف المطروحة في اللقاءات المختلفة، مع احترام التنوع الفكري واستقلال كل حزب. كما تناول النقاش أهمية حضور الأحزاب في المؤتمرات والحوارات الوطنية والفعاليات المعنية بقضايا المجتمع، وتوسيع مشاركتها في صياغة أجنداتها ومتابعة نتائجها. 📷 حادي عشر: الموضوعات المطروحة لاستكمال المسار في ضوء المناقشات، برزت المقترحات التالية لتنظيم العمل في اللقاءات المقبلة: * إعداد مسودة أولية لهيكل الاستراتيجية تجمع محاور اللقاءين، وتحدد الأولويات والنتائج المستهدفة. * تجميع المقترحات التشريعية القائمة، ومقارنتها وتحديد المساحات المشتركة والمسائل التي تحتاج إلى بحث إضافي. * تعميق الحوار بشأن التمويل، والنظام الانتخابي، والتنظيم الحزبي، وتأهيل الشباب، وربط كل ملف ببدائل عملية وآليات لتقييمها. * تخصيص نقاش للاتحادات والتمثيل الطلابي، بمشاركة أصحاب الخبرة والمعنيين بهذا الملف. * تبادل التجارب القابلة للتطوير في التدريب والمساعدة البرلمانية والتواصل الرقمي والانتشار المحلي. * استمرار تداول استضافة اللقاءات بين الأحزاب، وتنظيم المشاركة بما يتيح تنوع الحضور وعمق النقاش. وتُطرح هذه المسارات لاستكمال التشاور وتحديد آليات التنفيذ والمسؤوليات والمواعيد في المراحل التالية. ------------------------- يعكس انعقاد المائدة الثانية استمرار هذا الحوار واتساع فرص التعاون بين المشاركين، انطلاقًا من أن تنمية الحياة الحزبية مسؤولية مشتركة تتصل بمستقبل النظام السياسي وقدرة المجتمع على تنظيم مصالحه والتعبير عنها. وتظل الغاية من الاستراتيجية بناء أحزاب ذات حضور اجتماعي وبرامج قابلة للتنفيذ، قادرة على المنافسة وتحمل المسؤولية والخضوع للمحاسبة؛ وإتاحة مشاركة سياسية يلمس المواطن أثرها في حياته، ويثق في قدرتها على تحقيق إصلاح تدريجي ومستدام. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك

يهنئ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نوابه بمجلس الشيوخ الذين نالوا ثقة المجلس والحزب في تشكيلات دور الانعقاد الثاني، متمنياً لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم البرلمانية، ومواصلة العمل من أجل التعبير عن قضايا المواطنين والدفاع عن قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. 📷 النائب محمد طه عليوه رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، ووكيلًا للجنة الشؤون الدينية 📷 النائب خالد راشد نائباً لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ 📷 النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ مع خالص الأمنيات لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم البرلمانية خلال دور الانعقاد الجديد. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك #مجلس_الشيوخ

يهنئ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعضاءه الذين نالوا ثقة مجلس النواب في تشكيلات اللجان النوعية. كما قرر اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائبه خلال دور الانعقاد الثاني، متمنياً لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التشريعية والرقابية، ومواصلة الدفاع عن مصالح المواطنين وقضاياهم. 📷 النائب محمود سامي الإمام رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب 📷 النائب فريدي البياضي نائباً لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب 📷 النائب إيهاب منصور وكيلاً للجنة القوى العاملة 📷 النائبة مها عبد الناصر وكيلاً للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويؤكد الحزب ثقته في قدرة نوابه على مواصلة العمل الجاد تحت قبة البرلمان، بما يعبر عن قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية ويسهم في طرح حلول وسياسات تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #مجلس_النواب #إحنا_صوتك

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة الحزب على إلغاء المادة 25 من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» مشيرة إلى أن النص محل الاعتراض الرئاسي يثير ملاحظات تتعلق بمبادئ المساواة والحقوق والحريات، ويحتاج إلى إعادة النظر في ضوء النصوص الدستورية ذات الصلة. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك #جامعة_كيان #مجلس_النواب

يطالب الحزب #المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج الفوري عن الصحفيين الستة بموقع «متصدقش»، أو عرضهم فورًا على النيابة العامة للتحقيق معهم وفقًا للضمانات القانونية. ويؤكد الحزب أن تشديد القبضة الأمنية في قضايا الرأي، والقبض على الصحفيين بسبب عملهم في الصحف والمواقع الإلكترونية، أو على المواطنين بسبب آرائهم المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ممارسات يجب أن تتوقف. فحرية الرأي والتعبير، وتبادل المعلومات وتلقيها، حقوق كفلها الدستور المصري وصانها. ويجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن صحفيي الموقع، وبإغلاق ملف المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في قضايا الرأي. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #احناصوتك

