استشارة قانونية من مكتب محاماة له فروع في جميع أنحاء اوروبا كلها . الي كل من الحر انس حبيب و الحر طارق حبيب ورفاقهما ، نحن معكم بكل ما اوتينا من قوة والى الشخص الذي يسمى نفسه الاعلامي احمد موسى . @ahmeda_mousa @AnasHabib98 @Tarekkhabib وقناة وإدارة صدي البلد @baladtv @Amradib وانت يا عمرو اديب دورك جاي وكله بالقانون وبعد مراجعة ما نُشر، توجد نقطة أقوى مما كان في : موقع قناة صدى البلد نفسه نشر نصوصًا تنسب هذه الاتهامات إلى أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي». منها وصف أنس حبيب وآخرين بالإرهاب، والقول إنهم تابعون لـ«منظمة إرهابية»، ثم الادعاء بوجود «علاقة بالموساد». لذلك يمكن إدخال أحمد موسى + برنامج على مسئوليتي + قناة صدى البلد/الجهة الناشرة في الدراسة القانونية، بدل حصرها في أحمد موسى وحده. والأهم أن الموقع الرسمي للقناة نشر مادة بعنوان «عملاء الموساد المشاركون في مؤتمر هولندا»، ونسب إلى موسى أقوالًا عن المؤتمر والمنظمين. هذا يوفر أدلة منشورة يمكن حفظها إلى جانب تسجيل الحلقة الأصلية س: ماذا قال أحمد موسى تحديدًا؟ ج: وفق المواد المنشورة عن حلقة «على مسئوليتي» بتاريخ 12 سبتمبر 2026، وصف أحمد موسى أنس حبيب بالـ«إرهابي»، وذكر أسماء أشخاص آخرين بوصفهم إرهابيين أو تابعين لمنظمة وصفها بالإرهابية. كما نُسب إليه القول إن لهم «علاقة بالموساد». وصدرت هذه التصريحات عبر برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، ثم أعادت منصات صدى البلد نشرها إلكترونيًا. س: هل مجرد كونهم معارضين سياسيين أو مشاركين في مؤتمر يسمح بوصفهم بالإرهابيين؟ ج: لا تلقائيًا. قانونيًا هناك فرق كبير بين انتقاد شخص سياسيًا وبين نسبة وقائع محددة إليه، مثل الانتماء لتنظيم إرهابي أو الارتباط بجهاز استخبارات أجنبي. القانون الهولندي يجرّم، في ظروف معينة، المساس المتعمد بشرف أو سمعة شخص عن طريق نسبة واقعة محددة إليه بقصد نشرها؛ كما أن laster تتعلق بحالة التشهير مع العلم بأن الواقعة المنسوبة مخالفة للحقيقة. وفي المقابل توجد حماية عندما يستطيع الناشر إثبات حسن النية والأساس المعقول للاعتقاد بصحة الادعاء والمصلحة العامة في نشره. س: هل يمكن لأنس حبيب وغيره من المقيمين في هولندا التحرك قانونيًا؟ ج: يمكنهم عرض الوقائع على محامٍ هولندي لدراسة الاختصاص والمسؤولية، خصوصًا إذا كانوا معروفين بالاسم والصورة وكان الضرر بالسمعة قد وقع في هولندا. المسارات المحتملة تشمل الشكوى الجنائية بشأن smaad/laster، والمسار المدني للمطالبة بإزالة أو تصحيح المنشورات ووقف تكرارها، والتعويض عندما تتوافر شروطه. س: وهل يمكن أن تشمل الإجراءات قناة صدى البلد نفسها؟ ج: هذه نقطة تستحق الدراسة الجدية. لا ينبغي افتراض مسؤولية القناة تلقائيًا، لكن التصريحات لم تقتصر على حساب شخصي لأحمد موسى؛ بحسب المصادر المنشورة، قيلت أثناء برنامجه على القناة، كما نشر الموقع الرسمي للقناة مواد تتضمن هذه الاتهامات. لذلك على المحامي فحص المذيع والناشر والجهة الإعلامية المسؤولة عن البث والنشر الإلكتروني وتحديد من يمكن اختصامه قانونيًا. س: ما أهم دليل يجب الاحتفاظ به الآن؟ ج: الحلقة الأصلية كاملة، والمقاطع التي تظهر فيها الأسماء والصور، وتاريخ ووقت البث، والنسخ المنشورة على موقع صدى البلد، وعناوين الصفحات وروابطها، ولقطات شاشة مؤرخة، ونسخة عربية حرفية من الكلام وترجمة هولندية معتمدة قدر الإمكان. ومن المهم جدًا حفظ الصفحات الآن تحسبًا لحذفها لاحقًا. س: وماذا عن سفر أحمد موسى إلى ألمانيا للعلاج؟ ج: لا يعني سفره إلى ألمانيا أنه يمكن القبض عليه تلقائيًا بسبب دعوى هولندية. أي إجراء من هذا النوع يتطلب أساسًا جنائيًا واختصاصًا وإجراءات قضائية منفصلة وفي هذه الحالة الجناية واقعة بالفعل. لذلك يجب عدم تقديم هذه النقطة إعلاميًا على أنها «سنقبض عليه عندما يأتي ألمانيا». الأفضل تركها للمحامي المختص. س: ما الهدف القانوني الأقوى؟ ج: ليس الدخول في مواجهة سياسية مع أحمد موسى، بل مطالبة الطرف الذي نشر الاتهامات بإثباتها أمام جهة قضائية مختصة. فإذا كان شخص بعينه قد وُصف بأنه إرهابي أو مرتبط بالموساد، تصبح المسألة القانونية: ما الأساس الواقعي لهذا الادعاء؟ وهل كان تقديمه للجمهور بهذه الصورة مشروعًا في ضوء القانون الهولندي؟ وأستطيع أيضًا تجهيز نسخة قانونية أقوى باللغة الإنجليزية والهولندية لتسليمها لمحامٍ في لاهاي، تتضمن أحمد موسى و«صدى البلد» والاقتباسات والتواريخ وروابط المواد المنشورة.