Beirut Pride • Fierté de Beyrouth • بيروت تفتخر

الرواية الكاملة لقضية "المثليين والشذوذ": ١- وقعت منذ اشهر مع نواب آخرين على اقتراح قانون يلغي المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس سنة من يرتكب جرم المجامعة على خلاف الطبيعة. ٢- ليس في معظم التشريعات العربية او الاجنبية الحالية نص مماثل. ٣- يستعمل هذا النص القانوني في كثير من الاحيان في التحقيقات الاولية في غير محله القانوني، سيما وانه ليس هناك تعريف واضح للجرم، مع العلم ان احكام قضائية عديدة رفضت تطبيق المادة ٥٣٤ باعتبارها تحطّ من كرامة الانسان واصبحت obsolete اي غير متوافقة مع البيئة التشريعية للدولة. ٤- لا علاقة للاقتراح الذي تقدمنا به من قريب او بعيد بتشريع المثلية او زواج المثليين، حيث كان هناك اجماع بين النواب الموقعين على رفض ذلك. ٥- تقوم حملات ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدفني على خلفية اعلاني عن توقيع هذا الاقتراح، وتتجاوز هذه الحملات الوقائع الثابتة لتختلق اخبارا مزورة، كاذبة، مضللة، وتهدف على ما يبدو، في ظل كثافتها وكراهيتها، تشويه الصورة وهدر الدماء. وانا على يقين ان "كل" المختلقين والمروجين لم يقرأوا نص المادة ٥٣٤ ولا نص اقتراحنا. ٦- لا علاقة مثلا على الاطلاق للزميلين زياد حواط ورازي الحاج باقتراح القانون المذكور، حيث ان زجّ اسميهما يثبت هشاشة هذه الحملة الممنهجة وزيفها، وليس هناك على الاطلاق، اكرّر، اي اقتراح قانون يشرّع الشذوذ الجنسي كما جاء في موجة الحملة الاخيرة. ٧- على الرغم من تعهدي السابق بعدم ملاحقة أي كان بسبب تعبيره عن آرائه، الا انني اعتبارا من اليوم سأقوم بمقاضاة كل من يشترك باختلاق اخبار كاذبة وبنقلها وتداولها، لأن الموضوع تجاوز حدود التعبير عن الرأي ليبلغ جرائم تلفيق الاخبار الكاذبة والتحريض على الايذاء والقتل. ٨- ان الحملة التي تستهدفني تثبت كم ان مجتمعنا مسموم بالجهل اولا، وبالكراهية ثانيا، وبالخبث ثالثا وليس اخيرا. اما لمدعي الحرص على تعاليم الكنيسة فتذكير بما قاله السيد المسيح: "من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر"، وما اكثر الخطأة الذين يرجمون في ايامنا. ٩- ختاماً ومهما بلغت حفلة الجنون والتجني بحقّي فإنني لن اتوقف، مع زملاء لي وناشطين آخرين، عن مسيرة أنسنة هذا المجتمع العنفي الغارق اكثر واكثر في مجاهل العنف والكراهية ونبذ الآخر، واني ادرك تماما ان حقوق الانسان تنتزع في آن معا من سطوة السلطات وجدران العقول والأرواح.