عائض بن حمران

الأطراف ذات العلاقة والإفصاح عنها ومسؤوليات المراجع: 1- مفهوم الأطراف ذات العلاقة: هم الأشخاص أو المنشآت الذين تربطهم بالمنشأة علاقة سيطرة، أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مهم أو عضوية في الإدارة الرئيسية للمنشأة أو منشأتها الأم ويشمل ذلك أفراد الأسرة المقربين لهؤلاء الأشخاص والمنشأة الأم والمنشآت التابعة والشقيقة والزميلة والمشروعات المشتركة وفق الشروط المحددة في معيار المحاسبة الدولي (24) والعبرة بجوهر العلاقة وليس شكلها القانوني فقط. 2- متطلبات الإفصاح: يفصح عن طبيعة العلاقة والمعاملات، والأرصدة القائمة وشروطها والارتباطات والضمانات والمخصصات ذات الصلة وتشمل المعاملات نقل الموارد أو الخدمات أو الالتزامات ولو بدون مقابل.كما يفصح عن علاقة المنشأة الأم بالمنشآت التابعة حتى دون وجود معاملات وعن تعويضات الإدارة الرئيسية إجمالا وبحسب فئاتها وتراعى الأهمية النسبية من حيث طبيعة المعاملة وقيمتها فقد تكون المعاملة مهمة رغم صغر مبلغها. 3- علاقات لا تكفي وحدها للتصنيف: لا يعد الممولون أو مقدمو الخدمات العامة أو العملاء أو الموردون أطرافا ذات علاقة لمجرد التعامل المعتاد أو الاعتماد الاقتصادي عليهم ما لم تتوافر أسباب أخرى تحقق تعريف الطرف ذي العلاقة وقد تعد الحكومة والمنشآت المرتبطة بها أطرافا ذات علاقة مع إعفاء جزئي من بعض الإفصاحات وفق المعيار. 4- مؤشرات خطر الغش: من أبرزها هيمنة طرف ذي علاقة على الإدارة دون رقابة فعالة والتغير المتكرر وغير المعتاد في الإدارة العليا أو المستشارين واستخدام وسطاء دون مبرر تجاري وإجراء معاملات معقدة أو غير معتادة تفتقر إلى غرض اقتصادي واضح وهي مؤشرات تستوجب الفحص ولا تثبت الغش بمفردها. 5- إجراءات المراجعة: وفق معيار المراجعة (550)، يستفسر المراجع عن الأطراف والعلاقات والمعاملات، ويفهم الضوابط المتعلقة بها ويفحص العقود والمحاضر والمصادقات والمستندات المؤيدة ويولي اهتماما خاصا للمعاملات المهمة خارج النشاط المعتاد ومبرراتها وشروطها واعتمادها وإذا ادعت الإدارة أن المعاملات تمت بشروط مماثلة للأطراف المستقلة وجب الحصول على أدلة تؤيد ذلك. 6- تقييم الإفصاح والإقرارات المكتوبة: يقيم المراجع سلامة المعالجة المحاسبية وكفاية الإفصاح ووضوحه ويحصل على إقرارات مكتوبة من الإدارة ومن المكلفين بالحوكمة عند الاقتضاء بشأن اكتمال تحديد الأطراف والعلاقات والمعاملات وسلامة المحاسبة عنها والإفصاح عنها ولا تغني هذه الإقرارات عن أدلة المراجعة الأخرى. 7- التواصل والتوثيق: يبلغ المراجع المكلفين بالحوكمة بالأمور المهمة ومنها العلاقات أو المعاملات غير المفصح عنها والخلافات بشأن معالجتها أو الإفصاح عنها، ما لم يكن جميعهم مشاركين في الإدارة. كما يوثق أسماء الأطراف وطبيعة العلاقات والإجراءات المنفذة والنتائج المستخلصة.

