طلعت ريحتكم YouStink

فيك تخبرنا شو الخطة او مشغول بالترويقة..انت حطك ع حكي من بعد ما نهبتو بلد و فلستو دولة و شعب جايي تحكي عن خطة.طيب اذا انت رجال خبرنا شو الخطة و شو كلفتها و كيف بتتنفذ.تيار الحكي بفرنك مكمل حكي بحكي ...بعظين يقتلو و يهجرون و انتم تستثمرون و مش ناقصك شي #جبران_يلتلت_فاسمعوه

مرّة أخرى، نحن أمام لحظة مفصلية في ملف إدارة النفايات في #لبنان، مع مشروع المرسوم الرامي إلى تنظيم وفرض استخدام الوقود المشتقّ من النفايات في أفران الإسمنت والمنشآت الصناعية. لذلك، تدعو غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وائتلاف إدارة النفايات الحكومة اللبنانية ووزارة البيئة إلى عدم إقرار المشروع، لأنه يضع الحرق في صلب مقاربة التعامل مع النفايات، بدلاً من معالجة الأزمة من جذورها. فالمسألة هنا تتعلّق بالمسار الذي نختاره لإدارة النفايات في لبنان. إنّ تكريس الحرق كمسار طويل الأمد لإدارة النفايات من شأنه أن يضيف مخاطر صحية وبيئية على المجتمعات المحلية، ولا سيّما تلك المحيطة بمنشآت إنتاج الوقود المشتق من النفايات ومعامل الإسمنت، التي تعاني أصلًا من شكاوى مرتبطة بتلوث الهواء والغبار. كما قد يؤدي حرق النفايات إلى زيادة التلوث الناتج عن الانبعاثات والرماد والغبار والمخلفات، بما قد يؤثر في جودة الهواء والتربة والمياه. #GPNC @WMCLebanon

مخزومي: قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع وأن يكون عادلا #lbcinews lbcgroup.tv/news/articles/94…

إن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثّل فضيحة كبيرة للعمل النيابي بحد ذاته، ولانعدام حسّ المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. فالمشهد، من ناحية الشكل، يشكّل فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، أما من ناحية المضمون فحدّث ولا حرج. مجلس نيابي يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، وفي المقابل يقرّ مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتّب على الخزينة أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات، في وقت لم يخرج لبنان بعد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت العام 2019. إن أكثر ما أخشاه هو أن نكون، انطلاقًا مما أُقرّ بالأمس في المجلس النيابي، قد دخلنا مجددًا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي. من هذا المنطلق، سيدرس تكتل "الجمهورية القوية" تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أن هذه الولاية ممدّدة أصلًا، في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد.