أبوسعيدالنعماني

🚨 أسئلة لا يجوز الهروب منها! إذا كانت التقارير الأمريكية تتحدث عن شبكات مالية ونفطية مرتبطة بتمويل #الحوثي، وتكشف عن شركات تعمل من داخل الإمارات، وإذا كان تقرير Drop Site News ينقل عن مصادر مطلعة مزاعم تقديم معلومات استخباراتية للحوثيين لمساعدتهم في استهداف القوات المدعومة من السعودية في اليمن، فماذا بقي من الأسئلة التي تستحق الإجابة؟! ألم تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات وأفراد وشبكات مرتبطة بتمويل الحوثيين وتسهيل شحنات نفطية لهم عبر شركات موجودة في الإمارات؟ ألم تتكرر هذه الإجراءات في بيانات أمريكية رسمية خلال عامي 2024 و2025، ثم في يناير 2026؟ وهنا بيت القصيد: ❓ كيف تتحول الإمارات، وفق ما تكشفه التقارير، إلى مقر لشركات ووسطاء متهمين بتسهيل تدفقات مالية وتجارية يستفيد منها الحوثي، بينما تواصل السعودية مواجهة تهديداته وتتحمل أعباء حماية أمنها وأمن اليمن والمنطقة؟ ❓ إذا كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد كشفت هذه الشبكات وفرضت عليها العقوبات، فمن يضمن أن بقية القنوات والواجهات التجارية قد أُغلقت فعلًا؟ وهل كُشف للرأي العام حجم هذه الشبكات وامتداداتها كاملة؟ ❓ وإذا صحت المزاعم التي نشرها Drop Site News بشأن نقل معلومات استخباراتية للحوثيين لاستهداف القوات المدعومة من السعودية، فهل نحن أمام مجرد شبكات تجارية تستغل الأراضي الإماراتية، أم أمام قضية أخطر تستوجب كشف المسؤولين عنها ومحاسبتهم؟ ❓ كيف يمكن تفسير أن تستفيد جماعة الحوثي، المرتبطة بإيران، من قنوات مالية وتجارية تعمل من داخل الإمارات، فيما تقف السعودية في مواجهة التهديدات الحوثية؟ ومن المستفيد من إضعاف القوات اليمنية المناهضة للحوثي وإطالة أمد الصراع؟ ❓ والأهم من كل ذلك: إذا كانت هذه التقارير لا تعكس الحقيقة كاملة، فلماذا لا تُقدَّم إجابات واضحة وموثقة تدحضها؟ وإذا كان بعضها صحيحًا، فمن يتحمل المسؤولية؟ السعودية ليست ساحة لتصفية الحسابات، وأمنها ليس ورقة للمساومة، ودماء من يواجهون الحوثي ليست تفصيلًا يمكن تجاوزه بالصمت. لسنا أمام سؤال عن خلاف سياسي عابر؛ بل أمام تقارير أمريكية رسمية عن شبكات تمويل وتهريب، ومزاعم صحفية أخطر تتعلق بالتعاون الاستخباراتي داخل اليمن. فهل تُكشف الحقيقة كاملة، أم سيُطلب من الجميع تجاهل الأسئلة لأن الإجابات قد تكون محرجة؟!