حتى رئيس الولايات المتحدة يُستجوب تحت القسم! رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى تشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار أمريكي. وطلب محامو الـBBC استجوابه تحت القسم بشأن الوقائع والأضرار التي يدعي تعرضه لها، فاستجابت المحكمة الأمريكية للطلب، رغم أن المدعي هو رئيس الولايات المتحدة. وتبرز هذه القضية أهمية المساواة بين الخصوم، مهما اختلفت مناصبهم وصفاتهم، وتمكين كل طرف من ممارسة حقوقه في الدفاع والإثبات وفقاً للقانون. فهل يمكن الاستفادة من هذه التجربة في تعزيز ضمانات المساواة بين الخصوم أمام المحاكم الكويتية، بصرف النظر عن مناصبهم وصفاتهم؟

مبادرة تستحق الإشادة… ولكن كيف نقيس نجاحها؟ قرار وزارة التربية إجراء تجربة للتعليم عن بُعد باستخدام منصة «تيمز» مبادرة ريادية تستحق الإشادة، والشكر لمن بادر بها. أثبتت جائحة كورونا أهمية التعليم عن بُعد، لكنها كشفت أيضاً عن ثغرات عديدة في تطبيقه حول العالم. ولذلك فإن اختبار جاهزية المنظومة التعليمية بصورة دورية أمر ضروري، تحسباً للأوبئة والكوارث والحروب. لكن الخبر لم يوضح كيفية تقييم التجربة. فهل ستُختبر قدرة البنية التحتية على استيعاب جميع الطلبة والمعلمين؟ وهل تتوافر الأجهزة المناسبة لجميع الطلبة؟ وهل سيعمل المعلمون من المدارس أم من منازلهم؟ وهل ستُنشر نتائج التقييم وأوجه القصور؟ والتساؤل الأهم: لماذا اختير يوم السبت، وهو يوم عطلة؟ أليس من الأفضل تخصيص بضعة أيام دراسية خلال العام للتعليم عن بُعد، لمحاكاة الظروف الفعلية؟ وأتمنى أن تحذو الوزارات والمؤسسات الحكومية حذو وزارة التربية، فتختبر قدرتها على العمل عن بُعد تحسباً لأي طارئ يعطل مقارها. فالجاهزية لا تتحقق بتوافر الأنظمة وحدها، بل باختبارها عملياً ومعالجة أوجه القصور قبل وقوع الأزمات.

لماذا لا تصبح دول الخليج منطقة اتصالات واحدة؟ ما صرّح به وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد عمر العمر، بشأن بحث تخفيض رسوم التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي، خطوة جيدة، لكنها أقل من طموحاتنا. فلماذا نكتفي بتخفيض الرسوم، بينما يمكن أن تصبح دول الخليج الست منطقة اتصالات واحدة، ينتقل فيها المواطن من دولة إلى أخرى ويستخدم هاتفه بالاشتراك نفسه ودون رسوم إضافية؟ وأتطلع إلى أن يُترك المجال لشركات الاتصالات للتنافس في تقديم المكالمات بين دول المجلس دون رسوم دولية إضافية، ميزة تقدمها لمشتركيها. وأذكر أن إحدى شركات الاتصالات الكويتية سبق أن قدمت خدمة الاتصال بمشتركيها في السعودية دون مقابل إضافي، لكن وزارة المواصلات منعتها، بحسب ما أذكر، من الاستمرار في تقديمها. ومن الناحية الفنية، أتصور أن توحيد خدمات الاتصالات الخليجية ليس بالأمر المعقد، خصوصاً أن شركات مثل زين وSTC تعمل في أكثر من دولة خليجية. وأذكر أنه خلال الغزو العراقي الغاشم، كان بالإمكان، من بعض مناطق مملكة البحرين، الاتصال بأجهزة الهاتف المتنقل الموجودة في الكويت. وهذا مثال تاريخي على إمكانية وصول إشارات الاتصالات عبر مسافات بعيدة، وإن كانت متطلبات توحيد الخدمات اليوم مختلفة. والحمد لله، هناك تعاون وثيق بين قيادات دول مجلس التعاون في القضايا المصيرية. فلماذا لا يمتد هذا التعاون إلى خدمات الاتصالات، بما يعزز التكامل الاقتصادي والترابط الاجتماعي بين شعوب الخليج؟

