Helal

تشرفت وعدد من زملائي الوزراء اليوم بمرافقة فخامة الرئيس أحمد الشرع في زيارته للمملكة العربية السعودية، وقعنا في وزارة المالية ست اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشاريع تنموية في الكهرباء والمياه والصحة والإسكان ومراكز الدفاع المدني وتحسين سبل العيش ورقمنة الخدمات المالية الحكومية، بقيمة 403 مليون دولار، وهي المرحلة الاولى. هناك مشاريع عديدة اخرى في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والإسكان والطاقة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية والاتصالات والتحول الرقمي، يجري دراستها مع الصندوق السعودي. نشكر أشقاءنا في المملكة قيادة وشعباً على حسن الاستقبال والتعاون ومواكبة مسيرة تعافي واعادة اعمار سورية. حريصون ان نستفيد من فرص التمويل المتاحة بما ينعكس على تحسين الخدمات الأساسية ومعيشة المواطنين.

شهد هذا الأسبوع محطة مهمة في مسار استعادة سورية لحضورها في المؤسسات المالية الدولية، مع عودتها رسمياً إلى المجموعتين العربيتين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2026. تشكل هذه الخطوة فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الدول العربية، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يدعم أولويات التعافي الاقتصادي والإصلاح المالي في سورية. تأتي هذه العودة بالتزامن مع توسع التعاون مع المؤسستين، بما يشمل التحضير لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وتكثيف برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، إلى جانب العمل على تأسيس صندوق تعافي وإعادة إعمار سورية (START) بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي. أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي معالي وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، على جهوده وتعاونه الوثيق في هذا المسار، وزملاءه في التعاون الدولي. كما أشكر السيد علي محمد الحوسني، المدير التنفيذي عن المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي، والسيد عبد العزيز إبراهيم الملا، المدير التنفيذي عن المجموعة العربية لدى مجموعة البنك الدولي، على ترحيبهما ودعمهما لجهود التعافي والإصلاح في سورية، والحرص على دعم احتياجات سورية من المؤسستين. ونتطلع إلى استقبالهما قريباً في دمشق لمواصلة تعزيز التعاون المشترك. تبقى أولويتنا ترجمة هذه الخطوات والشراكات الدولية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، وتدعم مسار التعافي والنمو المستدام في سورية. This week marked an important milestone as Syria formally returned to the Arab constituencies at the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group, effective 1 November 2026. This step strengthens Syria’s representation in Arab and international financial institutions, deepens regional partnerships, and supports our economic recovery and reform agenda. Our return comes amid expanding cooperation with both institutions, including preparations for the resumption of IMF Article IV consultations, increased technical assistance and capacity building, and the establishment of the Syria Recovery and Reconstruction Trust Fund (START) in partnership with the World Bank Group. My sincere appreciation goes to H.E. Asaad Al-Shaibani, Minister of Foreign Affairs and Expatriates, for his efforts and close collaboration and to his colleagues in charge of international cooperation. Also special thanks goes to Mr. Ali Mohammed Al Hosani, Executive Director at the IMF, and to Mr. Abdulaziz Ibrahim Al Mulla, Executive Director at the World Bank Group, for their warm welcome and continued support. I look forward to welcoming both Executive Directors to Damascus. Our priority remains translating these milestones and international partnerships into tangible economic progress and lasting improvements in the lives of the Syrian people.