مفاهيم أساسية في التحليل المالي: 1- مفهوم التحليل المالي: عملية منظمة تهدف إلى دراسة القوائم والبيانات المالية وتحليلها وتفسير نتائجها بهدف تقييم المركز المالي والأداء التشغيلي والمالي للمنشأة والتعرف على قدرتها على الاستمرار والنمو. 2- أهداف التحليل المالي: يهدف إلى تقييم الأداء المالي للمنشأة وقياس مستويات الربحية والسيولة والكفاءة التشغيلية والمديونية وتحديد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل. 3- أهمية التحليل المالي: يمثل أداة مهمة للإدارة والمستثمرين والمقرضين وغيرهم من أصحاب المصالح إذ يساعدهم على اتخاذ قرارات اقتصادية ومالية رشيدة تستند إلى مؤشرات ونتائج قابلة للقياس والمقارنة. 4- أدوات التحليل المالي: يعتمد على مجموعة من الأدوات أبرزها النسب المالية والتحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية وتحليل التدفقات النقدية ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء التاريخي والمخطط له وبأداء الشركات المماثلة في القطاع. 5- تقييم الأداء المالي: يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في الأداء المالي والتشغيلي للمنشأة والكشف عن مواطن الخلل ومصادر المخاطر وتقييم كفاءة استخدام الموارد واقتراح الإجراءات المناسبة لتحسين الأداء. 6- الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي: تشمل توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والاستفادة من المؤشرات المالية وغير المالية وبناء النماذج التنبؤية والسيناريوهات المستقبلية لدعم جودة التحليل واتخاذ القرارات. 7- دور التحليل المالي في اتخاذ القرارات: يوفر معلومات تساعد الإدارة على التخطيط المالي وتخصيص الموارد وتقييم البدائل الاستثمارية والتمويلية كما يساعد المستثمرين والمقرضين على تقدير العوائد والمخاطر واتخاذ القرارات المناسبة. 8- التحليل المالي الأفقي والرأسي: يستخدم التحليل الأفقي لقياس التغيرات في بنود القوائم المالية بين الفترات بينما يستخدم التحليل الرأسي لتحديد الوزن النسبي لكل بند مقارنة بإجمالي مناسب مثل إجمالي الأصول أو الإيرادات. 9- تحليل النسب المالية: يعتمد على مؤشرات كمية لقياس الربحية والسيولة والكفاءة التشغيلية والرفع المالي ولا تكتسب هذه النسب دلالتها الكاملة إلا بمقارنتها بالفترات السابقة أو بمتوسطات القطاع والشركات المماثلة. 10- تحليل التدفقات النقدية: يهدف إلى تقييم قدرة المنشأة على توليد النقد من أنشطتها التشغيلية والوفاء بالتزاماتها، وتمويل استثماراتها، ويعد من الأدوات المهمة لتقييم جودة الأرباح واستدامتها. 11- العلاقة بين الربحية والسيولة: تحقيق الأرباح المحاسبية لا يعني بالضرورة توافر السيولة النقدية فقد تحقق المنشأة أرباحا مرتفعة وتواجه صعوبات في سداد التزاماتها نتيجة ضعف التحصيل أو ارتفاع احتياجات رأس المال العامل. 12- التحليل المالي وتقييم الأسهم: يساعد التحليل المالي المستثمر على دراسة ربحية الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية ومعدلات نموها وصولا إلى تقدير القيمة العادلة للسهم ومقارنتها بسعره السوقي مع مراعاة المخاطر والافتراضات المستقبلية. 13- التحليل المالي والتنبؤ بالمستقبل: لا يقتصر التحليل المالي على دراسة النتائج التاريخية بل يمتد إلى بناء توقعات للإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية والاحتياجات التمويلية استنادا إلى افتراضات اقتصادية وتشغيلية معقولة. 14- حدود التحليل المالي: تعتمد جودة نتائج التحليل على موثوقية البيانات المالية والسياسات المحاسبية المستخدمة كما أن المؤشرات التاريخية لا تضمن استمرار الأداء مستقبلا؛ لذلك ينبغي مراعاة الظروف الاقتصادية وطبيعة النشاط والعوامل غير المالية عند تفسير النتائج. أمور يجب التنبيه لها: أرى أن هناك ثلاث مسائل عند استخدام التحليل المالي في تقييم الشركات: أولا: الربحية لا تعني بالضرورة جودة الأداء المالي فقد تحقق الشركة أرباحا مرتفعة نتيجة إيرادات غير متكررة بينما يعاني نشاطها الأساسي من ضعف الربحية. ثانيا: لا يجوز الحكم على المركز المالي للشركة من خلال مؤشر واحد فارتفاع العائد على حقوق الملكية مثلا قد يكون ناتجا عن زيادة المديونية وليس بالضرورة عن تحسن الكفاءة التشغيلية. ثالثا: التحليل المالي وسيلة لتفسير النتائج ودعم القرارات وليس مجرد استخراج النسب المالية فالقيمة الحقيقية للمحلل تكمن في قدرته على تفسير أسباب التغيرات وربط المؤشرات بعضها ببعض واستشراف انعكاساتها المستقبلية. الخلاصة: التحليل المالي لا يقتصر على معرفة مقدار ما حققته الشركة من أرباح أو خسائر بل يتجاوز ذلك إلى فهم كيفية تحقيق هذه النتائج ومدى جودتها واستدامتها وكفاءة توظيف الموارد وقدرة المنشأة على مواجهة المخاطر وتحقيق النمو مستقبلًا.