شركة ناقلات النفط الكويتية… لقد وفيتم بالعهد وفّت شركة ناقلات النفط الكويتية بالمهمة الأسمى التي أُنشئت من أجلها، وقامت بعمل جليل يستحق الإشادة والتقدير. أتخيل العم عبدالعزيز حمد الصقر (بو حمد)، والكابتن فيصل ثنيان الغانم (حبيبي وصديقي بو ثنيان)، رحمهما الله، ينظران إليكم من جنات الخلد، مبتسمين وفخورين بما أنجزتموه. فهذا ما كانا يتطلعان إليه من شركة ناقلات النفط الكويتية: أن تكون في خدمة الكويت واقتصادها، خصوصاً في أوقات الشدة. صرّح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، بأن المؤسسة أقامت ما يشبه أنبوب نفط بحرياً يمتد إلى خارج الخليج العربي. وهذا الأنبوب ليس من حديد، بل هو من ناقلات النفط الكويتية التي تعبر مضيق هرمز، ثم تنقل حمولاتها إلى ناقلات أخرى تتولى إيصال النفط الكويتي إلى الأسواق العالمية. كل الشكر والتقدير للشيخ نواف سعود الصباح، وللشيخ خالد المالك الصباح، رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، على هذا القرار الشجاع. لقد تحمّلا مسؤولية قرار صعب في ظروف استثنائية، واضعين مصلحة الكويت واقتصادها فوق كل اعتبار. أما الشكر الأكبر، والتقدير الأسمى، فيذهبان إلى الكوادر الكويتية التي كانت على متن هذه الناقلات وهي تعبر مضيق هرمز، في وقت تعرضت فيه سفن تجارية لهجمات أدت إلى إعطاب بعضها وسقوط ضحايا من أطقمها. لقد واجه هؤلاء الرجال المخاطر ليضمنوا استمرار تدفق النفط الكويتي إلى الأسواق العالمية. وإن كان لي رجاء أتمناه، فهو أن يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، باستقبال هؤلاء الشجعان وتكريمهم، تقديراً لما بذلوه في خدمة وطنهم واقتصاده. لقد أثبتم أن شركة ناقلات النفط الكويتية ليست مجرد شركة لنقل النفط، بل إحدى ركائز الأمن الاقتصادي للكويت. هذا هو التصريح: instagram.com/reel/DeZ9mEZjV…

التمويل العقاري: تمويل سكني بهامش منخفض ودعم ميسّر… لكن من يتحمل المخاطر؟ يمثل التمويل العقاري خطوة مهمة لتوسيع خيارات مستحقي الرعاية السكنية، ويتيح للدولة تمويل جانب من هذه الرعاية بتكلفة فائدة محدودة نسبياً. فالمستفيد يسدد أصل التمويل، الذي قد يمتد إلى 25 سنة، بينما تتحمل الدولة فوائد أو عوائد الجزء المدعوم منه. وقد نُشر سابقاً أن العائد الذي تدفعه الدولة للممول قد يساوي سعر الخصم مضافاً إليه نصف نقطة مئوية. وإذا أكدت اللائحة التنفيذية هذه الصيغة، فسيكون هذا الهامش محدوداً، وقد يساعد على جذب الممولين. أما المستفيد، فينتفع بتحمل الدولة فوائد الجزء المدعوم. و تعتبر نسبة النقطة المئوية تمويل قليل التكلفة للدولة. وتبقى مسألة التعثر جديرة بالاهتمام. فبنك الائتمان يضمن للممول، نيابة عن الدولة، الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم، ويحصل في المقابل على رهن رسمي على العقار. لكن ماذا لو بيع المنزل عند التعثر بسعر يقل عن الدين المتبقي؟ كيف يُحصّل الفرق، وما حدود رجوع بنك الائتمان على المستفيد؟ قد يكون احتمال انخفاض قيمة المنزل محدوداً، لكنه يظل وارداً خلال مدة سداد طويلة؛ لذلك ينبغي أن تكون آلية التعامل معه واضحة. وهناك جانب آخر يتعلق بتقدير الحاجة إلى الوحدات السكنية. ففي ضوء إجراءات تنقيح الجنسية الكويتية، تبرز أهمية تحديث بيانات المستحقين؛ فقد تكشف البيانات الرسمية عن عدد أقل من بعض التقديرات التي استند إليها تخطيط المشاريع. فهل تسمح مراحل التطوير بتعديل أعداد الوحدات أو توقيت تنفيذها إذا تغير الطلب؟ وكيف توزّع كلفة أي تعديل بعد التعاقد؟ نجاح التمويل العقاري لا يُقاس بتوفير الائتمان وحده، بل بوضوح كلفته ومخاطره، وارتباطه بعدد الوحدات المطلوبة فعلياً، وبما يضمن استدامة الرعاية السكنية وحماية المال العام.

تخصيص بريد الكويت: نعم للإبداع والمنافسة… لا للمساس بمكتسبات الموظفين أؤيد التوجه نحو تخصيص بريد الكويت، لأن طبيعة هذا النشاط تغيرت جذرياً. فقد كان البريد في الماضي نشاطاً احتكارياً، أما اليوم فقد أصبح قطاعاً مفتوحاً للمنافسة. وهذا يختلف عن شركة الكويت الرقمية، التي يحمل نشاطها بطبيعته ميلاً إلى الاحتكار. فلكل نشاط طبيعته الاقتصادية. وأتطلع إلى ألا يقتصر مشروع تخصيص بريد الكويت على نقل النشاط من إدارة حكومية إلى شركة تجارية، بل أن يكون فرصة لابتكار خدمات إضافية. وفي المملكة المتحدة، خُصخص البريد الملكي (Royal Mail) عام 2013، مع منح موظفيه 10% من أسهم الشركة مجاناً، بينما أبقت الحكومة شبكة مكاتب البريد مملوكة للدولة. وهي تجربة تستحق الدراسة في الكويت. الشركة المقترحة تتمتع بشبكة من المباني في مواقع تجارية مميزة. فلماذا لا تُستغل لتقديم خدمات إضافية، مثل التسوق الإلكتروني، والتوصيل العاجل، واستلام الطرود وإرجاعها، والصرافة من خلال الجهات المرخصة؟ لدينا مثال في محطات الوقود التي تحولت إلى مراكز تقدم خدمات تجارية متعددة. لكن هناك أمرين أساسيين: الأول: المحافظة على حقوق ومكتسبات الموظفين الكويتيين الحاليين. فلا ينبغي أن يكون التخصيص على حسابهم. ولماذا لا ندرس منحهم حصة في الشركة الجديدة، أسوة بالتجربة البريطانية؟ الثاني: ضمان المنافسة العادلة. فلا نريد أن يتحول الاحتكار الحكومي إلى احتكار خاص، أو أن تحصل الشركة الجديدة على امتيازات تضر بالمنافسين. وأخيراً، التخصيص ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتطوير الخدمات. ونجاح المشروع سيتوقف على الإبداع التجاري والفكري لمن تُعهد إليهم إدارة الشركة الجديدة. aljarida.com/article/146947

