Dr. Edrees

لقد اختارت الدولة، بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، طريق المسؤولية؛ فتمسكت بخيار السلام، وقدمت التنازلات الإنسانية، وأبقت أبواب الحلول مفتوحة خدمةً لكل اليمنيين. لكن السلام لا يعني التفريط بالسيادة، والبعد الإنساني لا يمكن أن يكون غطاءً لشرعنة وقائع تخالف القانون والاتفاقيات الدولية. لا يمكن الحديث عن معاناة المسافرين بمعزل عن جماعة الحوثي التي صادرت مؤسسات الدولة، واحتجزت طائرات الناقل الوطني، وعطّلت موارده، ثم تحاول فرض بدائل خارج الإطار القانوني والسيادي للجمهورية اليمنية. ومنطق الدولة يختلف جذريًا عن منطق المليشيا؛ فالدولة تحمي المؤسسات، وتصون السيادة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والمصلحة الوطنية، بينما تقوم المليشيا على فرض الأمر الواقع، واحتجاز مقدرات الشعب، وتسييس معاناته، وتغليب مصالح داعميها على مصالح الوطن. سيظل موقف الدولة واضحا وثابتًا، تشغيل مطار صنعاء حقٌ للمواطن، لكنه يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة الشرعية وناقلها الوطني، لا عبر مشاريع تمس السيادة أو تحول الطيران المدني إلى أداة لخدمة أجندات خارجية. هذه معادلة لا تقبل المساومة، لأنها تمثل جوهر الدولة ومسؤوليتها تجاه شعبها.