المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

⭕ تلقى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عددا من شكاوى العاملين بالقطاع الخاص الواردة إلى وحدته القانونية، بشأن عجزهم عن إنهاء اشتراكهم التأميني لدى جهات عملهم السابقة (“نموذج رقم 6”)، مما يضعهم في مأزق قانوني ومعيشي بالغ الخطورة نتيجة تشابك تعنت بعض أصحاب الأعمال مع قصور الآليات الإدارية والرقمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ⭕ وحسب الرسائل والوثائق والمستندات التي فحصها المركز أن المشكلة، تتركز في 3 أنماط رئيسية من الإخفاق الإداري والتقني بالمنظومة التأمينية؛ أولها تعطل فاعلية شكاوى “الخروج الإداري”، حيث يظل العامل مقيداً “مؤمناً عليه” على النظام الإلكتروني للهيئة لشهور طويلة، بل وتُقابل طلبات إنهاء الاشتراك بالرفض الإلكتروني غير المبرر، رغم امتلاك العمال استقالات معتمدة أو نسخاً من “استمارة 6” ممهورة بأرقام وارد من مكاتب التأمينات، أو محاضر إثبات حالة عبر مفتشي العمل. ⭕ أما النمط الثاني فيتمثل في تحميل العامل تبعات مديونيات صاحب العمل أو إغلاق المنشأة، حيث يمتنع موظفو بعض مكاتب التأمينات عن فصل العامل إدارياً بدعوى وجود مديونيات على الشركة، فضلاً عن رصد حالات لعمال بلغوا سن المعاش القانوني وفوجئوا بمحو السجل التجاري للمنشأة منذ سنوات دون تسوية ملفاتهم التأمينية. ⭕ ويتمثل النمط الثالث في رهن مصير العامل التأميني بموافقة صاحب العمل، مما يُعطل فصل العمال في حالات النزاعات العمالية المنظورة أمام القضاء، ويفتح الباب أمام ابتزازهم. ⭕ لا تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل تترتب عليها أيضا تداعيات إنسانية واقتصادية فادحة؛ إذ يحول استمرار القيد التأميني دون استخراج “برنت تأميني” يفيد بعدم العمل، وهو ما يتسبب في ضياع فرص عمل جديدة أو تهديد الشركات الجديدة بوقف رواتب العمال وإنهاء تعاقدهم. والأشد خطورة هو المساس بالحق في الحياة والصحة، كما في حالة مريض بـ “مرض كرونز” المزمن يعجز منذ مارس 2026 عن إثبات عدم عمله لصرف جرعته العلاجية الشهرية التي تتجاوز تكلفتها 35 ألف جنيه. ⭕ وعليه، يُطالب المركز المصري الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بـ: 1. تفعيل آلية فصل إداري فورية وملزمة فور تقديم العامل ما يثبت انتهاء علاقة العمل (إخلاء طرف، محضر تفتيش عمالي، أو رقم وارد استمارة 6) دون انتظار توقيع صاحب العمل. 2. الفصل التام بين إنهاء اشتراك العامل وبين وجود مديونيات مستحقة على المنشأة أو شطب سجلها التجاري. 3. مراجعة الثغرات التقنية في المنظومة الرقمية للهيئة وتوضيح أسباب الرفض الإلكتروني، مع إنشاء مسار عاجل (خلال 48 ساعة) للبت في الحالات المرتبطة بصرف العلاج أو استحقاق المعاش. ⭕ ويؤكد المركز استمرار وحدته القانونية في استقبال شكاوى المتضررين وتقديم الدعم القانوني المجاني لهم لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لصون حقوقهم. 🔗 للأطلاع على البيان وشكاوى المواطنين👇 ecesr.org/t9lc

🔴 هل يفقد العامل حقوقه القانونية إذا كان يعمل بعقد محدد المدة؟ لا. صفة العقد محدد المدة لا تعني أن العامل أقل حقوقًا. فالأصل أن اختلاف مدة العقد لا يبرر الانتقاص من الحقوق القانونية الأساسية المقررة للعامل، طالما استوفى شروط استحقاقها. كما أن القانون يحظر التمييز، ويبطل الشروط التي تنتقص من حقوق العامل بالمخالفة لأحكامه. #عقد_مؤقت_لوظيفة_دائمة