تعديل المادة (830) من القانون المدني.. انتصار لإنسانية الأسرة وحماية لـ "بيت العمر" كل الشكر والامتنان لمَن اقترح وساهم في تعديل المادة (830) من القانون المدني؛ فقد وضع هذا التعديل حداً لمعاناة إنسانية صامتة، وأوجد حلاً قانونياً يحمي الأسرة من نزعات الجشع والأنانية التي قد تنشأ أحياناً بين بعض الورثة. في الواقع، هناك ورثة شركاء في الشيوع يضربون أروع الأمثلة في المودة والرحمة، ملتزمين بما أوصانا به الدين الحنيف؛ فلا يطالبون أقرباءهم بإخلاء منزل المتوفى ما دام لا يملك سكناً بديلاً، بل يتركون العقار تحت تصرفه بلا مقابل حتى يجد البديل. لكن في المقابل -وللأسف الشديد- رأينا حالات طغت فيها الماديات، فنجد وريثاً يفرض على من لا لديه سكن بديل من الورثة إيجارات باهظة دون مراعاة لظروفهم، وكأن صلة الدم والرحم أصبحت لا معنى لها! جاء هذا التعديل التشريعي ليمنح القضاء سلطة إبقاء العقار السكني على الشيوع لحماية الشريك الذي ليس له مأوى آخر، أو إتاحة الفرصة للشركاء لشراء الحصة بقيمتها العادلة، ليمنع تشتيت الأسر وتشريد أفرادها. تحية تقدير لكل من صاغ هذا التعديل وسعى لإقراره؛ فقد انتصر للقيم الإنسانية وحدّ من الجشع الحيواني وصان كرامة بيت الأسرة.

شبكة الكويت الرقمية: احتكار ضار أم خدمة متميزة؟ صدر قبل أيام قرار تأسيس «شركة شبكة الكويت الرقمية»، التي ستتسلم شبكة الاتصالات الأرضية لوزارة المواصلات وتحوّلها إلى شبكة ألياف ضوئية، بامتياز يمتد خمسين عاماً. نصف أسهمها للمواطنين، و40% للمستثمر البحريني «بيون»، و10% للحكومة. والسؤال المطروح: هل ستغلق هذه الشركة الطريق أمام المنافسين وتتحول إلى احتكار يضر بالمستهلك؟ أم أنها ستسهّل وصول مزودي خدمة الإنترنت إلى المستهلك، فتكون سنداً لاقتصاد حر منتج؟ المعيار هو المستهلك الأساس هو الطريقة التي يصل بها المستهلك إلى شبكة الإنترنت. فإن توفر له عدة مزودين يتنافسون على خدمته، فهذا في صالحه. وإن لم يجد أمامه إلا مزوداً واحداً، فذلك احتكار يضر بالمستهلك وباقتصاد الدولة معاً. اليوم: لا احتكار في الوقت الحالي، لا تستطيع شركة شبكة الكويت أن تحتكر خدمة الإنترنت المنزلي، لأن البدائل متوفرة. فشركات الاتصالات المتنقلة (زين وأوريدو وstc) تقدم الإنترنت المنزلي عبر الجيل الخامس، كما حصلت «ستارلينك» مؤخراً على ترخيص لتقديم الإنترنت الفضائي في الكويت. غداً: الصورة قد تتغير عندما يدخل الجيل السادس (6G) إلى الخدمة مع مطلع العقد القادم، سوف يتغير الوضع. فهذا الجيل سيعتمد اعتماداً كبيراً على الألياف الضوئية لربط أبراجه ونقل البيانات بسرعاته الهائلة. وهنا تتضح أهمية الشركة الجديدة. فشركات الاتصالات ستحتاج إلى شبكتها لتشغيل خدمات الجيل السادس، كما ستعتمد عليها الخدمات الرقمية في البلاد. السؤال الجوهري هل ستكون شركة احتكارية بلا منافس، تفرض أعلى الأسعار على مزودي الخدمة، فيدفع المستهلك الثمن في النهاية؟ أم ستقدم خدماتها للجميع بشروط عادلة ومتساوية؟ وهنا يبرز السؤال الأهم: من الذي سيحدد هذه الشروط العادلة ويفرضها؟ هل تملك الهيئة العامة للاتصالات الأدوات والكفاءة والاستقلالية لتقف نداً لشركة بهذا الحجم وهذا الامتياز؟ خمسون عاماً… نعمة أم نقمة؟ ستحتكر الشركة الشبكات الأرضية لمدة خمسين عاماً، وهي مدة تكاد تكون دهراً كاملاً في عالم التقنية. لذلك يجب أن تُعلن قبل الاكتتاب الأمور التالية: من يحدد أسعار الجملة؟ وكيف تُراجع؟ ما معايير الأداء الملزمة؟ ومتى يحق للدولة المراجعة أو الاسترداد؟ فهل ننتبه من الآن للمشاكل المحتملة ونضع لها الحلول؟ أم ننتظر حتى نواجهها ثم نبحث عن العلاج؟ رأيي أرى أن أي نشاط ذي طبيعة احتكارية يجب أن يبقى بيد الدولة.