أعلن #النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة الحزب على تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام. وأكد أن التأجيل يجب ألا يكون إجراء شكلي فقط، بل فرصة حقيقية لإعادة فتح النقاش حول المواد الخلافية التي سبق أن أثار الحزب اعتراضاته بشأنها، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بحقوق المتقاضين والحبس الاحتياطي. وشدد على أن قانوناً بهذه الأهمية، يمس مختلف إجراءات التقاضي، يستحق مراجعة مستمرة تضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #بيان #احناصوتك

#بيان من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن مقاطعة خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة يشيد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالموقف الذي شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين انسحبت عشرات الوفود مع بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتشير بعض التقديرات إلى أن المقاطعة شملت ما يصل إلى ٧٦ وفدًا. ويثمّن الحزب مشاركة الوفد المصري في مقاطعة الاستماع إلى الخطاب، إلى جانب وفود عربية ودولية أخرى. لقد كان خروج الوفود من القاعة رسالة سياسية وأخلاقية واضحة، عبّرت أمام العالم عن رفض غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وقتل المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم، واستمرار الاحتلال والاستيطان وانتهاك القانون الدولي. ويعتز الحزب بالموقف المصري في هذا المشهد، ويرى في اتساع المشاركة الدولية دليلًا على أن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن إسكاتها أو تجاوزها. ويدعو الحزب إلى البناء على هذا الموقف بتنسيق تحرك دولي متواصل يحمي المدنيين، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية، ويدعم مسارات العدالة والمساءلة، وينهي الاحتلال، ويمكّن الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. إن هذا الموقف الجماعي يفتح مجالًا لمزيد من العمل المشترك انتصارًا للقانون الدولي، ونصرةً للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المظلومة والمقهورة. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #احناصوتك

حرية تداول المعلومات مش رفاهية، دي أساس للمشاركة والمحاسبة وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. أي قانون لتنظيم الحق في المعرفة لازم يضمن: إتاحة المعلومات كقاعدة عامة إجراءات بسيطة وواضحة لطلب المعلومات مدة محددة للرد أسباب معلنة عند الرفض جهة مستقلة للرقابة والتظلم حماية الخصوصية والبيانات الشخصية الشفافية مش ضد الدولة.. الشفافية بتقوّي الدولة. في رأيك، إيه أول معلومة عامة لازم تكون متاحة لأي مواطن بسهولة؟ اكتب اقتراحك في التعليقات. #المعلومة_حق_مش_امتياز #حرية_تداول_المعلومات #الشفافية_والمحاسبة #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي

في اليوم العالمي للصم ولغة الإشارة، نحتفي بكل الأشخاص الصم وضعاف السمع، ونجدد التأكيد على حقهم في مجتمع أكثر إتاحة وعدالة، فلغة الإشارة جزء من حق الإنسان في التواصل والمشاركة 🤟 #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #اليوم_العالمي_للصم_ولغة_الإشارة