القرار الوارد في إعلان الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بتاريخ 14 أكتوبر 2026م يعد قرارا مهما لصالح الأفراد الذين سبق أن باعوا عقارات ودفعوا عنها ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المحددة رغم أن بعض هذه التصرفات لم يكن ينبغي إخضاعها للضريبة وفق الضوابط الجديدة. وسأوضح المقصود بالقرار وشروط الاسترداد وأثره المالي حسب فهمي له. أولا: ما المقصود بالقرار؟ أُتيح للأفراد الذين باعوا عقارات خلال الفترة من 1 يناير 2018م إلى 4 أكتوبر 2020م وسددوا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أو 15% بحسب تاريخ البيع التقدم بدعوى لاسترداد الضريبة المدفوعة وكذلك الغرامات المرتبطة بها متى استوفوا الشروط. وهنا يجب التمييز بين أمرين: القرار لا يعني استرداد ضريبة القيمة المضافة عن جميع التصرفات العقارية خلال تلك الفترة. الاسترداد يخص حالات محددة لأفراد لم يمارسوا بيع العقارات كنشاط اقتصادي منتظم بهدف تحقيق الدخل. والأهم أن القرار يفتح مسارا للمطالبة بالاسترداد، ولا يعني أن كل من دفع الضريبة يستحق استردادها تلقائيا. ثانيا: ما شروط الاسترداد؟ وفق الإعلان، يشترط ما يلي: أن يكون البائع شخصا طبيعيا وليس شركة أو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية. أن يكون قد سدد ضريبة القيمة المضافة عن توريد عقاري خلال الفترة المحددة. ألا يكون يمارس النشاط العقاري على سبيل الاستمرار والانتظام بقصد تحقيق الدخل. ألا تتجاوز قيمة التوريدات العقارية المتعددة خلال 12 شهرا متصلة حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة وفق الضوابط الواردة في الآليات المعتمدة. ألا يكون قد خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالعقار. ويجب التنبيه إلى أن حد التسجيل الإلزامي المعتاد هو 375 ألف ريال، لكن تطبيقه على حالات الاسترداد يحتاج إلى الرجوع إلى الآليات التفصيلية خصوصا عند تعدد عمليات البيع. ثالثا: مثال يوضح القرار لنفترض أن مواطنا باع أرضا يمتلكها ملكية شخصية عام 2019م بمبلغ مليون ريال، وسدد عنها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%. فتكون قيمة الضريبة المضافة 50.000 ريال وأصبح اجمالي قيمة البيع شامل الضريبة 1.050.000 ريال . إذا كان البيع تصرفًا شخصيًا عارضا ولم يكن البائع يمارس نشاطا عقاريا منتظما فقد يكون مؤهلا للمطالبة باسترداد مبلغ 50,000 ريال متى استوفى بقية الشروط. وهنا تبرز مسألة ضريبية ونظامية تستحق الإيضاح: إذا كان البائع قد حصل ضريبة القيمة المضافة من المشتري عند إتمام التصرف العقاري ثم قام بتوريدها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وصدر لاحقا قرار بأحقيته في استرداد الضريبة فمن صاحب الحق النهائي في المبلغ المسترد هل هو البائع باعتباره من قام بتوريد الضريبة للهيئة أم المشتري باعتباره من تحمل عبئها المالي؟ وحيث إن القرار لم يتناول هذه المسألة صراحة حسب ما فهمت فمن المناسب الرجوع إلى الامانة العامة للجان الزكويةوالضريبية والجمارك لطلب الإيضاح بشأن أحقية الاحتفاظ بالمبلغ المسترد وما إذا كانت هناك التزامات على البائع تجاه المشتري في مثل هذه الحالات منعا لأي خلافات مستقبلية بين الطرفين. رابعا: لماذا صدر هذا القرار؟ يمكن فهم القرار في إطار التمييز بين: التصرف الشخصي في الممتلكات: كأن يبيع الفرد أرضا يملكها دون أن يكون تاجرا للعقارات. ممارسة النشاط الاقتصادي العقاري: كأن يشتري الفرد العقارات ويبيعها بصورة منتظمة ومستقرة بغرض تحقيق الدخل. وهذا التمييز مهم لأن مجرد بيع أصل عقاري وتحقيق ربح منه لا يعني بالضرورة ممارسة نشاط اقتصادي خاضع لضريبة القيمة المضافة. كما أن القرار يتعلق بفترة سابقة لتطبيق ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020م، ولا يعني إلغاء ضريبة التصرفات العقارية المطبقة حاليا. خامسا: كيف يتقدم المستحق؟ وفق الإعلان تقدم دعوى الاسترداد عبر بوابة حياد التابعة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية خلال 30 يوما من تاريخ نشر الآليات والإجراءات في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2026م. وينبغي مراجعة الدليل الإرشادي لتحديد المستندات المطلوبة وحساب الموعد النهائي بدقة. سادسا: تعليقي على القرار أرى أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الضريبية من خلال إتاحة الفرصة للأفراد لاسترداد الضرائب التي سددوها عن تصرفات عقارية لا تستوجب الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفق الضوابط المعتمدة. إلا أن هناك ثلاث مسائل تستحق الاهتمام: ضيق مهلة التقديم: ثلاثون يوما قد لا تكون كافية لبعض الأفراد خصوصا أن العمليات تعود إلى سنوات مضت. إثبات عدم ممارسة النشاط الاقتصادي: يجب أن تكون معايير التمييز واضحة حتى لا يحرم المستحق من الاسترداد بسبب اختلاف تفسير طبيعة نشاطه. حماية حقوق المشتري والبائع: ضرورة تحديد صاحب الحق النهائي في الضريبة المستردة منعا للإثراء دون وجه حق. الخلاصة: القرار لا يمنح إعفاء ضريبيا جديدا لجميع مبيعات العقارات السابقة وإنما يتيح معالجة حالات تاريخية محددة قد تكون خضعت لضريبة القيمة المضافة دون استحقاق. وأود التأكيد على مسألة جوهرية: ليس كل فرد باع عقارا خلال الفترة المذكورة يستحق الاسترداد حتى وإن كان البيع لمرة واحدة؛ فالعبرة باستيفاء الضوابط النظامية كاملة. تعليقي: أفضل هذه الصياغة لأنها لا تضيف إلى القرار شروطًا لم ينص عليها، ولا تفترض أن المشتري هو المستحق، كما أنها تحافظ على التمييز بين حق البائع في المطالبة بالاسترداد وبين تحديد صاحب الحق النهائي في المبلغ.

قراءة في حديث معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية حديث رئيس مجلس هيئة السوق المالية يحمل توجهًا واضحًا نحو إعادة بناء الثقة ومعالجة بعض الاختلالات في السوق وزيادة جاذبيته للمستثمر المحلي والأجنبي. ويمكن قراءة أبرز ما جاء فيه وكلها رائعة على النحو التالي: 1-الطروحات تتطلب إصلاحا: الإقرار بأن ملف الطروحات يحتاج إلى مراجعة من حيث عدد الأسهم المطروحة وجودة الشركات وآلية وتسعير الطرح يمثل خطوة مهمة لأن نجاح الطرح لا ينبغي أن يقاس بحجم التغطية فقط وإنما بجودة الشركة وعدالة التقييم وقدرتها على تحقيق أداء مستدام بعد الإدراج ومن هنا تبرز أهمية تعزيز دور التقييم المستقل والجهات المهنية المرخصة ورفع استقلالية وشفافية بناء سجل الأوامر فالهدف أن يكون سعر الطرح أقرب ما يمكن إلى القيمة الاقتصادية المعقولة للشركة وأن يكون التداول بعد الإدراج أداة لاكتشاف السعر لا وسيلة لتصحيح مبالغات حدثت قبل الطرح. 