🔴 متى يُعتبر عقد العمل محدد المدة عقدًا غير محدد المدة؟ وفقًا للمادة 88 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يُعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في ثلاث حالات: 1. إذا كان العقد غير مكتوب. 2. إذا لم ينص العقد على مدته. 3. إذا كان العقد محدد المدة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون اتفاق مكتوب بينهما. #عقد_مؤقت_لوظيفة_دائمة

🔴 هل تجديد عقد العمل محدد المدة أكثر من مرة يحوّله إلى عقد غير محدد المدة؟ لا. تجديد العقد محدد المدة أكثر من مرة لا يحوّله تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة. فالمادة 87 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تجيز تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين. وبالتالي، فإن توقيع العامل على تجديدات مكتوبة متتالية لا يؤدي وحده إلى تغيير طبيعة العقد. #عقد_مؤقت_لوظيفة_دائمة

🔴 قبيل قمة COP31.. “المركز المصري” يطالب بوقف تسليع المناخ وإلزام الملوِّثين تاريخياً بإسقاط ديون الجنوب ⭕ تنطلق غداً، الإثنين 9 نوفمبر، أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية. في ظل استمرار الجمود الهيكلي الذي يعتري مسار المفاوضات الأممية، والذي بات يتحول تدريجياً إلى مظلة مؤسسية تتيح للدول الصناعية الكبرى والشركات عابرة القوميات التنصل من مسؤولياتها التاريخية، وتمرير سياسات تعمق من حدة اللامساواة العالمية. ⭕ ويؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن غياب آليات الإنفاذ القانوني في مسار العمل المناخي لم يعد مجرد ثغرة تنظيمية، بل نهجاً متعمداً لنقل أعباء التكيف والخسائر والأضرار إلى دول الجنوب والمجتمعات الأكثر هشاشة، وهو ما يتجلى في إصرار الدول الكبرى على تفريغ مبدأ “المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة” من مضمونه، وتحويل العمل المناخي إلى إعلانات نوايا طوعية غير قابلة للمساءلة. ⭕ وإزاء مسار التفاوض الراهن وما يفرزه من حلول منقوصة، يطرح المركز المصري المطالب التالية كاستحقاقات لا تقبل التأجيل: ◀️ 1. وقف تسليع المناخ وسياسات “الغسيل الأخضر” يطالب المركز قمة (COP31) بتبني سياسات خفض انبعاثات ملزمة قانوناً عند المصدر، والتوقف فوراً عن تمرير الحلول الترقيعية والغطاءات السياسية والدولية لآليات “الغسيل الأخضر” (Greenwashing)، ويحذر من أن التوسع في سياسات تسليع الطبيعة، مثل “أسواق الكربون” و”التعويض الكربوني” (Carbon Offsets)، يمنح الشركات الكبرى والدول رخصة مفتوحة لشراء حق الاستمرار في التلويث وتدمير الموارد، بدلاً من معالجة الأزمة الحقيقية. ◀️ 2. إسقاط الديون وهيكلة التمويل الإلزامي: إن استمرار إعادة تدوير قروض التنمية والمساعدات المشروطة تحت مسمى “التمويل الأخضر” هو تكريس لنهج يفاقم مديونية دول الجنوب، لذا يطالب المركز بتأسيس التمويل المناخي – وتحديداً تمويل “صندوق الخسائر والأضرار” – على أساس المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات، وإقرار آليات لإسقاط الديون السيادية عن الدول النامية المتضررة، لتمكينها من توجيه مواردها الوطنية نحو شبكات الحماية الاجتماعية وبرامج التكيف. ◀️ 3. إقرار سياسات “الانتقال العادل” وحماية العمال: إن التخارج من الوقود الأحفوري يجب أن يتلازم مع سياسات ملزمة تضمن “الانتقال العادل” (Just Transition)، ما يستدعي إلزام الكيانات الصناعية – بدلا من الطبقات العاملة في القطاعات التقليدية – على تحمل تكلفة التحول الطاقي وإعادة التأهيل وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي وبدائل العمل اللائق. ◀️ 4. إبعاد اللوبيات وحماية المدافعين البيئيين: نطالب سكرتارية (UNFCCC) بتبني إطار تنظيمي صارم يمنع تمثيل الكيانات المستفيدة من صناعة الوقود الأحفوري في لجان صياغة القرارات، فضلا عن إلزام الدول الأطراف بوقف سياسات التضييق الممنهج على الفضاء المدني، وضمان الحماية القانونية للمدافعين عن البيئة وحقوق الأرض. 🔗 لقراءة البيان كاملًا، 👇 ecesr.org/1u1c