الحزب يكتب | في مصر.. جودة تعليم ابنك يحددها رصيدك في البنك! أحمل الحكومة مسؤولية اتساع الفجوة في التعليم بين أبناء المصريين. لا يجوز أن يتحدد مستقبل الطفل برصيد والده في البنك، فمن يملك المال يحصل على تعليم ولغات وأنشطة، ومن لا يملك يخوض معركة يومية ليحصل ابنه على أساسيات التعلم. بهذه السياسات نورث الفقر ونغلق أبواب الصعود أمام أبناء البسطاء. بأي منطق نطالب المعلم ببناء الإنسان، بينما يعجز راتبه عن تأمين حياة كريمة لأسرته؟ وكيف نحاسبه على جودة التعليم دون أن نوفر له أجراً عادلاً، وتدريباً حقيقياً، وفصل يستطيع أن يؤدي فيه رسالته؟ كفى تحميل المعلمين فاتورة سياسات لم يضعوها، وإخفاقات يتحمل مسؤوليتها من يديرون المنظومة. وأطالب الحكومة بإجابات واضحة: كم يصل فعلياً إلى المدرسة الحكومية لتغطية التشغيل والصيانة والنظافة وتجهيز المعامل؟ وكيف نطالب مدير المدرسة بإدارتها إذا كانت ميزانيتها لا تكفي احتياجاتها الأساسية؟ ومن أين يدفع ولي الأمر تكاليف الدروس والمستلزمات، وهو يكافح لتوفير طعام أسرته؟ إن الفجوة الهائلة بين التعليم الحكومي والدولي تمس جوهر العدالة الاجتماعية. كيف نقبل أن يعيش طفلان في وطن واحد، وتفصل بين فرصهما التعليمية هذه الهوة؟ من حق كل أسرة اختيار مدرسة أبنائها، ومن واجب الدولة أن تضمن لكل طفل في المدرسة الحكومية تعليم محترم يفتح أمامه أبواب المستقبل. أطالب بزيادة حقيقية وعادلة لأجور المعلمين، وميزانيات تشغيل كافية ومعلنة للمدارس، وخطة ملزمة بجدول زمني لسد عجز المدرسين وخفض كثافة الفصول. وأطالب بكشف واضح يبين أين يذهب كل جنيه مخصص للتعليم، وما الذي ينعكس منه فعلياً على الطالب والمعلم داخل الفصل. كفى صوراً وجولات وأحضاناً ووعوداً. انزلوا إلى المدارس، واستمعوا إلى المعلمين والأهالي دون تجميل للواقع. الحكومة التي تقبل أن تحدد ثروة الأسرة جودة تعليم أبنائها يجب أن تحاسَب على إهدار فرص أبناء الوطن. كرامة المعلم ومستقبل أطفالنا ليسا بند في آخر الأولويات ينتظر ما يتبقى من الموازنات! بقلم النائب/ فريدي البياضي | عضو مجلس النواب #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك #وزارةالتربيةوالتعليم #أجور_المعلمين #التعليم #مجلس_النواب

الحزب يكتب | النمو الاقتصادي هل أفاد الفقراء؟ بمراجعة قراءة الذكاء الاصطناعي لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد العالمي على وضع مصر الاقتصادي في 2026، نجد أن مصر دخلت فعلا مرحلة تعافٍ في النمو، لكن انتقال هذا التعافي إلى تحسن واضح ومستدام في القوة الشرائية والفقر ما زال ضعيفًا. الناتج المحلي الحقيقي نما 4.4% في السنة المالية 2024/25، ويتوقع صندوق النقد نموًا بنحو 4.6% في 2025/26. كما سجل الاقتصاد نموًا قدره 5.3% في النصف الأول من السنة المالية 2025/26 مقارنة بـ3.9% في الفترة نفسها من العام السابق. لكن السؤال هو: ماذا يحدث لمستوى معيشة الفقير؟ المشكلة الكبرى: التضخم أكل جزءًا كبيرًا من مكاسب الدخول. التضخم المصري بلغ مستويات شديدة الارتفاع بعد 2022، ووصل التضخم الحضري السنوي إلى 38% تقريبًا في ذروة 2023. ثم بدأ ينخفض، ووصل إلى نحو 13.4% في فبراير 2026 بحسب البنك الدولي. لكن انخفاض معدل التضخم هذا العام لم يعني انخفاض الأسعار. أستاذة الاقتصاد د.عالية المهدي تقول السلع التي كانت تكلف 12.8 جنيهًا في 2010 أصبحت تحتاج إلى نحو 100 جنيه في 2026، فهذا يعادل ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار بنحو 7.8 مرات. أي راتب 1,280 جنيهًا سيحتاج إلى حوالي 10,000ج لتحقيق نفس مستوى المعيشة. لكن في سلة محددة جدًا من السلع، مثل السكن أو الغذاء نسأل هل استفاد الفقراء من النمو المصري؟ الإجابة نعم، ولكن ليس بالقدر الذي يجعل النمو وحده كافيًا لحل مشكلة الفقر. البنك الدولي يقدر معدل الفقر الوطني في مصر عند 33.5% في 2021/22. والأهم أنه يقدر أن الفقر وفق خط الفقر الدولي للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى ارتفع بنحو 5 نقاط مئوية بين 2022 و2024. كما يتوقع البنك الدولي أن يظل الفقر وفق هذا المقياس شبه ثابت في 2026، رغم عودة النمو إلى أكثر من 4%. وهذه حالة نمو بدون خفض كاف للفقر Growth without sufficient poverty reduction أي النمو موجود، لكن انتقال ثماره إلى الطبقات الفقيرة أبطأ من المطلوب. المؤشر المهم للفقراء ليس الراتب الاسمي أو النظري "Nominal wage".. وإنما "Real wage" الأجر بعد احتساب التضخم ما يسمى بالأجر الحقيقي. ثم أن ارتفاع الأسعار يضرب الفقراء أكثر.. الفقير ينفق نسبة كبيرة من دخله على الغذاء والسكن والكهرباء والمياه والنقل والدواء والتعليم، بينما يستطيع صاحب الدخل المرتفع ادخار جزء أكبر من دخله أو استثماره في أصول ترتفع قيمتها مع التضخم. وبالتالي يمكن للتضخم أن يؤدي إلى إعادة توزيع للثروة بصورة ظالمة للفقراء حتى لو لم يكن ذلك هدف السياسة الاقتصادية. وهناك مشكلة أخرى هي نوع النمو. البنك الدولي نفسه يتحدث حاليًا عن ضرورة تحقيق: "job-rich growth" أي نمو غني بالوظائف. فالنمو الذي تحتاجه مصر ليس مجرد زيادة الناتج، وإنما نمو يخلق أعدادًا كبيرة من الوظائف المنتجة للعمال الأقل دخلاً والداخلين الجدد إلى سوق العمل. وهذا يختلف عن نمو ناتج عن قطاعات كثيفة رأس المال كالعقارات والأنشطة المالية، هذه قطاعات ذات إنتاجية عالية ولكنها لا تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة منخفضة المهارة. أي إذا كان النمو يعتمد بدرجة كبيرة على رأس المال، فقد تزداد الأرباح و قيمة الأصول و الناتج بسرعة أكبر من الأجور وفرص العمل الجيدة و القوة الشرائية للفقراء. وهنا يظهر الفرق بين النمو الاقتصادي: زيادة حجم الاقتصاد والنمو الشامل وزيادة حجم الاقتصاد مع تحسن دخول وفرص الفئات الأقل دخلًا. النمو المؤيد للفقراء يقتضي أن يكون تحسن الفقراء أسرع نسبيًا من مجرد ارتفاع متوسط الدخل. ولكن توجد نقطة إيجابية مهمة في مصر الآن.. لا ينبغي أن نرسم صورة سوداء بالكامل فالاقتصاد المصري خرج من مرحلة شديدة الصعوبة إلى مرحلة استقرار نسبي وتعافٍ. النمو ارتفع التضخم انخفض كثيرًا عن ذروته، الاحتياطيات الأجنبية تحسنت، الدين الحكومي بدأ في الانخفاض كنسبة من الناتج، والنشاط السياحي والاتصالات والتصنيع غير النفطي تحسن. لكن في المقابل، الفقر والقوة الشرائية لم يتعافيا بالسرعة نفسها. بل إن البنك الدولي يقول صراحة إن التضخم ما زال يقيد القوة الشرائية، وإن الفقر وفق مقياسه الدولي يتوقع أن يبقى راكدًا في 2026. الفقر لم ينخفض بما يتناسب مع عودة النمو. هنا الفارق بين النمو الاقتصادي والنمو المؤيد للفقراء. والسؤال الأكثر أهمية الآن ليس هل مصر تنمو؟ هل يتحول النمو إلى زيادة في الدخل الحقيقي للـ20% أو الـ40% الأفقر من السكان؟ بقلم: د. إيهاب الخراط | النائب الأول لرئيس الحزب #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك #الاقتصاد