2 - خطة عمل خلال 90 يوما ومنهج تشاركي في الإصلاح: أوضح رئيس الهيئة أنه منذ توليه رئاسة مجلس الهيئة عقد اجتماعات مع أعضاء المجلس ومديري الإدارات تم خلالها تشخيص العقبات التي تواجه السوق والبحث في مسبباتها والحلول الممكنة لها وما نشاهده حاليا من طرح عدد من الأفكار والمقترحات لأخذ آراء المستثمرين والمتداولين يأتي نتيجة لهذا العمل وهذه منهجية إيجابية فالإصلاح الأكثر فاعلية يبدأ بتحديد المشكلة وأسبابها ثم دراسة البدائل والاستماع إلى أطراف السوق قبل اتخاذ القرار. 2-الطلب في الطروحات لا يعكس دائما طلبا حقيقيا: هذه من أكثر النقاط أهمية في الحديث فارتفاع حجم طلبات الاكتتاب أو التغطية لا يعني بالضرورة وجود طلب استثماري حقيقي بهذا الحجم خصوصا عندما تضخم الطلبات توقعا لانخفاض نسبة التخصيص ولذلك فإن تطوير آلية بناء سجل الأوامر ينبغي أن يهتم بجودة الطلب وجديته وليس بحجم التغطية المعلن فقط لأن دقة اكتشاف السعر تبدأ من وجود طلب حقيقي. 3-الحاجة إلى مزيد من الوضوح في حوكمة الشركات: الحديث عن الحوكمة مهم لأن الحوكمة ليست مجرد لوائح ولجان وإنما منظومة تحقق العدالة والمساءلة وحماية حقوق المساهمين والحد من تعارض المصالح وكلما ارتفعت جودة الحوكمة ارتفعت الثقة بالشركة وبالسوق ككل ولذلك فإن تطوير السوق لا يكتمل دون رفع مستوى الحوكمة الفعلية وليس الاكتفاء بالامتثال الشكلي. 4-مكافآت أعضاء مجالس الإدارات: إشارة رئيس الهيئة إلى أن دور الهيئة ليس وضع معايير لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات تضع المسألة في إطارها الصحيح فالأصل أن ترتبط المكافآت بمسؤوليات المجلس وأداء الشركة والحوكمة وموافقة الجهات المختصة والمساهمين وفق الأطر النظامية والأهم من وضع رقم موحد للمكافآت هو الشفافية في تحديدها والإفصاح عنها ووجود ارتباط منطقي بين المكافأة والأداء والقيمة المضافة للمساهمين. 5-حماية السيولة المحلية تأتي بالشفافية والثقة: هذه في تقديري من أهم رسائل اللقاء فالسيولة لا يمكن الاحتفاظ بها داخل السوق بالقيود وحدها وإنما بسوق عادل وشفاف وكفء تتوافر فيه الفرص الاستثمارية والثقة عندما يثق المستثمر بعدالة التسعير وجودة الإفصاح والحوكمة تصبح السوق المحلية أكثر قدرة على الاحتفاظ برؤوس الأموال وجذب سيولة جديدة. 7 - زيادة مشاركة الأفراد والمؤسسات والمستثمرين الأجانب: توسيع قاعدة المشاركين يعزز عمق السوق والسيولة وكفاءة التسعير كما أن زيادة الاستثمار المؤسسي تحديدا تساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار بينما دخول المستثمر الأجنبي يضيف سيولة وخبرات ومعايير تقييم مختلفة والمهم أن تكون الزيادة في المشاركة نتيجة لجاذبية السوق وجودته لا لمجرد زيادة أعداد المتداولين. 8- تحويل سوق الأسهم إلى وجهة ادخار للمواطن: هذه رؤية مهمة لأنها تنقل مفهوم السوق من كونه مكانا للمضاربة قصيرة الأجل إلى كونه قناة لبناء الثروة والادخار والاستثمار طويل الأجل ولكي يتحقق ذلك يحتاج المواطن إلى سوق تتوافر فيه شركات ذات جودة وأدوات استثمارية متنوعة وشفافية عالية وثقافة استثمارية تساعده على اتخاذ قرارات رشيدة. 9- أن يكون سوق الأسهم واجهة حقيقية للاقتصاد السعودي: الاقتصاد السعودي يشهد تحولات واستثمارات ضخمة وتنوعا متزايدا في الأنشطة ومن الطبيعي أن يكون الطموح أن يعكس السوق المالي هذه القوة ويتطلب ذلك إدراج شركات نوعية من قطاعات الاقتصاد الجديدة والواعدة، وتعميق السوق وتحسين أداء الشركات المدرجة حتى تصبح تركيبة السوق وأداؤه أكثر تعبيرا عن واقع الاقتصاد السعودي وتحولاته. يتبع