كويت المستقبل... والميزة التنافسية الغائبة استبشرتُ خيرًا حين رأيت سمو رئيس الوزراء يجتمع مع ممثلي شركة "ماكينزي" العالمية للاستشارات (McKinsey & Company)؛ فشعرتُ للوهلة الأولى أننا أمام انطلاقة جادة ونوعية نحو المستقبل. غير أن هذه الاستبشارات تحولت إلى نوع من الحسرة حين قرأت طبيعة الموضوعات التي طُرحت ونوقشت خلال اللقاء؛ إذ بدا الأمر وكأننا نهدر إمكانيات بيت خبرة عالمي في مسائل محلية بسيطة. تُعد "ماكينزي" من أقدم وأهم الشركات الاستشارية عالميًا، وقد أعدت سابقًا أحد أبدع التقارير الاقتصادية عن الكويت، حيث ركّز على تحديد "الميزة التنافسية" (Competitive Advantage) للدولة. وكان من الأفضل لسمو الرئيس أن يطلب منهم البحث في كيفية إحياء وتطوير هذه الميزة التنافسية مقارنة بالدول المحيطة، وهو مفهوم اقتصادي وتنموي جوهري لا أرى – للأسف – أي نقاش عام جاد حوله في الوقت الراهن. بدلاً من ذلك، تركز الحديث خلال اللقاء على موضوع "التحول الرقمي للقطاع المالي"، وهو ملف – على أهميته – ليس بالتعقيد الذي يستدعي الاستعانة ببيت خبرة عالمي بحجم "ماكينزي"، إذ يمكن لأي من المكاتب الاستشارية المحلية القيام به بكفاءة. لقد استبشرتُ بالاجتماع لأننا ندخل اليوم عصرًا جديدًا نأمل فيه تصحيح أخطاء الماضي وإعادة النظر في أساسيات المجتمع والاقتصاد الكويتي. وأنا بدوري أريد لهذا العصر أن يناقش الميزات الفريدة التي تمتلكها الكويت لتسخيرها في بناء اقتصاد متين يتفوق على غيره. إن الفرصة لا تزال قائمة؛ وما زال هناك وقت لتكليف "ماكينزي" أو البدء في حوار اقتصادي موسع حول "الميزة التنافسية للكويت" (Kuwait's Competitive Advantage)، لنبني كويتًا متميزة تتفوق بعطائها وتنفرد بمكانتها بين بقية الدول.

بين الرقابة القضائية وجذب الاستثمار: هل تُقر المحاكم العليا إلغاء المادة (15) من لائحة التوصيل؟ يحمل الحكم القضائي الصادر بإلغاء المادة (15) من لائحة منصات التوصيل دلالات قانونية واقتصادية عميقة؛ فهو لا يقتصر على حل نزاع تجاري، بل يكرس ثوابت خيرة يُملأ معها الأمل بأن تؤيده المحاكم الأعلى درجة إرساءً للعدالة واستقراراً للمعاملات. يكشف هذا الحكم عن خلل في استيعاب بعض القيادات والإدارات القانونية في وزارة التجارة وإدارة الفتوى والتشريع للقواعد القانونية العامة؛ إذ أظهر تجاوزاً للصلاحيات من خلال فرض عقوبات دون سند تشريعي صريح، وهو ما يشكل تعدياً على المبادئ الدستورية وقواعد العدالة التي تمنع استحداث جزاءات لم يقرها القانون. كما يأتي هذا الحكم ليرد على الانطباع الشائع (الخاطئ) بأن تعليق بعض المواد الدستورية منح السلطة التنفيذية يداً مطلقة، مؤكداً أن التعليق كان جزئياً وأن مبدأ فصل السلطات والرقابة القضائية ما زال حاضراً لتصويب أخطاء الإدارة، والحد من تسابق بعض القياديين للخروج عن حدود الصلاحيات. ومن جانب آخر، يتسق هذا الحكم مع تطلعات الدولة لجلب المستثمر الأجنبي؛ فشركة "طلبات" مملوكة لكيان عالمي، وتعرّض مثل هذه الشركات لقرارات إدارية خارجة عن الحدود القانونية وقواعد العدالة من شأنه أن ينفّر رؤوس الأموال العالمية عن الاستثمار في الكويت. لذا، يضع هذا الحكم الحجر الأساس لخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، ويبقى التطلع معقوداً على الدرجات الأعلى من التقاضي لتأييد هذا المبدأ وترسيخه.