🔴 حكم بتعويض مدير مشروعات بمبلغ أكثر من 200 ألف جنيه عن فصله تعسفيًا ⭕ قضت محكمة جنوب القاهرة العمالية في الدعوى رقم 417 لسنة 2026، بإلزام جمعية “جنات الخلود” بأداء مبلغ إجمالي قدره 200 ألف جنيه لمدير مشروعات تعويضًا عن فصله تعسفيا، بالإضافة إلى مستحقاته العمالية المتمثلة في المقابل النقدي لمهلة الإخطار ورصيد الإجازات والأجر المتأخر، مع الفائدة القانونية بواقع 4%. ⭕ وتعود وقائع الدعوى إلى التحاق المدعي بالعمل لدى جمعية جنات الخلود بوظيفة مدير مشروعات في ديسمبر 2024، ثم حررت الجمعية له عقد عمل محدد المدة اعتبارًا من 1 مارس 2025 وحتى 28 فبراير 2026، للعمل بوظيفة مدير مشروعات لمشروع آخر مقابل أجر شهري شامل قدره 30 ألف جنيه. ⭕ وخلال فترة عمله، التزم العامل بأداء مهامه الوظيفية، وكان مشهودًا له بالكفاءة والتفاني والانضباط في العمل، إلا أنه فوجئ بتاريخ 29 أكتوبر 2025 بتلقي رسالة عبر بريده الإلكتروني من الجمعية تفيد بإنهاء خدمته، دون إبداء أسباب واضحة أو تقديم مبرر مشروع لهذا القرار. ⭕ وعندما توجه العامل إلى مقر عمله بتاريخ 2 نوفمبر 2025 للاستفسار عن أسباب إنهاء خدمته ومباشرة عمله، فوجئ بمنعه من الدخول، الأمر الذي دفعه إلى محاولة تسوية النزاع وديًا، والتواصل مع إدارة الجمعية للتراجع عن قرار إنهاء خدمته، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل. ⭕ وأمام تعنت الجمعية، لجأ العامل إلى تقديم شكوى عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء بتاريخ 10 نوفمبر 2025، تضرر فيها من فصله تعسفيًا. وأُحيلت الشكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعي، التي أفادت العامل بتاريخ 1 يناير 2026 بضرورة اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع. 🔗 لمزيد من التفاصيل 👇 ecesr.org/wo4z

🔴 5 سنوات بلا أجر.. المركز المصري يتولى الدفاع عن موظف عام راتبه موقوف منذ تعيينه ⭕ تولى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدفاع القانوني عن “محمد ع ا ع”، أخصائي التدريب الإداري بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن حرمانه من صرف راتبه ومستحقاته المالية لأكثر من 5 سنوات، منذ تعيينه تنفيذًا لحكم قضائي واستلامه العمل فعليًا في الأول من يونيو 2021. ⭕ وتعود وقائع القضية إلى صدور حكم من محكمة القضاء الإداري (الدائرة العاشرة)، في 31 أغسطس 2020، في الطعن رقم 687 لسنة 50 ق.س، قضى بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيين الموظف على بند الأجور الثابتة (الباب الأول). ⭕ ونفاذًا للحكم، أصدرت وزارة الزراعة القرار الإداري رقم 961 لسنة 2021، ثم القرار رقم 1723 لسنة 2022، بتعديل مسماه الوظيفي إلى أخصائي تدريب إداري ثالث، وفقًا لمؤهله الدراسي، الحاصل على بكالوريوس الزراعة ودبلوم الدراسات العليا، وبعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ⭕ ورغم مباشرته مهام وظيفته بانتظام، وحصوله على تقدير «ممتاز» في تقاريره السرية، وعدم توقيع أي جزاءات عليه، امتنعت الإدارة المالية بالوزارة عن صرف راتبه، مبررة ذلك بعدم وصول الإفراج المالي، وما وصفته بتعقيدات الإجراءات بين الجهات الحكومية. ⭕ وبحسب المستندات المتعلقة بالقضية، تناولت النيابة الإدارية الواقعة في التحقيقين رقمي 136 لسنة 2024 و170 لسنة 2026، وانتهت إلى حفظ الأوراق إداريًا، دون نسبة تقصير أو سوء نية إلى الموظف، مع التوصية بسرعة صرف مستحقاته بعد تدبير الدرجات المالية اللازمة بموازنة العام المالي 2025/2026. ⭕ وأدى استمرار وقف الراتب طوال هذه السنوات إلى حرمان الموظف وأسرته من مصدر دخلهم، وتفاقمت الأضرار المعيشية والاجتماعية والتعليمية التي لحقت بأبنائه، وفقًا للمكاتبات الرسمية المقدمة بشأن ظروفهم الدراسية. ⭕ ومن جهته، يؤكد المركز المصري أن الواقعة تثير تساؤلات حول مدى التزام بعض الجهات الإدارية باستكمال تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان عدم تحميل الموظفين تبعات التعقيدات الإدارية والمالية بين مؤسسات الدولة، لا سيما حين يتعلق الأمر بأجر مقابل عمل جرى أداؤه بالفعل. 🔗 اقرأ البيان كاملًا 👇 ecesr.org/zbuz

