وفقًا لتصريح نائب رئيس الصندوق السيادي، فإن الشفافية التي طالما طالبنا بها فيما يخص أعمال الصندوق غير ممكنة في الوقت الحالي. يكتسب تصريح الأستاذ محمد الفار أهميته لكونه صادرًا عن أعلى سلطة معروفة في الصندوق حتى اليوم؛ إذ إن رئيس الصندوق لم يُعين بموجب قرار رسمي حتى الآن. أشارت التحقيقات الصحفية وتصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين إلى أنه إبراهيم سكرية المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، وهو، إن كان لا يزال في منصبه، غير مؤهل علميًا أو مهنيًا لمنصب بهذه الأهمية، كما أن خلفيته تُعقد انفتاح الصندوق على العالم بسبب مخاطر الامتثال لقوانين مكافحة الإرهاب. قول نائب رئيس الصندوق، وهو بحسب مراجعتي للجريدة الرسمية غير معين بشكل رسمي أيضًا، أن مرسوم التأسيس يطالب بالشفافية أمرٌ صحيح. غير أنه يُغفل أن قرار التأسيس يلزم بالشفافية تجاه رئيس الجمهورية فقط فيما تبقى الشفافية تجاه العامة غير ملزمة وفق المادة ٤-أ. الصندوق السيادي باعتقادي أكثر أهمية من تفاصيل أصغر تشغل السوريين-على أهميتها- مثل قضية "حمشو". وعليه لا ينبغي أن يقتصر التركيز على "حمشو" لمجرد كونه هدفٌ أسهل. ففيما تتجه وزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الاقتصاد والصناعة نحو إعادة الهيكلة والتطوير المؤسساتي، يبقى الصندوق السيادي غامضًا بالرغم من تقاطع علاقاته معها بشكل كبير. الصندوق السيادي أثرى مؤسسة تابعة للرئاسة، ورفض الإفصاح عن الحدود الدنيا لنشاطاته لأعذار واهية بعد مرور ١٤ شهراً على تأسيسه أمرٌ لا ينبغي لأي سوريٍّ أن يقبل به، لا سيما بعد تجربة المكتب الاقتصادي السري للأسد. يدرك أي عاقل أن الشفافية الكاملة غير ممكنة في الظرف الحالي بسبب تعقيدات الوضع القانوني لأصول الصندوق القادمة بغالبيتها من أملاك زبائنيي الأسد غير أن الشفافية ليست ثنائية: صفر أو واحد. الكثير من النشاطات، والأدوار وآليات الحوكمة وتوزع الأصول، والعلاقة مع موازنة الدولة، يمكن الإفصاح عنها غدًا. إعلان إسم مدير الصندوق يمكن، ويجب، الإعلان عنه. للإنصاف، ما كان لبعض النجاحات الاقتصادية الأخيرة أن تتم بهذه السرعة لولا سيطرة الصندوق على أصول نظام الأسد عبر لجنة مكافحة الكسب الغير مشروع ومن ثم الصندوق السيادي، كما هو حال التعامل مع أصول وفا تل، أو شركات التقانة والدفع الالكتروني. ذلك لأن المسار القانوني الطويل وشبه المعطل ما كان له أن ينتج ما تم إنتاجه عبر التسويات التي لطالما كررت اتفاقي معها كشر لا بد منه. غير أن المشكلة الآن تكمن في تعامل الصندوق السيادي الذي آلت إليه ملكية تلك الأصول: أصول السوريين. كل يوم تأخير في الإعلان عن نشاطاته وتعاملاته المالية وقيادته يقدم دليلًا إضافيًا على أن الغموض متعمد. كل يوم تأخير يصعّب الاستمرار في حسن الظن ويقربنا أكثر من السذاجة. سيلعب الصندوق دوراً محورياً في تحديد شكل الحكم في سوريا بسبب أهمية دوره الاقتصادي؛ فإما سوريا المبنية على قيم ثورة عام ٢٠١١، وإما سوريا المحسوبية والزبائنية. لا أشكك باجتهاد وتفاني موظفي الصندوق الحاليين أو طيب نواياهم. كذلك لا أدعي وجود فساد في الصندوق حالياً لعدم ثبوت ذلك، لكنني مؤمن بأن غياب الحوكمة بهذا الشكل تجعل الفساد مسألة وقت لا أكثر مهما طابت النوايا. إذا كان الهدف من الصندوق تنمية ثروات السوريين واستقطاب الاستثمارات الخارجية، فالحوكمة الحالية تضر به. أما إذا كان الهدف من الصندوق تعزيز تمترس الطبقة الحاكمة في السلطة من خلال خلق موارد إضافية خارج المؤسسات الحكومية، فأداؤه الحالي مثالي، فأيهما خيار الشرع؟ على المستوى الشخصي، مستعد لمساعدة الصندوق في الحوكمة كما عرضت مرارًا، واجبًا وليس تكرمًا. لطالما حاولت إيصال رسالتي هذه عبر قنوات خلفية تجنبًا للعدائية ودعمًا للصالح العام، ولكن لا حياة لمن تنادي... docs.google.com/spreadsheets…