اللجنة الكويتية – العراقية المشتركة: خطوة خيرة.. هل يُكتب لها النجاح أم الفشل كسابقاتها؟ من أبرز ثمار مشاركة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي لتشكيل لجنة مشتركة تعالج القضايا العالقة وتعزز استقرار العلاقات. غير أن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه في هذا التوقيت هو: هل ستنجح هذه اللجنة في تحقيق أهدافها، أم أن مصيرها سيكون كباقي اللجان السابقة التي لم تصل إلى نتائج حاسمة؟ ولكي لا تكرر اللجنة المشتركة أخطاء الماضي وتتفادى الفشل، فإن هناك مرتكزات وضوابط أساسية يُستحسن العمل بها لإثراء الدولتين وتحقيق نتائج ملموسة: 1. تجاوز مشاعر الريبة وصدق النوايا لقد كانت مشاعر الشك والريبة هي السائدة في التعاملات واللجان السابقة، مما شكل عائقاً أمام الوصول إلى حلول جذرية. المطلوب اليوم هو طي هذه الصفحة، وأن يكون "صدق النوايا" ظاهراً وباطناً بين الطرفين لبناء ثقة متينة تُبنى عليها القرارات. 2. إشاعة روح المودة والحلول الإيجابية ينبغي أن تسود الاجتماعات روح المودة والتعاون البنّاء، وألا يكتفي كل طرف بطرح مشاكله أو شروطه، بل أن يبادر كل طرف بتقديم الحلول العملية التي يراها ناجحة ومناسبة للطرف الآخر بما يخدم المصلحة المتبادلة. 3. البدء بالملفات ذات الأثر الشعبي المباشر لضمان وجود دعم وحاضنة شعبية لعمل اللجنة، يُفضل البدء بالملفات الإنسانية واليومية التي تمس حياة المواطنين في البلدين، مثل: • تنظيم ملف الصيادين والملاحة في الممرات المائية. • تسهيل زيارة الأماكن المقدسة والأنشطة الدينية والتجارية. • التيسير والإسراع في فتح الحدود للحالات الإنسانية والاجتماعية. 4. النظرة المصلحية للمشاريع الكبرى (ميناء مبارك وميناء الفاو) في المشاريع الكبرى كمينائي المبارك والفاو، أثبت التعنت عُقْمه، والمطلوب اليوم رؤية قائمة على الحلول المشتركة التي تحقق التكامل الاقتصادي والتنموي للبلدين. 5. التعاون الأمني ضد الأعداء المشتركين الملف الأمني هو حجر الزاوية للاستقرار؛ فالمسيّرات التي أطلقت سابقاً من العراق باتجاه الكويت أرسلها أعداء البلدين. والمطلوب رفع مستوى التنسيق الأمني لمواجهة هذا العدو المشترك. 6. الرعاية والدعم الظاهر من القيادات العليا ولإعطاء اللجنة الزخم المطلوب، يُفضل أن يظل اهتمام القيادتين ظاهراً للعلن؛ عبر إعلان النتائج واجتماع الأعضاء بالقيادة السياسية العليا في البلد المستضيف، إشعاراً بالدعم السياسي الكامل. 7. التمسك بالثوابت ومحيطنا الخليجي ختاماً، ومع كل ما نحرص عليه من روح التعاون والإيجابية والحرص على إنجاح عمل اللجنة، ينبغي أن تكون جميع الحلول والتوافقات متماشية مع روح وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقراراته؛ فأي مقترح أو حل يتعارض مع هذه الثوابت والالتزامات لن يكون مقبولاً. إن النجاح ليس مجرد أمنية، بل هو مسار يتطلب الإرادة الصادقة والتخطيط السليم، ونسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير الكويت والعراق وشعبيهما الشقيقين. والله ولي التوفيق.

الصكوك الحكومية… ليست مجرد اقتراض، فهل نستفيد من فرصتها لبناء الاقتصاد المحلي؟ أرحب بصدور قانون الصكوك الحكومية، فهي خطوة مهمة كان من الأفضل أن تأتي قبل سنوات، لا سيما أن دولاً خليجية عدة سبقتنا في هذا المجال. لكن الأهم أننا بدأنا الآن. فالصكوك الحكومية ليست مجرد وسيلة لاقتراض الحكومة، بل يمكن أن تسهم في بناء سوق مالية كويتية أكثر عمقاً وتطوراً. وإذا أصدرت الحكومة صكوكاً بصورة منتظمة وبآجال استحقاق مختلفة، كسنتين وخمس وعشر سنوات، فمن الممكن أن يتشكل منحنى عائد سيادي كويتي، يصبح مرجعاً للبنوك والشركات عند تسعير إصداراتها وتحديد تكلفة تمويلها. وبذلك لا تكون الحكومة مجرد مقترض، بل تسهم من خلال إصداراتها في بناء السوق نفسها. كما يتيح القانون تخصيص بعض الإصدارات للكويتيين، وهي فرصة لتوفير أداة إضافية للادخار والاستثمار، وتعزيز ارتباط المواطنين بالاقتصاد المحلي ومشاركتهم في أدواته الاستثمارية. وأتمنى أن نعمل على تطوير سوق نشطة للصكوك والسندات، بحيث تصبح الكويت وجهة طبيعية لإصدار وإدراج أدوات الدين الكويتية، بدلاً من توجه بعض مؤسساتنا إلى الأسواق الخارجية. والتحدي الآن أمام القائمين على السياسة المالية هو: هل نحول الصكوك الحكومية من أداة لتمويل العجز إلى مشروع متكامل لبناء سوق مالية كويتية، وتوجيه المدخرات نحو الاقتصاد المحلي، وتعزيز دور الكويت كمركز إقليمي لإصدارات الدين؟