🔴 5 إخلاءات سبيل جديدة في “قضية الشيعة”.. والنيابة تفحص ملفات المتهمين الباقين وبينهم حيدر قنديل ⭕ قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم 1 نوفمبر 2026، إخلاء سبيل 5 متهمين مصريين على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا (المعروفة إعلامياً بـ “قضية الشيعة”، واعدة باستمرار فحص ملفات المتهمين الـ21 الآخرين المتبقين تمهيدا لإخلاء سبيلهم ومن بينهم الصحفي حيدر قنديل. ⭕ كانت النيابة قررت سابقا إخلاء سبيل المتهمين الأجانب الـ10 في القضية، وشمل قرار إخلاء السبيل المتهم “مصطفى المبارك” نسيب “حيدر قنديل”، الذي كان ضمن موكلي المركز المصري بالإضافة إلى قنديل، وحضر معهم محامي المركز جلسات تجديد الحبس السابقة على ذمة القضية، وبإخلاء سبيل 5 متهمين جدد يرتفع عدد المخلى سبيلهم على ذمة القضية إلى 15. ⭕ ومن جهته، يرحب المركز المصري بقرارات إخلاء السبيل، مجددا مطالبته بإخلاء سبيل المصريين المتهمين في القضية أسوة بالأجانب المخلى سبيلهم، وإغلاق الملف خاصة مع تأكيد خلو الأوراق من أدلة تُظهر توافر أركان الاتهامات المنسوبة. ⭕ كانت النيابة أسندت للمتهمين في القضية اتهامات تتعلق بقيادة جماعة إرهابية وتمويلها، استنادًا إلى محاضر تحريات قطاع الأمن الوطني، فيما تدور الاتهامات الإجمالية حول ممارسة شعائر دينية متعلقة بالمذهب الشيعي. 🔗 لمزيد من التفاصيل 👇 ecesr.org/1jq2

🔴 حكم بإلزام “التعليم” بإلغاء قرار نقل معلمة تعسفيا: موظفة أنهت الإجراءات دون علمها وحضورها ⭕ قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة (24)، حكمها في الدعوى رقم 92250 لسنة 79 قضائية، لصالح “نجاة ع م” وتعمل معلمة لغة عربية ضد وزير التربية والتعليم، بإلغاء القرار الصادر عن الجهة الإدارية بنقل المدعية تعسفيًا من مدرسة الصفا والمروة إلى مدرسة مبروك غطاطي. ⭕ يذكر أنه بتاريخ 15 أبريل 2025، فوجئت المدعية باستدعائها من الإدارة التعليمية، حيث أُخطرت شفهيًا بقرار استبعادها من المدرسة التي تعمل بها، من دون توضيح أسباب او إجراء أي تحقيق معها. كما فوجئت بأن موظفة الشؤون المالية والإدارية أنهت إجراءات استلام العمل نيابةً عنها، ودون حضورها. 🔗 لمزيد من التفاصيل👇 ecesr.org/l3av