كل شهر بنشتغل، نقبض، وندفع… لكن السؤال الأصعب: هل الدخل بقى يكفي حياة كريمة؟ الأكل، السكن، العلاج، المواصلات، وفواتير البيت… كلها احتياجات أساسية، مش رفاهيات. المواطن من حقه يعيش من دخله، مش يفضل طول الوقت بيحاول يلحق الأسعار. في رأيك، إيه أكتر بند بيستهلك دخلك؟

بيان موقف من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن البيان الصادر عن الحركـة المدنية الديمقراطية بتاريـخ 11 سبتمبر 2026، والذي أشار إلى إعادة هيكلة الحركـة المدنية، وذكّر بدورها التاريخي في مرحلة هامة.. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #الحركة_المدنية_الديمقراطية

بمناسبة رأس السنة القبطية وعيد النيروز، نتقدم بخالص التهاني إلى شعب مصر العظيم، متمنين أن تحمل الأيام القادمة مزيدًا من الخير والسلام والمحبة لكل المصريين. 🇪🇬🌿 كل عام ومصر وشعبها بخير، ودائمًا وطن واحد يجمعنا. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

بيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن إعلان #الحكومة_البريطانية عزمها فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة، وفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين. #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #إحنا_صوتك

في عيد الفلاح المصري، نوجه التحية والتقدير لكل فلاح بيزرع أرضه وبيحافظ على خيرها رغم ما يواجهه من معاناة متزايدة من ارتفاع تكلفة الزراعة إلى ضعف العائد وصعوبة أن يحقق محصوله دخل يتناسب مع حجم تعبه ومخاطره.