MELA 🇸🇾

قتل ذئب في ريف درعا بعد مطاردته بالسيارة.. جريمة بحق الحياة البرية وتحدٍّ لقانون الصيد #زمان_الوصل تفاخر أحد الصيادين بقتل ذئب في منطقة نائية بريف درعا، بعد مطاردته بواسطة سيارة وإطلاق النار عليه، في مشهد يسلّط الضوء على استمرار الصيد الجائر وغياب الرقابة الفاعلة على الحياة البرية. وتثير الحادثة تساؤلات بشأن تحوّل قتل الحيوانات البرية إلى مادة للتباهي والتفاخر، ولا سيما أن الذئب يؤدي دوراً مهماً في التوازن البيئي، ويسهم في الحد من انتشار بعض الحيوانات التي قد تتسبب بأضرار زراعية وبيئية. كما أن وقوع الحادثة في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية يضعف أي تبرير محتمل لقتل الحيوان بدعوى تشكيله خطراً مباشراً على السكان، خصوصاً أن مطاردته بالسيارة وإطلاق النار عليه يوحيان بأن الأمر يتعلق بعملية صيد متعمدة. ولا تبدو هذه الحادثة معزولة عن ظاهرة أوسع من الاعتداءات المتكررة على الحيوانات والطيور البرية، وسط مطالبات بوضع حد للصيد العشوائي ومحاسبة المتورطين فيه.

🛑 صيد جائر في البادية السورية.. أين حماية الحياة البرية؟ 🛑 خليجيون يترفهون بقتل مئات الطيور المهاجرة! #زمان_الوصل تُظهر صور ومقاطع فيديو متداولة من البادية السورية مجموعات من السيارات القادمة من دول الخليج العربي تمارس الصيد الجائر، ويظهر في بعضها طائر الحبارى موضوعاً على مقدمة إحدى السيارات مع وضوح لوحات تسجيلها. وتثير هذه المشاهد تساؤلات ملحة حول غياب الرقابة، خصوصاً خلال مواسم هجرة الطيور التي تشكل فيها البادية السورية محطة عبور واستراحة لأنواع عديدة منها. ولا يعني ذلك إعفاء الصيادين المحليين من المسؤولية، فالصيد الجائر ممارسة تهدد التنوع الحيوي بصرف النظر عن جنسية مرتكبيها. ورغم وجود القانون رقم (14) لعام 2023 الناظم للصيد البري، فإن تطبيقه يحتاج إلى رقابة ميدانية حقيقية. والمطلوب اليوم هو إنشاء شرطة متخصصة بحماية البيئة والحياة البرية، تتولى ملاحقة الصيد والرعي الجائرين والتعديات على الثروة الحيوانية في البر والأنهار والبحار، ومحاسبة المخالفين ومصادرة أدوات الصيد غير القانونية. فأين الجهات المعنية بحماية البادية؟ ومن يحاسب من يستبيح الحياة البرية والطيور المهاجرة في سوريا؟

🛑 حماية البادية السورية.. حظر الصيد ضرورة تشريعية لحفظ التوازن البيئي وحماية الحياة البري #زمان_الوصل تشهد البادية السورية ضغوطاً بيئية متزايدة نتيجة ممارسات الصيد الجائر وغير المنضبط، مما يهدد بالتسبب بانهيار التوازن الحيوي وانقراض العديد من الأنواع الفريدة من الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة. يستند حظر الصيد العشوائي إلى أحكام القانون رقم 14 لعام 2023 الخاص بتنظيم الصيد البري، والذي يفرض قيوداً صارمة لحماية الموارد الطبيعية ومنع استنزافها وفق المعايير البيئية المعتمدة. تتجلى الخطورة الكبرى في استخدام الآليات والمركبات الحديثة لمطاردة الطرائد، إلى جانب إبادة الأنواع البرية في مواطن تكاثرها، مما يفرغ البادية السورية من تنوعها الحيوي الفريد ويهدد الأمن البيئي على المدى الطويل. إن تفعيل النصوص القانونية وتشديد الرقابة الميدانية عبر شرطة البيئة والجهات المختصة أصبح ضرورة ملحة لوقف النزيف البيئي، وحماية مقدرات البادية للأجيال القادمة.