أفضل مبنى مطار (T4) سافرت من خلاله: أستطيع القول إن مبنى T4 الخاص بالخطوط الجوية الكويتية في مطار الكويت هو أفضل مبنى مطار مررت به ذهابًا وإيابًا. والفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى للأخوات والإخوان العاملين من وزارة الداخلية في T4، مع العلم أن المطار لا يخلو من بعض ملاحظات التطوير. لقد سافرت عبر عدة مطارات عالمية وعريقة، مثل مطار دنفر ونيويورك في الولايات المتحدة، ولندن هيثرو، ومطار بيروت؛ وهي مطارات أُنشئت قبل أن تحط أي طائرة في الكويت، ومع ذلك تفوق عليها مبنى T4. تجربة المغادرة: كانت المدة الزمنية من دخول المطار حتى الانتهاء من الفحص الأمني قياسية جدًا (لم تستغرق أكثر من 10 دقائق). طبعًا لم يكن معي سوى حقائب اليد ولم أحتج للذهاب لكاونتر التسجيل . (Check-in Desk) والفضل يعود لمسؤولي الهجرة؛ حيث لاحظت مهنية عالية وتوافر نقاط استقبال متعددة، إلى جانب استخدام تقنية التعرف على الوجه الحديثة (وهي تكنولوجيا رأيت مثلها في هيثرو). تجربة الوصول: الجوازات: الوصول إلى مدقق الجوازات لم يستغرق أي وقت، خلافًا لما هو عليه في هيثرو حيث ننتظر 30 دقيقة للوصول إلى مدقق الهجرة. التفتيش الجمركي: كنت متخوفًا عند الإقبال على التفتيش الجمركي لكثرة الأدوية وتنوعها، فعندما تكثر السنين تكثر الأدوية. لكن التعامل كان في غاية المهنية. كما أحيي لفتة المساعدة لكبار السن لوضع حقائبهم الشخصية على آلة الفحص وإعادة وضعها على الأرض بعدها. ملاحظات للتطوير:  رغم المديح المستحق للقائمين على المبنى وتصميمه الانسيابي، أتمنى مراعاة الآتي: إغلاق إحدى دورات المياه قبل الجوازات عند القدوم. هل هو اهمال ام اجراء امني؟ توفير إرشادات أو موظف لشرح أجهزة التسجيل الذاتي . (Self Check-in) تكويت أطقم التفتيش الأمني. خلاصة:  يظل مبنى T4 تجربة سفر ممتازة وسلسة للغاية، وأحد أفضل المقاصد التي مررت بها عبر رحلاتي.

أعجبني إصرار الرئيس جوزاف عون على وحدة لبنان. لبنان يمر بظروف بالغة الصعوبة. حدوده تُخترق، ومبانٍ تُهدم، والدولة تواجه تحدياً كبيراً في بسط سلطتها وحماية أراضيها وشعبها. والطائفة الشيعية تمر هي الأخرى بمرحلة شديدة الصعوبة؛ بين من يريد استمرار المواجهة مع إسرائيل، ومن يريد الخروج من دوامة الحرب ولا يعرف كيف. في مثل هذه اللحظات قد يكون من السهل استغلال ضعف طرف لفرض الشروط عليه. لكن الرئيس عون يبدو متمسكاً بفكرة أهم: وحدة لبنان الكبير. فالحلول التي تُفرض في لحظات اختلال موازين القوى قد لا تدوم، وقد تزرع بذور صراع يظهر بعد سنوات. أما الحل القائم على الاحترام المتبادل والتراضي الوطني العادل فهو الأقدر على الاستمرار. هذه هي الحكمة التي أراها في موقف الرئيس عون: أن يوحّد لبنان لا أن يفرّقه، وأن يعيد الجميع إلى كنف الدولة لا أن يدفع بعضهم إلى خارجها. ذكّرني ذلك بفيروز وهي تصدح: «بحبك يا لبنان يا وطني بحبك، بشمالك بجنوبك بسهلك…» لبنان لا يكون لبنان إلا بجميع أبنائه.

تنفيذاً للرغبة السامية.. توطين القضاء استحقاق سيادي رهانه «الجودة والانفتاح العالمي» تأتي الخريطة الزمنية الملزمة لتكويت القضاء بنسبة 100% بحلول 2030 ترجمةً عمليةً لـ الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد، وهو قرار يعيد صياغة النواة الصلبة لدولة المؤسسات. ولضمان نجاح هذه الاستراتيجية الوطنية، ثمة متطلبات أساسية: الكفاءة النوعية: التحدي لا يكمن في سد الشغور العددي، بل في بناء كوادر متخصصة في المنازعات المالية والتجارية والسيبرانية المعقدة. متطلبات العولمة: جذْب المستثمر الأجنبي يتطلب مرونة الاستعانة بـ التعيين المؤقت للخبرات المتخصصة والاستفادة من الاستشارات الدولية في التحكيم العابر للحدود والتوافق مع المنظمات المالية. تكامل البيئة التشريعية: توطين القضاء يكتمل بإقرار قوانين التحكيم التجاري وحوكمة مهنة المحاماة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. الشفافية في القبول والترقية: ثقة الشارع تترسخ بتطبيق معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص في قبول وكلاء النيابة وترقية القضاة بناءً على جودة الأحكام. الخلاصة: نجاح التكويت يكمن في التوازن الدقيق بين "توطين المنظومة القضائية" و"الانفتاح الذكي على الخبرات العالمية" بما يعزز تنافسية الكويت ومكانتها الدولية.

