لماذا هذا الكتاب؟ يشكل كتاب «الاصلاحات المؤسساتية في المغرب: مسارات التغيير وحدودها» العدد الأول من سلسلة "دفاتر السياسات العمومية" التي يصدرها "المعهد المغربي لتحليل السياسات" (@MIPAInstitute)، إلى تقديم قراءة تحليلية نقدية لمسار الإصلاحات المؤسساتية بالمغرب بعد اعتماد دستور 2011، بالاعتماد على مساهمات نخبة من الباحثين والخبراء في المجالات السياسية والقانونية والإعلامية والأمنية والعسكرية. ويخصص هذا الكتاب حيزا مهما لتحليل الإصلاحات المؤسساتية في مجالات القضاء والقطاع الأمني والمجال العسكري والديمقراطية التشاركية والصحافة والمقاولات العمومية. ويعالج رهانات هذه الإصلاحات كما يقيم آثارها ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرسومة لها. وتجازوت مختلف الدراسات المستوى الوصفي إلى مستوى تحليل وتفكيك مكونات القطاعات التي اشتغلت عليها، ودراسة التفاعل بين الفاعلين داخل هذه القطاعات ومدى تأثيرهم في مآلات الإصلاح. وتعد هذه المنهجية القيمة المضافة الأساسية لهذا العمل، والتي تبتعد عن الأحكام القطعية، وتراهن على الفهم المركب للإصلاح بوصفه عملية مفتوحة وغير خطية ومحكومة بتوازنات دقيقة. ويوجه هذا العمل إلى جمهور الباحثين والطلبة، وصناع القرار، وفاعلي المجتمع المدني، والإعلاميين، وكل المهتمين بقضايا الإصلاحات المؤسساتية والسياسات العمومية. كما يشكل مرجعا لكل من يسعى إلى فهم التحولات الجارية في المغرب، بعيدا عن القراءات الاختزالية أو الوصفية، ويندرج في سياق رصد المعهد المغربي لتحليل السياسات العمومية لهذه التحولات من منظور بحثي نقدي وعلمي جاد. رابط التحميل: mipa.institute/?p=13071

يمكن تفسير ذلك أيضا بخوف المثقف المغاربي (والعربي بصفة عامة)؛من زبانية الأنظمة الديكتاتورية التي تحصي أنفاس المثقفين. المثقف في هذه المنطقة يلوي عنق الجمل والكلمات حتى يفلت من مشنقة الأجهزة الأمنية التي تقطع الأعناق والارزاق وتسجن وتسحل وتلفق التهم الباطلة لأي صوت فكري أو فكري أو نقدي. وهذه الصحراء الثقافية التي نعيش فيها نتيجة ما يزيد من سبعين سنة من تناوب العسكرتارية وأمننة كل مناحي الحياة.