⭕ The undersigned parties and forces declare their rejection of any move to extend the current trade union term once again or postpone trade union elections, affirming that workers’ right to freely and periodically choose their representatives is an inherent right, not a concession that may be deferred or curtailed. ⭕ Legislative reform and preparation for the elections are two tracks that can be pursued in parallel, in accordance with the applicable legal rules, with any transitional matters addressed through clear and specific provisions. ⭕ Free, fair, and periodic elections are the natural path to building strong and independent trade union organizations that derive their legitimacy from the workers themselves. 🔗 To read the full statement 👇 ecesr.org/9z7e

🔴 انتصار جديد لصحفيي “البوابة”.. حكم بإلزام الجريدة بتعويض محرر مفصول بما يقارب 300 ألف جنيه ⭕ قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بجلستها المنعقدة في 27 أكتوبر 2026، في الدعوى رقم 377 لسنة 2026 عمال، بإلزام جريدة “البوابة نيوز” بتعويض الصحفي “وسام ح ه” بمبلغ 295 ألفاً و600 جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصله تعسفياً، إلى جانب مستحقاته المالية المتأخرة، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من إدارة الجريدة، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ⭕ وإجمالا، ألزمت المحكمة الجريدة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 200,000 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي وما لحق به من أضرار مادية وأدبية، ومبلغ 21,000 جنيه مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ 54,600 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته، ومبلغ 14,000 جنيه قيمة الأجر المستحق له عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025. ⭕ كما شمل الحكم إلزام الجريدة بدفع مبلغ 6,000 جنيه، تمثل قيمة الفرق بين الأجر الذي تقاضاه الصحفي والحد الأدنى للأجر الشامل (البالغ 6000 جنيه) عن شهر فبراير 2025، بالإضافة إلى إلزامها بصرف فروق الأجور المستحقة للمدعي وفقاً للحد الأدنى للأجور (البالغ 7000 جنيه) عن الفترة من 1 مارس 2025 حتى 30 أكتوبر 2025، وذلك طبقاً للقرار رقم 15 لسنة 2025، ونصوص المادتين 104 و108 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع إلزامها بمنحه شهادة خبرة ورد مسوغات تعيينه إليه. 🔗 لمزيد من التفاصيل 👇 ecesr.org/c9jo

🔴 Case to Save the Pyramids from the Threat of Loud Concerts Adjourned to 2 January 2027 for Review ⭕ The Administrative Judiciary Court of the State Council (First Circuit), at its session held on 24 October 2026, adjourned the hearing of the case filed by the Egyptian Center for Economic and Social Rights, which seeks to halt the unlawful events in the Giza Pyramids area, to the session of 2 January 2027 for review. ⭕ At the session concerning Case No. 1958 of Judicial Year 80, brought against the Minister of Tourism and Antiquities, the Egyptian Center’s counsel submitted proof of service of the original statement of claim and a memorandum of requests, while a representative of the Supreme Council of Antiquities appeared and submitted a memorandum and a portfolio of documents. 🔗For more details 👇 ecesr.org/u6fh

🔴 لا لتأجيل الانتخابات النقابية.. نحو حرية التنظيم النقابي وتمثيل عادل للعمال (بيان مشترك) ⭕ تعلن الأحزاب والقوى الموقعة على هذا البيان رفضها لأي توجه نحو مد الدورة النقابية الحالية مرة أخرى وتأجيل الانتخابات النقابية، تأكيدًا على أن حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية ودورية هو حق أصيل، وليس منحة يجوز تأجيلها أو الانتقاص منها. ⭕ إن الإصلاح التشريعي والاستعداد للانتخابات مساران يمكن العمل عليهما بالتوازي، وفقًا للقواعد القانونية السارية، مع معالجة أي مسائل انتقالية من خلال أحكام واضحة ومحددة. ⭕ إن الانتخابات الحرة والنزيهة والدورية هي الطريق الطبيعي لبناء تنظيمات نقابية قوية ومستقلة، تستمد شرعيتها من العمال أنفسهم. 📌 لقراءة البيان كاملًا، 👇 ecesr.org/etbo