قانون التوثيق المقترح يحمل الكثير من الإيجابيات المستحقة، إلا أن لدي ملاحظتين على ما ورد بشأن النفقة، واشتراط الدورة التثقيفية لتوثيق الزواج. وحبذا لو نستفيد من تجارب الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة قطر. التحقق من هوية الزوجة وحضورها وسؤالها من قبل المأذون عن رضاها إضافة حضارية مهمة، يُشكر من اقترحها. والتوسع في التوثيق الإلكتروني وتعميم الربط مع الجهات الرسمية سيوفر على الناس الكثير من الوقت والعناء. كما أن استخدام وسائل الاتصال الحديثة، ومنها «الفيديو كول»، يعكس فكراً متناسقاً مع تطور وسائل الحياة. وكذلك تنظيم حق الرؤية وأسلوب تطبيقه أمر يستحق الإشادة. أما محاولة الحد من التفاوت في النفقة، فإن كان المقصود بها توحيد المعايير فهذا توجه جيد، أما توحيد قيمة النفقة فلا أراه موفقاً. فالعدالة ليست في تساوي المبالغ، وإنما في وجود معايير واضحة تراعي القدرة المالية للمنفق واحتياجات المستفيد. وتبقى لدي ملاحظة على اشتراط دورة تثقيفية لتوثيق الزواج. أتفهم الهدف منها، وأؤيد التوعية والتأهيل قبل الزواج، لكنني أرى أن تكون هذه الدورة اختيارية لا إلزامية، وأن يُشجَّع المقبلون على الزواج على الاستفادة منها دون جعلها شرطاً لتوثيق الزواج. ففي السعودية تُقدم برامج لتأهيل المقبلين على الزواج دون أن تكون الدورة التثقيفية شرطاً لتوثيق الزواج. وفي قطر هناك مركز الاستشارات العائلية «وفاق»، الذي يقدم برامج للتأهيل والتوعية والاستشارات الأسرية للمقبلين على الزواج. قانون التوثيق المقترح جيد في مجمله، والنقاش في بعض تفاصيله لا ينتقص من إيجابياته، بل قد يجعله أفضل.

قانون الدرون… هل نحمي السماء أم نستثمر فيها أيضاً؟ صدور قانون تنظيم الطائرات بدون طيار خطوة مهمة وفي وقتها. فبعد أن أصبحت «الدرون» أداة يمكن أن تمس أمن الدولة وسلامة المنشآت والأفراد، أصبح التسجيل والترخيص وتحديد المسؤولية أمراً ضرورياً. لكن للدرون وجهاً آخر يجب ألا نغفله: إنها صناعة واقتصاد قادم. فهي تستخدم اليوم في فحص المنشآت النفطية وخطوط الكهرباء، والمسح الهندسي، والتصوير، والزراعة، وقد تستخدم مستقبلاً في التوصيل ونقل الأدوية وخدمات أخرى لم نتصورها بعد. لذلك أتمنى أن تحقق اللائحة التنفيذية للقانون معادلة صعبة: أقصى درجات الحماية الأمنية، مع أقل قدر ممكن من القيود على الابتكار والاستخدامات النافعة. ومن الأفكار التي تستحق الدراسة التجربة الأوروبية التي تصنف استخدامات الدرون وفق درجة المخاطر، فتكون الإجراءات بسيطة للاستخدامات منخفضة المخاطر، وتزداد المتطلبات كلما ارتفع الخطر. كما يمكن استخدام التقنية نفسها في الرقابة، من خلال الهوية الإلكترونية للطائرة Remote ID وتحديد المناطق المحظورة رقمياً Geofencing. السؤال الذي يستحق التفكير: هل نريد فقط تنظيم الدرون التي تطير اليوم، أم نريد أيضاً بناء سوق كويتية للصناعات والخدمات التي ستطير غداً؟ الأمن والابتكار ليسا بالضرورة متعارضين. التنظيم الذكي يستطيع تحقيق الاثنين.

بودي أن أوجّه سؤالاً للسادة المجتمعين مع «غوغل كلاود» لمراجعة البنية التحتية ومتطلباتها لدفع مشروع مراكز البيانات في الكويت. وقبل السؤال، أود أن أؤكد أنني من أشد المؤيدين لهذا المشروع. فهذا مشروع أراه جزءاً مهماً من مستقبل الكويت الرقمي، وأنا من المعجبين بـ«غوغل» وأراها من أفضل الشركات العالمية التي يمكن أن تسهم في بناء البنية السحابية للكويت. كما أن «غوغل الكويت» استقطبت عدداً من خيرة العقول الكويتية للعمل في هذا المشروع. ولكن يبقى سؤالي: مراكز البيانات تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء. فكيف ستُولَّد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل هذه المراكز؟ هل ستُولَّد باستخدام الغاز الطبيعي المسال المستورد؟ أم من النفط الخام المنتج محلياً؟ أم من مزيج آخر من مصادر الطاقة؟ السؤال ليس فنياً فقط؛ فالإجابة عنه تحدد جانباً مهماً من الأثر الاقتصادي الحقيقي للمشروع على الكويت وكلفة تشغيله على المدى الطويل.

