لكل منطقة شبيحها… من يحاسب خالد مردغاني؟ يجب أن يُساءل خالد مردغاني، المعروف بـ«أبو خليل»، عن أداء الجهاز الأمني الذي يقوده في السقيلبية وسهل الغاب، وعن الشكاوى الموجهة إليه. صفته الأمنية مثبتة في تصريحات رسمية نقلتها «سانا»، ومن يتحدث باسم الأمن ويتعهد بملاحقة المجرمين مطالبٌ بالإجابة عن الانتهاكات المنسوبة إلى جهازه ونتائج تحقيقاته. الملف الأول: الاعتقالات التعسفية والمساومة على حرية المعتقلين. بحسب شهود محليين، وثّق أحد الشبان الثلاثة (جود عرب وجوزيف دويب وعماد العبدالله) الاعتداء بالفيديو، بينما أُوقف الآخران على خلفية ادعاء كيدي لا أساس له، وبدأت مفاوضات مالية مقابل إطلاق سراحهم. على مردغاني كشف من أصدر أوامر التوقيف، وأين يُحتجزون، ومن يفاوض على حريتهم، وعلاقته وعلاقة عناصر جهازه بهذه الممارسات. الملف الثاني: اتهامات بفرض الإتاوات والاستيلاء على الممتلكات. نشرت «شبكة نبض الشمال» في 8 يوليو 2026 تقريرًا يسمّي «خالد خليل مردخاني»، ويتضمن اتهامات من مصادر محلية باستدعاء سكان (خصوصًا العلويين والمرشديين)، وعرض تسوية قضايا مقابل المال، والاستيلاء على مركبات أو الانتفاع بأراضٍ زراعية عند تعذر الدفع. كما أورد ادعاءات بوضع أسلحة قرب قرى ثم التهديد بتفتيشها، وطلب مئة دولار عن كل منزل لإلغاء التفتيش، وجمع نحو 2500 دولار في قرية السلوكية، وتحويل الأموال إلى مسؤولين أعلى. اختلاف كتابة الاسم يستوجب تثبيت الهوية، وهذه التفاصيل تستوجب تحقيقًا يتتبع الأموال والممتلكات ويستمع إلى المتضررين. الملف الثالث: قضية روان ومسؤوليته عن ملاحقة المعتدين. في تحقيق نشرته «نيو لاينز» بتاريخ 18 سبتمبر 2025، نقلت المجلة أن المعتدين ارتدوا الزي الأمني، وأكدت تفاصيل رواية الضحية عبر عمّها، وذكرت أن مردغاني أقرّ بالخطف والاعتداء دون توضيح انتساب المعتدين. سواء كانوا عناصر أمن أم منتحلي صفة، فواجب ملاحقتهم قائم. المطلوب كشف نتائج التحقيق، ومن جرى توقيفه، وما إذا وقع تقاعس أو تدخل لحماية الجناة. التقرير لا يثبت تورطه الشخصي، لكنه يضع تصريحاته وإجراءات جهازه تحت المساءلة. يُضاف إلى ذلك التدخل الأمني المرتبط بفصل طبيب مسيحي من مستشفى السقيلبية، ورفض مردغاني لقاء مطران حماة في اليوم التالي للأحداث الأخيرة، وفق ما تحققتُ منه. نطالب بكشف دوره في قضية الطبيب، والجهة التي أصدرت قرار الفصل وأسبابه، وتفسير رفض لقاء المطران حين كان أهل المدينة يحتاجون إلى الحماية والإجابات. يرجى من الجميع المشاركة في الحملة لكشف المعتدين والمحرّضين والشبيحة وقطّاع الطرق، سواء في مناصب رسمية أم خارجها، عبر نشر الشهادات والأدلة الموثّقة والمطالبة بالمحاسبة. ولنبدأ بخالد مردغاني، الذي تستوجب الاتهامات والشكاوى بحقه تحقيقًا مستقلًا وعلنيًا في مسؤوليته عن الأوامر والتنفيذ والإشراف، مع إبعاده عن الملفات محل الشكوى خلال التحقيق، وحفظ سجلات التوقيف والمراسلات والأدلة المالية، وحماية الشهود والأهالي، والإفراج عن المحتجزين تعسفًا، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، وصولًا إلى أي مسؤول أعلى وفّر الحماية أو استفاد من التجاوزات. السقيلبية وسهل الغاب ليستا إقطاعية أمنية. من يملك سلطة الاعتقال يجب أن يخضع للمحاسبة، ومن يساوم على حرية الناس يجب أن يُحاكم، ومن يحمي المعتدين يجب أن يشمله التحقيق.