🔴 الدعم والحماية الاجتماعية.. هل تواكب الاحتياجات الفعلية للمواطنين؟ بين ارتفاع معدلات الفقر، ومحدودية نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتآكل القوة الشرائية للدعم النقدي بفعل التضخم، تظل قدرة منظومة الدعم على تلبية الاحتياجات الأساسية سؤالًا أساسيًا في تقييم السياسات الاجتماعية. وتزداد أهمية هذا السؤال مع إعادة هيكلة الدعم، بما في ذلك بطاقات التموين، ومدى انعكاس هذه التغييرات على قدرة المواطنين على الحصول على الحماية الاجتماعية. في دراسة «كشف حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات مجلس النواب (2021-2025)»، يرصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخيارات التشريعية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، استنادًا إلى النصوص القانونية والأرقام الرسمية. للاطلاع على الدراسة 👇 ecesr.org/dmuo

🔴 تأجيل دعوى إنقاذ الأهرامات من خطر الحفلات الصاخبة إلى 2 يناير المقبل للاطلاع ⭕ قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة الأولى)، بجلستها المنعقدة في 24 أكتوبر 2026، تأجيل نظر دعوى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المطالبة بوقف الفعاليات المخالفة بمنطقة أهرامات الجيزة، إلى جلسة 2 يناير 2027 للاطلاع. ⭕ وخلال الجلسة الخاصة بالدعوى رقم 1958 لسنة 80 قضائية والمقامة ضد وزير السياحة والآثار، قدم محامي المركز المصري إعلاناً بأصل الصحيفة ومذكرة بالطلبات، في حين حضر ممثل المجلس الأعلى للآثار وقدم مذكرة وحافظة مستندات. ⭕ كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (رقم 1958 لسنة 80 قضائية)، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة ما يجري من أنشطة وفعاليات مخالفة داخل نطاق المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنظيم احتفالات ليلية صاخبة بالحرم الأثري للمنطقة باستخدام معدات صوت تُنتج ذبذبات بترددات قد تُحدث خلخلة في البناء الحجري القديم، وأضواء اصطناعية ليزرية غير متوافقة مع الاشتراطات الدولية لأساليب الإضاءة في المواقع الأثرية. 🔗 لمزيد من التفاصيل 👇 ecesr.org/84fx

🔴 حكم جديد بإلزام “البوابة نيوز” بتعويض صحفي مفصول تعسفيا طبقا للحد الأدنى للأجور ⭕ قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 81/553 لسنة 2026 بإلزام جريدة “البوابة نيوز” بتعويض الصحفي “محمد إ ع” بمبلغ 266 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية من جراء فصله تعسفياً ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات وأجره عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025 والقيمة المستحقة من فروق راتبه، وذلك طبقاً للحد الأدنى للأجور المقرر بالقرار رقم 15 لسنة 2025 وطبقاً لنص المادتين 108 و104 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ومنحه شهادة خبرة ورد مسوغات التعين الخاصة به. ⭕ وتفصيلا، قضت المحكمة بإلزام الجريدة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 174,000 جنيه تعويضًا عن فصله تعسفيًا وما لحق به من أضرار مادية وأدبية، ومبلغ 21,000 جنيه مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ 54,700 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته، ومبلغ 14,000 جنيه قيمة الأجر المستحق له عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025، ومبلغ 29,400 جنيه قيمة فروق الأجر المستحقة له، مع إلزامها بمنحه شهادة خبرة ورد مسوغات تعيينه إليه، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من إدارة الجريدة ومقابل أتعاب المحاماة. ⭕ ويرحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكم، معتبرا أنه يمثل انتصارًا مهمًا لحقوق الصحفيين والعاملين، وسابقة قضائية بارزة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. ⭕ وأكد المركز أن أهمية الحكم لا تقتصر على إنصاف الصحفي المتضررة وتعويضه عن الفصل التعسفي، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ قانوني يمنع أصحاب الأعمال من التحايل على التزاماتهم القانونية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، أو الالتفاف على قرارات المجلس القومي للأجور عبر الإبقاء على أجور متدنية بالمخالفة للقانون، بما يعزز من ضمانات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، ويدعم حقهم في أجر عادل يكفل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. 🔗 لمزيد من التفاصيل 👇 ecesr.org/fr5w