الغمز في قدرتي الفكرية بسبب استعانتي بالذكاء الاصطناعي هو، في الواقع، كيل مديح لا ذم. الذكاء الاصطناعي أداة العصر الحديث، وتُستثمر في تطويره تريليونات الدولارات. وأنا من دعاة استخدامه والاستفادة منه، ولا أخفي ذلك. وبما أنك اخترت أن تنتقدني بسبب الذكاء الاصطناعي، فمعلومة صغيرة على الهامش: الذكاء الاصطناعي يُختصر باللغة الإنجليزية AI، وليس Ai كما كتبته في تعليقك. أستعمل الذكاء الاصطناعي يومياً في أمور كثيرة. أستعين به في صياغة رسائل الواتساب والإيميلات المهمة، وفي قراءة نتائج الفحوصات الطبية وفهمها. كما أطلب منه تلخيص المقالات الطويلة لأقرر إن كانت تستحق القراءة كاملة، وأوكّل إليه مهمة البحث يومياً عن موضوعات تهمني، ثم يقدم لي خلاصة بما يستجد فيها. ولهذا أدفع اشتراكات في أكثر من منصة للذكاء الاصطناعي، وأشجع أصدقائي على استخدامه، وأبيّن لهم بين حين وآخر فوائده. وأستعين به أيضاً في إعداد بعض مقالاتي: الفكرة والموقف مني، والذكاء الاصطناعي يساعدني في البحث والصياغة والتنقيح. ولا أرى في ذلك ما أخفيه أو أعتذر عنه. أما ما كان محل انتقادك، فكان في أول تجربة لي مع Gemini، وبقي جزء من مساعدته في النص سهواً قبل النشر. خطأ في التحرير، لا أكثر. بل إنني غيّرت هاتفي من آيفون إلى سامسونج، وكان من أسباب ذلك أنني أردت استفادة أكبر من إمكانات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. نصيحتي للجميع: استعملوا الذكاء الاصطناعي. فهو لا ينتقص من عقل الإنسان، بل يوسّع قدرته على البحث والتعلّم والعمل، والعبرة دائماً بكيفية استخدامه. ملاحظة: لقد ساعدني الذكاء الاصطناعي كثيراً في كتابة هذا الرد. instagram.com/p/DctzrEHulqG/…

مجلس إدارة جديد للكويتية… وفكر جديد؟ أهنئ الهيئة العامة للاستثمار على قرارها الجريء بالاستعانة بخبرات دولية مستقلة في مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية. فالخبرة لا جنسية لها، ووجود خبرات من مدارس وتجارب مختلفة في صناعة الطيران من شأنه أن يشحذ الفكر ويثري القرار. وقد سبقتها إلى ذلك مؤسسات كويتية ناجحة؛ فبنك الكويت الوطني، على سبيل المثال، استعان سابقاً بأعضاء مستقلين غير كويتيين في مجلس إدارته. أما هيئة الاستثمار فقد ذهبت هذه المرة أبعد، واستقطبت خبرات دولية تتناسب مع الطبيعة العالمية لصناعة الطيران. لكن على المجلس الجديد حسم تساؤلات قديمة ومهمة: ماذا نريد من الخطوط الجوية الكويتية؟ فعبر تاريخها تعددت الأهداف التي حُمّلت بها «الكويتية»: توفير فرص العمل للكويتيين، ورفع علم الكويت في مطارات العالم، ودعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص اقتصادية مع الدول الصديقة، وتوفير شبكة نقل جوي تخدم البلاد، وأخيراً تحقيق الربح والعائد على المال العام. كلها أهداف مشروعة، لكنها ليست دائماً متوافقة. وفي مراحل مختلفة طغى هدف على آخر تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية، وكان هذا التذبذب في رأيي أحد أسباب معاناة الشركة. لذلك أتمنى أن يكون من أول أعمال المجلس الجديد تحديد هوية «الكويتية» وأولوياتها بوضوح: هل هي أداة من أدوات السياسة العامة، أم شركة تجارية هدفها المنافسة وتحقيق العائد، أم مزيج مدروس بين الاثنين؟ وهنا يبرز سؤال آخر: ماذا لو قاد السعي إلى الربحية إلى توجه احتكاري أو إلى إضعاف المنافسة في سوق النقل الجوي الكويتي؟ لا أفضّل التدخل الحكومي في القرارات التجارية اليومية للشركة، لكن حماية المنافسة مسؤولية الدولة وليست مسؤولية مجلس إدارة الكويتية. لذلك قد تكون هناك حاجة إلى شركة طيران كويتية ثالثة. نجاح المجلس الجديد لن يُقاس فقط بأرباح الكويتية، بل بقدرته على القضاء على التذبذب الذي أضرّ بالخطوط الجوية الكويتية.