بداية معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ مازن السديري @Mazenalsudairi تبعث على التفاؤل وقد لمس المتداولون خلال الفترة الماضية تحركات ومقترحات تنظيمية تستحق الإشادة سواء فيما يتعلق بالطروحات وتسعيرها أو مراجعة بعض الممارسات المرتبطة بأوامر التداول. ونحن ننتظر من معاليه في المرحلة القادمة مراجعة شاملة لبعض لوائح السوق بما يحقق التوازن بين حماية السوق من التلاعب وبين عدم التضييق على المتداول حسن النية. ومن المهم إعادة النظر في بعض النصوص والممارسات المتعلقة بالتأثير على سعر السهم وخلق الانطباع المضلل بحيث يكون التركيز على السلوك الواضح والمتكرر الذي تتوافر عليه قرائن موضوعية لا على مجرد عمليات البيع والشراء أو تزامن الأوامر بصورة قد تحتمل أكثر من تفسير. فالأصل أن يتمتع المستثمر بحرية البيع والشراء في إطار سوق منظم وعادل مع الحزم الكامل تجاه التلاعب المثبت. كما نأمل مراجعة آلية تسعير الطروحات الأولية وتطوير عملية بناء سجل الأوامر فقد شهدنا شركات تراجعت أسعارها بنسب كبيرة بعد الإدراج وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول كفاءة بعض تقييمات الطرح. وفي هذا الجانب أرى أهمية تعزيز دور التقييم المستقل والجهات المهنية المرخصة في عملية الطرح دون أن يعني ذلك إلغاء آلية بناء سجل الأوامر لأن تحديد سعر الطرح في السوق الرأسمالية لا يقوم فقط على تقييم أصول الشركة وإنما يدخل فيه كذلك مستوى الربحية وتوقعات النمو والتدفقات النقدية المستقبلية والمخاطر والطلب الاستثماري وظروف السوق ومن ثم فإن المطلوب هو ضبط آلية بناء سجل الأوامر ورفع مستوى استقلاليتها وشفافيتها والاستفادة من التقييم المهني المستقل كمرجع مهم يساعد في التحقق من معقولية نطاق التقييم والسعر المقترح للطرح بحيث لا تترك عملية التسعير للمبالغة في التقييم وفي الوقت نفسه لا يفرض سعر بمعزل عن آليات السوق. فالهدف أن يستند سعر الطرح إلى تقييم اقتصادي مهني ومعقول وأن يمارس السوق بعد الإدراج دوره الطبيعي في اكتشاف السعر وفق الية العرض والطلب وأداء الشركة لا أن يكون الهبوط الحاد بعد الإدراج في غياب تغيرات جوهرية هو الوسيلة التي تكشف عن مبالغة محتملة في التقييم السابق للطرح. كذلك نأمل أن يتجه جانب أكبر من الرقابة إلى الشركات المدرجة نفسها ومجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية ومساءلتها عن الأداء والحوكمة واستدامة الأعمال مع مراجعة المبالغات في مكافآت مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية خصوصا في الشركات التي تعاني خسائر متكررة أو ضعفًا مزمنا في الأداء. كما يستحق وضع الشركات التي تستمر في الخسائر لسنوات أو التي تكاد تخلو من الإيرادات التشغيلية معالجة تنظيمية أكثر فاعلية سواء بمتطلبات إضافية للإفصاح وخطط التصحيح أو دراسة معايير واضحة لاستمرارها في السوق الرئيسية. ما نريده في النهاية هو سوق يحمي المستثمر دون أن يضيّق عليه ويراقب الشركة وإدارتها بقدر ما يراقب المتداول ويعزز حرية التداول دون الإخلال بنزاهة السوق ويجعل من السوق المالية السعودية بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي تتمتع بالعدالة والشفافية والسيولة وكفاءة التسعير. ثقتنا كبيرة في معاليكم والبداية مبشرة والطموح أن يكون السوق السعودي بحجم اقتصاد المملكة وطموحات رؤيتها. 🇸🇦💚