🔴 تجديد حبس الصحفي حيدر قنديل وآخرين 15 يوما في “قضية الشيعة” ⭕ قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 26 مصريا، ومن بينهم الصحفي بجريدة “الدستور” حيدر قنديل، 15 يوما على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا (المعروفة إعلامياً بـ “قضية الشيعة”. ⭕ كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت سابقا إخلاء سبيل المتهمين الأجانب الـ10 في القضية، وشمل قرار إخلاء السبيل المتهم “مصطفى المبارك” نسيب “حيدر قنديل”، الذي كان ضمن موكلي المركز المصري بالإضافة إلى قنديل، وحضر معهم محامي المركز جلسات تجديد الحبس السابقة على ذمة القضية، ومن المقرر ترحيله إلى نيوزيلندا التي يحمل جنسيتها، أسوة بالأجانب الآخرين المخلى سبيلهم. ⭕ ومن جهته، يجدد المركز المصري مطالبته بإخلاء سبيل المصريين المتهمين في القضية أسوة بالأجانب المخلى سبيلهم، وإغلاق الملف خاصة مع تأكيد خلو الأوراق من أدلة تُظهر توافر أركان الاتهامات المنسوبة. ⭕ كانت النيابة أسندت للمتهمين في القضية اتهامات تتعلق بقيادة جماعة إرهابية وتمويلها، استنادًا إلى محاضر تحريات قطاع الأمن الوطني. 🔗 لمزيد من التفاصيل 👇 ecesr.org/bal9

🔴 عمال مصر في أكتوبر.. نضال على الجبهتين (الحرب والإنتاج) ⭕ في ذكرى نصر أكتوبر، نتذكر الذين عبروا قناة السويس، وحملوا السلاح، وخاضوا المعارك، واستشهدوا دفاعًا عن الأرض. لكن هناك حكاية أخرى للنصر لم تأخذ ما تستحقه من مساحة في الذاكرة العامة: حكاية العمال الذين خاضوا الحرب من مواقعهم، بعضهم بالسلاح، وبعضهم بالآلة، وبعضهم بالاثنين معًا. ⭕ فلم تكن كل الجبهة خنادق ومواقع قتال. كان جزء منها مصنعًا وورشة وشركة وموقع بناء. وكان العامل الذي يبدأ ورديته في موعدها يعرف أن ما يفعله له علاقة مباشرة بالمعركة التي تدور على الضفة الأخرى. ⭕ بعد يونيو 1967، بدأت مصر تستعد لحرب استرداد الأرض. وعلى امتداد قناة السويس، كانت شركات المقاولات الوطنية تبني قواعد الصواريخ والدشم والتحصينات تحت القصف الصهيوني، فكان العمال والمهندسون والفنيون والسائقون يعملون في مواقع مستهدفة، ويرصده طيران العدو فيدمر ليلا ما يبنونه نهارا، شهادة عن دور «المقاولون العرب» في بناء حائط الصواريخ، ترد رواية عن استشهاد أكثر من 500 من العاملين بالشركة خلال هذه المهمة. ⭕ وفي المصانع، كانت معركة أخرى تجري في الوقت نفسه، فيروي القيادي النقابي والعمالي صلاح الأنصاري في إحدى شهاداته أن مصنع الحديد والصلب بحلوان وفر للقوات المسلحة نحو 100 ألف طن من الحديد والصلب استخدمت في منصات الصواريخ ودشم الطائرات وملاجئ الجنود، وفي مصانع الإنتاج الحربي، استمر العمل على مدار الساعة لتوفير الذخائر والمعدات التي احتاجتها القوات المسلحة. ⭕ وبينما نستعيد هذه الصفحة الناصعة من تاريخ عمال مصر، لا باعتبارها ذكرى من الماضي فحسب، وإنما باعتبارها تذكيرًا بمكانة العمل والصناعة في قوة الدولة واستقلال قرارها، فإن المركز المصري يشدد على أن وضع العمال في خانة «المساندين للمجهود الحربي» لا يصف الحقيقة كاملة، بل يجب إنصافهم باعتبارهم جزءًا أساسيا من معركة النصر والبناء، وما يترتب عليه من تكريمهم بالقدر المستحق. لقراءة البيان كاملًا: ecesr.org/9ho3 🛑 وفي ذكرى حرب أكتوبر، نفتح مساحة لحكايات الأبطال الذين شاركوا في الحرب على الجبهة، ومن واصلوا العمل والإنتاج خلفها. التي تحتفظ بها عائلاتنا حتى اليوم. حكايات عمال مصر. هل في عيلتكم أحد من أبطال حرب أكتوبر؟ شاركونا قصته، وصوره، وذكرياتكم عنه في التعليقات، لنحتفظ معًا بهذه الشهادات والحكايات التي تشكل جزءًا من ذاكرة المصريين.

🔴 المركز المصري يرحب بتأجيل تطبيق “الإجراءات الجنائية”: فرصة لإعادة النقاش حول القانون وضمانات المحاكمة العادلة ⭕ يرحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بموافقة مجلس النواب نهائيا، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، على مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بإرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.، وذلك قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررًا لبدء العمل به في الأول من أكتوبر 2026. ⭕ ويرى المركز أن هذا التأجيل ينبغي ألا يُنظر إليه باعتباره مجرد إرجاء لموعد النفاذ لاستكمال الاستعدادات الفنية أو الإدارية، وإنما باعتباره فرصة لإعادة النظر في القانون نفسه، وفتح نقاش جاد حول مواده وضماناته وآليات تطبيقه، بما يضمن أن يأتي القانون متسقًا مع الدستور، وكافلًا لحقوق الدفاع والحريات الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة. ⭕ لقد بدأ النقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ سنوات، وشارك فيه المركز المصري، إلى جانب عدد من النقابات والمنظمات الحقوقية والخبراء القانونيين، من خلال حملة «نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية»، انطلاقًا من إدراك أن القانون الجديد يتعلق بصورة مباشرة بجوهر علاقة المواطن بمنظومة العدالة، وبالضمانات التي تحمي الأفراد في مواجهة سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة. ⭕ ومنذ بدء مناقشة المشروع، لم يتعامل المركز مع مشاركته باعتبارها موقفًا اعتراضيًا مجردًا، وإنما سعى إلى الإسهام في صياغة بدائل تشريعية يمكن أن تحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية من ناحية، وصون الحقوق والحريات من ناحية أخرى. ⭕ وفي هذا السياق، شارك المركز ضمن الحملة في دراسة مشروع القانون ونقد مواده وطرح صيغ بديلة لها، مستندًا في ذلك إلى أحكام الدستور، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، فضلًا عن الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان. وانتهت هذه الجهود إلى إعداد ورقة عمل تضمنت رؤية لمشروع قانون أكثر اتساقًا مع ضمانات المحاكمة العادلة، وجرى إرسالها إلى مؤسسات الدولة المعنية، ومن بينها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء. 🔗 للاطلاع على البيان كاملًا ، اللينك في التعليقات 👇 ecesr.org/xv4x

🔴 انتصار جديد لعاملات “الحناوي للمعسل”.. تأييد إلزام الشركة بتعويض عاملة مفصولة بأكثر من 190 ألف جنيه ⭕ في انتصار قضائي جديد لعاملات شركة الحناوي للدخان والمعسل، أصدرت محكمة استئناف عمال دمنهور (الدائرة 28)، حكماً نهائياً بتاريخ 23 أغسطس 2026، برفض استئناف الممثل القانوني للشركة وتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام الشركة بدفع تعويضات ومستحقات مالية تتجاوز 190 ألف جنيه لصالح العاملة “مبروكة ع ع”ً عن فصلها تعسفياً وحرمانها من مستحقاتها القانونية. ⭕ ترجع وقائع القضية المقيدة برقم (2030 لسنة 82 ق) إلى تعرض العاملة، التي أمضت في خدمة الشركة أكثر من 22 عاماً، لانتهاكات عمالية من جهة العمل. وبدأت الأزمة حينما أصدر صاحب العمل قراراً مخالفاً للقانون بنقل العاملات من مقر العمل بمدينة دمنهور إلى مدينة برج العرب. وبعد لجوء العمال للقضاء وحصولهم على حكم بعدم نفاذ قرار النقل، منعتهم الإدارة من دخول مقر العمل، مما اعتبر فصلاً تعسفياً. ⭕ ولجأت العاملة وزميلاتها، بدعم قانوني من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى القضاء العمالي للمطالبة بتعويض عن الفصل التعسفي، وتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، وصرف رصيد الإجازات والعلاوات الخاصة. 🔗 لمزيد من التفاصيل، اللينك 👇 ecesr.org/xqu1